دکترین
نظم بیمه — ص 321 تا 325
⚠
۳۳۶ ۱ احتوق بیمه در نظم حقوقی کنونی
درحکم | ماده ۶۰- فروش هر نوع بیمهنامه یا مبادرت به عملیات پیصه ری پ۳
کلاهبرداری .| نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی, در حکم کلاهبرداری است و مرتعب :
وا ری ْ علاوه بر مجازات کلاهبرداری. ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد ِ
۲ | به زیاندیده یا صندوق به نرخ روز جبران میباشد. ی وی ی ی
اخذ خسارت .| ماده ۶۱- هر کس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سسازی صوری ۲
بانجام اعمال . ! تصادف, تعویض خودرو يا ایجاد خسارت عصدی, وجوهی را بابت "
متقلیانه مانند .| خسارت دریافت کند. به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی ! صحه سازی ِ معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم میشود. ْ
۳ ْ شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به ِ
جرم در قانون مجازات اسلامی, مستوجب جزای نقدی درجه ۵ :
میباشد. ْ
8 ۵۰۵- نظریه مشورتی شماره | 8 ۵۰۶- نظریه مشورتی شماره
۱۳۹۸/۰۸/۲۵۲ احقق: | ۱۳۹۵/۰۸/۰۲-۷/۹۵/۱۸۰۴ لحقق:
هر چند که قسمت اخیر ماده ۶۱ | ۱- با توجه به ماده ۱ ق.ب.ء اصطلاح
ق.ب.ا» برای شروع به جرم مندرج در | «خسارت» به کار برده شده در این
این ماده» دو نوع مجازات شامل قانون» شامل خسارت بدنی و خسارت
مجازات مقرر برای شروع به جرم در | مالی است و چون طبق بند (الف) ماده
ق.ما و جزای نقدی درجه پنج, مقرر | مذکورء دیه یا ارش ناشی از هر نوع
نموده است؛ لیکن چون جرم تام | صدمه بدنی به سبب حوادث مشمول
مذکور درجه شش میباشد و طبق | بیمه موضوع این قانون نیز خسارت
ماده ۱۲۲ ق.م.! مصوب ۱۳۹۲ برای | بدنی محسوب میگردد. لذا مقررات
شروع به جرایم درجه ۶ مجازاتی | ماده ۶۱ این قانون شامل دریافشت
پیشبینی نشده است. با لحاظ اصل متقلبانه دیه یا ارش به نحوی که در
قانونی بودن جرم و مجازات. فقط | این ماده آمده نیز میگردد. جزای نقدی مقرر در ماده ۶۱ | ۲- هر چند که طبق قسمت اخیر ماده
پیش گفته برای شروع به جرم مندرج | ۶۱ قانون مورد بحث. برای شروع به
در این ماده قابل اعمال است. جرم مندرج در این ماده» دو نوع
مجازات پیشبینی شده: یکی مجازات
کتاب دوم- بیمه اشخاص ۳۳۷
مقرر برای شروع به ۲ قانو:
۳ سرت جرم در ق.م و | لحاظ اصل قانونی بودن جرم و
یبحری ۳ دی درجه 4۵ لیکن مجازات. فقط جزای نقدی مقرر در
چون جرم تام مذکورء درجه ۶ میباشد | همان ماده ۶۱ قانون مزبور برای شروع
و در ق.م.! ۱۳۹۲ طبق ماده ۱۲۲ این | به جرم مندرج در این ماده قابل اعمال
قانون, برای شروع به جرایم درجه ۶ | است. مجازاتی پیشبینی نشده است, با
؛ ماده ۶۲- هرگاه شخصی بر خلاف واقع خود را بهعنوان راننده وسیله !؛ -
ْ میشود؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد. به مجازات ؛ مذکورمحکوم میشو ا
او یی و
۱ ماده ۶۳- درصور تی که مسوْولیت مسب حادنئه. مشمول تعهدات
بیمه گر باشد. جز در موارد مصرح در ماده ۱۵ این قانون. مقررات مربوط
به نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص وی قابل اجراء نیست. :
8 ۵۰۷-قانون گذار تعمداً به جای | مزبور را مجری دانست؛ زیرا دایره
ذکر قانونی تحت عنوأن ق.ن.ا.م.م. از | قلمر وی آن» گستردهتر از یک قانون
عبارت «مقررات مربوط به نحوه اجرای مصوب در معنای خاص کلمه است. ؟5 مبتهای مالی» استفاده نموده (صالحاحمدی. سعید. قوانین خاص
که بدیهی است محدود به ق.ن.ا.م.م حقوق خصوصی در نظم حقوفی
پا ما یز وج اش ۷۳عغ ص ۲۵۳
نیوده و قررات پیرامون آن نیز | کنونی» چ ۱ءش ۴۲۲ ص
میگردد؛ بنابراین صرفا نباید قانون
بخش هفتم- مقررات نهایی ی
ی لته بیننامههای احرایی این قانون جز درمو 2 ی ۱
ماده ۶۲ ۲ ری رن ۱سال از تاریخ ابلاغ آن توسط |
۰ شده است. ۹
ا ۱
1
1
ا
1
:
1
1
ان
:1
:
1
پر
۳۳۸ ۱ احتوق بیمه در نظم حقوقی کنونی
مادامی که آییننامههای مد کور ۰ تسه 9 تصو یب نشده اسست. ۲
| آییننامههای اجرایی موجود. در حدودی که مغایر این قانون نباشد, "
۰ ۸- این ماده» از حبیتث صلاحیت. نیز در صورت تأییدء برای تصویب به
گستردهتر از ماده ۲۲ ل.ا.ک,و.د است؛ مقام تصویب کننده میفرستند تا عناً
زیرا مقام تهیه کننده» مقام تأییدکننده تأیید یا در صورت مغایرات و مباینت
و مقام تصویب کننده دارد؛ بنابراین هم | با شرع یا ق.ا» رد نموده و جهت انجام
اکنون, کار شناسان کانونزهای وکلای فر ۱ ند پیشین. به آنها اعاده کند. کانون وکلاء 7 بهیه نموده» بة اتحادیه حقوق خصوصی در نظم حقوقی
سرأسری کانونهای وکلای دادگستری | کنونی» چ ۰۱ ش ۶۷۴ ص ۳۵۳
و سنا
بیمهنامههای : ماده ۶۵- بیمهنامههای صادره پیش از لازمالاجراء شدن این قانون ! صاد.ه د* : ی بسو ۵ ۰ ۰ ۰
دره پیش مشمول قانون زمان صدور خود هستند. لیکن در هر حال, احکام ْ
ي 7 ی بندهای (الف) و (ب) ماده ۴, مواد ۱۹۰۱۱ ۰۲۲ ۰۲۵ ۳۰ و ماده ۳۲و |
شم ای تبصرههای آن. مواد ۳۲۶ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۴۹ ۵۰ و ۶*۰ در مورد بیمهنامههایی
قانون : که هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم الرعایه ْ
فرآیند مطلق ماده ۶۶- از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون» «قانون اصلاح قانون ٍ
کیفیت نس بیمه مسوْولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل |
1
یا اصلاح شخص ثالث مصوّب ۱۳۸۷» نسخ میشود. اد 5 .تا ا مور مه 5 ی 1
هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید
8 -قانون گذار با وضع اين ماده» | با توجه به اینکه بهموجب بند ۲-۱
ناممکن اعلام نموده است. این شیوه | مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۰۳/۲۵
تقنین. مقبول و قابل دفاع است. البته یکی از «وظایف معاونت در آامور تنقیح
مجلسس شورای اسلامی, هه ماده ۶۶ ق.ب. را باید دقیق و مضیق
نهد جهست نسخ قوانینی ک, تفسیر نمود. اگر موضوع یا موضوعاتی
موضوع آنها منتقی یا نسخ صمنی شده | از ق.ب./ منتفی گردید. معاونت مزبور
و آراشه آن به هیآن رئیسه مجلس | وظیفه دارد به تکالیف خود در ای
جهت طی مراحل قانونی» است, چون | رابطه, عمل کند. تأاسیس
صندوق بيمهة
کشاورزی
فصل اول- قانون بیمه کشاورزی
مصوب ۱۳۶۲/۰۲/۰۱
ماده واحده - بهمنظور انجام بیمه انواع محصولات کشاورزی, در ۳
دام. طیورء زنبور عسل, کرم ابریشم و آبزیان پرورشی در مقابل ْ
| خسارتهای ناشی از سوانح طبیعی و حوادث قهری نظیر تگرگ, طوفان, :
ْ بادهای گرم موسمی, خشکسالی, زلزله» سیل, سرمازدگی, یخبندان, ٍ
آتشسوزی, صاعقه. آفات و امراض نباتی عمومی و قرنطینهای و
همچنین ابنیه, تأسیسات. مستحدئات. قنوات. چاههای آب کشاورزی :
ٍ و تأسیسات آبیاری فعالیتها و کلیّه خدمات کشاورزی و عوامل تولید ْ
: (ماشین آلات. ابزار و ادوات کشاورزی)» در قبال حوادث بیمهپذیر :
امراض واگیر حیوانی عمومی و قرنطینهای بهعنوان وسیلهای برای نیل ٍ
| به اهداف و سیاستهای بخش کشاورزی. صندوق بیمه کشاورزی در :
بانک کشاورزی تأسیس میشود. ْ
| تبصره ۱- صندوق بیمه کشاورزی دارای استقلال مالی و شخصیت :
ْ حقوقی است و بر اساس مقررات قانونی شرکتهای دولتی اداره و دارای :
مجمع عمومی مرکب از وزرای جهاد کشاورزی, امور اقتصادی و دارایی» . بازرگانی. مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست وزیر |
کشاورزی میباشد. حدود وظایف و اختیارات مجمع عمومی در |
اساسنامه صندوق بیمه کشاورزی خواهد آمد. ِ
ْ تبصره
۲- مجمع عمومی بیمه محصولات کشاورزی دارای کمیته فنی ٍ
مرکب از نمایندگان ذیصلاح و تامالاختیار اعضای مجمع عمومی و |
ٍ صندوق با وظایف زیر خواهد بود: ٍ
۱- بررسی و تأیید کلیّه طرحها و پرنامهها و مسائلی که از طربق |
صندوق به مجمع عمومی احاله میگردد. ٍ
ُ ۲- نظارت بر حسن اجرای طرحها و برنامههای مصوب به نیابت از طرف ِ
ٍ
۳- بررسی و اظهارنظر مشورتی در مورد مسائل و مشکلاتی که توسط
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
