نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 156 تا 160

۱۹۵۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی بند ح سس کح در مورد زار پسازهاشت سورد | ۲۱- مرجع حل اختلاف میان درخواست دادستان ناشی از بزهی | بازپرس و دادستان در جرائمی که باشد که به متهم منتسب گردیده و بر رسیدگی به آن درصلاحیت ذاتی این مبنا بازپرس عقیده بر تحفق | دادگاه انقلاب است: جرمی داشته باشد که رسیدگی به آن | چسنانچه دادستان در جرائمی ک. در صلاحیت دادگاههای عمومی و | رسیدگی به آن در صلاحیت ذاتی دادستان عقیده بر تحقق جرمی داشته | دادگاه انقلاب است» مبادرت به باشد که مرجع رسیدگی به آن دادگاه | درخواست صدور قرار بازداشت انقلاب است و بالعکس, در این | موقت متهم از بازپرس نماید و صورت به نظر می‌رسد با توجه به | بازپرس با آن مخالفت کند. در این اینکه تشخیص نوع جرم ارتکابی و | صورت با توجه به اینکه رسیدگی به ورود در ماهیت آن از خصایص دادگاه اصل جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب است نه دادسرا و اصل نیز بر | است» مرجع حل اختلاف میان صلاحیت دادگ اههای‌عمومی و | بازپرس و دادستان نیز در چتین استثنایی بودن صلاحیت دادگاه | مواردی‌دادگاه انقلاب خواهد بود نه نقلاب است لذا مرجع حل اختلاف | دادگاه عمومی . در چنین مواردی دادگاه عمومی است | قسمت اخیرشق اول از بند «ح» ماده ۲ و بر فرض که دادگاه عمومی خود را | اصلاحی نیز که مقرر داشته: «.. حل صالح نداند و عقیده بر آن داشته باشد | اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومی با که رسیدگی به اصل جرم در صلاحیت | انقلاب محل خواهد بود. 2 :۳ دادگاه انقلاب است» با صدور قرار | همین عقیده است. عدم صلاحیت پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه انقلاب ارسال ۲- امکان یا عدم امکان اظهار خواهد نمود. (برای دیدن نظر مخالف که | نظر دادگاه در مود ماهیت مرجع صالح را دادگاه تحدید نظر استان | موصوع در مقام حل اختلاف بین , / دادستاد: ی‌داند رک همان منبع» ص ۲۴۳). از برس ۷ خالنت بازپرس با چنانچه بو بازي اس ۱ || ۱8 ۳ 5۱ 8۴ ۲ 5 ۱! بند ح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۱۹۵۶ سکس ۳ صدور قرار رازداشت موفت متهم» جهت اظهار نظر ماهیتی ی دادگاه پرونده در دادگاه عمومی با انقلاب ارجاع نشده و اصولا معد اخذ تصمیم مطرح گردد» در این صورت به نظر ماهیتی نیست و صرفا جهت حل برخی از حقو قدانان دادگاه نمی‌تواند اختلاف مبان بازیپرس و دادستان در خارح از موضوع حل اختلاف میان | خصوص قرار بازداشت به دادگاه بازپرس و دادستان» اظهار نظر دیگری | مربوطه ارجاع گردیده از این رو دادگاه نماید و با اعلام به اینکه اساسا | نمی‌تواند جز حل اختلاف میان موضوع فاد جته جزایی‌است بازیرس و دادستان اقدام دیگری انجام پرونده را به دادسرا اعاده کند؛ زیرا و یا تصمیم دیگری خارج از موضوع مأموریت دادگاه در این مرحله صرفاً اتخادذ نماید. است نه چیز دیگر. (نظریه اکثریت | ۲۳- مرج اعتراض به قرار آموزشی دادسراء به هل از همال منبع» ص دالفک - در نقاطی که دادسرا تشکیل ۱ اداره حقوقی قوه قضائیه بر نشده باشد و دادگاههای عمومی به خلاف این نظر معتقد است: ردادگاه | استناد قانون تشکیل دادگاههای دادسرا است که در معیت دادگاه به می‌نمایند. جنانچه دادگاه عمومی وظایف قانونی خود عمل می‌نماید. | قرار بازداشت موقت صادر نماید و در مورد حل اختلاف, دادگاه اختیار رئیس يا معاون حوزه قضایی با ان دارد هر دو نظر (دادستان و بازپرس) را | موافقت نماید و متهم به قرار صادره مردود اعلام نماید و دادسرا مکلف به | معترض باشد» رسیدگی به اعتراض به تبعیت است.» (نظریه مشورتی شماره | قرار بازداشت مستنداً به ماده ۲۳ ۰ ۱۳۷۱/۲/۹ اداره حقوقی قوه | قانون آشین دادرسی دادگاههای قضائیه نقل از همان منبع. صص ۳۷۱- | عمومی و انقلاب در امور کیفری ۰ به نظر می‌رسد در چنین | مصوب ۸ در صلاحیت دادگاه ۰ ۱ . ۱ قانه‌ن نس ار؟ - ۱۹۷ فانون تشکیل . گاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی بندح خن ِ تجدید 0 . محلی است که دادستان شهرستان در ب - در نقاطی که دادسرا تشکیل شده | آن محل حضور دارد و انجام وظیفه است» قرار بازداشت موفت صادره از می‌نماید. اتبصره ۶ ماده ۳ قانون طرف بازپرس که به موافقت دادستان | فوق, مستند رسیدگی دادستان نه رسیده است» در صورت اعتراض | جانشینی بازپرس.] متهم مستنداً به بند «ح» ماده ۳ فانون د -در دادگاه عمومی مستة در بخش, : اصلاح قانون تشکیل دادگاههای | هرگاه در مورد جرائم داخل در عصمومی و انقلاب. رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی گرار صلاحیت دادگاه عمومی است و اگر بازداشت موقت صادر شود و قرار رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت صادره توسط دادرس علی الیدل دادگاه انقلاب باشدء رسیدگی به باشد»ء چون < با صریح قَسمد اعتراض به قرار بازداشت موقت در | اخیر بند الْف ماده ۳ در حوزه قضایی صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد. دادگاه عمومی مستقر در بخش وظیفه ج -در دادگاه عمومی مستقر در بخش. دادستان شهرستان را دادرس علی هرگاه در مورد جرائم داخل در | البدل انجام می‌دهد. لُزومی‌به تایید صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان.» قرار بازداشت موفت توسط دادستان قرار بازداشت موقت صادر شود؛ | شهرستان نمی باشد و در صورت چون قضات دادگاه مذکور به | اعتراض متهم به قرار بازداشت جسانشینی بازپرس ر- یدگی موقت, دادرس دیگر دادگاه یا رکیس ج پم ۴۱ و سد می‌نمایند. کلیه اقدامات باید تحت | دادگاه به اعتراض متهم رسیدگی : 1 ۰ دا نظر دادستان مستقر در شهرستان می‌نماید و هرگاه به جز دادرس عمی انجام شود و دادستان مذکور ناید با الیدل دادگاه عمومی ول دگری د قرار بازداشت موقت موافقت نماید و رئیس يا دادرس علی 2 باز موقت مو ۱ سیدگی به د امن | 8 نه قرار ناشدء پرونده جهته زر 2 :۰ حور اکترص ۲۳ ۱ ی ار نازداشت نار داش - ۳ صالم به اعتراض متهم به کرد "رداشت موفت. رسیدگی به اعتراض ی انم تشکا دادگاههای ما ادگا اصلاحی قانون ۳ (ح» ماده ۳ فانون فوق, دادکاه عمومی 8 بند ح قانون تشکیل دادگاههای عمومی اک گر رگ گک من عمومی و اتقلاب ۱۳/۸۱ دادگاه عمومی محل که دادستان در آن حوزه انجام وظیفه می‌نماید و حضور دارد ارسال می‌شود. در مورد بندهای «ب» و «ح» و «د» رعایت بند ط ماده ۲۳ همچتین در مورد بند «الْف» مفررات ماده ۳۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و اتقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ لازم الرعایه است.» (نظریه مشورتی شماره ۷/۶۱۸۲ - ۴ ادداره حقرقی قوه قضائیه به 7 - ۵(۱). ٍ ۳ ۳ ۲۳-۱ - مرجع اعتراض به قرار بازداشت صادره از دادگاه عمومی: چنانچه دادگاه عمومی رأساً قرار بازداشت موقت متهم را صادر تماید. در این صورت به استناد ماده ۳۳ قانون آشین دادرسی دادگاههای عمومی و اتقلاب در امورکیفری» قرار بازداشت صادره باید به تأیید رئیس حوزه قضایی محل يا معاون وی برسد و این قرار ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهمی در دادگاه تجدید نظر استان است که و انقلاب در نظم حقوقی کنوی ۳ یمس مرجع مربوطه بصور ات خارج از نوبت به اعتراض متهم رسیدگی خواهد کرد. ۴- مرجع اعتراض به قرار بازداشت متهم در جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان: «رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت صادره از ناحیه دادسرا در مورد جرائمی که رسیدگی به آن بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاه کیفری استان می‌باشد با دادگاه عمومی جزایی مربوطه است نه دادگاه کیفری استان. رسیدگی و صدور قرار رد نسبت به اعتراض خارج از مهلت قانونی شاکی و یا متهم مستنداً به بند «ن» ماده ۳ قانون مذکور نیز با همان دادگاه است و قابل اعتراض مجدد نمی‌باشد.» (نظریه مشورتی شماره ۷/۵۱۵۷ - ۸ دادداره حقوقی قوه قضائیه. به فل از همان منبع. ص ۵۱). همچنین حسب نظریه مشورتی شماره ۳۳/۶/۱۲۷۱ اداره حقوقی فره قضائیه: «مرجع حل اختلاف همانطور که بین بازپرس و دادستان حسب مورد دادگاه عمومی و یا دادگاه انقلاب محل است و چون در دادگاه بخش نیز دادرس دادگاه در جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان نقش بازپرس را دارد و چون دادگاه بخش در حوزه قضایی یک شهرستان قرار دارد در صورتی که در آن شهرستان دادسرای عمومی تشکیل شده باشد مرجع حل اختلاف و رسیدگی به اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت صادره از ناحیه دادرس داد اه بسخش به جانشیتی‌بازپرس با دادگاه عمومی و انقلاب ان شهرستانی خواهد بود که دادسرا درز ان تشکیل شده است.» (نقل از همان منبع» ص ۵۳). ۲۴-۱- مرجع اعتراض به قرار بازداشت صادره از دادگاه کیفری استان: رار بازداشت موقت صادره از ناحیه دادگاه کیفری استان, در قانون اصلاح فانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قابل تجدیدنظر شناخته نشده و به نظر می‌رسد این نوع تأمین ماخوذه توسط دادگاه کیفری استان : ی ۶ غیرقابل تجدید نظر است. ۲۳۲ مرجع اعتراض به قرار بازداشت در خصوص جرایم متعدد و داخل در صلاحیت مراجع قضایی م ۰ ختلف. ر.ک حاشیه شماره ۱۶ در ذیل ند ان ماده ۳. ۵- امکان اعتراض متهم به بازداشت پس از حل اختلاف میان بازیرس و دادستان: «هرگاه دادستان تقاضای صدور قرار بازداشت مرفت در مورد منهم ر نماید و بازپرس با ان موافق نباشد. اخیر ند (ح) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۸۱ حسب مورد به عهده دادگاه عمومی و انقلاب محل می‌باشد؛ حال چنانچه مرجع حل اختلاف.» نلُر دادستان را تایید نمود و سا . صدو متعاقب آن بازپرس مکلف 9 ر َ ه ۱ ان سه به اینکه قرار صادره بایستی ۰ 8 ابلاغ شود سنابراین در صور ۱ بشان موضوع قابل رسیدگی اعتراض 1 ن مو