نظم تجارت الکترونیکی — ص 806 تا 808

۸۲ قانون تجارت الکترونیکی ذر نظم حقوقی کنونی بخش دوم- ق.ن , فناود ی اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ نیز بر جنبه‌های | است» برای مشال, هم‌ایسک سازمان تنظیم مختلف مقَرراتگذاری این حوزه حکومت دارد. ‏ | مقررات وارتباطات ادیویی» سازمان فیاوری رس 2 ۰ . ۰ به این ترتیب.» برای طرح و ندوین هرگونه اطلاعصات ایسران و حتشی شورای رفایست از ات ۱ ۰ ج - . اصلاحیه قانونی راجم به ت.اء باید همگی اختیارات قانونی ولو مرتبط باایس حوزه پ : .۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ‌ احکام قانونی تأثیرگذار بر و تأثیرپذیر از آن‌ی برکوردارند و اعمال اختیاران قانونی ازسوی سا ۰ 1 ۰ ۰ ۰ شناسایی گردد ونگاه موردی به هریک از آن‌ها می‌تواند بر کار این مرکز تأثیر گذارد, ۱ ۰ ِ؟. . ۰ ‌ ۵ ۰ .۰ موضوعات آن راهگس ست. درلایحه | چنانچه هدف ]. است که این مرکز از اعتبر پیشنهادی. عیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه قانونی برای فعالیت در این عغرصه برخوردار در . ۳ 5 ت.| موضوح قانونگذاری قرار گرفته است. این کردد. صروری است نخست نقش و جایگ, آن مرکز به موجب ماده ۸۰ ق.ت.ا| تأسیس شده به‌ویرزه در کنار سایر مراجم حاکمیتی متولی و ۳ است. در این ماده آمده: «وزارت بازرگانی موظفضش متصدی این حوزه مشخص شود. است به‌منظور حمایت از فعالیت‌های ت. با آبهام‌ها و ایرادهای لایحه تجمیع واحدهای ذیسربط, مرکسزی را در این الف) پیش‌نیاز اعطای مجوز از سوی قانونگذار وزارتخانه ایجاد نماید...» بدیهی است مرکزی که مبنی بر اخل تعرفه خدمان. منوط به مشخص با رویکرد حمایتی ایحاد می‌شود. در نخستین کردن حیطه وظایفض و اختیارات این مرکز است گام درپی تعیین و وصول بهای خدمات خود | که قاعدتاً پاید پیرو ماده ۸۰ ق.ت.۱ رویکرد نخواهد بود واهدای جامع و کلانی را تعریش حمایتی داشته باشند. برای مثال, تنظیم بازار با می‌کند ونگاه تصدیگرانه و اقتصادی, به‌ویژه اقداماتی مانند صدور مجوزهای کوناگون. به‌عنوان یک مرجع حاکمیتی به این حوزه ندارد. نظارت بر حسن اجرای مقرّرات و برخورد با برای رسیدن به یک راهکار روشن و با عنایت 7" | تخلفات و رسیدگی به شکایات زیان‌دیدگان, از اين‌که چندین قانون بر عرصه ت.| کشورمان جمله اقدامات اساسی یک مرجم مقرّراتگذار حکم فرماست. نخست قانونگذار باید نقش و | است که بی‌گمان با چنین پیشنهادی این جایگاه مرکز توسعه ت.| را بازتعریف و ابهام‌های اهداف محقّق نمی‌شود. ِ کسونی را برطرف نماید تا سرانجام بتوانسد |[ ب) رابطه این مرکز با سایر مراجع مقرّرات گذار و *رخصوص "رصوع خاص تعرفه‌های این حوزه | سازمان‌های حاکمیتی ناظر بر این حوزه روشن تعیین تکلیف کند. ایا این مرکز بر پایه معیارهای نشده است., برای مثال جنانجه سازمان تنظیم قانون بریت خدمار- ع. ۰ 2 ریت لمات کشوری, وب ۱۳۸۶ | مقرران و ارتباطات رادیویی یا سازمان فناوری ۳ مب فمارمی‌آید ایک مربی, اطلاعات ایران تعرفه‌هایی را جهت تصویب به "ررات ار و چنانچه گزینه درم درست است. کمیسیون :: تنظیم مفرّرات ارتباطات پيشنهاد دهند ایا رابطه آن باس اجعی که ای - ۱" ۱ ساماند ۳ ی که اختیار قانونی با چنانچه شورای رقابت به منظور ساماندهی بای مقزرات گذاری *داین حوزه, ازجمله د ارس ۱ ای قانون اجرای تعرفه را به‌عهده وا زر تین بازارهای مجازی و در راستای قانون ا< شخص رتفکیی در, ساست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم اقدام به وه ۷۸۳ نم تعرفه نمایدء رابطه آن‌ها با مصوبات شورای | اصناف و بازارهای مجازی پیرو قوانین مقرر وضع تعرفه : ۱ خدمات| ۱ مرکز حگونه اقدام کند. اقتصاد درباره تعرفه 7 ی ۱ : ج) با عنایت وجود مرجع مقرّرات گذار قانونی خواهد بود ۱ ۱ ِ » جنین پیشنهادی قاعدتا در لوایح بودجه | در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات» مقرر ح‌ رسد س ۰ ۰ 2 را ب ۳۷ سنواتی مطرح می‌گردد و ارائه آن به‌عنوان یک | گردد مرکز توسعه ت.! پیشنهادهای مقرّراتی خود لایحه مستقل وجاهتی ندارد. مگر این که در | رابه کمیسیون تنظیم مقرّرات ارتباطات تهدیم ۹ ۰ ۰ ر ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ 2 جهارجوب پیشنهادهای یل نسبت به اصلاح و | کند. ضمن اين‌که رئیس این مرکز به نمایندگی از تکمیا احکام آن اقدام گردد. وزارت صنعت. توصیح آن که طبق ماده ۵ قانون وظایف و به‌رغم گذشت ۰ سال از تاریخ تصویب هنوز | اختبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: به طور شایسته اجرایی نشده است و با عنایت به کمیسیون صلاحیت مقرّرات گذاری راجم به این که مرکز توسعه ت.| می‌تواند "ر پرشو شرح | حوزه‌های مختلف فناوری اطلاعات را همانید وظابفش تخصصی و اختصاصی خود به این مهم حوزه‌هصای مخلسنض ارتباطات دارد و عسلا دربار لایحه در دست برزسی مورد توحه قرار آن‌ها به دو مرجع متفاوت امکان‌پذیر لیست. ی 8 قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه ) عنوان لایجه به قانون اصلاح ماده ۸۰ ت.| مصوب ۰۳۱/۲۰ ۱۳۹۳ قاتا تغیی باید. ۱ ۳ ۰ ماده واحده- به مرکز توسعه ت.| احازه داده دشایف و اختیسارات مرکز توسمه رن | ی ۱ مقزراتگ | ۳ یی ان تارج | متقاضیان آراشه می‌دهد. اقدام کند و وجوه ر و به‌مرد رادد. ۷ و نذا ز سم یافتن ازسوی حاصل را به خزانه داری کل کشور واریز نماید. ۳ ر به‌ طور مد مشسخص و متمایز از سا 8 5 9 دستگاه‌های اجرایی ذ بط 5 لایر جصره - انواع خدمات مرکز یاد شده و تعرفه هر مثال, اپ رس اس ها مریگ تبین گردد. را | یک از آن‌ها بنا به پیشنهاد وزارت صنعت, مود 1 ‌ نست ۰ ۰ ۳ ب* ساماندهی ۶ تجارت با رعایت اصل ۴۴ ق.ا به تصویب کمیسیون تنظیم مقرّرات ارتباطات می‌رسد. اج ی پم -ِ ۱ ۴ قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقوقی کنونی بخش دوم- ق.ن. ماده ۸۱- اصل‌سازان, مخاطبین» بایگانان» مصرف‌کنندگان و کلیه کسانی که داده پیام در اختیار دارند» موظفند داده پیام‌هائی را که تحت مسولیت خود دارند, به طریقی نگهداری نموده و پشتوانه (0 1م82) تهیه نمایند که در صورت بروز هرگونه خطری برای یک نس ٍ نسخه دیگر مصون بماند. 8 منظور از «نسخه‌های پشتیبان»» نسخه‌هایی است که از روی نسخه‌های نخستین دلیل به وحود آمده‌اند که این نسخه برداری گاه بدون آگاهی کاربر به صورت خودکار توسط سیستم, و گاه یا اراده کاربر و تحت کترل وی صورت می‌گیرد. (عبدالهی, محبوبه. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوا, 3 اه ص ۲۷( ٍ ۸0 06 ۳1000016 3زا ره‌نممان ‎٩۷‏ ‏ْ ۲0۳۳۵۱۱6211۱۲۶ 60 انا ۲0۳ : ات نم دا 00 ۸900۳0۶ ها ٍ رز ور ٍ ۱ ۱ ! ا ۱ : ٍ ِ ۱ ۹