نظم بیمه — ص 366 تا 370

تس تال , ماده ‎-٩‏ چگونگی استفاده از خدمات درمانی, مدت و شر یط و میزان ا , غرامت دستمزد برای حوادث ناشی از کار تعیین درصد از کارافتادگی, " چگونگی تشخیص حوادث ناشی و غیرناشی از کارء شرایط پرداخت " غرامت نقص مقطوع و برقراری مستمری جزئی و کلی, نحوه محاسبه و ! : میزان آن و تغییر درجه ازکارافتادگی جزئی و کلّی تابع مقررات قانون : ْ تأمین اجتماعی خواهد بود. ا 8 ۵۳۹- «زکارافتادگی جزئی» حالتی | یک دست یا یک پا یا نابینا شدن از است که قسمتی از یک یا چند عضو | یک چشم (محمودصالحی, جان‌علی, بدن انسان بر لاثر] حادثه ناقص شود | فرهنگ بیمه و بازرگانی» چ ۴ ص ۴۹) یا از کار بیافتد. مانند قطع یا فلج شدن | ماده *۱- مشمولان این قانون» در صورت دارا بودن یکی از شرایط زیر | می‌توانند درخواست بازنشستگی نمایند: ؛ ۱- داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تأمین اجتماعی و ۶۰ سال تمام . | سن. ۱ ْ ؛ ۲-داشتن ۳۵ سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه. . . ٍ تبصره- میزان مستمری بازنشستگی طبق قانون تأمین اجتماعی | تعیین می‌ر ز میزان آن و ْ مستمری ازکارافتادگی جزئی و کلی» نحوه محاسبه و میزان آن 9 | تغییرات درجه از کارافتادگی جزئی و کلّی تابع مقررات قانون تامین ٍ اجتماعی خواهد ود ی وم سس و و و 00 ش ابط بمه‌شده : ِ ماده ۱۱- شرایط بیمه‌شده ۶۳۹ 5 یا رس مستفری هر یک از ٍ متوفی, نجوه برگراری اختمام خواهد بود. ی ْ آنان طبق قانون تام و ی : | 4 1 1 : : 1 ا 1 لا مطالبه و وصول هزینه‌ها همکار ی برای اجرای قانون ماده ۱۲- درصورتی که ثابت شود و ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظ تأمین اجتماعی طبق مقررات این قا ؛ و تبصره‌های آن) هزینه‌های مربوه | اجتماعی از کارفرما مطالبه و وصول ۵۵۰- از ق.ت.اج مس سوب لا شخ اش ارام ارهاه ماده ۵۴- بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها از زمانی‌که مشمول مقررات این قانون قرار می‌گیرند. در صورت مصدوم شدن بر ار حوادث یا ابتلاء به بیماری می‌توانند از خدمات پزشکی استفاده نمایند. خدمات پزشکی که به‌عهده سازمان تأمین خدمات درمانی است شامل کلیه اقدامات درمانی‌سرپایی, بیمارستانی» تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی می‌باشد. ماده ۶۰- «حوادت ناشی از کار» حوادئی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق می‌افتد. | ماده ۱۳ که وزارتقانه‌ها دستگ: ِ دولتی و وابسته به دولت. شهردارم غیردولتی و دستگاههایی که شمول ْ و مراجع صدور پروانه ساختمان مک وقی کنونی ُوع حادثه ناشی از کار م۳ ت فنی کارفرما می‌باشد. سازمان " نون (ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی را طبق ماده +۰ قانون تأمین ٍ خواهد نمود. را مقصود از «حین انجام وظیفه» تمام اوقاتی است که بیمه‌شده در کارگاه با موْسّسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستورکارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام مأمور یتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و با بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان‌بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه‌شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی که برای بیمه‌شده حین اق‌دام برای نجحات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد. حادئه ناشی از کار محسوب می‌شود. بها, نهادهاء شرکت‌ها و موْسّسات ‏ پا و موْسّسات و نهادهای عمومی ِ قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است لف به همکاری با مجریان این قانون ٍ سس کتاب چهارم سس سس ماده ۱۴- از تاریخ تصویب این قانور ٍ اجباری کارگران ساختمانی مصوب *انون مغایر است. لغو می‌گردد. 8 ۵۵۱-رأی شماره ۱۶۳-۱۶۵ مورخه ۱۳۸۰/۰۵/۱ (کلاسه پرونده ۳ ۸/۲۱۱ ۹۲۰۵ ه.ع.د.ع.: طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون بیمه اجباری کارگر ان ساختمانی مصوب ۲ منحصراً کارگران شاغل در کارهای ساختمانی موْسّسات دولتی با وابسته به دولت. شهرداریها و موْسّسات عام‌المنفعه و بانکها و همچنین کارگران ساختمانی کارخانجات که مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی درباره آنها اجراء شده و می‌شود از شمول قانون مزبور در خصوص کیفیت اعمال مقررات و شرایط مربوط به بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی در مقابل حوادث ناشی از کار و نحوه محاسبه و پرداخت حق بیمه مستشنی گردیده‌اند وچون تعمیم دایره شمول تبصره ۱ ماده ۱ قانون مذکور به سایر کارگران شاغل در بخش ساختمانی از جمله کار گزان شاغل در عملیات ساختمانی مربوط به مطلق اشخاص حقوقی 9 شرکت‌های تسا ری افزایشی توسیع حکم 0 می‌باشد مصادیق مصرح ذر الا ۰ و آن دسته از مواد قانون بیمه الغای قوانین ۲ و سایر قوانینی که بااین ؛ مار بنابراین بفدهای ۱و ۷ بخشنامه شماره ۱۵۱ درآمد سازمان تأمین اجتماعی مغایر نص صریح قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به‌استناد قسمت دوم ماده ۵ ق.د.ع.| بندهای ۱و ۷ بخشنامه مورد اعتراض ابطال می‌گردد. ۵۵۲-رأی شش ماره ۴۰۹- ۲ ر(کلاسه پروفده: ۹) هع.دع مستفاد از صراحت تبصره ۱ ماده ۱ قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی آن است که صرفاً کارگران ساختمانی مذکور در تبصره فوق از شمول قأنون مذکور مستثنی می‌باشند و سایر کارگران ساختمانی غیرمذٌکور در تبصره ۱ مرقوم همچنان تحت شمول عموم قانون یادشده باقی بوده و با آنان بر اساس مقررات قانون بیمه اجباری کار گر ان ساختمانی ر فتار خواهد شد. بنابراین توسیع محدوده تبصره بالا از طریق تخریج مناط خلاف مقررات قانونی بوده و نیز تصویب و اعمال ی .ات بادشده بر خلاف وظائف و مقرر ی ِ . لحاظ اختیارات قانونی است و بدین 1 ا 1 1 َ ۰ بند دوم بخشنامه شماره ۱۵۱ درآمد سازمان تأمین اجتماعی که به نحو فوق‌آلاشعار به تصویب مقامات سازمان مذکور رسیده است به دلیل مخالفت " با قانون و خارج از حدود اختیارات بودن تصویب آن به‌استناد ماده ۲۵ ق.۵ع.ا ابطال می‌گردد. (به نقل از: روزنامه رسمی شماره ۱۶۱۴۱- ۳۵ ْ ۵۵۲۳- ری شش ماره ۹ ۵ (ل(کلاسه پروفده: ۴ هبأت تخصصی بیمه.ء کار 9 تأمین اجتماعی: نظر به اینکه اولاء اگرچه به‌موجب بند ۷ از بخشنامه مورد شکایت. ارائه تصویر پروانه ساختمانی معتبر برای تشکیل پرونده از کارافتادگی ضروری است آأما در أآیین خصوص تکلیفشی متوجه کارگر تنمی‌باشد و ارائه این مدرک می‌تواند از سوی کارگرء کارفرما یا از طریق استعلام انجام پذیرد؛ نوقی کنونی کص سس مضافاً اینکه ضمانت اجرایی برای صدم ارائه آن پیش‌بینی نشده است. انیا یکی از مدارک لاز م در راستای تشحیص کارگران ساختمانی اطلاعات مربوط به پروانه ساختمانی می‌باشد و بخشنامه مورد شکایت خطاب به واحصدهای تابصه سازمان تآأمین اجتماعی بوده که مدارک لازم جهت تمکیل پرونده ا زکارافتادگی 7 جمع آوری کنند بنا به مراتب مذکورء بند ۷ از فصل دوم بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۶/۵۷۴۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ سازمان تأْمین اجتماعی مغایر با قانون تشخیص نگردید. این رأی به‌استناد بند (ب) ماده ۸۴ ق.د.ع.| مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ صدور از جانب رئشیس محترم دیوأن عدالت آداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت آداری قابل اعتراض است. فصل چهارم- قانون معافیت از پرداخت سپهم بيمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کار گر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ اده واحده- از آغاز سال ۱۳۶۲ کارفرمایان کلیّه کارگاههای تولیدی و ! معافیت تفاده می‌نمایند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم ۱ دارای رفرما معاف بوده و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ نفر حق بیمه را ! حداکثر ۵ واهند پرداخت. تفر ارگ از بصره ۱- دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سال‌های آتی را در ِ بیمه دجه سال مربوطه پیش‌پینی و منظور نماید. ْ بصره ۲- در مورد کارگاههایی که ظرفیت کاری کمتر از ۵ نفر کارگر دارند. درصور تی که کارفرما افرادی را بدون اشتغال در کارگاه برای : ستفاده از مزایای این قانون به تأمین اجتماعی به‌عنوان کارگر معرفضی اید برای هميشه از مزایای این قانون و خدمات دولتی محروم خواهد : بصره ۳- کارخانجات. معادن. پیمانکاران». شرکت‌های خارجی از مول این قانون مستشنی هستند. بصره ۴- کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که به علل بحران ! الی قادر به پرداخت حق بیمه معوقه خود نبوده و پرداخت بدهی ! «صورت یکجا یا طبق ماده ۴۶ قانون تأأمین اجتماعی موجب تعطیل يا : قفه کار در کارگاه باشد هیأت مدیره سازدان تأُمین اجتماعی می‌تواند ! سب مورد بدهی مذکور را حداکثر تا شصت قسط ماهانه تقسیط ! ماید. همچنین هیأت مدیره سازمان می‌تواند در مورد بخشودگی بدهی عوقه قطعی تا پایان بهمن ۱۳۶۱ کارفرمایانی که بدهی آنان یکصد هزار ! بال با کمتر بوده و قادر به پرداخت آن نباشد اتخاذ تصمیم نمایند. نبصره ۵- آیین‌نامه اجرایی این قانون جهت تعیین نوع کارگاههای ولیدی صنعتی فنی توسط وزارت بهداری از طرف دولت تهیه و توسط | یأت دولت به تصویب خواهد رسید. : ی