نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 176 تا 180

ص ۵۴ - ۵۵ سعلاوه «در بند «ط» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصریح به بازداشت متهم به علت صدور قرار تأمین شده است؛ لذا با توجه به اطلاق تأمین در این بند از ماده مرفوم» حکم مقرر آن ذر مورد هر نوع تأمینی از جمله قرار کفالت و با وثیقه که منتهی به بازداشت متهم گردد جاری است. «به صراحت قسمت اخیر بند «ط» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در شانون بسرای آن جرم تجاوز نماید بنأبراین پس از حصول این مدت. تبدیل تأمین به نحوی که منتهی به بازداشت متهم گردد مجوز قانونی ندارد.» (نظریه مشورتی شماره ۷/۸۸۴۵ - ۵ داره حقوقی قوه قضائیه. همان منبع ص ۴ همجنین ر.ک نظریه مشورتی شماره ۷/۵۴۴۸ - ۱۳۸۴/۸/۱ "ره حقوقی قوه قضاییه) با این حال به نظر نگارنده چنانچه متهمی پس از انقلاب در نش - صدور قرار تام . ,۱ ۹ مین به دلیل عجز از *اع دلیکه با معرفی‌کفیل بازداشت ۳ صراحت قسمت اخیر بند ط ۳۳ مدت بازداشت وی تباید از مجازات حبس مغرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید لیکن به نظر می‌رسا مفررات بند «ط ماده ۳ صرفا در مواردی جاری است ک. مجازات جرم ارتکایی صرفاً ح باشد از این رو چنانچه مجازات بزه ارتکایی غیر از حبس بوده و یا حیس توام با رد مال یا پرداخت دیه و با اعمال مقررات بند «طء و قسمه اخیر آن امکان پذیر نسوده و دادسرا از این حیث با تکلیفی مواجه نمی‌باشد. در این رابطه نظریه مورخه ۶ کنریت قضات دادگستری کل استان قم حاکی است: «با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۳۶ قانون ان دادرسی کیفری بیان می‌دارد: «مبلغ و تیه با وجه الکفاله با وجه الالتزام نماید در هر حال کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی 1 می‌کند.» و همچنین ماده ۱۴۵ فانود ‌ ۰ ه‌ ۱ د ائین دادرسی کیفری اشعار ی 8 ِ تافته «در مواردی که مهم رس بند ط قانون تشکیل دادگاههای عمومی محکوم شده» محکوم به با ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمین گرفته شده پرداخت خواهد شد و زائد برأن به نع دولت خیط خواهد شد.» و ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی کیقری که قُلسفه صدور قرار تأمیر را دسترسی به متهم و حضور به موقع وی بیان می‌کند و از . طرفی در صدر ماده ۳قانون اصلاح که بیان می دارد: «تا زمان تصویب أئین . دادرسی مریوطه طیق این دادرس یکیفری سال ۷۸عمل می‌گردد.: لذا ند ط قید ‏ شده که تأسیس جدیدی است باید صرفاً متحصراً در مورد قید شده رعایت شود و نباید تفسیر موسع شود؛ لَذا با توجه به اینکه در ذیل بند ط ید شده: «یه هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانرن برای آن جرم تجاو زکند.» رعایت اين بند مریرط به مواردی است که اولاً: مجازات قانونی جرم حبس باشد ثانیا: به ضمیمه حق و حفوق شاکی خصوصی نداشته باشد؛ اسا در مواردی که اصلاً مجازات فانونی حبس نیست؛ مثل شرب خمر و رابطه نامشروع و متهم به لحاظ عجز از تودیع ولیفه و یا معرفی‌کفیل روانه زندان می شود اصلاً بند «ط» و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۱۷۶ سس سل قابلیت اعمال ندارد و تخصصاً از شمول بند «ط) خارج است ....» (اندیشه‌های قضایی قضات دادگستری کل موسوی مقدم» صص ۲۵۳ - ۲۵۲). ۲- تأثیر حداقل مجازات قانونی در بازبینی قرار بازداشت: حسب مقررات ذیل بند «ط) ماده ۳ اصلاحی» مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون تجاوز نماید» از این رو چنانچه حداقل مجازات جرمی سه و نیم ماه حبس باشد و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی باشد.ء در این صورت بازپرس مکلف است در بازبینی دوم قرار بازداشت» مقررات ذیل این بند را رعایت نماید بدین معنی که اخرین بازبینی قرار با احتساب مدت بررسی‌های قبلی باید مطابق با حداقل مسجازات جرم باشد و بازپرس نمی‌تواند با استناد به صدر بند «ط) ماده ۳ بازبینی قرار را در مواعد دو ماهه انجام دهد چرا که در غیر اینصورت مدت بازداشت از حداقل مجازات قانونی جرم فراتر خواهد رفت.(مهاجری» علی, آئین دادرسی در ۱۷۷ قانون تشکیل دادگاههای عمومر نگ دادسراء ص ۰۳۸۵ 5 ۱ قسمت آخیر بند «طم ماده ۳ مدت بازداشت متهم نباید از حدافل مجازات حس مندرج در قانون برای آن جرم تحاوز نماید؛ از آین رو چنانجه تودیع وثیقه بازداشت شله باشد و مات بازداشت وی با حداقل مجازات مقرر در قانون برای اتهام انتسابی به هم ملائت تودیع وثیقه یا امکان . معرفی کفیل را نداشته باشد. باید بلافاصله با تخفیف قرار وی به التزام به حضور با قول شرف, مبادرت به آزاد نمودن او نمود. ۲- مقید نبودن تخفیف قرار به موافقت دادستان. حسب مسفررات بند «ط» ماده ۳ اصلاحی, بازپرس صرفاً در صورت فک گرار بازداشت مکلف به اخذ نظر دادستان است و در مواردی که بازپرس مبادرت به تبدیل قراری‌غیر از قرار بازداشت به قرار خفیفتری مانند کفالت با الم . ۳ ۳ ۱ لتزام می‌نماید و یا میزان قرار وثیقه با کفالت را به لحاظ ریالی کاهش دانقلاب ر 1 ۳۳ تم برس می‌دهد., ما ی ی ملزم به اخذ نظر دادستان نبوده "این موارد مستقل است. شماره ۳ ۱ ۹ ۳۶-۸ ۱۳۶۶/۳/۱۷ 5۵ انتظامی قضات در آین زمینه ۹ / گی است: «تبصره ۲ ماده ۱۲۹ قانون ین دلدرسی کیفری [بند ط ماد, ‏ اصلاحی] فقط فک قرار بازداشت را با موافقت دادستان جایز دانسته ولی تخفیف تأمین را منوط به نظر دادستان ندانسته است؛ لذا جانشین بازیرس که با تبدیل تأمین متهم به التزام او را آزاد نکرده [و پرونده را جهت اظهار نظر نزد دادستان ارسال داشته] و در نتیجه متهم مدتی در زندان مانده است» به لحاظ تخطی از مفاد ماده مزیور تخلف کرده است. جانشین بعدی بازپرس هم که تخلف نموده است ...» (کریم زاده. احمد» نظارت انتظامی در نظام قضایی» ج | ص ۱۶). ّ ۵ ضرورت با عدم صروزرت موافقت دادستان با تمدید قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم 5 تس. تکلیف در صورت مخالفت دادستان با ابقاء قرار پاز‌اشت: :۰ صلاحیت جنانچه در جرائم موصی أ ۱ ِ ۱ ۱ ۱ 1۱ !۱ ا ۱ ْ ِ ۱ ۱ بنداط قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۱۷۸ شش دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در , منبع.ص ۳۸۰): سایر جرائم تا دو ماه متهم به علت صدور قرار تأمین در بازداشت به سر | ۶- غیرقانونی بودد بازداشت در برد» بازپرس صادر کننده قرار می‌تواند ۱ صورت عادم رعایت تکلیف با ذکر علل و جهات و در صورتی که مسندرج درابند (ط) ماده ۳ پرونده آتهامی منتج به اخذ تصمیم | اصلاحی: نهایی نشده باشد.ء قرار صادره را ابقاء | چنانچه بازپرس به تکیلف مقرر در نماید که ندین ترتیب چنانچه قرار | بند «ط» ماده ۳ اصلاحی دایر بر اظهار اولیه قرار کقالت يا وثیقه‌ای باشد که | نظر در خصوص فرار بازداشت متهم بواسطه عجز متهم از معرفی کفیل یا | (فک با تمدید قرار بازداشت) در وثیقه منتهی به بازداشت متهم شده مواعد مقرر در این بند اقدام ننماید و باشد تیازی به اخذ موافقت دادستان | متهم همچنان در بازداشت موقت نیست لیکن چنانچه قرار اولیه صادره | باقی بماندء در این صورت. ادامه قرار بازداشت باشد در این صورت | بازداشت متهم را باید از مصادیق اّاء آن صرفنظر از آنکه بدواً بتا به | بازداشت غیرقانونی دانست. درخواست دادستان صادر شده باشد | حسب حک سم شماره ۵۴ - یا بازیرس راساً مبادرت به صدور آن | ۱۳۷۳/۴/۲۶ دادگاه انتظامی قضات: نموده باشد. تیازمند موافقت مجدد | «بازیرس دادسرای عمومی که به دادستان است. چنانچه دادستان با | تکلیف مقرر در بند ۲ ماده ۱۳۹ قانون عقیده بازپرس دایر بر ابقاء قرار | آئین دادرسی کیفری (بند ط ماده ۳ بازداشت مخالف باشد در این صورت | اصلاحی] عمل ننموده و بدون فک یا نیز صرفنظر از آنکه قرار بازداشت بنابه | اظهار نظر بر بقای بازداشت موقت در درخواست دادستان صادر شده باشد | مهلت ۲ ماهه متهم را بیش از ۰ ماه یا خیرء نظر دادستان متبع خواهد بود | در حبس نگه داشته مرتکب تخلف و بازپرس نمی‌تواند در این زمینه با | شده است.» (کریم زاده»احمد.ء همان دادستان اختلاف نماید. (برای دیدن | منبع» ص ۱۸۹). نظر مخالف ر.ک مهاجری» علی‌همان ۱۷۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی سح سس ۷ نحوه عدول بازپرس از قرار بازداشت: چنانچه پس از صدور قرار بازداشت., بازپرس با بررسی مجدد پرونده به این نتیجه برسد که در صدور قرار دچار خطا شده و یا اینکه پس از مدتی دلایل و مدارکی بدست آید که تبدیل قرار بازداشت را ایجاب کند در این صورت امکان عدول بازپرس از قرار . بازداشت صادره امکان پذیر است. لیکن با توجه به اینکه عدول بازپرس از قرار صادره در حقیقت فک قرار بازداشت محسوب می‌گردد و حسب صریح مقررات بند «طء ماده ۳ اصلاحی «قک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان بعمل می‌آید....» از این رو فک قرار بازداشت متهم بدون موافقت دادستان امکان پذیر نیست. (مهاجری» علی. همان منبع. ص ۳۷۳و برای دیدن نظر مخالف نیز رک همین منبع -ص ۴ ۸- امکان درخواست فک قرار بازداشت از ناحیه دادستان و مخالفت بازبرس: دادستان می‌تواند همچنانکه از بازپرس تقاضای صدور قرار بازداشت انقلاب در نظم حقوقی کنونی .. بنداط << موفت متهم را می‌تمایدء در صورتی که موجبات فک قرار بازداشت موقت متهم را فراهم دیداز بازپرس تقاضای فک قرار بازداشت موقت متهم را نیز بنماید و این امر به معنی عدول دادستان از عقیده سایق خویش مبنی بر موافقت با قرار بازداشت موقت سابق الصدور از ناحیه بازیرس است. چنانچه بازپرس درخواست دادستان را اجابت و قرار بازداشت را را فک نمایدء نیازی به اخذ موافقت مجدد دادستان با فک قرار صادره نیست لیکن چنانچه بازپرس با نظر دادستان مخالفت کرده و عقیده بر ابقاء قرار بازداشت متهم داشته باشد. مرجع حل اختلاف میان بازپرس و دادستان. دادگاه عمومی خواهد بود. ۹ غیرقابل اعتراض بودهن تشخفف قرار تأمین و بقاء بازداشت بواسطه عجز متهم از ایداع تاأمین جدید: چنانچه پس از انقضاء مواعد مذکور در ند «ط» ماده ۳ اصلاحی, بازپرس نسبت به تخفیف قرار تأمین صادره‌ای که منتهی به بازداشت متهم گردیده بود تجدیدنظر کرده و ان را تخفیف