دکترین
نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 106 تا 110
⚠
۷ وف تشک ماگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوت ی کنوني . پیر ,
اک سس
کیزری (شق ۲ بند ده ماد ۳ قانیت ۱ ۱۳- عدم امکان امزام دادپار ار
اصلاح قانون تشکیل دادگاههای | حوزه قضایی مجاور:
عمودی ام ات عی | چنانچه در حوزه قضایی محل وقرم
خصوصی را یکی از جهات شروع به | جرم دادیار یا بازپرس حضور نداشته
تحقیقات بازپرس شناخته و ماده ۳ | باشد در این صورت اعزام دادیار با
قانون مزبور هم به انجام این امر تاکید | دادرس از حوزه مجاور مجاز نیست و
دارد. بنابراین بازپرس محلی که در | لذا پرونده باید به نزدیکترین حوزه
آنجا کال" برای حمل به مقصده» تحویل | قضایی ارسال گردد. (رویه قضایی ایران
راننده شده ولی به مقصد نرسیده | در ارتباط به دادیار چ ۲ صص ۱۹۹٩ ج
مکلف می‌باشد که با وصول شکایت ۸ بعلاوه چنانچه در محل وقوع
مدعی خصوصی, تحقیقات اولیه را | جرم دادسرا تشکیل نشده باشد در این
شروع نماید و ادامه دهد تا پس از | صورت (منهای حوزه قصایی بخش
احراز وقوع جرم بر طبق مادتین ۵۴ و که فاقد دادسرا است) حسب قسمت
۶ قانون موصوف(مادتین ۵۱ و ۵۳ | اخیر تبصره ۶ ائین نامه اجرایی این
قانون آئین دادرسی دادگاههای عموم | قانون» رسیدگی به امور قضایی آن
و انقلاب در امور کیفری] اقدام گردد. | محل به عهده نزدیکترین حوزه
فلذا آراء شعب ۲ و ۱۲ دیوانعالی | قضایی شهرستان تابع همان استان
کشور که بر مبنای این نظر صادر شده | خواهد بود. صحیح تشخیص و این ری طبق ماده ِ
واحده قانون وحدت رویه قضایی ۴- تکلیف بازپرس به رسیدگی
مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی | پس از ارجاع دادستاد:
کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم بازپرس به محض ارجا دادستان
الا تباع است.) ری وحدت رویه شماره صرفنظر از صحت و سفم مرصی
۷ ۱۳۶۹/۱۲/۷ میت ممومی ۱ ۳۹۷ ی و
دیوانعال ی کشور). اظهار گر ۷ رانه رم نبودن
ارجاع دادستان به بهانه جر) >
ار شکایت از
عمل و یا ضرورت طرح ۰
۱ 9
و
1
ا ها
مه
۱ )۵
17
مه
۱۲
۱ اج
8 رش 5
ا 1
اد
۱ ۱
۱ 5 1
ا ۱
:
۱ . ۱ ی
8
ا ۱
و
: ۱
ا ۲ ۰
۷
سم ٍ ِ
اه
: وا
د قانون نشکیل دادگاههای عمومی
۳
احیه شاکی خصوصی از رسیدگی د
ما اظهار نظر امتناع نماید؛ بنابراین
صرفنظر از ایتکه ارجاع موصی
جهت رسیدگی و شروع به تحفیقات
از ناحیه دادستان صحیح بوده یا خیر
برای بازپرس تکلیف در رسیدگی
ایجاد می‌نماید. رویه قضایی در این زمینه حاکی
است:
«ایراد بر بازیرس به ایتکه دستور
دادستان را دایر بر تعقیب کسی که
نحوانسته است تسیتهایی را که به
دیگری داده ثابت نماید بدون شکایت
شاکی خصوصی اجرا کرده تخلف
نیست زیرا طبق ماده ۶۰ اصول
محاکمات جزایی [بند و«ده ماده ۳
اصلاحی قانرن تشکیل دادگاههای
عمومی و انقلاب] از جمله مواردی
که بازپرس مکلف است شروع به
تحفیقات نماید جایی است که
دادستان امر به تعقیب نماید و در این
مورد اعم از این که امر دادستان به جا
و یا بی جا بوده بازپرس چاره‌ای جز
اجرای آن نداشته و بر او حرجی
نسمست.» (حکم شماره ۳۵۴۴۶ -
۷۱ دادگاه انتظامی قضات. موازین قضایی (از نظر تخلف اداری) -
و انقلاب در نظم حقوقی گنوی
سس
مس ۳۸۸ به نقل از رویه قضایی ایران در
ارتباط با بسازپرس» ج ۵ ص ۱۸۱). همچنین ری دیگری در این زمینه
حاکی است.-
دادگاه بخش بر حسب شکایت شاکی
به انتکه مشتکی عنه در نزدیکی
ملکشر مشغول حفر قنات شده و این
اقدام بر ضرر اوست قرار توفیف
عملیات علیه مدعی علیه را داده و
بعداً مدعی علیه مقداری بالاتر از
محل اولی شروع به حفر چاه نموده و
مدعی به عنوان فک توقیف به دادسرا
شکایت جزایی نموده و دادسرا قضیه
را حقوقی تشخیص وبه شکایت
رسیدگی نکرده تخلف است زیرا قبل
از مداقه در مضمون شکایت و مفاد
قرار دادگاه و اخذ توضیحات از شاکی
تشخیص اینکه موضوع امر حفوفی
است و رد شکایت نامه به شاکی بر
خلاف دستور ماده ۶۳ قانون اصول
محاکمات جزائی (شق ۲ از بند «د»
ماده ۳ فانون ت.د.ع.۱] نوده است). (حکم شماره ۱۲۲۳ - ۱۲ اردیبهشت
۲ دادگاه انتظامی, هفته دادگستری»
ص ۳۶۹ به نقل از رویه قضایی در رابطه
با دادیار ج ۰۱ص ۱۲۴). فان دادگاههای عمم م , و ان و ا
۵ا-شکایت شای: . ۱ سرل به تحقیقات و رسیدگی که در
مقصود از شکایت ار از بط ۸ شق ۲ از بند «د» ماده ۳ اصلاحی به آن
باده ۳ اصلاحی» شکایت شاکی شاره شده» شکایت شاکی خصوصی
خصوصی است که بعنوان مجنی‌علیه | یا اعلام جرم است که مع الرصف
رام شده و یا بعنوان قائم مقام قأنرنی خصوصی مستلزم ذینفع بودن وی و
مجنی علیه طرح شکایت می‌نماید. یا دارا بودن سمت وکالت یا قیمومت
از ناحیه ذیستهمع است. از این رو
۱۵-۱- نحوه شکایت شاکی: چنانچه فردی بدون داشتن سمت.,
باشد و ضرورتی ندارد که شاکی با عمومی باشد. باید آن را اعلام جرم
فائم مقام قانونی او شکایت کتبی را بر محسوب و از پی گیری و مداخله
روی اوراق سخصوص مسانند | شاکی بی سمت خودداری بعمل اورد
دادخواست طرح نماید؛ همینکه در غیر اینصورت بازیرس با داد بار
شکایت کتبی شاکی حاوی نکات مربوطه در ذی سمت محسوب
قانونی باشد برای ثبت و رسیدگی | نمودن چنین شخصی مرتکب تخلف
کافی است. (ر.ک ماده ۶٩ قانون آئین انتظامی شده است. احتاً ۶ ۱ با عنایت به مواد ۹ ۶و ۰ و ۱۶۲
صراحتاً در شکوائیه قید و آن رابه | (با عتایت . دم و ماده ۷۲
متهم : بت دهد زیرا نت خ نوع قانون آئین دادرسی کیگرک 5
قان, ن ائین دادرسی
جرم ارتکابی از وظایف مرجع و بند ۳ ماده ۱۹۸ قانود امن
قضاد | : رل (ساری»] دادیار دادسرای عمرمی
ارتکایی متهم را در شکو | صف در رسیدگی به ی
بی متهم را در شکوائیه و نامه با قائم مقامی از
کند, کفا کند یچگ نه وکالتنامه : ۳ ۱
بت می ۰ ۳ بک 7 له شده
مالک نداشته مر 7
ام شماره رع ۱۳۷۳/۴/۲۹
۱۵-
۲- یکی از موارد و جهات است.» (رای
سس
ند د قانون تشکیل دادگاههای عمومی
شش سح
او و و
دادگاه انتظامی قضات» کریم زاده» احمد. نظارت انتظامی در آراء قضایی. ج زو ص
۵).همجنین مفاد رای دیگری در
«دادیار دادسرای عمومی در پذیرفتن
شکایت از شخصی که شرایط کانوتی . و پروانه وکالت دادگستری را نذاشته و
در تعقیب متهم به موجب شکایت
است.» (راآی شماره ۱۵ - ۱۳۷۳/۱/۳۱
دادگاه انتظامی قضات. همان منیع. صص
.)۷۷- ۴
. ۱
۱۶ علام جرم:
مقصود از اعلام جرم در شتق ۲ از بند
«ه ماده ۳اصلاحی اعلام جرم
توسط کسی است که نته بره‌دیده و
مجنی علیه است و نه از تاحیه بزه‌دیده
آئین نام
ماده ۱۲- ارجاع شکایات. درخواستها و گر
دادیاری و سایر امور مربوط به دادسرا با رز
ترئیب نقدم در غیاب وی عهده دار انجام ۹
خواهند بود. ما . ۴ آرجاع پرونده به بازپرس و یا دا
انها به تنا ی
ماب سب اهمیت موضوع تجربه, تب
سیب
وبا ح علیه سمت انم مقامی یا
وکالت داردء مع‌الوصف با اعلام ر])
به نازیرس» بازیرس در صسوریی
جز با شکایت شاکی خصوصی
تعقیب آن آغاز نمی‌گردد نباشد و ثانیاً:
اعلام کننده خود شاهد و ناظر وقوع
جرم باشد. (ر.ک مادتین ۶۶ و ۶۷ قانون
آئین دادرسی کیفری). ۷ جرم مشهود:
مد د از جرم مشهود در این ند
جرمی است که صرفاً در مرئی و منظر
بازپرس ارتکاب یافته باشد و سایر
صور جرم مشهود به شرح ماده ۲۱
قانون این دادرسی کیفری از شمول
این بند خارج است. » اجرائی
ارشهای ضابطین به شعب بازپرسی و
ادستان است. معاون دادستان یا دادیاران به
ام یا برخی از وظایف و اختیارات دادستان
دیار در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی
ر و سابقه کار خواهد بود. قانون تشکیل دادگا
۱۱۱ ر َ شهای عمومی و انقلا نظم وی م.. این دادرسی (کیفری)
۱- تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعط لد ۰
ماده ۳ ام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقان
ماده ۶۵ جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی به قرار زیر است
الف -شکایت شاکی.
ی -اعلام و اظهار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود
ج -جرائم مشهود در صورتی که قاضی, ناظر وقوع آن باشد.
د -اظهار و اقرار متهم. ماده ۶۶- هرگاه کسی اعلام نماید که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور دارای
جنبه عمومی باشد. این اظهار برای شروع به رسیدگی کافی است هر چند دلایل دیگری
نمی‌توان شروع به تحقیق نمودء مگر اینکه دلایل صحت ادعا موجود باشد. ماده ۶۷- گزارشها و نامه‌هایی را که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص
نیستء نمی‌توان مبنای شروع به رسیدگی قرار داد مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی
برای شروع به تحقیقات کفایت نماید. آن خودداری کند. ماده ۶۹- شاکی و مدعی خصوصی می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. در
شکوائیه موارد زیر باید قید شود:
ب) موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم.
ج) ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است.
د) مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان: ی
لاسام و مشخصات و نشانی شهود و مطی ددصفت اک رود را
. اقامه دعوی کافی دباشد و -
ماده ۰ هرگاه شاکی نتواند متهم را معین نماید یا دلایل ق :
شاکی از شکایت خود صرفنظ نموده ولی موصوعغ ر جرادخ
أ
: ا
8
1
۹4
بر 2
529
1
هه
ها
۹
۹
0
ی
مد رس
ِ دم
۱ 1 ِ ارت
۱ ۷
۱ ی
۲
[ 1
۱ 8 5
۱ ۲ ۳
۱ ا ا
۱
۹
۱(
۱ : 6
5 .۰
۱
ٍ ْ
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.