دکترین
نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 171 تا 175
⚠
بند ح قانون تشکیل دادگاههای عمومی
صالح ارسال نماید. (شاملو احمدی. محمدحسین, دادس را و تحقیقات
مقدماتی» ص ۱۲۶) لیکن عقیده مذکور
صحیح به نظر نمی‌رسد چرا که ارسال
پرونده به دیوانعالی کشور مستلزم
تحقق اختلاف در صلاحیت دو مرجع . است و تا زمانی که اختلافی
درصلاحیت دو مرجع حاصل نشده
ارسال پرونده به دیوائعالی کشور
جهت حل اختلاف صحیح نبوده و
دیوان مواجه یا تکلیقی تمی‌باشد. از
این رو مرجع حل اختلاف در
صلاحیت دادسرای عمومی و مراجع
غیرکضایی در صورت بروز اختلاف
در صلاحیت دیوانعالی کشور است. تذکار:
چتانچه در زمان صدور قرار عدم
آئین دادربد
ماده ۳۲- در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات
صدور قرار بازداشت موقت جایز است:
الف) جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام. (همان منبع» ص
۳) البته به نظر می رسد اعزام متهم
به دادسرای صالحه پس از موافقت
دادستان با قرار عدم صلاحیت و
رسیدگی به اعتراض متهم به قرار
صادره (در صورت اعتراض) در دادگاه
خواهد بود. بی(کیفری)
"موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید. جم صلب و قطع عضو باشد. ن سه سال حبس باشد. ن مجازات اسلامی. بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث
اقعه گردیده و یا سبب شود که شهودی از
اش لطس بو
ادای شهادت امتح نماید. همچنین شنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد ون
طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود. :
ه) در قتل عمد با تقاضدای اولیای دم برای اقامه بینه حداکش به مدت شش روز
تبصره ۱- در جرائم متافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتر
بان داشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود.
تبصره ۲- رعایت مقررأت بند (د) در بندهای (الف (
ب) و (
ج) نیز الزامی است. ماده ۳۵- در موآرد زیر با رعایت قیود ماده (۲۲) این قانون و تبصره‌های آن هرگاه قرائن
و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید؛ صدور قرار بازداشت موقت الزامی
است و تا صدور حکم بدوی آدامه خواهد یافت. مشروط بر این که مدت آن از حداقل مدت
مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید.
الف) قتل عمدء آدم ربایی؛
ب) در جرائمی که مجازات قانوتی آن اعدام یا حبس دائم باشد.
د) در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.
۵) در کلیه جرائمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد. ماده ۳۶- در حق الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضای شاکی است. ماده ۳۷- کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و
دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. همچنین قاضی مکلف است در کلیه موارد پس از مهلت یک ماه در صورت ضرورت با
ذکر دلایل و مستندات, قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این صورت با قرار امین
مناسب متهم را آزاد نماید. ۱
ی پر
جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری» صی َ
به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید:
۱ التزام به حضور با قول شرف. ۱
ْ
1
و ۳۳
بند ح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۱۷۲ ٍ
بش۳
۲ التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت
استنکاف تبدیل به وجه الکفاله. ۳ اخذ کفیل با وجه الکفاله. ۳ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد با ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول.
۵- باز داشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قأنون.
تبصره- قاضی مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه
گذار (چتانچه وتیقه گذار غیر از متهم باشد) تفهیم نماید. در صورت احضار متهم و عدم
حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وتیقه گذار نسبت به
وصول وجه الکفاله و ضیط وتیقه طبق مقررات این قانون اقدام خواهد شد. ْ
ماده ۱۳۳- با توجه یه اهمیت و دلایل جرم» دادگاه می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در
ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید. مدت اعتبار این قرار شش ماه ٍ
است و چناتچه دادگاه لازم بداند می‌تواند هر شش ماه یک بار آن را تمدید نماید. این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان
می‌باشد.
تبصره- در صورت قسخ قرار توسط مرجع صادر کننده یا نقض آن توسط مرجع
تجدید نظر و یاصدور قرار متع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم» دادگاه بدوی
مکلف است مراتب را بلاقاصله به مراجع ذیربط اطلاع دهد. ماده ۱۳۴- تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال ٍ
فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت آو
متناسب باشد. ٍ
ماده ۱۳۵- کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که اعتبار او به تشخیص قاضی صادر
کننده قرار برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد. در صورت فرار متهم یا عدم
دسترسی به او در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود کفیل ملزم به
پرداخت وجه الکفاله خواهد بود. ماده ۱۳۶- مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام نباید در هر حال کمتر از
خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می‌کند. ماده ۱۳۷- قاضی در خصوص قبول وثیقه یا کفیل, قرار صادر نموده و پس از امضای
۱۷۳ قانون تشکیل دادگاههای عمو و انقلا ۰
رحس
یا وثیقه گذار خود نیز امضاء می‌نماید 1 ۱
کفیل ی 3 "رد صورت درخواست رونوشت.ء آن رابه
کفیل یا وثیقه گذار می‌دهد. :
ماده ۱۳۸- متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده در صوری یز ۱
ه- عجر ار
معرفی کفیل يا تودیع وتیقه بازداشت خواهد شد. ماده ۴- چنانچه قرار مثع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود ب
پرونده به هر کیفیت مختومه شور قرارهای تأمین صادره , الاثر خواهد بود
ماده ۱۴۷- قرار تأمین باید به متهم ابلاغ شود. در صورتی که قرار صادره به
بازداشت وی گردد نوع قرار در برگ اعزام درج می‌شود. چنانچه متهم به نظور
جلوگیری‌ان تبانی بازداشت شده باشد این جهت نیز در برگ اعزام قید می‌گردد.
تبصره- در صورتی که قرار صادره قابل اعتراض باشد صادر کننده قرار مکلف است
قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهیم و در پرونده قید نماید.
بند ط - هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه
و در سایر جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأأمینء متهم در بازداشت به
سر برد و پرونده آتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد
مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک يا تخفیف قرار تأمین متهم می‌باشد
مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تأمین صادر شده
وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور گرار ابقاء
می‌شود و متبهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ 2
وی حسب مورد به دادگاه عمومی يا انقلاب محل شکایت نماید. فک گرار
۰ . ی سا اید و د
بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل ۵ ک
. ۱ ختلاف دا دادگاه
صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاک :
۰ ق ,ات این بند حسب
خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مگررا" را مدت
۰ ات
مورد هر چهار ماه یا دو ماه اعمال می‌شود. به مر ۵
چهار ۹۹ ۳ قانون برای آن جرم
: داره ه قوواد . :
بازداشت مترهم نباید از حداقل حبس معرر در رد
نجاوز نماید. ْ
۱
بند ط قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۱۷۴
رتش
۱ حدود شمول بند ط ماده ۳: اتهام دیگری درباره او قرار تأمین
«مقررات بند «طء ماده ۳ اصلاحی | جدیدی صادر و به زندان ابلاغ شود. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و | اجراء قرار تأمین مزبور موکول به
انقلاب شامل تمام جرائم - اعم از | پایان یافتن مدت حبس مزبور است؛ اینکه مجازات قانونی آن حبس يا غیر | به بیان دیگر در صورت پایان یافتن
آن باشد - می‌شود. منظور مقتن از | مدت محکومیت يا شمول عفو با
تصویب این مقررات این است که آزادی مشروط نسبت به باقیمانده
متهمان کمتر در زندان بمانند و نسبت | حیس, آزادی وی به علت لا زم
به تعیین تکلیف و تکمیل پرونده آنان | الاجراء بودن قرار تأمین جدید و لزوم
تسریع شود. اجراء آن درباره او مقدور نخواهد بود
در مورد جرائمی که مجازات قانوتی و لذا اعمال مقررات بند «ط) درباره
آن حبس یا حبس توأُم با مجازاتهای | مشارالیه زمانی‌آغاز می شود که
اخف نظیر جزای تقدی یا شلاق | موجبات آزادی وی از تحمل حبس
باشد. به هر حال مدت بازداشت | قطعی فراهم و قرار تأمین جدید
ناشی از قرار تأمین نباید از حداقل | درباره وی اجراء شود و مهلتهای دو
مجازات حبسی که در قانون برای آن | ماهه و چهار ماهه منقضی شده باشد. جرم تعیین شده است. تجاوز کند. | مقصود مقنن از فک قرار بازداشت
لکن در مواردی که نوع مجازات | موقت در بند «ط» ماده ۳ اصلاحی
قانونی جرم» جزای نقدی یا شلاق | قانون تشکیل دادگاههای عمومی و
باشد که معمولاً رسیدگی به این | انقلاب. آزادی بلاقید متهم ... نیست
قبیل جرائم در صلاحیت دادگاههای | بلکه منظور این است که با فک قرار
عمومی جزایی است نه دادگاه کیفری | بازداشت متهم» نباید تأمینی از او
استان - حداکثر مدت بازداشت ناشی گرفته شود که منجر به بازداشت او
از قرار تأمین نباید از دو ماه تجاوز | گردد؛ این امر از نظر دادگاه عالی
کند. در صورتی که متهم به علت | انتظامی قضات در موارد مشابه
محکومیت قطعی (محکوم] به تحمل | تخلف محسوب شده است.» (نظریه
پنج سال حبس در زندان باشد و به | مشورتی شماره ۷/۷۲۷۷ - ۱۳۸۳/۹/۳۰
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.