نظم بیمه — ص 371 تا 375

تبصره ۶ (لحاقی ۱۳۶۷/۰۸/۱۹)- در مورد کارفرمایانی که صورت مرا وق و ز حق بیمه ماهانه سهم کارگر را تا ۲ ماه پسس از مهلت ‏ ٍ قانونی ارسال و پرداخت نکنند بخشودگی موضوع این قانون برای آن " مدت منتفی می‌شود و مکلف به پرداخت حق بیمه قانونی ماهان, ! ی و خی یی یو یوم موی ور : .۰ 7 س هم بیمس--4+» | نفر حق بیمه را خواهند پرداخت» (1۵2ه۰-)) بهای بیمه یا سهمه | به‌موجب تبصره ۱ اين ماده واحده نیز بیمه‌گذار در بیمه شدن که برخلاف | مقرر شده است که: «دولت مکلّی حق بیمه, حالت متغیّر دارد. سهم | است هزینه مورد نیاز سالهای آتی را بیمه. بیشتر در شرکت‌های تعاونی | در بودجه سال مربوطه پیش‌بینی و بیمه یا شرکت‌های متقابل بیمه | منظور نماید.» متداول است و هر عضو شرکت. آن را | ثانیاً: بر اساس ماده ۶۳ قانون الحاق می پذیرد. (محمودصالحی, جان‌علی» | برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از فرهنگ بیمه و بازرگانی چ ۴ص | مقررات مالی دولت مصوب ۹۹ ۴ ارفرمایان و کشاورزان 8 ۵۵۵-رآی شش مره | کارگاههای کشاورزی تحت شمول ۶ نظام صنفی کشاورزان با هر متراژ ۷ چوکلا-+ پروف ده: | زمین, مشمول قانون معافیت از ۶ هعدعا: پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که بر اساس ماده وأحده قانون معافیت از حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که | ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ و اصلاحات بعدی آن حداکثتر ۵ نفر کارگر دارند مصوب | می‌باشند. اعتبار لازم بابت اجرای این ۶ از آغاز سال ۱۳۶۲ | حکم از محل ۲۰ درصد ردیف کارفرمایان کلیّه کارگاههای تولیدی و | درآمدی ۱۶۰۱۳۲ مندرج در قوانین صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از | بودجه سنواتی با عنوان «درآمد حاصل می‌نمایند تا میزان ۵ نفر کارگر از | سبزیجات» تأمین و به سازمان تأمین پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف | اجتماعی پرداخت می‌شود.» بوده و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ - پم وت رن : سم مسا ‌ ۲ ی ی ۷۱ ری کتاب چهارم یمس ثالثاً مستفاد از مفاد رأی شماره ۱۲۶۴ الی ۷--۹۹/۱۰/۹ ۱۳ هع.دعا این است که عدم پرداخت مبالغ مربوط به پوشش‌های بیمه‌ای توسط دولت به سازمان تأمین اجتماعی» نافی تعّدات سازمان مذکور نخواهد بود. بنا به مراتب فوق» معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارندء به حکم قانون‌گذار لازم‌الاجرا است و هر چند بر اساس تبصره ۱ ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سیم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۶و ماده ۴ آیین‌نامسه اجرایی قانون مزبورء دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به ترتیب مکلف به پیش‌بینی هزینه اجرای حکم مقرر در این ماده واحده در بودجه سال مربوطه و پرداخت آن به سازمان تأمین اجتماعی هستند و هزینه‌های مزبور تا زمان عدم پرداخت آنها جزء دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شوند. ولی با توجه به تکلیف قانونی سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص, عدم تأٌمین اعتبار مربوطه رافع تعقّدات سازمان تأمین اجتماعی در اجرای تکلیف خود نخواهد بود و بر همین اساس, بخشنامه ۱۴۰/۳ سازمان تأمین اجتماعی (موضوع بخشنامه شماره ۱۳۹۹/۷/۱۹۱-۲۰۰۲ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی) با عنوان بخشنامه معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر و نامه شماره ۵۰۰۰/۹۹/۸۷۰- ۹ ماون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با موضوع لغو اجرای ماده ۶۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که متضمن عدم اعمال معافیت مذکور به جهت عدم پیش‌بینی منابع مالی آن توسط دولت در بودجه‌های سنواتی هستندء خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ مدده ۱۲و مواد ۱۳ و ۸۸ق.دعا مصوب سال ۱۳۹۳ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند. ۵۵۶-رأی شش -ماره ۶ ۴ (کلاسه پروفده: ۸ همهع ددع نظر به این که در مصوبه مورد اعتراض عبارتی که حاکی از خارج شدن کارگاههای لحاف و تشک دوزی از شمول ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند وجود ندارد.ء ۲ بنابراین موضوع قابل رسیدگی و در این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و هع.د.ع. نیست. ماده ۳ ق.د.ع.ا برای شعب دیوان و 8 ۵۷ رای شسماره ۸۰۷- سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد ۳ (کلاسته پروتده: | مشابه لازم‌الاتباع است. ۳/۸۷ هیع.د.ع.: ۵۵۸-ر أآی اره ۴۱۸ الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های ۸ ملاس پرونسده: فوق‌لَذ کر محرز به نظر می‌رسد. ۵ هع.دعا: ب- مطابق ماده واحده قانون معافیت | طبق ماده واحده قانون معافیت از از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که | پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب | حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب ۱ از آغاز سال ۱۳۶۲ کارفرمایان | ۰۱۳۶۱ از آغاز سال ۱۳۶۲ کارفرمایان کلیّه کارگاههای تولیدی و صنعتی و | کلیّه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی از قبیل برق» | فنی که از خدمات دولتی (از قبیل میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق | تا میزان پنج نفرکارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از ۵ | بیمه سهم کارفرما معاف گردیده و از نفر به بالا نسبت به مازاد پنج نفر حق ! پنج نفر به بالا نسبت به مازاد پنج نفر بیمه را خواهند پرداخت.» نظر به حق بیمه را باید بپردازند. و در تبصره عموم و اطلاق حکم قانون‌گذار درباره | ۵ ماده واحصده مذکور تصویب کارفرمایان کلیّه کارگاههای تولیدی و | آیین‌نامه‌ای منحصراً جهت تعیین نوع صنعتی و قنی مشمول ماده واحده | کارگاههای تولیدی, صنعتی و فنی مذکور و اینکه تخصیص حکم مقنن | تجویز شده است. بنابراین ماده یک به واحدهای فعال در محدوده شهرها آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور که موافق حکم صریح قانون‌ گذار نیست. | علی‌رغم اطلاق حکم مقنن در بنابراین دادنامه شماره ۱۲۷۱ مورخ | خصوص کلیّه کارگاههای مذکور در 7۳ ششعه دوازدهم دیوان | ماده واحده فارغ از تعداد کارگران آن صحیح و موافق قانون تشخیص داده | را مقید و محدود به کارگاههایی که می‌شود. حداکثر دارای ۵۰ نفر کارگر می‌باشند. نموده است. خلاف قانون و خارج از کتاب چهارم و۳۳۷۷ حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت آاخیر اصل ۱۷۰ ق.ا.ج..ا و بند ۱ ماده ‎۱٩۹‏ و ماده ۴۲ ق.د.ع. ابطال می‌شود. 8 -رأی شش ماره ۲۷۹- ۸ رللات + پرونفده: ۱ ) هع.دعا نظر به اینکه قانون گذار به‌منظور اجرای قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱ به شرح تبصره ۵ ماده واحده قأنون مذکور تعیین نوع کارگاههای تولیدیء صنعتی و فنی مشمول قانون فوق‌الذکر را به پیشنهاد وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأت وزیران محول کرده است. بنابراین آیین‌نامه مورد اعتراض که با استفاده از اختیار مقرر در تبصره ۵ قانون فوق‌الذکر و با رعایت مقررات مربوط تهیه و تصویب شده است. مغایرتی با قانون ندارد. 8 ۵۶۰-رأی شش ماره ۲۱۹- ۵ (کلاسه پرونده: ۷۹/۸۴) ه.ع.د.ع.: حکم مقرر در ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمسه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱ علی‌الاطلاق متضمن معافیت کارفرمایان کارگاه‌های تولیدی و صنعتی و فنی مقرر در ماده واحده مزبور از پرداخت حق بیمه کارگران خود تا میزان پنج نفر فارغ از نحوه انتخاب کارگران کارگاه از حیث تفاوت و تمایز میزان حق‌السعی ماهانه آنان است. بنا به جهات مذکور و عنایت به اختیارات هیأآت وزیران در زمینه تنظیم و تصویب مقررات دولتی در جهت اجرای صحیح و مطلوب قوانین موضوعه بر اساس اصل ۱۳۸ قاجا و این که ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵ قانون فوق‌الاشعار در قلمرو اختیارات قانونی قوه مجریه تهیه و تصویب شده است.ء لذا ماده مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‌باشد. 8 2۶۱- رای شش ماره ۱۶۹- ۹ (کلاسه پروفده: ۱ هع.د.ع.ا: با عنایت به عموم و اطلاق حکم مقرر در ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب ۱ کارفرمایان کلیّه کارگاهای تولیدی و صنعتی وقتی‌که از خدمات استفاده می‌نمایند تا میزان ۵ نفر ۳۹۰ ۱ سوق بیمه در نظم ۳ بنابراین موضوع قابل رسیدگی و در ه.ع.د.ع.| نیست. ۵۵۷- ری ش--ماره ۸۰۷- ۳ (کلاسه پرونسده: ۳/۸۷ ه.ع.د.ع.ا: الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌آلذ کر محرز به نظر می‌رسد. ب- مطابق ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب ۱ از آغاز سال ۱۳۶۲ کارفرمایان کلیّه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی از قبنل برق, میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد پنج نفر حق. بیمه را خواهند پرداخت.» نظر به عموم و اطلاق حکم قانون‌گذار درباره کارفرمایان کلیّه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فقفنی مشمول ماده واحده مذکور و اینکه تخصیص حکم مقنن به واحدهای فعال در محدوده شهرها موافق حکم صریح قانون گذار نیست., بنابراین دادنامه شماره ۱۲۷۱ مورخ ۱۳۳/۲ شعبه دوازدهم دیوان صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. نقوقی کنونی این ری به استناد بند ۲ ماده ۱۹ ,و ماده ۳ ق.د.ع۷ برای شعب دیوان و سایر مراجع آداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ۵۵۸- ری شش ماره ۴۱۸ ۸ (کلاسته پروی ده ۲۳۶۸/۸۵ ه.ع.د.ع.ا: طبق ماده واحده قانون معافیت از پردا خت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب ۱ از آغاز سال ۱۳۶۲ کارفرمایان کلیّه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل تا میزان پنج نفرکارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف گردیده و از پنج نفر به بالا نسبت به مازاد پنج نفر حق بیمه را باید بپردازند. و در تبصره ۵ ماده واحده مدذکور تصویب آیین‌نامه‌ای منحصراً جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی» صنعتی و فنی تجویز شده است. بنابراین ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور که علی‌رغم اطلاق حکم مقنن در خصوص کلیّه کارگاههای مذکور در ماده واحده فارغ از تیداد کارگران آن را مقید و محدود به کارگاههایی که حداکثر دارای ۵۰ نفر کارگر می‌باشند نموده است. خلاف قانون و خارج از یگ حدود | مقررأت و به اس قاجا ق.د.ع ‎۵0۵٩۹ 8‏ ۳/۸ ۱ نظر به ! قانون م کارفرما دارند ما ماده وا کار گاه مشمول وزارت ب پزشکی کرده اس اعتراض در تبص رعایت : شده اس ۵۶۰ ۱-۰-۶۵ ه.ع.د.ع حکم : معافی کارفرما, دارند.