نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 116 تا 120

۱۱۷ قانون تشکیل دادگاههای عمومی سس ۱ رأی دیگری از دادگاه انتظامی قضات.: ردادستان که نظارت خود را در جریان پرونده‌های جزایی اعمال ننموده و به بازپرس» تکمیل پرونده ر تذکر نداده مسوول است زیرا به حکم نظارتی که دادستان داراست می‌باید کاملاً مراقب جریان امور استنطاقی بوده که فترت و بی ترتیبی در کار رخ ندهد و لاافل بازپرس» کاری از ترتیب خارج شده و رعایت قوانین موصوعه نشده است پس از التفاوت ده مقامات مربوطه اطلاع دهد). (حکم شماره ۵ و ۶- ۱۳۱۷/۳/۸ دادگاه انتظامی قضات. همان منبع. ص ۲ به نقل از همان منبع. صص ۷ -۲۸۸). تذکار: مفررات ماده ۳۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر می‌دارد: «قاضی دادگاه می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه تحقیقات نظارت نماید.» ناظر فانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تا قبل از احیاء دادسرا در نام رز انقلاب در رد ب در ۳۳ .۰ سس تفص بدم فصائی ایران در سال ۸۱ باید مه ۲ برد ر ۰ مفررات این ماده ۱ سا و مواد ۲۷ ۲۸و ۳ شانون مسرقوم را ز واض .۰ دانست. ۳ ۵- سس وجود حق نظارت دادستان بر رسیدگی دادگاه: به موجب ماده ۲ فانون اصول (۲۹/رجب/۱۳۲۹): «دادستان نست به جریان آمور محاکمی که در نزد آن ماموریت دارد نظارت داشته و مراقب می‌باشد که از حدود قانون تجاوز نشود و در صورت تجاوز مراتب را به وزارت عدلیه رایرت می‌دهد.» که در حال حاضر با عنایت به تمشیت امور قضایی توسط قوه قضائیه گزارش تخلفات یا تجاوز دادگاه از حدود مقررات. باید نه فوه قتضائیه گزارش گردد. ماد ماده مذکور با توجه به ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که صرفا قواتین مغایر با این قانون را درث می که مغایرت دارد نسخ کرده هنور به ان ۲ 4 و 1 ۰ ۳ و 1 8 چیه 1 ۱ کت ٍ یه ۱ 5 1 1 ۰ ۳ ۱ 1 اه ار ۱ : ْ 8 ِْ ا ۱ ۰ ٍ : ا ُ ه ۱ 1 ۱ ِ 1 ۱ ا ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ بند ۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و ۶- نحوه اقدام بازپرس در مواجهه با دستور غیر قانونی دادستان: به دلالت ند «ه ماده ۳ اصلاحی. بازیرس در جریان تحقیقات» تقاضای قانونی دادستان را اجراء می‌نماید؟؛ . بدین واسطه چتانچه دادستان تقاضای اجرای امری غیر قانوتی‌را از بازپرس کند. بازپرس تکلیفی به رعایت آن ندارد؛ با این حال مشکل زمانی واقع می‌گردد که دستور صادره از تاحیه دادستان به زعم بازیرس غیر قانونی و به زعم دادستان قانونی باشد. در این صورت با حدوت اختلاف بین دادستان و بازپرس نصی در قانون جدید پیش بیتی نشده است؛ کما اینکه مورد از مواردی منصوصی نیست که حل اختلاف آن در صلاحیت دادگاه باشد؛ در این حالت به نظر می‌رسد نظر دادستان برای بسازپرس لازم الاتباع باشد؛ لیکن . مسورولیت ناشی از اجرای دستور دادستان در صورت احراز غیر قانونی برد آن و علی رغم اعلام بازپرس ی بر غیر فأنونی بودن دستور به عهده دادستان است. و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۱۱۸ مشش ۷- اعلام به دادستان در مواجهه با اشکال توسط بازپرس: مقصود از عبارت قسمت آخیر بند«هم ماده ۳ اصلاحی مبنی بر اینکه هرگاه بازپرس مواجه با اشکال شود مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل می‌شود؛ کلیه اشکالاتی است که انجام وظیفه بازپرس را در امر تحقیقات. غیر مقدور می‌سازد مثل مواردی که رفتن به محل برای معاینه جسد جز به وسیله قایق یا هلی کوپتر ممکن نیست و چنین وسائلی در اختیار بازپرس نباشد. (رویه قضایی ایران در ارتباط با بازپرس» ج ۵ ص ۳۰ ۸- حدوداستقلال بازپرس نسبت به دادستان و دادگاه: اصل بر استقلال بازپرس در مقابل دادستان است. موارد استقلال بازپرس در مقابل دادستان در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصریح گردیده و عبارتند از: ۱ مواردی که بازپرس با درخواست دادستان جهت صدور قرار بازداشت موافق نباشد (قسمت چهارم بند ج ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی یم مس ۳ ۳ اختلاف بازپرس با دادستان در (: اخیر بند ج ماده ۲). ۳ فک قرار بازداشت توسط بازپرس که دادستان با آن مخالف باشد (بند ط ماده ۰)۳ ۴- اختلاف بازپرس با دادستان در (قسمت اخیر بند ی ماده ۲). ۵- اختلاف بازیرس و دادستان در نوع که در همگی این موارد مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان. دادگاه عمومی و انقلاب محل خواهد بود. در مواردی نیز بازپرس در مقابل بند و - تحقیقات مقدماتی کلیه جرا جرائمی که در صلاحیت رسیدگی داد دارای کلیه وظایف و اختیاراتی‌است ؟ در مورد جرایمی که رسیدگی به آن4 است دادستان تا قبل از حضور و مد حفظ و جمع آوری دلایل و آثار جره جرایم. دادستان می‌تواند انجام بعض ذرخواست نماید بدون اینکه رسیدا ارجاع کرده باشد. -#لاب در نظم حفوقی کنونی بند و سس دادستان استقلال نداشته و باید از نظر ددستان شبعیت نماید. همچنین بازبرس نسبت به دادگاه نیز فاد استقلال بوده و مکلف به یمیت ۱ نظر دادگاه در موارد حل اختلای میان او و دادستان خواهد بود. موارد تبعیت بازپرس از دادستان نیز عمارتند از ۱- تکمیل تحقیقات مقدماتی در صورتی که دادستان آن را ناقصص تشخیص دهد (بند ه ماده ۲). ۲- در صورتی که بازپرس رأساً قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد و دادستان با قرار بازداشت صادره مخالفت نماید. (شق دوم از بند ج ماده ۳ ثم بر عهده بازپرس می‌باشد. در گاه کیفری استان نیست دادستان نیز له برای بازپرس مقرر می‌باشد. در صلاحیت دادگاه کیفری استان اخله بازپرس» اقدامات لازم را برای به عمل می‌آورد و در مورد سایر ی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس لی امر را به طور کلی به آن بازپرس ی--۳-۳۳ 9 قانون تشکیل دادگاههای عموه و ۹ قصود از تحقیقات مقدماتی: تحققات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که بلافاصله پس از کشف جرم یا اعلام وقرع آن» توسط ظابطین قضائی و زیر نظر مقام قضائی و با مستقیماً توسط مقّام قضائی‌آغاز و با اظهار نظر مقام قضائی در خصوص مجرمیت یا عدم مجرمیت مهم خاتمه پیدا می‌کند و تحقیق از شاکی» متهم‌شهود قضیه, اهل خبره و اخد تأمین از متهم و جمع آوری دلایل له و علیه متهم را در بر میگیرد. بتا به تعریف برخی از حقوقدانان نیز تحقیقات مقدماتی عبارت از مجموعه اقدامات و تحقیقاتی است که از ناحیه ضابطین دادگستری رأْساً یا به دستور و حسب ارجاع مقامات فصایی و یا از سری قضات تحقیق و نیز سایر مفامات صالح قضایی به منظور تسجیل و تمهید دلایل, اعم از ادله اثبات جرم و دلایل مفید به حال متهم با ترجه به اصل برائت صورت می‌گیرد و هدف اصلی آن آماده سازی پرونده و تسهیل و تسریع رسیدگی در دادگاه است. آئین دادرسی کیفری. ج ۲ص ۱۰). بعلاوه و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۱۳۰ مسر یکی دیگر از اساتید نیز در تعریف ی‌حققات مقدماتی عنوان داشته: «تحقیقات مقدماتی عبارت از مجموعه اقداماتی است که توسط مقامات خاص قَضایی برای‌کشف جرم» جمع آوری دلایل» جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و اظهار نظر در خصوص قابل پیگیری بودن یا نبودن او بعمل می‌آید. این دادرسی کیفری» جلد چهارم» ص ۷۳). تعریف قانونی تحقیقات مقدماتی نیز در ماده ۱۹ قانون آئشین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری امده است. به موجب این ماده: «تحقیقات مقدماتی‌مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانوتی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می‌گیرد...». ۲- مفهوم تحقیقات مقدماتی: تحفیتانت مقدماتی شامل سه دسته اعمال قضایی است که عبارتند از: ۱- جمع آوری دلایل, قراین و امارات جرم(له و علیه متهم). ۲- جلوگیری از فرار یا پنهان شدن ۱۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی سج سس مهم و امحاء آثار و علایم جرم. ۳ اظهارنظر درباره بزهکار بودن با این تحقیقات» زمانی پایان می‌یابد که اعمال سه گانه مذکور انجام گرفته باشد و تا پیش از آن نسمی‌توان بسقیقات مقدماتی را پایان تلقی کرد. أئٌین دادرسی کیفری» ج ع ص ۱۱۸). ۳ خصوصیات تحقیقات مقدماتی: تحقیقات مقدماتی باید کتبی»سری و غیرتدافعی و به قدر امکان سریع باشد. دادرسی کیفری» ج ۲ صص ۷۶ -۷۸). ۳-۱- مقصود از سری بودن تحقیقات مقدماتی: «همانطور که در ماده ۱۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری (ماده ۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری فعلی] آمده» استنطاق غسیرعلنی است یعنی در حصور تماشاچی انجام نمی‌شود و مفاد آن نسباید علنی شود. غیرعلنی بودن استنطای به معنای محرمانه بودن با "ری بودن پرونده بازپرسی نیست و ۳ب در نظم حفوقی کنونی بند و گس سس ی هم که باشد مواد ۳۰۴ ۳۰۵ قانون این دادرسی مدای سایق ] ر باده ۱۰۱ قسانون آلین دادر سی کیفری[ماده ۱۰۵ قانون آئیر دادرسی کیفری فعلی] تعیین تکلیف نموده است. بنابراین مراجع قضایی در حدود مواد یاد شده و دادسرا و دادگاه نتظامی ر بازرسی در حدود وظایف وظایف محوله و دادستان و همچنین سایر مقاماتی که نظارت بر کار و انجام وظیفه بازپرس دارند با مأموریتی در این خصوص به آنها محول شده است می‌توانند پرونده را مطالبه یا در بازپرسی مطالعه نمایند و بازپرس نمی‌تواند به عذر غیرعلنی بودن استنطاق از ارسال پرونده به مراجع قضایی خودداری نماید و اساسا مسئله علنی نبودن بازپرسی منافات با جواز اطلاع از آن بوسیله مقامات قضایی دی ریط ندارد». (ز_ظریه مشورتی شماره ۷۱۶۷ - داداره حقوقی قوه قضائیه) با این حال به نظر می‌رسد که باید مقصود از سری بودن تحقیقات مقدماتی را با توجه به مفاد ماده ۷۳ قانون آئشین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در آمور کیفری" رو ۹ 1 3 ۱ ۹ و ار زک 1 چاه ح هه ۷ 3 ۲ 71 ۱ 1 ز ی 0 ٍ 8 * - ۱ ْ ۱ ۹ ِْ 1 ۳ !1 ۱ 1 1 ۱ 1 5 8 بوک 5 ۱ ۱ "ث 4 ۱ ۱ ‎٩ :‏ ی ۱ 3 ۱ ّ 3 ط ‌ اک 0 ۹