دکترین
نظم بیمه — ص 426 تا 430
⚠
کتاب چهارمه
مححححوووسوسووووسسووو نس
8 ۶۲۰-رأی ش ماه ۶۳۵-
۴ (ل(کلاسه پروفیده:
۱۹/۸۷ ۱) هع.د.ع.ا:
عدم انقضاء مدت اعتبار کارت اشتغال
به رانندگی الزاما مستلزم اشتغال به
مر رانندگی و نتیجتاً افی حکم آمره
مقرر در ماده ۷۶ ق.ت.اج در باب الزام
سازمان تأمین اجتماعی به صدور حکم
بازنشستگی بیمهشده مشمول ق.ت.اج
در صورت تحقق شرایط قانونی لازم از
حیث سن و سابقه پرداخت حق بیمه
متقاضی بازنشستگی نیست. بنابراین
امتناع از صدور حکم بازنشستگی در
صورت تحقق شرایط قانونی مذکور و
یا مطالبه حق بیمه پس از آن به بهانه
عدم انقضاء مدت اعتبار دفترچه کار
رانندگی وجاهت قانونی ندارد و عبارت
«یا تاریخ انقضاء اعتبار دفترچه کار
رانندگی رأننده بیمهشده» هر کدام که
موخر باشد» و همچنین عبارت «یا
تاریخ انقضاء اعتبار دفترچه کار
مذکور» که مقید حکم صریح مقنن
است و مغایر قانون و خارج از حدود
اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در
وضع مقررات دولتی میباشد. مستنداً
به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قاجا و
ماده ۱و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲
ق.د.ع. مصوب ۱۳۸۵ از متن بند ۲
بخش ۳ بخشنامه شمار ه یک مشترک
فنی درآمد سازمان تأمین اجتماعی
حذف و ابطال میشود. 8 ۷ -رآی شش ماره ۶۷۸-
۶ ل(کلاسه پروفده:
۲۳۲ هع.دعا:
به صراحت ماده واحده قانون بیمه
اجتماعی رانندگان حملونقل بار و
مسافر بینشهری مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۸
از تاریخ تصويیب این قانون کلیّه
رانندگان وسایط حملونقل بار و
مسافر مشمول ق.ت.اج قرار گرفته و
مکلفند حق بیمه مقرر در ق.ت.اج را
راساً بر مبنای درآمدی که همهساله
طبق ماده ۲۵ ق.ت.اج مصوب
۹ تمعیین میگردد حداقل
سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت و از
مزایای ق.ت.اج برخوردار گردند و
حسب قسمت آاخیر ماده واحده مزبور
به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده
شده است که در صورت عدم پرداخت
حق بیمه طبق ماده ۵۰ ق.ت.اج
نسبت به وصول آن اقدام نماید و در
جهت تحقق آهداف مقنن به شرح
تبصرههای ماده واحده فوقالذکر
مقررأتی در باب ضمانت اجراء قانون از
جمله تردد رانندگان حملونقل بار و
مسافر بینشهری در جادهها به شرط
داشتن دفترچه کار معتبر و همچنین
جواز مطالبه و وصول حق بیمه قانونی
از شرکتها و موسّسات صادرکننده
بارنامه وسیله سازمان تأمین اجتماعی
وضع شده است. نظر به اینکه مقررات
آمره فوقالذکر مفید نفوذ و اعتبار
قانون مزبور از تاریخ اجرای آن است. اطسلاق بخش_ نامه شماره
7۳ مور خ ۱۳۸۱/۱۲/۸
سازمان تأمین اجتماعی که مفهم
تعیین شرایط و قیود خارج از موارد
مصرح در حکم مقنن و نتیجتاً تغییر
در تاریخ اجرای قانون به موازات تحقق
شرایط و قیود غیرقانونی اخیرالذکر
است. خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات سازمان تأًمین اجتماعی
تشخیص داده میشود و مستتداًبه
قسمت دوم ماده ۲۵ ق.د.ع.ا ابطال
میشود.. . 8 ۶۳۲۳۲- رأآی شش ماره
۶
۸ (کلاته+ پرونده:
۳ هیأت تخصصی کارء بیمه
و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری:
اولا: بر اساس ماده واحده قانون
[اجتماعی] بیمه رانندگان حملونقل
بار و مسافر بینشهری مصوب ۱۳۷۹ و
اصلاحی ۱۳۸۷ از تاریخ تصویب این
قانون کلیّه رانندگان وسایل نقلیه
حملونقل بار و مسافر بینشهری و
درونشهری مشمول ق.ت.اج مصوب
قوقی کنونی
۱۳۳ قرار گرفته و مکلفند و
یمه مقرر در این قانون را رأساً بر
مینای درآمدی که همهساله طبق ماده
۵ قانون مذکور تعیین میکگردد
حداقل سه ماهه به سازمان مزبور
پرداخت و از مزایای ق.ت.اج برخوردار
گردند.»
ثانیا: بر آساس ماده ۸ آییننامه اجرایی
قانون بیمسه اجتماعی رانسد گان
حملونقل بار و مسافر بینشهری
مصوب ۱۳۸۰/۳/۹٩ هیآت وزیران,
راندگان مشمول ق.ک و تآأمین
اجتماعی به استثنای رانندگان مشمول
قانون بیمه اجتماعی رانندگان و
شاغلان و بازنشستگان وزاتخانهها و
موسسات دولتی و وابسته به دولت و
نیروهای نظامی و انتظامی که مشمول
قانون خاص حمایتی هستند از شمول
این آییننامه مستغشنا خواهند بودء لذا
رانندگانی که مالک وسیله نقلیه نبوده
و با وسیله نقلیه متعلق به کارفرمای
خود در کارگاه وی در قالب
قراردادهای پیمانکار ی حملونقل بار و
مسافر و یا بهعنوان کارگر مشغول
به کار میباشد. مشمول ق.ک و تامین
اجتماعی بوده و از شمول قانون بیمه
رانندگان حملونقل بار و مسافر
بینشهری مصوب ۱۳۷۹ و اصلاحی
۷ خارج و حق بیمه رانندگان
سس
مدکور چنانچه در قالب قرارداد | بیمه اجتماعی رانندگان حملونقل بار
پیمانکاری مشغول بهکار باشند | و مسافر میباشند. نمیشود. مشمول مفاد مواد ۴۱۸ ق.ت.اج بنابراین بندهای ۲و و۴ بخشنامه
مصوب ۱۳۵۴ و چنانچه بهعنوان | ۱۴/۱۰ به شماره ۱۰۰۰/۹۷/۲۴۰۸
کارگر و با وسیله نقلیه متعلق به مورخ ۱۳۹۷/۳/۵ با موضوع نحوه
کارفرمای خود در کارگاه وی مشغول | محاسبه حق بیمه قراردادهای
به کار باشند» مشمول مفاد ماده ۱۴۸ | حملونقل مواد نفتی سازمان تأمین
ق.ک مصوب ۱۳۶۹ و مواد ۲۸ و ۳۰و | اجتماعی که صرفا موارد مذکور را بیان
۶ ق.ت.اج مصوب ۱۳۵۴ میباشند. نموده و متضمن حکمی مغایر قوانین و
ال ]: وقق بنضدهای ۲-۱ و ۲-۲ | مقررات مذکور نمیباشندء قابل ابطال
بخشنامه ۱۴/۱۳ به دلیل اینکه تنها | نمیباشند. این رأی بهاستناد بند (ب)
بخشی از عملیات موضوع پیمان توسط | ماده ۸۴ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰
رانندگان خود مالک انجام میشود و | روز از تاریخ صدور از جانب رشیس
حق بیمه مورد محاسبه و مطالبه چه | محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر
در قراردادهای حملونقل بار و کالای از قضات محترم دیوان عدالت اداری
بینشهری و چه در قراردادهای جابه | قابل اعتراض است. جایی مسافر بینشهری و درونشهری | 8 ۶۲۳- ر.ک به: آییننامه اجرایی
از مقاطعه کاران اخذ میشود و متوجه | قانون بیمه اجتماعی رانسدگان
رانندگان خود مالک که مشمول قانون | حملونقل بار و مسافر بینشهری
مصوب ۱۳۸۰/۰۳/۰۹ هیأات وزیران. 3 227272 یی سپس سر ۳
ح فاد ل ذ ۱ 1
ل پانزدهم "نون پیمه بیکاری
عمصوب ۲۶| /۱۳۳۹
مولین ۱ ماده ۱- کلیّه مشمولین قانون تأمین اجتمای که تا قراس
ب.
ب : کشاه,. خر ۷ 2 ه ۱ سن ی ر أ
پا *ورزی *ستند, مشمول مقررات امن قانون میباشند. گروهیهای زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستندی !۱
۱ بازنشستگان و از کار افتادگان کلّی. ا
ید صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمهشدگان اختیاری,
:
۳- اتباع خارجی. :
۶۲8 رأی شسسسماره ۸۰ قسمت اخیر ماده .۰ب ق.د.ع.ا, برای
۳ ولد مه پرونسده. شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در
۸۱۷۷ ۱ هع.د.ع.ا: موار د مشاه لازم الاتباع است. (به نقل
با عنایت به مادتین ۱ 9 ۲ گ.«ب.ب از روزناه رسمی شماره ۴
موب ۱۳۶۹ کلیّه کارگران مشمول | ۳۷۹/۰۲۱۰۴
ق.ک به شرط پرداخت حق بیمه بر ۴ ۶۵ رأی ماو (.پ
اساس قانون مذکور که بدون میل و ۱۳۱ «کلاست, روش دم. آراده خود بیکار شدهازر و آماده کار ۱۷۹ هع.د.ع.ا:
باشند. بهاستناد افراد مذکور در تبصر | نظربه اینکه دایر ۰ شمول ق.ب.ب
شناخته شده اند؛ بنابراین عدم اجرای شرح مقرر در قانون مذکور تبیین و
قانون در مورد کارگران بیمهشده که بر مشخص شده و مراجع ذیصلاح در
خلاف میل و اراده خود بازخرید زمینه تشخیص شمول یا عدم شمول
خدمت شده و آماده حدمت میباشند. آن قانون به اشخاص نیز معیّن گردیده
جواز قانونی نداره و دادنامه شماره | است بنابراین صدور بخشنامه شماره
۹ مورخ ۱۳۷۵/۰۵/۱۵ شسعبه | 7-۱/۱۶۹۷۲م مورخ ۱۳۷۴۱۰۴۱۱۱ از
سم دیوان که متضمن این معنی طرف رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل
است. موافشق اصول و مواز من قانونی | سازمان تأمین اجتماعی دربار مصادیق
دنر تشحیص میشود. این ری باستناد به | بیمه بیکاری 9 مستثنیات آن با عنایت
کتاب چهارم - بیمه کار و مسوّولیّت ۳۳۵
به حدود وظایف زج اختیارات مقام 9 مستنداً به قسمت دوم از ماده ۲۵
مزبور خارج از حدود صلاحیت و | ق.د.ع.ا بخشنامه فوقالاشعار ابطضال
اختیارات قانونی مربوط در وضع | میگردد. (به نقل از: روزنامه رسمی
مقررات دولتی تشخیص داده میشود | شماره ۱۳۸۰/۰۹/۰۳-۱۶۵۲۷)
[ ماد ۲ یگاره از نظراین قانون پیتدفتهای آست که دون مین ۲3 مریدیهر
| اراده بیکار شده و آماده کار باشد. ِ
.
تبصره ۱- بیمهشدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد :
مربوطه به تشخیص وزار تخانه ذیربط و تأیید شورای عالی کار بیکار ؛ | تبصره ۲- بیمهشدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از ! | قبیل سیل, زلزله جنگ, آتشسوزی و... بیکار میشوند با معرفی واحد ! کار و امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد. ۶۲۶ برخی از فشارهای ناشی از | بیمهشده سابق نیز قرار گیرد تا اگر به
حسد یا کوتهبینی یا دشمنیهای | آن اعتراض داشت. اقذامات قانونی
سازمانی علیه انسانهای دست پاک که | خود را انجام دهد. موجب استعفای بیمهشده (در راستای ۶۳۲۷- چنانچه معتقد باشیم. قرارداد
حفظ آزادگی, استقلال, شأن و | کار با وجود محکومیت کارگر همچنان
شخصیّت خود) و نتیجتأ بیکاری وی | به قوت خود باقی خواهد ماند و فقط
برای مدت مدیدی میشود. انسانها را | کارفرما میتواند کارگر را اخراج نماید
باید به تَأمّل واداشته و قانونگذار نیز | و دلیل اخراج نیز باید موجه باشد.ء در
برای حفظ عززْت نفس و کرامت | اين صورت به سمت تقویت امنیت
اینگونه انسانهای آزاده» تدبیر قانونی | شغلی کارگر گام برداشتهايم. اما اگر
بعدی برای جذب اینگونه افرادء کارگاه | اقتضای این را دارد که قرارداد کار به
یا سازمان پیشین, اطلاعات نادرست | دلیل محکومیت کارگر معلق نمیشود
ناشی از لیم ینس ۱ نا گاهانه خود را در | و کارگر نیرز نمیتواند. بعحد از اتمام
اختیار اشخاص قرار میدهد. از این | بازداشت و دوران محکومیت به کارگاه
جهت. استعلامها مانند آنچه اصل | بازگرددء بنابراین با محکومیت کارگرء
تناظر حکم میکند. باید در اختیار | قرارداد کار منفسخ میشود. در این
ٍ
وی اس ار 1 ورتم دورو ی چم ندرج رسفو جر
۱
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
