نظم بیمه — ص 301 تا 305

۳۱۶ ۱ اامتوق بیمه در نظم حقوقی کنونی مورد تخلفات منتهی به تصادفات | حسب مورد نماینده سازمان راهداری جرحی يا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر یا شهرداری به موضوع رسیدگی و رأی و یا در صورت تکرار تخلف بیش از ۳ | لازم را صادر می‌نماید. بار مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت | رأٌی صادره قطعی است. شرکت یا موْسّسه حمل‌ونقل متخلف را | آیین‌نامه اجرایی موضوع این تبصره و از ۱ ماه تا ۱ سال تعلیق و در صورت | مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت تکرار برای بار چهارم به‌طور دأئم لو | شرکت‌های حمل‌ونقل توسط وزارت نمایند. راه و ترابری وزارت راه و شهرسازی] و نیروی انتظامی موظف است با اعلام | در قسمت ایمنی با همکاری وزارت سازمان مذکور نسبت به تعطیلی | کشور (نیروی انتظامی) و وزارت موْسّسه یا شرکت متخلف اقدام نماید. دادگستری تهیه و به تصویب هیأت در صورت اعتراض قاضی مذکور در | وزیران می‌رسد. ماده ۵ این قانون» با حضور معترض و شرط ‏ ماده ۴۵- ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد پیمه‌نامه و رفح ورهاری توقیف از آنهاء توسط راهنمایی و رانندگی, دفاتر اسناد رسمی و سای تسه ِ سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با امر حمل‌ونقل از قبیل تعویض پلاک ْ فاقد !۱ وسیله نقلیه. تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع ٍ بیمه‌نامه و | می‌باشد. عدم اجرای تکالیف فوق, حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی ! رقع توقیف ْ محسوب می‌شود. ٍ ازآنها .| تبصره- انتقال وسایل نقلیه اسقاطی به مراجع و نهادهای ذی‌ربط و نیز | انتقال وسایل نقلیه مشمول خسارت بیمه بدنه به بیمه‌گر مربوط از : ْ حکم این ماده مستشثنی است. ۱ بر اساس شرایط بيمه‌نامة [ وسيلة نله موضوع بیمه شرکت بدنه اتومبیل, دارنده و یا مالک وسيلة | بیمه, خسارت وارده را بر اساس شرایط نقلیه.ء اتومبیل خود را در برابر بیمه‌نامه جبران کند. (کریمی؛ آیت. خطرهای احتمالی بیمه می‌کند تا در کاربرد بیمه‌های بازرگانی در مدیریت. صورت بروز حادثه و ورود خسارت به | چ ۱ ویراست ۲ ص ۱۲۶) کتا تب دوم - .۰ ۶ بیمه اشخاص ۳۱۷ | ماد دس هرگو قرارداد حمل‌ونقل بار 9 ۱ سس دستگاه‌های اجرایی و موسّسات دول ۹ رزوی | ضمانت : 9 اس دولتی 9 نهادهای عمومی خ ۹ 5 | مراکز آموزشی و کلیّه اشخاص حقوة کی گیردولشی و اجرای فقد ِ اد ی حشوفی درمواردی که به‌موجب قواز بیمه‌نامه | مقررات مربوطه مجاز یا : و | .. . ار می: شد با دار ندگا. ۰ 9 ۹ ده فاقد بیمه‌نامه ش چا ن وسایل نقلیه موتوری زمینی ! شخص ثالث اب ۱ مه شخص تالث معتبر, ممنوع است. معتبر عدم اجرای تکلیف فوق, &lt; : ری لیف فوق, حسب مورد تخلف اداری يا انتظامی محسوب ! پس ی ِ ی نیروی انتظامی مکلف است ظرف مدت ۱سال از تاریخ ا استعلاء ْ 5 لاجراء شدن این قانون, کلیّه واحدهای ثابت و سیار راهتمایی و ۰ برخط رانندگی و پلیس راه را به ابزار لازم برای استعلام برخط وضعیت بیمه : وضیت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه, تجهیز و سامانه سورد نیاز را طراحصی یا | ین تکمیل کند. وسایل نقلیه ٍ ماده ۴۸- ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت مکلف است از صدور ؛ ‏ ضمانت هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه يا ادامه آن برای وسایل ؛ اجرای فقد ِ نقلیه فاقد بیمه‌نامه خودداری کند. بیمه‌نامه تبصره- بيمةٌ مرکزی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ! اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه مذکور را به‌صورت برخط در اختیار : ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت قرار دهند. ٍ ماده ۴۹- مراجع قضایی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی, : سور ار ٍ در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن. صرفا مین ری ۰ اب ۰ سا 2 راننده ِ متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبّب حادثه قرار امین | مسب صادر کنند. حادثه تبصره- عدم اجرای این هاده مستوجب ماب پ 0 ۳ ار ٍ موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-13-a_0815110253618">ماده ۱۳ قانون نظارت بر رفتار قضات</a> مصوب ۳۹۱۳۳۰۳/۹۷ ٍ ی ۱ : است. مهو زا ۰ ل ۰ ۰ ۱ 1 ‌- 9 ۱ ۰ ی ۱ 1 ۹ ۹ 8&#34; ۱ ۱ ۱ ۰ سس ۱ ۱ ی باه ۱ ۰ - - 1 9 ال ار ۱ رو ۰ [ وس ۱ ۰ ۰ 5 ۱ 8 اه 1 ۱ 2 ۱ ۰ ۰ 7 ۰ ۲۳ : ط‌ ۰ 7 زچجه 1 ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ی ۰ 1۱ ۰ و ۸ | [] احقوق بیمه در نظم حقوقی کنونی سا و ی سا مج ایا یطوط هط 000و و و و ۳ : بيمةٌ مرکزی مکلف است با رعایت مفاد ماده ۵۶ این قانون, اطلاصات ] : مربوط به بیمه‌نامه و بیمه‌گذاران را به نحوی در اختیار قوه قضائیّه قرار ۱ دهد که آمکان دسترسی مراجع قضایی برای بررسی اصالت بیمه‌نای, ٍ وجود داشته باشد. ٍ 8 ۰- ری شش -ماره مصوبه مورد شکایت. به نظا ر‌ در تم هد تسهیل دسترسی بیمه‌گذاران بیی, ۱۳۳۳۰۳۰/۲۱ رکلاه یرون ده شخص ثاألت به اطلاعات بیمه‌نامه‌های ۳ )) هیأت تخصصی کارء بیمه خود و آرائه خدمات بیمه‌ای به آنان به و تأمین اجتماعی دیوان عدالت آداری: تصویب رسیده است و در صورت متعی نسبت به دار بودن بيمه‌نامه | بیشتری صورت خواهد گرفت. باصورت فیزیکی ایجاد ننموده و حنشی ۴. ماده ۴۹ ق.ب.ا مصوب ۱۳۹۹/۲/۲ در قراز پایانی بند ۲ مصوبه مذکور به که بیان می‌دارد: مراجع قضایی قالبل چاپ بودن آن آشاره شده است. مکلفند در دعاوی مربوط به حوأادث ۲ مطلبق عمومات حقوقی مقهوم رأنندگی. در صورت وجود بیمه‌ناسه «کتبی» بودن. در مقابل «شفاهی» معتبر و مکفی و احراز اصالت آن. صرفا بودن می‌باشد و «الکترونیکی؟ بودن | متناسب با جنبه عمومی جرم برای بیمه‌نامه. تعارضی با کتبی بودن آن | راننده مسبّب حادثه قرار تأمین صادر نداشته و در واقع یکی از آشکال | کنند» و صرفاً وجود بیمه‌نامه معتبر و مدارک و مستندات کتبی» الکترونیکی | مکفی را برای صدور قرار تأمین الزامی بودن آن می‌باشد؛ علیهذا تعارضی با | اعلام کرده است. در تغایر با وجود ماده ۲ ق.ب مصوب ۱۳۱۶/۲/۷ که | بیمه‌نامه به‌صورت الکترونیکی نبوده و مزیور موسوم به بیمه‌نامه خواهد بود» | بنا به مراتب فوق, بخشنامه شماره ندارد. 7۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۷ ات مق مقاه را نگ این ق.د روز مت از ق قابل 8 ۶۴ آن&lt; ۹۲ ۳۹ تض ِ 1 تب دوم- بیمه اشخاص | [5] ٍ ۳۹ سلامی ایران) مغایر با قوانیرد ادا یات و خاا ی اون ۱ جبرآان زین از طرقی مانند وجود ی ر ز حدود اختیارات بیمه‌نامه می‌باشد که درنتیجه مقام م تصویب کننده تشخیص نگردید و قضایی را ملزم به رعایت تناسب در ای : رد شکایت صادر می‌گردد. صدور قرار تأمین با لحاظ تضمیر . استناه شد (ن ۱ با ۰ ری به‌استناد بند (ب) ماده ۸۴ مزبور مینماید و لذا در فرضی که متهم نی.دع| مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت ۲۰ | فاقد چنین تضمیناتی باشد (مانند روز از تاریخ صدور از جانب رئیس | موردی که خودروی تصادفی فاقد از قضات محترم دیوان عدالت اداری | قواعد عام حاکم بر صدور قرار تأمین و قابل اعتراض است. از جمله معیارها و ضوابط مذکور در 9 ۳۴۹۱ نظریه مشورتی شماره ماده ۲۵۰ قانون صدرال ذکر رفتار نماید آنچه در تبصره ۳ ماده ۲۱۷ ق,.آد.ک | بدنی در پرداخت دیه. تأثیری در ۲ و ماده ۲۱۹ این قانون و ماده | صدور قرار تأمین متناسب برای ۳۹ ق.ب. مصوب ۱۳۹۵ مدنظر است. | متخلف با فرض فقدان بیمه‌نامه وسیله تضمین حقوق بزه دیده از حیث | نقلیه مسبّب حادثه از این حیث ندارد ماده ۵۰- کلیّه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث ٍ رانندگی از قبیل دادسرا و9 دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به دعاوی ناشی از ٍ حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق يا شرکت بیمه مربوط را ٍ درمواردی که صندوق يا شرکت بیمه. طرف و ی : , ی ِ دعوی علیه مسبّب حادثه مطلع نموده» زمان تشکیل جلسات دادگاه ر رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدود | رأی. نسخه‌ای از ری صادر شده را به آنها ابلاغ کند. ان وا آبید ٍ در این مواردء بیمه گر یا صندوق می‌توانند با رعایت مکرر 0۶ ی ۰ ۱ ی مالی در دعوی واردشده بسا دادرسی مدنی ؛ نسبت به خسارات بدی ر اعت اض &#34;! ری .ات آبین دادرسی مدنی اعتراص : ثالث کنند. دا ر ثالت شرکت بیمه با صندوق مانع از اجرای حکم تبصر ه ۱- اعتراض سر مها 1 ی سد : ری مد رد دم رس دمم تکلیف عراجع غانوتی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادتث رانندگی - ۱ ‌ ۱ ۱ ٍ | 6 ۱ - پا ۰ ل اس ۳ ۱ 1 ۱ ۱ ۱] ۳۲۰ ۱ احقوق بیمه در نظم حقوقی کنونی تبصره ۲- عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانوه - ۱ موضوع این قانون حسب مورد به بیمه‌گر مربوط یا صندوق با عدم ابلاغ ۱ رای به آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده ۱۳ قانون ! نظارت بر رفتار قضات است. 8 ۳ - ماده ۲۰ ق.ب| تصریح | خسارت‌های بدنی که به شرح قسمن می‌کند: اشخاص ثالث زیأن‌دیده حق پایانی ماده ۰ ق.ب.ا مصوب دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت | ۱۳۹۵/۲/۲۰ پیش‌بینی شده است. خسارت به‌طور مستقیم حسب مورد | اختصاص به دادگاه حقوقی ندارد., به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق | شرکت بیمه یا صندوق تأمین تأمین خسارت‌های بدنی مراجعه | خسارت‌های بدنی می‌تواند با توجه به کنند...» گفتنی است که در عمل, از دعوای اصلی مطروحهء حسب مورد این امکانء کمتر استفاده می‌شود و به | نسبت به خسارات بدنی و مالی در همین جهت. حکم علیه خود عامل | دادگاه کیفری یا حقوقی ذی‌ربط زیان صادر می‌شود. این امرء موجب | مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی می‌شود به رغم آنکه شرکت بیمه در | اقامه دعوا کند. از طرح دعوا علیه نمی‌شود. | مسبّب حادثئه مطلع نموده و زمان رحیمی, حبیب الله؛ مسوولیت مدنی | تشکیل دادگاه را رسماً به آنها اطلاع تطبیقیء چ ۰۱ ش ۰۲۷۳ ص ۴۳۴) دهند و نسخه‌ای از ری صادره را به 8 ۳۹۳ نظریه مشورتی شماره | آنها ابلاغ نمایند. ۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ احق. ق: بدیهی است در این فرض, شرکت ورود به دعوا یا اعتراض ثالث از سوی | بیمه یا صندوق «طرف دعوا» نبوده تا شرکت بیمه یا صندوق تأمین | حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد و