دکترین
نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 141 تا 145
⚠
ِ
1
1
اً
بند ح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنولی ۱۴
سای اک
پرونده را برای اظهار نظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان با قرار
بازداشت به عمل آمده موافق نباشد.ء نظر دادستان متبع است و چنانچه
علتی که موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب دیگری برای
ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد و
همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن
موافق نیاشد حل اختلاف, حسب مورد با دادگاه عمومی يا انقلاب محل
خواهد بود. هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیندء میتواند از بازپرس
درخواست رقع بازداشت خود را بنماید که در این صورت بازپرس مکلف
است ظرق ده روز از تاریخ تسلیم درخواست. نظر خود را جهت اتخاد
تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هر حال متهم نمیتواند در هر ماه
بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند. ۱
در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص صلاحیت
محلی و ذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه
عمومی يا انقلاب محل خواهد بود. 7 تفهیم اتهام به متهم و اخل , ۱۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای
تامین: عمومی و انقلاب در امور کیفری
«بر طبق اصول آئین دادرسی کیفری» | صدور قرار تأمین کیفری مناسب
یکی از بدیهی ترین حترق متهم» الزامی خواهد بود. ضمناً عدم اخذ
آگاهی وی از اتهام انتسابی است تا | تأمین در این مورد ممکن است
بتواند با برخورداری از آزادی از خود | موجب محکومیت انتظامی شود. اما
دفاع نماید؛ لذا جهت رعایت این حی بدون تفهیم اتهام و یا پس از تفهیم
: اتهامش را با تمامی دلایل به وی | اتهام و نبودن دلایل کافی علیه متهم. تفهیم نمود. در این صورت چنانچه | صدور قرار تأمین کیفری وجاهت
توجه اتهام و دلایل اتهام نسبت به | قانونی ندارد.» (نظریه اکثریت کمیسیون
متهم محرز باشد. برابر مواد ۳۲ و | به هل از مجله قضاوت. ماهنامه آموزشی
قانون تشکیل دادگاههای عم ۳۱
داگستری استان تهران. سال سوم است. | ردیبه ی و خرداد ۳ شماره ۲۲ صحنه
۷ به بعد) ۱-۱-انواع قرار تأمین:
با این حال به عفیده نگارنده با توجه | قسرار تأمین کیفری جزو قرارهای
به اینکه حسب مقررات ماده ۱۲۴ | اعدادی یا تمهیدی بوده و محدود
قانون آئشین دادرسی دادگاههای | کننده آزادی متهم تلقی میشود و
عمومی و انقلاب در آمور کیفری جهت تصمین حضور متهم در مراحل
احضار متهم باید زمانی انجام گیرد که مختلف تحقیق, رسیدگی و اجرای
دلایل کافی برای احضار او موجود | حکم صادر میگردد. این قرارها به
باشد و به عبارتی دیگر دلا یل مشت شرح ماده ۱۳۱ فانون آئین دادرسی
توجه اتهام به متهم باشد. لذ پس از دادگاهمهای عمومی و انقلاب در آمور
حضور متهم و تفهیم اتهام با دلایل کیفری عبارتند از:
موجود» صدور قرار تامین الزامی | ۱ - فرار التزام به حضور با قول شرف. است مگر آنکه پس از تفهیم اتهام» | ۲ - قرار التزام به حضور با تعیین وجه
باعث رفع آتهام از وی شود مانند ۳ - قرار اخذ کفیل با وجه الکقاله. موردی که فردی با طرح شکایت مبنی ۴ - قرار اخل وثیقه. بر صدور چک بلامحل دیگری را ۵ - قرار بازداشت موفت. تعفیب کند و متهم پس از حضور و ای
تفهیم اتهام رسیدی به دادیار ارائه کند ۱-۲- مانعة الجمع بودت قرر
که دلالت بر وعده دار بودن چک و تأمین کیفری
47 : ۰ تیم اتهام به متهم و
مالا مجرمانه نبودن عمل ارتکابی وی بازیرس پس از تفهیم نها :
کند و با در - فحاش م- احراز توجه اتهام به او تنها میتو
۶ با در بزه توهین و سی منهم ۰ وا,ها تأمین کیفری را در
با لرائه گذرنامه خویش ثابت نماید در | یکی از راد ۹ نیارد و نم تواند
۰ نمایدذ و نمی
زمانی که شاکی مدعی است : نسبت به خصوص و ۷ مهم از دو با
وی 8 ۰2 همزمان در مورد یک متهم <
وهین یا فحاشی صورت گرفته.
۶ -- استفاده نماید. : : ند ق اتأمین متفاوت ۹
ی در خارج از مرزهایایران نوده 7 گر -
سس
بند ح قانون تشکیل دادگاههای عمومی
مع الوصف به موجب ماده ۱۳۳
قانون آشین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور کیقری»
امکان صدور قرار عدم خروج از کشور
در معیت دیگر فرارهای تأمین کیفری
وجود دارد. ۱-۳-اصل تناسب تأمین:
ر. ک. ماده ۱۳۴ قاتون آئین دادرسی
دادگاههای عمومی و اتقلاب در امور
کیفری. لِروم تناسب تأمین ته تنها در
مرحله صدور قرار تأمین بلکه در
تداوم آن تیز باید مراعات گردد و در
نتیجه. در این صورت. تعدد
مراجع صالح به رسیدگی به اتهامات
متهم باعث تشدید در نحوه رسیدگی
و ابداع آئین دادرسی خاص در باب
قرار تأُمین در مورد شخص متهم به
اتهامات متعدد نمیشود؛ چرا که؛ بنا
بر استنباطهای منطقی و درست از
قوانین مدونه و با استمداد از
رویههای موجود در محا کم در
مییابیم که در فرض اتهامات متعدد
(که همگی در صلاحیت یک مرجع
واحد باشد) فرض صدور قرار تأمین
جداگانه برای هر اتهام غیرمنظقی و
غیرعقلانی بوده و خلاف قوانین و
مقررات میباشد و لذا با توسل به این
استدلال در مییابیم که تعدد
صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به
اتهامات متعدد باعث افزایش تعداد
قرار تأمین قابل اصدار در خصوص
متهم واحد نمیشود چرا که قانونگذار
در ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
کیفری فقط صدور یکی از قرارهای
تأمین مذکور در این ماده را مورد متهم
صروری دانسته است و نه بیشتر. (نظریه اکثریت قضات حاضر در جلسه
کمیسیون آموزش دادسرا به نقل از ۴۳۲
۱۳۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی
بب
مت از قانون تشکیل دادگاههای عمومی
و انقلاب» ص ۱۳۴و برای دیدن نظر
مخالف ر.ک همان منبع ص ۱۵۳). از این رو بازپرس متعاقب تفهیم
اتهامات متعدد به متهم با صدور یک
قرار تأمین متناسب با جرم و ضرر و
زیان ناشی از آن» متهم را تحت قرار
تأمین قرار داده و این قرار تا ختم
رسیدگی در دادسرا یا دادگاه صالح
(حسب مورد) به اعتبار خویش باقی
خواهد ماند؛ لیکن فک قرار تامین
منوط به صدور قرار منع یا موتوقی
تعقیب و یا صدور حکم برائت متهم
از دادگاههای ذیصلاح مربوطه و با
شروع به اجرای حکم محکومیت
متهم است؟؛ مع الوصف چنانجچه متهم
از اتهامی که در صلاحیت دادگاه
عمومی است برائت حاصل لیکن از
اتهام دیگری که در صلاحیت دادگاه
اسقلاب است محکومیت حاصل
نماید قرار تأمین صادره فک نشده و
صرفاً قابل تبدیل به قرار خفیفتری
است. ۲ انواع قرار بازداشت:
از توجه به قانون آئین دادرسی
دادگامهای عمومی و انقلاب در آمور
۰ب در نظم حقوقی کنونی بندح
سس
اباری چنین بر میآید که دو نوع قرار
اس ترسط قانونگذار مورد پیش
بینی قرار گرفته است که عبارتند از
8 قرار بازداشت موقت اختیاری
موصوع ماده ۲ قانون مرقوم. ٩ شرار بازداشت موقت اجباری
موضوع ماده ۳۵ قانون مرقوم.
۳- امکان صدور قرار بازداشت
موقت توسط دادستان:
هر چند در بند «ح» ماده ۳ اصلاحی. صرفا به بازپرس بعنوان مقام ذی
صلاح جهت صدور قرار بازداشت
موقت اشاره شده لیکن با عنایت به
اینکه حسب بند «و) ماده ۳ دادستان
در جرائمی که در صلاحیت دادگاه
کیفری استان نیست دارای کلیه
اختیارات بازپرس است. لذا دادستان
و به تبع وی دادیارها نیز میتوانند در
جرائمی که در صلاحیت دادگاه
کیفریاستان نیست رأسا قرار
بازداشت موقت متهم را صادر نمایند. ۳-۱ محاز نمودن دادستان به
درخواست صدور قرار بارداشت
موقت از دادگاه:
دادستان نمیتواند در جرائمی که
ِ ِ
۱
ِ
۱
۱
۱
۱
بند ح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حفوقی کنولی ۱۳۴
سر
رسیدگی به آنها بدون دخالت دادسراء | نتواند در جرائمی که رسیدگی به آن در
مستقیماً در دادگاه بعمل میآید و | صلاحیت دادگاه کیفری استان است. همچنین پس از صدور قرار مجرمیت | درخواست صدور قرار بازداشت
و کیفرخواست و ارسال پرونده به موقت متهم را از بازپرس بنماید چرا
دادگا تقاضای صدور قرار باز داشت | که دادستان وکیل عمومی و مدافع و
موقت را از دادگاه تماید؛ چرا که در حافظ قوانین عمومی است و یکی از
هیچ یک از قوانین موضوعه حاضر | وظایف او آن است که چنانچه حسب
جنین حقی را قانوتگذار برای دادستان | قرائشن و امارات یا دلایل موجود
پیش بینی تکرده است و بند «ح» ماده بازداشت متهم را به مصلحت جامعه
۳ اصلاحی دادستان را مسحی در | تشخیص داد از مسرجع تعفیب
درخشواست صدور بازداشت از | درخواست صدور قرار بازداشت متهم
بازیر س تموده نه دادگاه و متصدی آن. | را تماید. به همین ترتیب در حوزه قضایی | در سایر جرائم که دادستان نیز
بخش که دادرس علی البدل عهده دار | صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. وظایف دادستان است نیز نمیتواند از میتواند پس از ارجاع به بازپرس با
دادگاه بخش درخواست صدور قرار | همزمان با ارجاع پرونده به بازپرس»
بازداشت کند. درخواست صدور قرار بازداشت
موقت متهم را از بازپرس بنماید. ۳-۲- امکان درخواست صدور قرار
بازداشت توسط دادستان در جرائم | ۳-۳-عدم لزوم تأیید قرار بازداشت
داخل در صلاحیت دادگاه کیفری موقت صادره توسط دادستان:
استان. در صورتیکه دادستان یا جانشین
هرچند طبق بند «وه ماده ۳ اصلاحی» | تفویض اختیار شده وی در جرایمی
دادستان در جرائمی که در صلاحیت | که در صلاحیت دادگاه کیفری استان
دادگاه کیفری استان نیست فاقد | نیست, شخصاً رسیدگی و مبادرت به
وظایف و اختیارات بازپرس است اما | صدور قرار بازداشت متهم نماید؛ این بدان معنی نیست که دادستان | ضرورتی به تأیید این قرار توسط
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
