نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 181 تا 185

۱ ْ ِ ِ ۱ ۱ ۱ ٍ ۲ بند ط قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۱ سس دهد و مثلاً قرار وثیقه را به قرار کفالت تصمیم بازپرس به ابقاء قرار تأمین تبدیل نماید و مع الوصف متهم باز منتهی به بازداشت متهم است و نه هم بواسطه عجز از معرفی کفیل در نفس قرار منتهی به بازداشت» از این بازداشت بماندء در این صورت این | رو متهم نمی‌تواند نسبت به قرار تصمیم بازپرس با توجه به منطوق | مربوطه در جرایم داخل در صلاحیت بند «طه ماده ۳ اصلاحی قابل | دادگاه کیفری استان که پس از چهار ماه اعتراض از ناحیه متهم نخواهد بوده | و در سایر جرایم پس از دو ما باید زیرا آنچه که در بند «طء ماده ۳ | نسبت به ابقاء یا فک آن از ناحیه اصلاحی قابل اعتراض شناخته شده. | بازپرس اظهار نظر شود.» اعتراض اعتراض به تصمیم بازپرس دایر بر | نمایدء زیرا در چنین مواردی اصولاً ابقاء قرار تأمین سابق الصدور است که | تصمیمی وجود ندارد تا نسبت به آن منتهی به بازداشت متهم گردیده و | اعتراض گردد. بعلاوه در صورتی که بازپرس تیز در موعد مقرر به تکلیف | بازپرس پس از مواعد مذکور و بر قانوتی خویش دایر بر تخقیف قرار | خلاف مقررات این ماده نسبت به اخذ تأمین قیام نموده و چنین تصمیمی در تصمیم در خصوص فک یا ابقاء قرار مقررات بند «طه اصلاحی قابل | تأُمین منتهی به بازداشت متهم اخذ اعتراض شناخته نشده و اصل نیز بر | تصمیم ننماید تیز متهم بواسطه عدم قطعیت تصمیمات قضایی است مگر | اخذ تصمیم مبتی بر ابقاء بازداشت آنچه را که قانون استثناء کرده باشد و نمی‌تواند مبادرت به تقدیم اعتراض این مورد از موارد استثنایی شناخته | نماید؛ زیرا موضوع اعتراض که همان نشده. تصمیم بازپرس مبنی بر ابقاء قرار است وجود خارجی پیدا نکرده تا ۰ عدم امکان رسیدگی به | اعتراضی نسبت به آن صورت گیرد و اعتراض متهم به قرار منتهی به | دراين شرایط عمل بازپرس تخلف بازداشت تا قبل از مواعد قانونی: | انتظامی و بازداشت غیرقانونی است آنچه که در بند «طء ماده ۳ قانون | که متهم می‌تواند نسبت به طرح اصلاحی قابل اعتراض شناخته شده. | شکایت اقدام نماید. ۹ ۱ | ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۸۱ فانون تشکیل دادگاههای عمومی پر رت ۱- زمان خاتمه تکلیف بازپرس به بازبینی قرار: تکلیف بازپرس به بازبینی قرار بازداشت موقت در مواعد مقرر در بند رط) ماده ۳ اصلاحی تا زمانی باقی است که پرونده آتهامی منتهی به اخذ تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد و پس از صدور فرارهای تهایی (منع و مسوقوفی تعفیب و مجرمیت و همچنین در موارد صدور قرار عدم صلاحیت) تکلیف بازپرس به بازیینی قرار ساقط می‌گردد. (مهاجری» علی. همان منبع» ص ۳۷۴). ۱۱-۱- بازبینی قرار بازداشت پس . از صدور قرار عدم صلاحیت: اگر قرار عدم صلاحیت توسط بازپرس صادر و دادستان نیز با آن موافقت کند. متهم ظرف ده روز پس از ابلاغ» حق دارد نسبت به آن اعتراض کندء حال چنانچه یک ماه قبل از صدور قرار عدم صلاحیت قرار بازداشت صادر و ابلاغ و اعاده اخطاریه ابلاغ شده متهم نیز یک ماه بطول بینجامدء در این صورت یک عقیده آن است که جود پرونده نزد دادسرا است و تصمیم سهایی مذکور در رند «طه ماده ۳ و آنقلاب در نظم حقوقی کنونی بند ط ورس تصمیمی است که منجر به مختومه شدن همیشگی پرونده در دادسرا با ارسال آن به دادگاه می‌گردد و قرار عدم صلاحیت منصرف از این موارد است.ازاین رو بازپرس باید به تکلیف خویش مبتی بر بازبینی قرار بازداشت عمل کند. عقیده دیگر آن است که پس از موافقت دادستان با قرار عدم صلاحیت کار پرونده از نظر دادسرای صادر کننده قرار دران دادسرا خاتمه یافته است و موجبی برای بازبینی قرار وجود ندارد بنابراین بازپرس تکلیفی به بازبینی قرار بازداشت ندارد. (همان منبع» ص ۷۷۶. به نظر می‌رسد عقیده اول مقرون به واقع تر و منطبق با متطوق بند «طه ماده ۳ باشد زیرا اصولاً قرار عدم صلاحیت بعنوان قرار نهایی‌شناخته نشده و از طرفی دیگر قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه بازپرس که به موافقت دادستان نیز رسیده قطعی نبوده و قابل اعتراض در دادگاه عمومی يا انقلاب است. ۱۱-۷- بازبینی قرار بازداشت پس از صدور قرار مجرمیت. چنانچه پس از صدور قرار مجرمیت. بند ط قانون تشکیل دادگاههای عمومی گکگکککک ی صدور کیفرخواست به اطاله بینجامد و یا دادستان موافقت با گرار مجرمیت را موکول به تحقیقات بیشتر بازپرس . کند و بدین ترتیب فاصله بین زمان صدور قرار مجرمیت و صادور کیقرخواست حسب مورد به چهار ماه یا دو ماه بینجامدء در این صورت بازیرس مکلف است به وظیفه مقرر در صدر بند «ط ماده ۳ اصلاحی عمل کند. (همان متبع. ص ۳۷۵). ۱۱-۳- بازبینی قرار بازداشت پس از صدور کیفرخواست: چنانچه پس از صدور کیفرخواست و ارسال پروتده به دادگای شعبه مرجوع البه تحقیقات بازپرس را ناقص تشخیص داده و بدون انکه خود مبادرت به تکمیل آن تماید مبادرت به اعاده پرونده به دادسرا کندء در اين صورت چنانچه انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه توسط دادسرا به طول بینجامد؛ در این صورت بازپرس تکلیفی به بازبینی قرار ندارد زیرا آنچه که بازپرس در این حالت انجام . می‌دهد به نمایندگی از طرف دادگاه است و اقداماتی پس از اظهار نظر و نصمیم نهایی محسوب می‌گردد در و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۱۸۲ سا حالی که تکیلف مذکور در بند «طم مربوط به قبل از اظهار نظر و تصمیم نهایی است بنابراین همانگونه که دادگاه تکلیفی به اعمال ند «ط) ندارد بازپرس نیز تکلیفی نخواهد داشت. (همان منبع» ص ۳۷۷). ۱۱-۴- بازبینی قرار بازداشت در نیابت: چنانچه پس از صدور قرار بازداشت موقت. دادسرای مربوطه با اعطاء نیابت به دادسرای دیگر انجام اقداماتی را بخواهدء در این صورت ممکن است دادسرای معطی نیابت با تهیه بدل, اصل پرونده را به دادسرای مجری نیابت ارسال دارد که در این صورت اگر بازپرس معطی نیابت. اعمال بند «ط» را نیز به دادسرای مجری نیابت محول کرده باشد در اینصورت شکی نیست که اجرای بند «ط» توسط بازپرس دادسرای مجری نیابت صورت خواهد گرفت اما اگر در نیابت چنین اختیاری به بازپرس مجری نیابت تفویض نشده باشد. بازپرس مجری نیابت تکلیفی در این مورد نخواهد داشت. اما چنانچه اصل پرونده نزد بازپرس [ ۱ ۱ ۱۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی سس معطی نیابت باقی مانده و فقط یک برگ نیابت مشروح به دادسرای مجری نباست ارسال گرددء در این صورت بازبینی قرار بازداشت تکلیف بازپرس دادسرای معطی نیابت خواهد بود. (همان منبع» ص ۳۷۸). 1 ۲- نحوه اقدام دادگاه در صورت اعتراض متهم به قرار بازداشت موفقت: چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض متهم در خصوص قرار بازداشت موقت صادره, ان را موافق قانون و اوضاع و احوال موجود در پرونده تشخیص دهد ضمن رد اعتراض متهم قرار بازداشت صادره را تایید می‌نماید لیکن چنانچه دادگاه گرار بازداشت موقت صادره را مطابق فانون تشخیص نداد و با موجه ندانست. قرار بازداشت موقت صادره رافسخ و پرونده را جهت صدور قرار مقتضی به دادسرای مربوطه اعاده می‌نماید و دادگاه نمی‌تواند بدون نغض قرار بازداشت صرفاً به لحاظ . شکلی بودن رسیدگی و با اظهار نظر در خصوص نامتناسب بودن قرار بازداشتی ن را به دادسرا اعاده نماید. انقلان و سس سای در اب دم ۰ . نی من زمینه کمیسیون مشور: اش. دادرسی کی ۲ ی الین : ری ره حمفوفی وزارت دادگستری در نسظریه مورخه ۲ ده ۱۳۳۳/۱ حویش آشعار داشت.. صص ۰۷۸-۷۷ ۱۲۹ طع. ری دادگاه در ۱ دام 3 |, با داشت: خصوص انا قرار بازد ۳ ۱ : فک دادستان و بازپرس در حصوس بند ط قانون تشکیل دادگاههای عمومی کگسمسمسگکگرگدردکرکرکددد ی قرار بازداشت, دادگاه ری به ابقاء قرار بازداشت صادر نمایدء در این صورت ری دادگاه قطعی و غیرقابل اعتراض است. ۳ قطعیت قرار بازداشت صادره از دادگاه کیفری استان: با توجه به اینکه قانون اصلاح قانون . تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مورد قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادگاه کیفری استان سکوت اختیار نموده است به نظر می‌رسد قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه کیقفری استان قطعی است و قابل اعتراض از سوی متهم تمی‌باشد و این امر از ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۳ اصلاحی نیز استتباط می‌شود؛ زیرا در این باره قانونگذار به صراحت. قرار بازداشت موقت از ناحیه دادگاه و بازپرس را قابل اعتراض و مرجع اعتراض به آن را دادگاه تجدیدنظر با حسب مورد دادگاه مربوطه دانسته است ولیکسن در خصوص قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادگاه کیفری استان چنین صراحتی‌مشاهده نمی شود. نظریه مشورتی شماره و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۱۸۹۳ یر دک دس دعس ۸ مورخ ۱۳۸۲/۲/۳۱ اداره حقوفی وه قضائیه در این زمینه حاکی است «در مورد قرار بازداشت موقت توسط دادگاه کیفری استان قانون اصلاح .... ساکت است و به نظر می‌رسد تامین ماخوذه توسط دادگاه کیفری استان قطعی می‌باشد. همچنانکه ذیل ماده ۱۶۹ قانون آئین دادرسی‌کیفری سایق اخذ تأُمین بوسیله دادگاه را قطعی می‌دانست. (نظریه مورخه ۱۳۸۶/۱۱/۱۱ نشست قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شیروان) بعلاوه حسب نظریه مشورتی شماره ۷/۵۳۶۱ - ۱۳۸۲/۶/۲۹ اداره حقوقی قوه قضائیه: «... صدور قرار بازداشت موقت در دادگاه کیفری مرکز استان. قطُم نظر از اینکه در فانون» قرار صادره در دادگاه مذکور قابل اعتراض شناخته نشده. اصولاً مرجعی بالاتر از دادگاه کیفری استان که در ردیف دادگاه تجدیدنظر استان است وجود ندارد تا قرار صادره از طرف آن مرجع فابل اعتراض باشد و لذا قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادگاه کیفری مرکز استان قطعی است.» (ر.ک نظریه مشورتی شماره ۴ مورخه ۱۳۸۲/۱۲/۲۹ همان