دکترین
نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 186 تا 190
⚠
۱۸۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی
سیم
مرجع)
۱۴- حجسس تسمصره ماده ۴ فانون
تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب,
جرا می که رسیدگی به آن در
صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار
دارد یا به اعتبار جرم و مجازات است
و یابه اعتبار سمت مرتکب که بدین
واسطه جنین به نظر می‌رسد که فک
با تخفیف قرار تامین منتهی به
بازداشت متهم در خصوص جرائمی
که به اعتبار جرم و مجازات در
صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار
دارند مانند جرائم سیاسی, قتل با
حبس ابد با انقضاء ۴ ماه امکان پذیر
اعتبار سمت مرتکب در دادگاه کیفری
استان مورد رسیدگی قرار می‌گیرند
مانند جرائم اعصضاء مجمع تشخیص
مصلحت نام با روسای سه قوه که
مرصوع جرم ارتکابی انها جرائم
سیاسی و مطبوعاتی و جرائم
مستوجب رجم. اعدام» صلب و .۰
سباشد. با انقضاء ۲ ماه از تاریخ
بازداشت امکان فک يا تخفیف قرار
بازداشتی وجود دارد؛ زیرا قرار گرفتن
ر انقلاب در نظم حقوقی کنونی بند ط
سس
جراشم ارتکابی این اشخاص در
صلاحیت دادگا, کیفری استان به
لحاظ ارفا به آنها بوده و این ارفاق را
باید تفسیر به نفع متهم کرد. (۴۳۲ کته
از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و
انقلاب. ص ۱۲۵).
۵- بازنگری قرار بازداشت بر
مبنای قانون آئسین دادرسی
کیفری:
حسب قسمت آاخیر ماده ۳۷ قانون
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقلاب در امور کیفری قرار بازداشت
موقت» پس از یک ماه از تاریخ صدور
باید بازنگری شده و نهایتا تجدید یا
تخفیف یابد. لیکن بند «ط ماده ۳
این مدت را حسب مورد به ۴ یا ۲ ماه
افزایش داده است که در مقام حل
تعارض اید گفت مقررات ماده ۳۷
قانون ین دادرسی کیفری لسبت *
مقررات بند (ط) ماده ۳ قانون تشکیل
دادگاههای عمومی و انقلاب خاص
بوده و تنها در خصوص قرار بازداشت
قت قابلیت اعمال دارد اما مررات
طَ ماده ۳ عام بوده و کاب
ند «ط؛ :
ترارهای تأمین صادره منتهی به
بازداشت متهم 7 در برمی گیرد. ع
بند ی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۱۸۹۶
بسشسشسسش تشخ
الوصف به نظر می‌رسد چنانچه قرار , دادرسی کیفری دانست چرا که عام
صادره در مورد متهم قرار بازداشت لاحی ناسخ خاص سابق نیست و لذا
موقت باشد» در این صورت نمی‌توان ۱ کلیه قرارهای بازداشت موقت صادره
مقررات ند وط» ماده ۳ این کآنون را باید پس از یک ماه بازنگری و
ناسخ مقررات ماده ۳۷ قاتون آئین | عندالاقتضاء ابقاء با فک شوند.
بند ی - درخواست دادستان 9 باز یرس و باید ضابطین. مقامات رسمی و
ادارات فوراً اجرا نمایند. بازپرس می‌تواند به تحقیقات ضابطین دادگستری
رسیدگی نموده و هرگاه تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات. لازم باشد به عمل آورد. تخلف از مقررات این بند علاوه بر تعقیب آداری و انتظامی. برابر قانون
مربوط مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود. قوا مشغول به خدمت باشند. به نظر | چنانچه ضابطین, دستور بازپرس يا
می‌رسد مقامات اداری را حتی باید | دادیار را به انجام نرسانند و یا فوریت
شامل مسئولین شاغل در نهادهای | را در اجرای دستور مقام قضایی لحاظ
شهرداری‌ها نیز دانست. ۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در آمور کیفری به
۲- عسدم انجام درخواست سه ماه تا یک سال انقعصال از خدمت
دادسستان و بازپرس توسط | دولت و یا از یک تا شش ماه حبس
۱۸۷ قانون تشکیل دادگاههای عمومی
سس
حکوم خواهند شد لیکن اگر مقامات
رسمی و ادارات در انجام دستور مقام
قضایی فوریت را رعایت نمایند ماده
قانونی خاصی برای تعیین مجازات
آنها وجود ندارد. با این حال تخلف از اجرای دستورات
مقام قضایی از سوی مقامات رسمی
و اداری علاوه بر انکه تخلف انتظامی
و اداری است طبق ماده ۵۷۶ قانون
مجازات اسلامی نیز جرم است. اما
تأخیر در انجام دستور فوری مقام
قضایی از سوی آنها فاقد ضمانت
اجراء به نظر می‌رسد. (۳۴۲ نکته از
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و
آَئُین دادرم
ماده ۱۶- ضابطین دادگستری مکلفند دست
تلف به سه ماه تا یک سال انقصال از خدم
خواهند شد. ماده ۲۰- ضابطین دادگستری مکلفند در اد
می‌نماید نسبت به انجام دستورات و تکمیل
دستور و یا تکمیل میسر نگردد موظفند در
قضایی ی ربط ارسال نمایند. متخلف از ایر
محکوم خواهد شد.
بند کت - پس از آنکه تحقیقات پایان
استماع نموده با اعلام ختم تحقیقان
ارة ۰ ۹
سک ری
اقلاب صص ۲۸-۱۲۹
۳ عدم اشاره به دادیار بعنوان یکی
دیخر از مقامات قمار .۰.۱۰
گر ز صعامات شصایی شاغل در
۱ ۹ ۱ می‌تران در این ماده و سایر
مواد ین فانون حمل بر عدم شمول
دستورات دادیار از مغررات این ماده
دانست چرا که دادیار در سلسله مراتب
اداری دادسرا قائم مفام دادستان
محسوب شده و دستورات و اقدامات
صورت گرفته از ناحیه دادیار به منزله
ناحیه دادستان است. می(کیفری)
ورات مقام قضایی را اجرا کنند. در صورت
ت دولت و یا از یک تا شش ماه حبس محکوم
مرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین
پرونده اقدام کنند. چنانچه به هر علت اجرای
ایان هر ماه گزارش آن را با نکر علت به مقام
امر به مجازات مقرر در ماده (۱۶) این قانون
: ۰ ۰ ۵ ۱
یافت, بازپرس آخرین 2۰
۱ پم خود۵.» نده ر نزد
و اظهار عقیده خود. برد
بندک قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۱۸۸
گرگ رگ رگ گرگ دهد سس سک
دادستان می‌فرستد. در صورتی‌که به عقیده بازپرس» عمل متهم متضمن
جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و يا دلایل کافی برای ارتکاب جرم
وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و در صورت عقیده بازپرس بر تقصیر
متهمء قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می‌نماید و چنانچه متهم در
آخرین دفاع دلیل موّثری بر کشف حقیقت آبراز نماید بازپرس مکلف به
رسیدگی می‌باشد. ّ
دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول» پرونده را ملاحظه
نموده و نظر خود را اعلام دارد. نظارت انتظامی در نظام
اخذ تصمیم نهایی آخرین دفاع را از قضایی» ج ص ۱۴۶). همچنین رأی
متهم اخذ کند تا چنانچه متهم در | دیگری در این زمینه حاکی است:
اخرین دفاع مطالبی عنوان نماید که | ,«دادیار دادسرای عمومی که اتهام و
دلالت بر بی گتاهی وی کند بدان | دلایل آن را صریحاً به متهم تفهیم
ترتیب اثر دهد. از این رو اخذ آخرین | ننموده و تأمین نامتناسب نیز اخذ و
دفاع ضروری است و یک تکلیف | پس از تذکر دادیار اظهار نظر موارد
فانوتی است و صدور قرار مجرمیت دیگری از اتهامات را به متهم تفهیم و
بدون اخذ آخرین دفاع فاقد وجاهت | بدون اخذ آخرین دفاع و بدون مواففت
فانونی است و عدم اخذ آن تخلف | دادسرا مبادرت به صدور کیفرخواست
انتظامی محسوب می‌گردد. به موجب | نمود مرتکب تخلف شد.» (رأی شماره
حکسم شسماره ۲۴ و ۱۲۵- | ۱۱۶ ۱۳۷۳/۷/۵ دادگاه انتظامی قضات؛ مس کی
همان منبع» ص ۲۰۳). ۱-۱- عدم ضرورت اخذ آخرین
دفاع در صورت عقیده بازپرس بر
9 اس بند «ک)» ماده ۳
ی ده گونه‌ای است که اخز
اصلاحی ,
آخرین دفاع را از متهم صرفنظر از
عقیده بازپرس بر مجرمیت با منع
تعقیب متهم ضروری می‌نمایاند لیکن
به نظر می‌رسد اخذ آخرین دفاع در
مواردی ضرورت دارد که بازپرس با
توجه به تحقیقات صورت گرفته
عفیده بر مجرمیت متهم داشته و
بخواهد با اخذ آخرین دفاع از متهم
چنانچه دلیل موثری مبنی بر بی گناهی
خویش ارائه نمود به آن نیز رسیدگی
کند والاً چنانچه بازپرس عقیده بر منم
تعفیب متهم داشته و تحقیقات خود را
کامل بداندء اخذ آخرین دفاع ضرورتی
نداشته و بازپرس می‌تواند با اعلام
ختم تحقیقات مبادرت به صدور قرار
مخ تعفیب متهم کند. ۱-۲- عدم لزوم اخذ آخرین دفاع از
مهم غایب:
جنأنچه بازپرس یا دادیار به متهم
اب درنظم حقوت ی کنونی پنری
سس
*ترسی نداشته باشد و یا به علت
شناخته نشدن مهم در محل اقامتش,
احضار یا جلب ار مقدور نباشد
بازپرس می‌تواند بدون اخذ و استمام
اخرین دفاع» قرار نهایی مقتضی صادر
نماید. بدیهی است با عتایت به اینکه
عدم امکان رسیدگی غیابی مستنداً به
مادتین ۰۳ و ۲۱۷ قانون آشین
دادرسی‌دادگاههای عمومی و انقلاب
در آمور کیفری و در جرائم حق اللهی
مختص دادگاه است نه دادسرا, لذا
حتی در جرائم حق اللهی نیز عدم
حضور متهم و غایب بودن او و مالاً
عدم اخذ آخرین دفاع مانع از انجام
تحقیقات و صدور فرار نهایی تیست. اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص
عدم لزوم اخذ آخرین دفاع از متهم
غایب اشعار داشته است: « از سیاق
عارت قسمت اخیر بند «۵» ماده
۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور کیفری
مصوب ۱۳۷۸ و نیز بندک ماده ۲
قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای
عمومی و انقلاب چنین استنباط
می‌شود که استمل] آخرین دنل به ین
منظور مقرر گردیده که متهم قبل ر
ختم تحقیقات یا رسیدگی چنانچه
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.