نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 121 تا 125

۳۳۳/۳ بند و قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۱۳۲ ای اک و محرمانه بودن تحقیمّات مقّدماتی برای صورت گیرد. بازپرس نباید در متهم بصورت مطلق و برای شاکی تا تحصیل و جمع آوری دلایل و اسباب اندازه‌ای که که به نظر مقام تحقییق» جرم تخیر کند بلکه مکلف است منافاتی با محرمانه بودن تحققات | اقدامات فوری را بدود تفویت وقت مقدماتی نداشته باشد دانست. برای پیشگیری از امحاء اثار و دلا یل جرم و فرار متهم به عمل اورد. تاخیر ۳-۲ مقصود از غیرتدافعی بودد | در تحقیقات مقدماتی ممکن است تحقیقات مقدماتی: موجب از بین رفتن آثار و علایم جرم مقصود از غیرتدافعی بودن تحقیقات شده و یا سب فرار یا مخفی شدد مقدماتی آَن است که در این مرحله | متهم گردد. | مقدماتی‌باید سریع انجام شود و تعطیلات همان منبع. صص ۷۷ -۷۸). با این حال | مانع انجام تحقیقات نمی شود». این امر به معنی عدم امکان طرح دفاع اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این در ماهیت امر از ناحیه شاکی و متهم و | زمینه طی نظریه مشورتی شماره وکلای‌آنان نیست و چنانچه مقام | ۷/۱۲۸۳ - ۱۳۶۵/۷/۲ اشعار داشته: تحقیق به لحاظ دفاعیات ماهوی | «با توجه به مقررات ماده ۵۸ کانون صورت گرفته عتیده بر برائت با آئین دادرسی کیفری [ ماده ۶۱ فانون مجرمیت متهم پیدا کند. با توجه به | آئین دادرسی دادگاههای عمومی د مطالب مطروحه می‌تواند نسبت به | انقلاب در امور کیفری] که تحقیقات را صدور قرار نهائی اقدام نماید. .| دراوقات تعطیل هم تجویز می‌کند انجام وظیفه قضات تحقیق در خارج ۳-۳- مسقصود از سریع بودن | از وقت اداری‌الزامی است و ترتیب تحقیقات مقدماتی: انجام این وظیفه تابع نظر دادستان تحقیقات مفدماتی باید سریعم است.» ۱۳ قانون تن نکیا دادگاههای عمومی << به موجب ماده ها فانون این دادرسی دادگاههای عمومی و اتقلاب در او رکیفری نیز مقرر داشته است: ردادرسال و قضات تحقیق مکلفند قدامات فوری برای جلوگیری‌از آثار و علایم جرم ر ما آورده و در تحصیل و جمع آوری اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تخیر نمایند.» رسیدگی نسبت به انجام تحقیقات لازم و صدور دستورات قضایی و نهایتاً اخذ تأمین و اظهارنظر نهایی‌اقدام نماید و نمی تواند شروع به تحقیقات و : کمیا آن را به تأخیر اندازد. حکم شماره ۹۴۸ - ۱۳۱۰/۸/۲ دادگاه عالی انتظامی قضات در این زمینه حاکی است: «تأخیر بازپرس در رسیدگی به پرونده جزایی بعنوان بی اطلاعی از وجود انها در دایره‌ای که تحت مسوّولیت او آداره می‌شده و یا بلا تعقیب گذاردن امر جزایی بعنوان فضایی از نظر تخلفات اداری»] ص ۳۰ کل از رویه قضایی ایران در ارتباط با *(پرس. چ ۵ص ۱۴۲). و انقلاب در رد ب در نطم حقز ر.. تلم بر ۴ حخدود اخضن. . .. اتجاء << بار بازپرس در ۰ ۲ تحفیقات مقدماتی: د‌ ۳ 0 ۹ صورتیکه شروع به: قیقات توسط بازپرس, نه استناد ۵ - ۱ : سفری ۲ و ۳ بند «دم ماده ۳ نباشر ٍ ارجاع دادستان راش ۳۱۱۱ رجاء دادستان ناشد. پا باشد» در این صورت ٍ ود اختیار بازپرس بستگی به نحوه رجاع موضوع توسط دادستان به بازپرس دارد بدین صورت که جنانجه ارجاع دادستان کلی و مطلق باشد. بازپرس کلیه تحقیقات لازم را در خصوص موضوع انجام داده و قرار نهایی نیز صادر می‌کند؛ لیکن چنانچه دادستان حسب قسمت آاخیر بند «وه ماده ۳ انجام بعصی از تحقیقات و واقدامات را از بازپرس درخواست کرده باشد بدون اینکه رسیدگی امر را بطور کلی به آن بازیرس ارجاع نموده باشد, حدود اختیار بازیرس» محدود به انجام همان اقدامات يا تحقیقات است و بازپرس اختیار انجام اقدام دیگری ر ندارد. ۵- امکان شروع به تحقیقات توسط بازبرس یدود ارجاع دادستادن: در جرائمی که رسیدگی به آنها داخل بند و قانون تشکیل دادگاههای عمومی در صلاحیت دادگاه کیفری استان است. بازپرس می‌تواند رأساً و بدون ارجاع دادستان تحقیقات مقّدماتی را آغاز نماید لیکن با عتایت به اینکه حسب مستررات بند وده ماده ۳ اصلاحی, بازیرس وقتی اقدام به تحقیقات می‌کند که قاتوتاً این حق را داشته باشد لذا شروع به تحتقیقات توسط بازپرس بدون ارجاع دادستان تنها در خصوص شتوی ۲و ۳ بند «د» ماده ۳ امکان پذیر است. (ر.ک ماده ۱۳ آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمرمی و اقلاب). همچنین حسب تطظریه مشورتی شسماره ۷/۴۵۱۹ - ۸۲/۹/۹ اداره حقوقی قوه قضائیه: «یند د ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱ مواردی راکه بازپرس تکلیف به آنجام تحقیقات مقدماتی دارد معین کرده و یکی از آن موارد جرم مشهود است مشروط بر ایسنکه بازپرس شخصاً ناظر بر وقوع آن باشد. قانونگذار قید و حصری برای اقدامات بازپرس در این حالت (از قبیل ضرورت ارجاع به دادستان) منظور ننموده و دلیلی ندارد که و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۱۲۴ اقدامات و تحقیقاتی را که آغاز کرده ادامه ندهد.ء النهایه به لحاظ اینکه اعمال نظارت دادستان بر جریان تحقیقات (موضوع بند ۸ همان ماده) مقدور باشد باید مراتب را به اطلاع وی برساند». (در این خصوص همچنین ٍ رک حاشیه بند «د» همین ماده). ۶- جانشین بازپرس در حوزه قضایی بخش: ر.ک تبصره ۶ ماده ۳ همین قانون و حاشیه آن. ۷- موارد ممنوعیت بازپرس از انجام تحقیق: اگرچه بند «وه ماده ۳ اصلاحی, تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم را به عهده بازیرس گذاشته است اما در برخی جرائم امکان انجام تحقیق توسط بازپرس وجود نداشته و دارای منع کانونی است که عبارتند از: ۱- در بزه زنا اعم از عادی یا محصنه که به موجب تبصره ۳ ماده ۳ اصلاحی, پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح می‌گردد که در صورت مشهود بودن با شاکی خصوصی داشتن تحفیق توسط قاضی دادگاه ان‌جام ۱۳۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی بج سس می‌گیرد و در غیر اینصورت تحفیق در مورد این جرائم مطلقا ممنوع است. ۷- در بزه لواط (اعم از دخولی یا تفحیذی) که به موجب تبصره ۳ ماده ۷ اصلاحی» پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح می‌گردد که در صورت مشهود بودن یا شاکی خصوصی‌داشتن, تحقیق توسط دادگاه انجام می گیرد و در غیر اینصورت تحقیق در مورد این جرائم مطلقاً ممنوع است. (ر.ک تبصره ۲ماده ۴۳ قانون آئین دادرسی‌دادگاههای عمومی و انقلاب در امو رکیفری). ۳- سایر مواردی که به موجب تبصره ۳ماده ۳ اصلاحی پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح می‌گردد . ۷-۱- مجاز بودن بازپرس به انجام تحقیقات جرائم منافی عفت: به غیر از بزه زنا و لواط که جهت رسیدگی مستقیماً در دادگاه مطرح می‌گرددء رسیدگی به اتهام رابطه نامشروع دون زنا ندواً با دادسرای موی است. با این حال چون به "اجب تبصره ماده ۴۳ قانون آئین دادرسی دادگامهای عموم و انقلاب: ی در جراشم منافی عفت ممنوع مت مگر در مواردی که مشهود باشد و با رد انقلان ور بر .. دارای شاک . ری بوده که در مورد سیر( ما : 2 مو 0 ساضی انجام می‌گیرد.م جب ا|ارن. رو . داد ۰۱ تن بهه گردیده که پازپرس و از بو صطه قید عیارت «قاضی َ ۷۳ ار تسبصره مرقوم از انجام محفیقات در حصوص این جرائم ِ مس مستد. ( رک مهاجری, علی, ائین رسیدگی در دادسرا ص ‎)۶٩‏ لیکن در پاسخ به این شبهه باید عنوان داشت که: اولا: تسصره ماده ۴۳ فانون مرکوم در زمانی تصویب گردیده که دادسرایی در نظام قضایی ایران وجود نداشته و قانون در ممام بیان مرجع تحفیق نبوده تو سط غیر مقام قضایی بوده. ثانیاً: چنانچه بازپرس را از انجام تحقیقات در مورد جرم منافی عفت ممنوع بدانیم در این صورت بازپرس چگونه می‌تواند وقوع يا عدم وک جرم را بدون انجام تحقیقات لازم احرا از و مسادرت به صدور قرار ۰ حنانجه از این رو به نظر می‌رسد که چد < 1 ۰ ۰ ی ه د بوده و بزه منافی عفت دول ۵ ۳۳۳۰ با دارای شاکی خصوصی باشد؛ ممی بند و قانون تشکیل دادگاههای عموم جهت مداخله بازپرس و انجام تحقیقات در خصوص آنَ جرم وجود نداشته باشد. ۸- صلاحیت عام بازپرس در انجام تحقیقات جرائم داخل در صلاحیت دادگاههای عمومی و اتقلاب: با توجه به اینکه به موجب ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در حوزه قضایی هر شهرستان. یک دادسرا تحت عتوان دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می‌گردد و بدین واسطه دادگاهها عمومی و انقلاب دارای دادسراهای مسجزای از یکدیگر نیستند لذا بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب . صلاحیت شروع به تحقیقات کلیه جرایم را اعم از اینکه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی باشد با اتقلاب دارد. اداره حفوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۷/۴۰۹۴ - ۸ آآاشعار داشته: «طق ماده ۳ فقانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ دادسرای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۱۳۶ شش و انقلاب مرجع رسیدگی مققدماتی نسبت به کلیه جرائم عمومی‌و جرائم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب است لذا تفکیک صلاحیت منتفی است و هر بازپرس صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی در جرائم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب یا عمومی را دارد.» (نظریه مشورتی شماره ۷/۴۰۹۴ - ۸ داداره حقوقی قوه قضائیه). ۹ امکان مداخله دادستان در کلیه جرایمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است: با عنایت به اینکه رسیدگی به هیچ یک از جرایم موضوع ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست. از این رو در خصوص جرائم ملکور دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس در قانون مقرر شده و می‌تواند این وظایف و اختیارات را به معاونین یا دادیارهای دادسرا نیز تفویض نماید. (ر.ک رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ - ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ در حاشیه ماده۴ این قانون).