نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 206 تا 210

۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی سح مجازات می‌شود مشخص و معلوم باشد. در نتیجه نمی‌توان کیفرخواست را بطور کلی و بدون عنوان صادر کرد.» از این رو چنانچه اتهام انتسابی به متهم از جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است» کیفرخواست خطاب به ریاست دادگاه عمومی جزایی صادر می‌گردد . و چنانچه بزه انتسایی به متهم از جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است. کیفرخواست خطاب به ریاست دادگاه انقلاب اسلامی صادر می‌گردد. و در مواردی هم که رسیدگی به اتهام متهم در صلاحیت دادگاه کیفری استان است. کیفرخواست خطاب به رئکیس دادگاه کیفری‌استان صادر می گردد. ۵- پیام‌های کیفرخواست: صدور کیفر خواست توسط دادسرا پیامهای متعددی را در بر دارد که عمارتند از: ۱- جرم ارتکابی کشف شده. ۲- مرتکب مورد شناسایی قرار گرفته است. ۳ دلایل له و علیه متهم جمع آوری شده است. رانقلاب در نظم حقوقی کنونی بند ل تسس ۲ موصوع جرم و کلیه دلایل آن به متهم تفهیم شده است. ۵ از متهم بازجویی بعمل آمده است. ۶ برای متهم قرار تأمین کیفری صادر شده. ۷- بازپرس دلایل موجود را برای داده است. ۸- آخرین دفاع از متهم اخذ شده. ‎-٩‏ پایان تحقیقات مغدماتی اعلام گردیده است. ۰- قرار مجرمیت متهم (جلب به دادرسی) صادر شده است. ۱- دادستان با این قرار موافقت نموده است. همان منبع» ص ۲) ۶- کیفرخواست شفاهی: هر چند ماده ‎۵٩‏ فانون آئین دادرسی کیفری (مصوب ۵۰ ) امکان صدور کیفرخواست شمّاهی را در امور جنحه امکان پذیر می‌دانست؟ اما در کانون تشکیل دادگاههای‌عمومی و انقلاب نصی در این خصوص وجود ندارد و لذا در حال حاضر امکان صدور کی خواست شفاهی با ادعانامه ِ ْ ِ ِ ِ ْ ا ۱ : بند ل قانون تشکیل دادگاههای عمومی سح شفاهی وجود ندارد و دادسرا مکلف است پس از خاتمه تحقیقات و صدور قرار مجرمیت» کیفرخواست را بصورت کتبی تنظیم و تقدیم دادگاه صالحه تماید. ۷- کیفر خواست غیایی: در قوانین و مقررات فعلی چیزی تحت عتوان «کیفر خواست غیابی» پیش بینی نگردیده و به نظر هم نمی‌رسد که قرارها و کیفرخواست صادره از دادسرا را بتوان به غیابی و حضوری تقسیم بتدی کرد چرا که غیایی یا حضوری بودن» مختص آراء محاکم است و لذا چنانچه دادسرا پس از خاتمه تحقیقات» مجرمیت متهم را . علی رغم غیبت او در طول جریان تحفیقات محرز دانست صرفتظر از حی اللهی یا حی الناسی بودن بزه منتسب به وی پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست - بدون قید حضوری يا غیابی - پرونده را به دادگاه صالحه ارسال می‌نماید. با این حال اداره حقوقی قوه قضائیه حسب نظریه مشورتی شماره ۷/۶۱۸۰ - ۴ دراین زمینه اشعار داشته: «... .. اگر ی متهم در دادسرا و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۱۰۶ رس حضور نیافته و از وی تحفیق بعمل نیامده است. در این صورت اگر دلائل قانع کننده و توجه آتهام به متهم محرز و کافی باشد و موضوع نیز از جرائم حق اللهی نباشد صدور قرار مجرمیت و متعاقب آن صدور کیفرخواست فاقد اشکال است» که بدین ترتیب بنایر عقیده اداره حقوقی قوه قضائیه در جرائم حق اللهی که قانوناً امکان محاکمه غیایی متهم در دادگاه وجود نداردء امکان صدور قرار مسجرمیت و کیفرخواست غیابی در مرحله دادسرا نیز وجود ندارد که نمی‌توان مفاد این نظریه را صحیح دانست. (ر.ک حاشیه بند «ک)» ماده ۳ شماره ۱۱). ۸- ضرورت تأخر صدور کیفرخواست بر اظهار نظر دادستان به مجرمیت متهم. «نظر به اینکه در هر پرونده در دادسرا باید اظهار نظر نهایی شود و اظهار نظر نهایی در این خصوص مجرم دانستن متهم است و با صدور قرار مجرمیت. مرحله تحقیقات مقدماتی پایان می‌پذیرد و صدور کیفرخواست به معنای تعقیب متهم از سوی دادستان است و صدور کیفرخواست فرع بر ۳۱۰۷ فانون تشکیل دادگاههای عمومی نی مجرم دانستن متهم است که اين امر با صدور قرار مجرمیت تحقق می‌یاید و با التفات به رویه قضایی لذا دادستان باید بدوا در خصوص مجرم بودن متهم اظهار عقیده و سپس مبادرت به صدور کیفرخواست نماید.» ۵ -به نقل از رویه قضایی ایران در ارتباط با دادستان. ج‌ ع ص ۲۰۷ از این رو دادستان نمی‌تواند تا قبل از اظهار عقیده در خصوص قرار مجرمیت بازپرس» مستقیماً مبادرت به صدور کیفرخواست نمایدء هر چند که صدور موافقت ضمنی دادستان با قرار مجرمیت صادره توسط بازپرس باشد. با این حال چنانچه خود دادستان تحقیقات مقدماتی جرمی را به انجام رسانده باشد و در خاتمه مىادرت به صدور قرار مجرمیت متهم نماید. اصولاً با توجه به اینکه دادستان بالاترین مقام دادسرا است» دیگر اظهار عقیده در خصوص قرار مجرمیت صروری نسوده و دادستان می‌تواند. بلافاصله پس از صدور قرار مجرمیت ۸ تهم مسبادرت به صدور کیفرخواست نماید. دانقلاب در نظم حقوقی کنونی بند ل &lt;&lt; سس کمیسیون مشورتی نشستهای قضایی در این زمینه اشعار داشته: « فلسفه قرار مجرمیت برای اظهار نظر دادستان می‌باشد و اصولا از جانب بازپرس يا دادیسار تحقیق اصدار می‌یاید. لذا صرف صدور کیفرخواست مجرمانه دربردارنده قرار مرتبط با آن هم هست.» (به نتقل از همان منبع. ص ۲۰۸) با این حال به نظر نگارنده قرار مجرمیت نشانه عقیده مقام تحقیق به مجرم بودن متهم است و این قرار مقدمه واجب صدور کیفرخواست است و جمع مقام تعقیب و تحقیق در یک نمر نباید به معتی عدم ضرورت صدور قرار مجرمیت باشد. #۹ مکلف نبودن دادستاد به اعلام صدور کیفرخواست به شاکی: در قانون اصلاح قانون تشکیل ندال قانون تشکیل دادگاههای عمومی شش دادگاههای عمومی و انقلاب. قانونگذار برای دادستان تکلیفی در خصوص اعلام صدور کیفرخواست به شاکی مقرر نداشته و لذا دادستان پس از صدور کیقرخواست صرفاً مکلف است پرونده را از طریق شعبه بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال دارد و تکلیفی به اعلام صدور کیفرخواست به شاکی ندارد. ۰- امکان درخواست تخقفیف.» تبدیل یا تعلیق مجازات در ضمن کیفرخواست: دادسرا می‌تواند به موازات تعقیب کیفری متهم و تقاضای تعیین مجازات اوه ضمن کیفرخواست صادره و در صورت وجرود جهات. از دادگاه مربوطه تقاضای تخفیف» تبدیل با معافیت از مجازات و یا تعلیق آن را هم بنماید. همان منبع» ص ۴) و این امر در قوانین جاریه فعلی مسع نگردیده. با این حال اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره . ۲- ۱۳۶۸/۶/۳۰ اشعار داشته: « طبق ماده ۳۵ و ۴۰ قانون راجع به مجازات اسلامی. تخفیف مجازات و و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۰۸ مس یا تعلیق آن در کلیه جرایم تعزیری از اختیارات دادگاه است و تقاضای آن از جانب دادسرای صادر کننده کیفر خواست تاثیری در قضیه ندارد؛ یعنی برای‌دادگاه ایجاد تکلیف نمی کند و حتی می‌توان گفت این اقدام از سوی دادسرای تنظیم کننده کیفرخواست زائد به نظر می‌رسد چه آنکه صدور کیفرخواست یعنی تفقاضای‌مجازات و تقاضای مجازات با تقاضای تخفیف یا تعلیق مجازات از دادگاه موضوعاً مغایر به نظر می‌رسد. مضافاً در مواردی که دادسرا معتقد به تعلیق مجازات است با استفاده از <a class="artref" href="/ماده/ماده-24-a_0815110234475">ماده ۲۴ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری ناظر</a> بر ماده ۰ قانون آئین دادرسی کیفری می‌تواند قبل از صدور کیفرخواست به تعلیق [تعقیب] اقدام کند و یا بعد از صدور کیفرخواست تا اولین جلسه دادرسی پرونده را از دادگاه مسترد و به صدور قرار تعلیق [تعقیب] مبادرت کند.» ۰ لدم لزوم صدور کیفرخواست جهت اخل دیه از بیت المال: د... بنابراین چنانچه پرونده از حیث تحقیقات تکمیل ولی به دلیل یأس از دستیابی به متهم متواری بلااقدام مانده باشد ارسال پرونده جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه بدون کیفرخواست فاقد اشکال قانونی است.» (همان منبمع» ص ۳ و همچنین رک نظریه رانقلاب در نظم حقوقی کنونی بند ل سس مشورتی شماره ۷/۶۲۰۴ - ۱۳۸۳/۸/۱۶ اداره حقوقی قوه قضائیه). ۱۲- عسدم اسان صدور کیفرخواست علیه عاقله: (کیفرخواست علیه متهم صادر می‌شود و چون عاقله متهم نیست و مرتکب جرمی نشده است صدور کیفرخواست علیه او موردی ندارد.» (نظریه مشورتی شماره ۷/۳۷۶ - ۰ داره حقوقی قوه قضائیه) در چنین مواردی به نظر می‌رسد بازیرس پس از خاتمه تحقیقات و درخواست مجنی علیه یا اولیاءدم وی میتی بر مطالبه دیه» باید پرونده را به نظر دادستان رسانده تا دادستان با تشخیص کفایت تحقیقات و ضمن اعلام نظر خویش دایر بر موافقت با تصمیم بازپرس و بدون صدور کیفرخواست پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه صالحه ارسال نماید. ۳ امکان عدول بازیرس از عقیده سابق خویش: در صورتیکه بازیرس پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی مبادرت به صدور قرار نهایی اعم از مجرمیت با منع