نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 196 تا 200

۱۹۵ فانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی . بندک تتتتشششششننننسسسسسسس پرونده باشد. اداره حقوقی قوه قضائیه | کیفرخواست رعایت تمام بندهای طی نظریه مشورتی شماره ۱۷۴۶ - | ماده ۱۷۰ قانون آنیندادرسی کیفری ۱۳/۳/۹ در خصوص اوصاف [بند ک ماده ۳ اصلاحی] من جمله بند قرار مجرمیت و مقدمات صدور آن یک آن راجع به هویت متهم الزامی اشعار داشته: «اصولا قرار مجرمیت | است.» (نظریه مشورتی شماره ۷/۱۸۷۵ - درباره متهم باید مستدل و مستند به | ۱۳۷۲/۳/۲۲ اداره حقوقی ره قضائیه). دلیل و مدارک باشد. در صورتی که دلایل و مدارک و شواهد متقن دلالت ۱۱-۲ قشرار سجریسیت و بر وقوع بزه و انتساب آن به متهم | کیفرخواست غیابی: نماید باید از طرف مرجع رسیدگی قرار | چنانچه متهم معین بوده ولی به او ْ مجرمیت در قبال بزه انتسابی صادر دسترسی نباشد و احضار یا جلب وی ٍ شود؛ به عبارت دیگر صدور قرار مقدور نگردد. قاضی تحقیق و دادسرا مجرمیت بستگی به وجود چنان دلایل اگر دلائل کافی باشد بدون استماع و مدارکی دارد که اقناع وجدان برای | آخرین دفاع به موضوع رسیدگی و 1 قاضی مرجع رسیدگی به نحوی حاصل قرار مقعضی حتی قرار مجرمیت ر شود که اولا: وقوع جرم محرز بوده کیفرخواست غیابی صادر می‌نماید و ثانباً انتساب آن به متهم مسلم باشد. | چنانچه رسیدگی غیابی به موضوع نیز بدیهی است ارزش و سنجش دلایل و | جائز باشد (از موارد حی اللهی نباشد) مدارک جمم‌آوری شده و قرائن و در دادگاه تیز به موضوع رسیدگی ,د امارات موجود و صحت و با عدم می‌شود والا منع رسیدگی غٌیابی در صحت اظهارات و تحقیقات به عهده | دادگاه نسبت به حق الله به معای مت غیابی در دادسرا نیست. حضوری يا غیابی بودن مخصوص آراء محاکم است. بتابراین قرارهای صادره از ناحیه قضات دادسرا از شمول این تعریف خارج است.» (به نقل از همان منبع. ص ۵۰). ۲- مخاطب قرار مجرمیت: کلیه قرارهای بازپرس خطاب به رئیس دادسرا صادر می‌گردد. قرار مجرمیت نیز از شمول این قاعده مستئُنی نیست یعتی باید خطاب به . رئیس دادسرا صادر شود و به نظر او برسد. آئین دادرسی کیفری, ج ۶ ص ۱۲۳). ۱۲-۱- مسرجع صاور قرار مجرمیت. فرار مجرمیت توسط بازپرس يا دادیار تحقیق صادر می‌گردد با این تفاوت که و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۱۹۶ سس چنانچه دادستان با قرار مجرمیت صادره تو سط بازپرس مخالف باشد. طمق بند «ل» ماده ۳ موضوع جهت حل اختلاف میان بازپرس و دادستان به دادگاه ارسال می‌گردد؛ ولی چنانجه مرجع صادر کننده قرار مجرمیت داد یار باشد و دادستان با نظر دادیار موافق نباشد.ء وفق بند «ز» ماده ۳ نظْر دادستان متبع خواهد بود. ۳- غیرقابل اعتراض بودن قرار مجرمیت. برخلاف قرارهای منع و موقوفی تعقیب که جزء قرارهای نهایی محسوب می‌گردند. قرار مجرمیت علی رغم نهایی بودن غیرفابل اعتراض است. ۴- اعتبار امر مختومه داشتن قرار نهایی صادره از دادسرا: توسط دادستان اعتبار امر مختومه داشته و ضرورتی به تأیید قرار صادره تو سط دادگاه (در مرواردی صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب) ندارد چرا که تحفق اعتبار امر مختومه نبوده و به ۱۹۷ قانون تشکیل دادگاههای عمومی سس صرف وحدت موضورع, وحدت اصحاب دعوی و وحدت سب. ری صادره واجد اعتبارامر مختومه می‌گردد و از این رو چنانچه شاکی پس از صدور قرار نهایی و قبل از طرح موضوع در دادگاه مبادرت به طرح شکایت مجدد از متهم نماید. شعبه مرجوع الیه مکلف است به استناد بند ۵ ماده ۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در آمور کیفری» قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر نماید. با این حال اداره حقوقی‌قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۷/۵۲۲۳ - ۹ آشآاشعار داشته: « قرارهای منع یا موفوفی تعقیب صادره از ناحیه دادس را مادام که به جهات قانونی‌قطعیت نیافته‌اند از اعتبار قضیه محکوم بها و امسر مختوم برخوردار نیستند. بنابراین چنانچه شاکی قبل از قطعیت قرارهاء اقدام به تقدیم شکوائیه مجدد در خصوص همان موصوع بنماید باید شکایت جدید وی منصم به شکایت و پرونده قبلی شده و توأماً مورد رسیدگی قرار گیرد و پس از أَنْ؛ ص ‎.)۵٩‏ ‏ ۵- امکان اخل لایحه دفاعیه پس از صدور قرار مجرمیت و قبل از اظهار نظر دادستان: با عنایت به بند «ک» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در طول مدت ۵ روزه‌ای که دادستان فرصت اظهار نظر در خصوص نظریه بازیرس داردء اخذ لایحه دفاعیه از طرف وکیل متهم قانوتاً متعی ندارد.» (نظریه مشورتی شماره ۷/۷۱۱۹ - ۴ داره حقوقی قوه قضائیه به تقل از همان منیع» ص ۵۷). ۱۶ عدم زوم موافقت دادستان با اعاده نیابت به مرجع معطی نیابت: «اعاده نیابت قضایی در دادسراها از مواردی نیست که الزاماً موافقت با اظهارنظر دادستان را لازم داشته باشد ولی چون قضات دادسرا تحت نظر و ریاست دادستان انجام وظیفه می‌نمایند و با توجه به نظارتی که دادستان بر عملکرد قضات مذکور در پرونده‌ها دارد» لذا چنانچه دادستان به ْ ِ ۱ ۱ ۱ ا ِ هه بند ک قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۱۹۸ بسشششتتتتتتتنننخخخ اس قضات دادسرا دستور داده باشد که ۱ دادستان فقط در مورد قرار مجرمیت و پرونده‌های نیابتی‌قبل از اعاده به | منع تعیب مذکور در بند «ک» است یا مرجع معطی نیابت به نظر او برسد. | اینکه درکلیه اظهارنظرها در خصوص باید طبق دستور عمل شود.» (نظریه قرار نهایی و غیرنهایی نیز مهلت ۵ مشورتی شماره ۹ ۱۳۸۱/۱۰/۱۸ | روزه را دارد؟ ْ اداره‌حقوقی قوه قضائیه). پاسخ -به نظر می‌رسد از آنجا که اصل بر فوریت در اظهارنظر و تعقیب و ۷- ضمانت اجرای عدم اظهار | تحقیق و رسیدگی است و مهلت نظر دادستان در موعد مقرر: داشتن خلاف اصل است و برای امر هر چند در قسمت اخیر بند «ک» ماده خلاف اصل نیاز به نص داریم؛ در ۳ اصلاحی دادستان مکلف گردیده | اینجا فقط در مورد قرار مجرمیت و است که ظرف پتج روز از تاریخ | منع تعقیب مهلت ۵ روزه مقرر شده وصول پرونده نظر خویش را در | است و در بقیه موارد نصی نداریم؛ خصوص قرار تهایی صادره از ناحیه | پس اصل این است که مهلتی ندارد و بازپرس اعلام کندء لیکن برای عدم | باید فورا تصمیم بگیرد ولی در عمل ٍ انجام این تکلیف ضمانت اجرایی | ممکن است به علت کثرت کارء پیش بیتی نشده است و لذا عدم انجام پرونده‌ها به تأخیر افتند.» ( ۴۳۲ نکته از ٍ تکلیف مذکور از ناحیه دادستان یا | قانون تشکیل دادگاههای عمومی و ٍ دادیارانی که اختیار اظهارنظر به آنان | اقلاب. ص ۱۳۱). تفویض شده (اصطلاحاً دادیاران اظهار نظر) مواجه با هیچ گونه | ۱۹- چنانچه متهم بواسطه صدور ضمانت اجرایی تخواهد بود. قرار تأمین از ناحیه بازپرس در بازداشت به سر برد و بازپرس پس از ۸- مقید به مدت نبودن اظهار | خاتمه تحقیقات مقدماتی عقیده بر نسظر دادستان در خصوص منع تعقیب متهم داشته باشد. با ٍ قرارهای غیرنهایی: عنایت به اینکه مهلت اظهارنظر «سژال - آیا این مهلت ۵ روز برای | دادستان. پنج روز از تاریخ وصول ّ ۱۹۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی سس پرونده از ناحیه بازپرس است و ادامه بازداشت متهم بدین ترتیب برخلاف " موازین عدالت و انصاف است., لذا بازپرس در چنین شرایطی می‌تواند با تخفیف قرار صادره به گونه‌ای ء ۱ ٍ لازم از بازداشت رهایی یاید. اداره حفوفی قوه فصضائیه در این زمینه اشعار داشته: «صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب از طرف بازپرس بدون اینکه این قرار به موافقت دادستان رسیده باشد به تنهایی کافی برای صدور دستور آزادی متهم و فک قرار تأمین نیست؟ لکن با توجه به اینکه تأمین باید با دلایل و اسباب اتهام و ... متناستبس باشد. در صورتی که بازپرس دلایل و اسباب اتهام را تا آن حد ضعیف می‌داند که معتقد به منع تعقیب بوده یا پرونده را در موضوع خود مشمول گرار موفوفی تعفیب می‌داند. اصولا حدودی که متناسب با دلایل موجود در پرونده باشد اقدام قائونی معمول دارد.» (نظریه مشورتی شماره ۷/۴۳۱۱ - ۵ دادداره حقوقی قوه قضائیه). و انقلاب در نظم حقوقی کنونی بند ک << ۰ رویه قضایی: ۰-۱ ۲- «... دادیار دادسرای عمومی که در مورد چهار نفر از افراد اعزامی توسط پاسگاه هیچ گونه تحقیق و اقدامی نموده و دادیار بعدی هم بدون مطالعه و توجه به محتویات پرونده اقدام به احضار افراد مطرح در پرونده نموده و قبل از تکمیل پرونده قرار مسجرمیت صادر کرده است؛ دادستان نیز بدون توجه به ایرادات مذکور با قرار مجرمیت موافقت نموده مرتکب تخلف شده اند.» (رأآی شماره ۸- ۱۳۷۴/۳/۲۰ دادگاه انتظامی قضات. کریم زاده» احمد. نظارت انتظامی در نظام قضاییءج ۱ءص ۳۷۹). ۲۰-۲- د«قرار منع تعقیبی که بازپرس نسبت به دو نفر داده دادستان در اظهارنظر اقتصار به ذکر نام یکی از آنها نموده و نسبت به دیگری مسکوت گذارده تخلف است. » (حکم شماره ۴ ۱۳۱۷/۲/۲۲ دادگاه انتظامی قضات - موازین قضایی از نظر تخلف اداری] ص ۴۱۴ - به نقل از رویه قضایی ایران در ارتباط با بازپرس» ج ۵ ص ۱۶). ۲۰-۳- «بازیرس قرار مجرمیت دو