نظم تجارت الکترونیکی — ص 226 تا 230

ی ۹ - ۰ ۵ ۰.۰ پی ۳ ۲ قانون تجارت الکتروئیکی 9۵ 2۳۳۰ ِ- ۳ ق.ت.ا| اسران (ترحمه حعوف ت.۱ همراه یا تحلیل فق.ت پر ار ۰ ۱۸۵-۱) و شرح ستار زرکلام)» چ ۱» صص ۸۶ 8 ند (د) ماده ۸ق.ت.ابه شروطی اشاره می‌کند که هر نهاد و سازمانی در ارتباطات الکترونیکی خود آن را ضروری می‌داند. این مورد از موارد اختیاری است که در هر قراردادی می‌توانند دریاره برخی شروط اضافی نیز توافق نمایند و در کنوانسیون هیچ معنی در خصوص توافی طرفین وحود ندارد. الته این ند بیشتر اشاره به مواردی دارد که برخی سازمان‌ها و نهادها دولعی بخواهد در ارتباطات خود شرابط خاصی را لحاظ نماد وجندان ارتباطی با فراردادهای تجاری به ویژه تجارت بین‌الملل . ندارد. (محمدی. مرنصی. منظور از «دشکل نهایی؛ هم اسنادی است که از ابندا یه صورت الکترونیکی به وجود می‌آیند وهم اسنادی که از شکل کاغذی به شکل الکترونیکی تبدیل یافته‌اند. 6 ۳ ۷ 2/0461 بتشق۶ 07ج 0 ۵ ۷۷11 06 ۳6 بنابراین. قانونگذارء برای تأأمین این هدف باید تمهیداتی بیاندیشد. (عبدالهی» محبوبهء دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعواء چ ۱ ص ۸۷) 1 8 اسناد الکترونیکی اصیل: اصل ارزیابی آزاد دلائل و اختیار قاضی در این خصوص فقط زمانی به کار می‌رود که هیچ قاعده الزام آور قانونی در دست قاضی نلباشد. ۱ و" ۱ ای ای با رو را : لا ۵ ای | رز | اْ 1 1 زج ۳ و ۷ ره 5 تما ۷ مبحث دوم- در احکام داده پیام... بنابراین اسناد عادی اگر بدین ترتیب مورد تأیید قرار گیرند دلیل و مدرک محکمی بر آنچه در محتوای خود دارند خواهند بود و در مقابل» اسناد رسمی نه تنها دلیل محکمی براصالت و صخخت محتوای خود هستند همچنین کاملا لازم الاجراء برای مامورین دولعی با توجه به محتوای خود ِْ هستند و این قواعد درآأیین دادرسی مدنی به عنوان قواعد آمره تلقی می‌گردند. (بازیاری سروستانیء غلامعلی» اعتبار کپی‌های برابر با اصل در اسناد الکترونیکی, مجله کانون ۱ سردفتران و دفتریاران. دوره دوم شش ال چهل و هشتم. (مدنی حلال الدین. ادله اثبات دعواء چ ۵ اطلاعات برای اولین بار درآن ذخیره شده است. 6 دز 12۳۷ [21006 رتش 172071۴ ۳::361161 1۵ علزنا6 از ۵۳۲۵۵ م۲ ,1996 و یا سندی که به صورت دستی تنظیم شده و اسناد دیگر از روی آن نوشته می‌شوند. (جعقری لتگرودی؛ دعوا بدون دلیل باقی می‌ماند. با توجه به این کارکرد. ماده ۷۴ قانون ثبت مقرر می‌دارد: «مواردی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است. ی گنونی بخش دوم- ق.ت. (شمس عبداله, آیین دادرسی مدنی, ج ۳. محبوبه» دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعواء چ ۱ صص ۸۲-۸۳) 8 نسخه‌های کپی اسناد الکترونیکی: هر چند در فرآیند مدیریت اسناد جدید تغییر فرمت و نقل و انتقال اسناد امری گریزناپذیر است و لکن هنوز بعضی سیستم‌های حقوقی به مرحله احساس نیاز به جابجایی اسناد کپی با اصل و تبدیل اسناد کاغذی به الکترونیکی نرسیده‌اند. درحال ی که اسناد رسمی که در فرم مخصوص خود تهیه شده‌اند. به صورت کپی نیرز ممکن است ارائه گردند. درحالیکه از طرف دیگر قوانین مربوط به ادله ٍ اثبات دعوی مزایای بسیاری برای اسناد رسمی (در مقابل اسناد عادی) قائل است. این پرسش ِ باقی می‌ماند که آیا رفتار متفاوت قانون در قبال اسناد عادی و اسناد رسمی آیا همجنان باید عینا ٍ در مورد اسناد الکترونیکی نیز حاری گردد؟ (بازیاری سروستانی» غلامعلیء اعتبار کپی‌های برابر با اصل در اسناد الکترونیکی, مجله کانون سردفتران و دفتریاران. ۱۱ ۱ و پل 1 1 ۱ ۰ ی 1 ۱ 1 ۱ ۳ ٍ - ۱ ا ۱ ۱ ۱ 1 ۱ .۰ ُ" : ۱ [ و ! ۱ ۱ ۱ ۱1 ۳ ا ْ ی ۱ ۱ 1 " ره 4 زا و ۳ مبحت دوم- در احکام داده پیام... ۲۳۵ دوره دوم ش ۳سال جهل و هشتم. مرداد و شهریور ۰۱۳۸۵ صص ۱۱۰-۱۱۱) 8 در اسناد الکترونیکی» تحقق مفهوم اصالت ۱ ممکن نیست. (عبدالهی» محبوبه و شهبازی نیاء مرتضی, مجله مدرس علوم انسانی زمستان ۱۳۸۸ س‌ ۳+ صص ۱۲۷-۱۲۸) ۱ ماده ‎٩۹۶‏ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد اسناد عادی و ماده ۲۳۰ همان قانون در مورد اسناد رسمی. صرورت ارائه اصول این اسناد و ضمانت اجرای تخلّف از آن را مشخص کرده است. در مواد ۲۰۶ تا ۲۱۵ ق.ا.د.م نیز نحوه ارائه اسناد از سوی اصحاب دعوی و نیز چگونگی استناد به اسنادی که نزد ادارات دولتی یا بانک- هایا شهرداری است بیان شده و تکلیف اصحاب دعوی و موْسسات مزبور دراین زمینه روشن گردیده است؛ بنابراین جنانجه اس موضوع دعوی و مورد استنادٍ یکی از طرفین دعوی به صورت داده پیام باشد. ارائه اصل آن به مرجع توجه مواد ۸ وق .ت.ا اسات شود. در خصوص قراردادهای الکترونیکی بین‌المللی همء جنانجه کنوانسیون سازمان ملل متحد سال ۲۰۰۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی برسدء رعایت شرایط و مقررات بنشدهای ۴ و ۵ ماده ‎٩‏ این کنوانسیون برای اثبات اصالت این اسناد صرورت خواهد داشت (برای ملاحظه متن ترحمه‌شده ۶ _قانون تجارت الکترونیکی اب 2۳ انسون و تفسر آن و نیز مقررات مرتبط با مفهوم اصل از دید این کنوانسیون» ریک به: ادن نوانسیولد رضایی» علی» اصول بنیادین حاکم بر کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی آنسیترال» مجله پژوهشهای حقوقی؛ ش ۱۷» صص ۵۷-۹۳ شهر داننش» تایستان ۱۳۸۹) برای نمونه» چنانچه اختلاف در تفسیر و اجرای قراردادی باشد که به صورت الکترونیکی و برخط منعقد شده و یکی از طرفین نسبت به اصل وحود گرارداد با برخی از مواد آن تردید داشته باشد یا در مورد سوابق الکترونیکی طمئر ادعای جعل کند. ارائه اصل الکترونیکی قرارداد ضرورت خواهد داشت. (زرکلام» ستانر دادرسیهای الکترونیکی؛ ضرورتهاء الزاسات و چالشهاء مجله آموزه‌های حقوق کیفری» ش ۰۳ بهار و تابستان ۱۳۹۱ صص ۶ -۱۴۳۵) 8 اطلاعات وداده پیام‌ها زمانی می‌توانند به عنوان دلیل در محاکم مورد پذیرش قرار گیرند که قابلیت بازیایی و بازخوانی را داشته باشند. (رضایی دح ال اعتبار اسناد الکترونیکی با توجه به قوانین داخلی و ین‌المللی مجله گواه» دورد جدید ش ۶-۷ بهار و تابستان ۰.۳۸۵ ص ۳۳ 8 منظور از «قابلیت دسترسی» مندرج در بند «دالف, آن است که اطلاعات موردنظر برای انسان‌ها و نیز سامانه‌های رایانه‌ای قابل استفاده مجدد باشند؛ استفاده نیست. حتی اگر مطالب مندرج در آن دچار تغییر شده باشد. (عبدالهی» محبوبه و شهبازی نیاء مرتضی» مجله مدرس علوم انسانی» زمستان ۸ ش ۰۶۳ صص ۱۲۸-۱۲۹) 6 ۵5 12۷۷ [ع1/1004 1۲78۸3 10 616 ۱۷11 ۱۱۱( 1701100 ,۳۵011671996 61۵ 7] ۷۱۷ 5/16 1013ع15/016 ۵191/10 ۱۳۵/۳۵۲/۳ |1۳ ۲۵۱۳:۳۵۲۰ 8 بند (ب) ماده ۸ مقرر می‌دارد:«داده پیام باید در قالبی باشد که دقیقا نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید.ء ارسال با دریافت شده‌اند» یعنی اطلاعات نباید دچار تغییر شوند و تمامیست اطلاعات باید حفظ شود. در صورتی که اطلاعات ارائه یا نگهداری شده به همان قالب اولیه باشند» یعنی از زمان تولید» ارسال یا دریافت. (زرکلام» ستان, امضای الکترونیکی و جایگاه آن در نظام ادله اثبات دعواء مجله مدرس, دوره هفتم. ش ۰۱ ۰۱۳۸۲ ص ۸۳( اما گاهی اطلاعات مذکور از قالب اصلی به قالب دیگری تبدیل می‌شوند. یعنی قالب اطلاعاتی که تولید» ارسال یا دریافت شده‌اند تغییر یافته"