دکترین
نظم تجارت الکترونیکی — ص 611 تا 615
⚠
۱ ۰ یک ۱ ۱ ۱
۱
. ۳
باب سوم- در قواعد مختلف مد
ز- برون خط (معادل 01111۳6): هر گونه تراکلشی
که تکمیل آن بدون نیاز به تعامل با سامانه‌های
رایانه‌ای مرکزی برای سنجش اعتبار و صخت
تراکنش میسر باشد.
ح- پایانه فروش (معادل ( 31001706 (۳۸/005
م[۵٩ 0۳ 1۳۵۶167/00 11۵۵): دستگاهی که با
پذیرش کارت بانکی می‌تواند امکانی را فراهم
کند که وجه به صورت الکترونیکی از حساب
دارنده کارت به حساب فروشنده منتل شود.
ط- پرداخت حصوری الکترونیکی: پرداخت به
وسیله انجام تراکنش بین یک ابزار شناسایی . فیزیکی (نظی رکارت) و یک ابزار پذیرش
فیزیکی (نظیر پایانه فروش) که به صورت
الکترونیکی و بدون مراجعه به شمبه یا واحد
بانکی صورت پذیرد.
ی- پرداخت غیرحضوری الکترونیکی: پردااخت
به وسیله انجام تراکنش بین یک ابزار شناسایی
مجازی (نظیر شناسه و رمز آینترنتی) ویک درگاه
پذیرش مجازی (نظیر تارنمای اینترنتی) که به
صورت الکترونیکی و بدون مراجعه به شعبه یا
ِ واحد بانکی صورت پذیرد. ِ ک- حسابهای متمرکز: انواع حسابهای بانکی که
سامانه‌های رایاننه‌ای مرکزی یک باننک
نگهداری شده و کلیه شعب و واحدهای متصل
* سامانه رایانه مرکزی بانک می‌توانند بدون
*ودیت فیزیکی عملیات بانکی متعارف نظیر
یز برداشت را با آن به انجام رسانند. حودپرداز (معادل ۵167 ۳۵/60روا۸
۸7۷ ۴ دستگاهی که با شناسایی
"ری از طریسق کارت بانکی یا ابزارهای
را ی ال
۱ ا 1 ۱ ْ أ ۱
سلسساس ا ۳
حث‌اول- حمایت‌های انحصاری در... ۵۹۳
ی
شناسایی الکترونیکی نظیر آن تحویلداری شعبه
بانکی را به صورت الکترونیکی انجام می‌دهد.
م- کیف پول الکترونیکی (معادل ۳100170016
6)): وجه ذخیره شده بر تراشه الکترونیکی
که همانند اسکناس و مسکوک به خودی خود
دارای ارزش بوده و قابلیت انجام تراکنش برون
خطی را دارد.
ن- موافقتنامه سطح خدمت رسانی (معادل
1 1۵۷ 96۳۵ برشاک)
موافقتنامه‌ای که بین خدمت دهنده و خدمت
گیرنده امضاء می‌شود و مواردی چون تعریف»
حداقل شاخصهای کیفیت و اولویتهای خدمت
و همچنین مسوولیتها» تضمینها و جرایم ناشی از
عملکرد ضعیف خدمت دهنده را در بر م یگیرد. ماده ۲- بانک مرکزی تعیین راهبردها و راهبری
زیر ساختهای نظام جامع پرداخت و بانکداری
الکترونیک ی را بر عهاه دارد. بانکها و
دستگاههای اجرائی کشور موظفند در طرحهایی
که به هرشکل متضمن دریافت و پرداخت
الکترونیکی و وجوه بین بانکی باشد. مطابق با
بانک عمل نمایند. ماده ۳- به منظور توسعه بانکداری الکترونیکی»
بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی
موظفند با همکاری دستگاههای اجرائی به
خصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات»
زمینه‌های لازم را جهت ایجاد زیر ساختهای
برنامه‌های توسعه بانکداری الکترونیکی مانند
امور مخابراتی و ارتباطی در بانکها فراهم آورند. ار تمس وشوو
۲ اون تجارت الکتروئیکی در نظم حقو
ماده ۴- بانک مرکزی موظف است با همکاری
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» تمهیدات
لام را جهت تأمین امنیت بانکداری الکترونیکی
فراهم آورد. مسوّولیت برقراری امنیت بانکداری
الکترونیکی بر اساس استانداردهای بین المللی
برعهده بانک مرکزی است. این امر نافی
مسرولیت یانکها درخصوص برقراری امسیت
یانکداری الکترونیکی نبوده و تبعات ناشی از آن
برعهده بانکها می‌باشد. ماده ۵- به منظور ترغیب به استفاده خدمات
یانکداری الکترونیکی. بانک مرکزی موظضف
است همزمان با ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به
کاهشضش تدریجی سهم کارمزد شتاب از کارمزد
خدمات بانکد|ر. ی الکترونیکی اقدام نماید. ماده ۶- کلیه پانکهای کشور مکلفند تا پایان
سال ۱۳۸۷ امکان واریز و برداشت بر خط وجوه را
برای تمامی حسابهای عندالمطالبه خود فراهم
نمایند. ضمتاً پانکها مکلفند ظرف شش ماه پس
از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به ایجاد امکان واریز
: برخط بازپرداخت وجوه اقساط تسهیلات
دریافتی یه شبکه بانکی توسط مشتریان اقدام
تمایند. ماده
۷- بانکها موظفند ظرف شش ماه پس از
ابلاغ این آیین‌نامه. حداقل یک پایانه پرداخت
غیرحضوری به غیر از دستگاههای ۸7۸۸ و ۳08
لساظ مسایل امنیتی به گونه‌ای فعال نمایند ی
ابیت نقل و انتقال الکترونیکی وجوه بین
حسابهای خود و پردااخت الکترونیکی را داشته
باشند. ی کنونی بخش دوم- ق.ت.ا
ماده
۸- بانکها مکلفند تا شش ماه پس از ابلاغ
این آیین‌نامهء امکانات لازم را جهمت امکان
پذیرش و انجام تراکنش تمامی کارتهای خود در
تمامی درگاههای پرداخت غیرحضوری (نظیر
اینترنت) سایر بانکها که مورد تأیید بانک مرکزی
باشند. فراهم سازند. ماده
۹- کلیه بانکهای کشور مکلفند تا شش ماء
پس از ابلاغ این آیین‌نامه امکان پرداخت تمامی
قبوض اعم از قبض هزینه استفاده از خدمات
(آب» برق» گاز و غیره)؛ عوارض و جرایم را در
تمامی خودپردازهای خود به گونه‌ای فعال نمایند
که قابلیت پذیرش و انجام تراکنش کارتهای تمام
بانکها را داشته باشد. ماده
۱۰- بانک مرکزی مکلف است دستورالعمل
صدور و راهبری کارتهای اعتباری فراگیر را که
فاد قابلیت برداشت نقدی بوده و به صورت بین
بانکی قابل استفاده باشدء ظرف یک ماه پس از
ابلاغ این آیین‌نامه به شبکه بانکی کشور ابلاغ
نماید. ماده
۱۱- بانکهای کشور مکلفند نسبت
کارتهای اعتباری به کل جمعیت را حداقل به
شرح جدول زیر حفظ نمایند:
دوره زمانی: پایان سال ۱۳۸۷
کارتهای اعتباری به کل جمعیت: سه درصد
دوره زمانی: پایان سال ۱۳۸۸
کارتهای اعتباری به کل جمعیت: سیزده درصد
دوره زمانی: پایان سال ۱۳۸۹
کارتهای اعتباری به کل جمعیت: بیست درصد
ماده
۱۲- بانک مرکزی مکلف است از ابتدای
سال ۱۳۸۷ مرکز داده‌ای (60۱167 1818) مربوط به
۰ :۰ ۱ ما 1 ۱
ِ ۱ ۱ ِْ ۳ ۱ ْ:
۱
یی 8 مم) ۰٩ مر
داده‌های تراکنش بانکی مشتریان و عملکردی
کلیه پایانه‌های بانکها را ایجاد نماید. کلیه بانکهای کشور موظفند تمهیداتی را فراهم
سازند تااز زمان ایجاد مرکز داده‌ای مزبور
داده‌های باد شده به طور مرتب در چهارچوب
دستورالعمل بانک مرکزی به مرکز داده‌ای ارسال
شود. ماده ۳- کلیه بانکهای کشور مکلفند ظرف
شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه» مرکز امداد
1690 ماع17) شبانه روزی (۲۴ ساعت در روز
مشکلات و مسایل مشتریان ایجاد و راهبری
نمایند. مراکز امداد مزبور باید توانایی رفع سریع . مشکلات مشتریان را به صورت عملیاتی داشته
باشند. ماده ۴ به منظور فراگیر شدن استفاده از
خدمات بانکداری الکترونیکی بانکها مکلفند
اطلاع رسانی درخصوص استفاده عموم از
خدمات بانکداری الکترونیکی را از طریق
رسانه‌ها و همچنین از طریق شعب خود انجام
دهند,
ماده ۱۵- به منظور ارائه شبانه روزی و بدون وقفه
و بانکی الکترونیکی به مردمء وزارت
رثباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف
بسترهای مخابراتی مناسب را مطابق با
اف ۱
با ۱
نک مرکزی برای کلیه شعب. خودپردازها.ء
با
۰ و سایر پایانه‌های موردنی از فعالیتهای
بان؟6 .۰
نجی شراهم کند, همجچنین علاوه بر توسعه
گر باب لا و
ار را
1 ۱ ۱ ب 1 1 ِ ۹
شبکه‌های موجود» نسبت به ایجاد و به کارگیری
شبکه‌های پشتیبان و ارائه خدمات ارتباطی اقدام
نموده و به منظ ور توسعه امنیت موردنیاز
سیستمهای بانکی, در راه اندازی ماهواره ملی و
شبکه اینترنت ملی حداکثر تا یکسال پس از
ابلاغ این آیین‌نامه اقدام نماید. ماده ۱۶- به منظور جلب اعتماد عمومی برای
استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی و
پیشگیری از ضرر و زیان ناشی از استفاده
خدمات بانکی الکترونیکی, وزارت
اموراقتصادی و دارایی مکلف است اقدامات
لازم برای تأمین بودجه موردنیاز بانکهای دولعی
جهت جبران هزینه‌های ریسک پذیری آن‌ها
(نفوذ غیرمجاز به اطلاعات حسابهای مشتریان)
را تا سقف یک درصد بودجه فناوری اطلاعات
هر بانک به عمل آورد.
تبصره- بانک مرکزی دستورالعمل مربوط به این
ماده را ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و
ابلاغ نماید. ماده ۱۷- سازمان صدا و سمای حمهوری
اسلامی ایران مکلف است استفاده از بانکداری
الکترونیکی (به ویژه پرداخت الکترونیکی) را به
عنوان الگوی رفتاری در برنامه‌های خود مورد
تا کید قرار دهد. سازمان مذکور به منظور آشنایی
عموم با امکانات جدید فراهم شده توسط شبکه
بانکی مکلف است در خصوص پیامهای
بازرگانی با محتوای آموزشی مربوط به موضوع
بانکداری الکترونیکی (به ویژه پرداخست
الکترونیکی) تسهیلات فرهنگی ویژه قائل گردد.
تبصره- پیامهای بازرگانی فوق الذکر از بیست پس از ابلاغ این آیین‌نامه از ریق امکانان
درصد پیامهای بازرگانی هر بانک در سال تجاوز | شبکه بانکی کشور نسبت به فراهم آوردن امکان
ننماید. پرداخت الکترونیکی حصوری و غیرحضوری
ماده ۱۸- وزارتخانه‌های آموزش و پرورش» علوم» | بابت موارد یاد شده اقدام نمایند. دستگاه مربوط
تحقیقات و فناوری و بهداشت» درمان و آموزش | در صورت لزوم بودجه لازم را در بودجه سنواتی
پزشکی مکلفند پس از ابلاغ این آیین‌نامه با لحاظ خواهد نمود. ,
اسستفاده از بسته‌های آموزشی بانکداری ماده ۲۱- کلیه دستگاههای اجرائی مکلفیر
محتوای آموزشی مناسب درخصوص مفاهیم و | ابتدای سال ۱۳۸۷ از طریق کارتهای بانکی فاقد
کاربردهای بانکدار ی و پرداختهای الکترونیکی قابلیت برداشست نقد و قابل استفاده از طریق
را در برنامه‌های آموزشی خود در سال ۱۳۸۷ پایانه‌های فروش و درگاههای پرداخت اینترنتی
یکحانند. ارائه نمایند. ماده ۹- وزارتخانه‌های اموراقتصادی و دارایی ماده ۲- کلیه دستگاههای اجرائی به خصوص
بازرگانی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند | وزارتخانه های کشورء بازرگانی و راه و ترابری
تمهیدات لازم را با هماهنگی تمامی اصناف | مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه
درخصوص پذیرش کارتهای صادر شده شبکه درخصوص ایجاد و راهبری سامانه‌های پذیرش
بانکی کشورء از طریق پایانه‌های حضوری و | کیف پول الکترونیکی در محلهایی که پرداخت
یرحضوری به گونه‌ای راهم کشد که تا پایان "ریخ وجه موردنیاز باشد. نظیر سامانه‌های حمل
سال ۱۳۸۷ اصنافف تحت پوشش, امکان دریافت | و نقل درون و برون شهری (تاکسی» اتوبوس» مترو
وجه کالا و خدمات را از طریق کارت داشته د | وغیره) مراکز اخذ عوارض و مانند آنهاء
خدمات خود را بدون تبعیض به دارندگان کارت اقدامات لازم را با هماهنگی بانک مرکزی وبا
ارائه کنند. اصتافی مکلفند ازایتدای سال ۱۳۸۸ | همکاری شبکه بانکی کشور به عمل آورند. بدون دریافت وجه اضافی از دارندگان کارت | کارتهای حاوی کیف پول الکترونیکی باید
نسبت به پذیرش کارتهای بانکی به عنوان ابزار | توسط شبکه بانکی کشور صادر شده و با داشتن
پرداخت وجه کالاو خدمات اقدام نمایند. قابلیت انجام تراکنش سریع و برون خطی در
دقادت بازرگانی ضمن هماهنگی با بانک مرکزی | تمامی پایانه‌های بانکی مجاز کشورامکان
بر خسن اجرای این ماد, ات خواهد نود | تراکش داشته باشند. همچنین شبکه بانکی
ماده ۳۰- کلیه دستگاههای جرانی که بابت | کشورمکلف است حسب نیاز دستگاههای
ات با اختبارات قانونی خود از مراجماد موضوع این مادهء خدمات مربوط به پذیرش و
وجه "بات می‌کنند, مکلفند ظرف شش ما, صدور کارتهای مزبور را به انجام رساند. پاب سوم در قواعد مک
راد, ۲۳- به منظور فراهم آوردن ویرگیهای امنیتی
کامل تر در عملیات بانکداری الکترونیکی و
امکان ارائه خدمات بیشتر به دارندگان کارتهای
بانکی» بانکها موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ
این آیین‌نامه برنامه زمان بسدی صدور و
حایگزینی کارتهای دوگانه (هوشمند و
مفناطیسی) را مطابق با مشخصات و
استانداردهای اعلام شده از جانب بانک مرکزی
برای مشتریان به بانک مرکزی اعلام نماید. به
طوری که این کارتهاء جایگزین تمامی کارتهای
قبلی شده و بتواند تمامی خدمات سایر کارتهای
بانکی را ارائه نمایند. ماده ۲۴- به منظور به روزآوری و شفاف سازی
حسابهای دولتی (منابع» مصارف» هزینه. درآمد)
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل. کشور) موظف است نسبت به تبدیل کلیه
حسابهای دولتی به حسابهای متمرکز و برخط در
سراس رکشور و ایجاد امکان جمع آوری
الکترونیکی کلیه وجوه واریزی به حسابهای فوق
در بانک, حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ این
آیین‌نامه اقدام نماید. ماده ۲۵- در اجرای تبصره (۴) بند (ط) ماده
(۱) قانون برنامه چهارم توسعهء به منظور رفع
سریع مشکلات احتمالی استفاده کنشدگان از
خدمات بانکداری الکترونیکی در سطح کشورء
وزارت دادگستری موظف است ساز و کارهای
از به منظور راه اندازی دادگاههای خضاص
اگداری الکترونیکی را به قوه قضاییه ارائه
نل.,
حث‌اول- حمایت‌های انحصاری در... ۵۹۷
۳۳
ماده ۲۶- به منظور حمایت از صنایم داخلی,
وزارت صنایع و معادن موظف است به گونه‌ای
برنامه ریزی نماید که امکان تولید تجهیزات
پرداخت الکترونیکی (۰808 /۸7۸» کیوسک
ارائه خدمات و بانکداری همراه) موردنیاز برنامه
جامع توسعه بانکداری الکترونیکی با کیفیت
مناسب در کشور فراهم شود. ماده ۲۷- مسوژولیت نظارت برخٌسن اجرای این
آیین‌نامه برعهده بانک مرکزی بوده و مفاد آن
نافی وظایف و اختیارات آن بانک درخصوص
گسترش و اجرای مطلوب بانکداری الکترونیکی
نمی‌باشد. بانک مرکزی گزارش پیشرفت این
آیین‌نامه را به همراه نحوه همکاری دستگاههای
اجرائی» هر سه ماه یک بار به هیشت وزیران ارائه
می‌دهد. آیین‌نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول
الکترونیکی مصوب ۱۳۸۴/۰۵/۰۵ هیأّت وزیران:
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۰۵ بنا به
پیشنهاد شماره ۱۶۵۹۵ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۰۱ وزارت
امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد
وسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران آیین‌نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات
پول الکترونیکی را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱- به منظور ایجاد تسهیلات و ارتقا کیفیت
خدمات به مردم و در حهت تحقق بند (۴) ماده
۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی» اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳
کلیه بانکهای کشور (دولتی و خصوصی) موظفند
نسبت به صدور انواع کارت پول الکترونیکی
(اعتباری» پیش‌پرداخت) و نصب تجهیزات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.