دکترین
نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 211 تا 215
⚠
بند ل قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۱۱۰
سس
تعقیب متهم نماید لیکن قبل از ارسال , خود عدول و با عقیده دادستان بر منع
پرونده نزد دادستان جهت اظهار نظر و ۱ تعقیب موافقت کرده ایراد بر او برایر
یا پس از اظهار نظر دادستان در | که مجوزی برای عدول از عقید,
خصوص فرار نهایی و قبل از ارسال | سایقش موجود نبوده و حل قضیه ره
پرونده به دادگای حسب دلایل يا | دستور ماده ۱۶۷ قانون اصول
قرائن و اماراتی که متعاقباً ارائه | محاکمات جزایی [ بند ل ماد, ۳
می‌گردد و یا اشتباهی که بازپرس اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای
متعاقباً به آن پی می‌برد عقیده سایق | عمومی و انقلاب] با مسحکمه
خویش را صحیح نداند می‌تواند با استیتاف بوده وارد نیست زیرا ماده
عدول از عقیده سایق خویش مجددا ۷ ا[بند ل ماده ۳ اصلاحی] ناظر
نسبت به صدور قرار نهایی اقدام | است به جایی که بازپرس به عقیده
نماید چرا که اولا: قاعده فراغ دادرس | دادستان تسلیم نشده و پیروی از
در خصوص قضات دادسرا جریان | عقیده سابق خود نماید که در این حال
ندارد و ثانی: پروتده تا قبل از ارسال به یگانه راهی که برای رفع اختلاف در
دادگاه تحت سیطره دادسرا است و | قانون پیش بینی شده رجوع امر به
دادسرا می‌تواند جهت کشف واقع | محکمه استیناف است و ماده مزیور
مبادرت به اصلاح یا تعدیل عقاید | دلالتی ندارد بر این که بازپرس حتما
سابق نماید. می‌باید پیروی از عقیده سابق خود
ری صادره از دادگاه عالی انتظامی | نماید ولو اینکه دلایل مذکور در
صات در این زمینه حاکی است: | عقیده دادستان که بر خلاف عقیده او
«بازپرس اظهار عقیده بر مجرمیت | اظهار شده او را قانم ساخته و عفیده
متهم نموده و پس از تکمیل تحقیقات | سابق او را زائل نموده باشد و بر این
بر حسب دستور دادستان مجدداً | تقدیر یعنی با زوال عقیده و حصول
عقیده سابق خود را تأیید نموده و | موافقت واقعی با دادستان. اختلاف
سپس بواسطه اظهار عقیده دادستان بر موضوعی نداشته تا احتیاج به رفع آن
منع تعفیب جزایی به علت عدم | در محکمه استیناف باشد.» (حکم
کفایت شواهد موجود از عقیده سابق | شماره ۲۲۷۲ - ۱۳۱۷/۱/۱۴ دادگاه
۲۱۱۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی
سس
اننظامی قضات. موازین قضایی از نظر
تخلف اداری»] ص ۳۹۷ به نقل از رویه
قضایی‌ایران در ارتباط با بازپرس, ج ۵
ص ۱۶۳)
اداره حقوقی وه قضائیه در این زمینه
چنین اعلام نظر نموده است:
«رچنانچه دادستان پس از صدور قرار
نهایی وسیله بازپرس داثر بر منع
پیگرد. پرونده را دارای نقص تشخیص
دهد می‌تواند پرونده را جهت رفع
نقص نزد بازپرس آعاده و بازپرس هم
مکلف به رفع نقص می‌باشد ....ولی
چنانچه بازپرس در زمان رفع نقص با
دلائل جدیدی که بدست اورده عقیده
بر بزهکاری متهم داشته باشد با
عدول از نظریه قبلی می‌تواند به متهم
تفهیم اتهام و تأمین لازم از وی اخذ و
سپس با صدور قرار مجرمیت پرونده
را به نظر دادستان برساند» در این
صورت نیز چنانچه دادستان با نظریه
اخیر بازیرس موافقت داشته باشد با
صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه
دی صلاح ارسال و درصورت اختلاف
.... ص ۶۳)
ممچنین حسب نظریه مشورتی شماره
۲ - ۱۳۸۲/۵/۲۷ اداره حقوقی
قوه قصائیه: «عدول بازپرس از تصمیم
و نظْر قبلی .... کانونا بلااشکال است.»
۴۳- امکان عدول دادستان از
عقیده سابق خویش:
درصورتیکه دادستان پا عقیده بازپرس
در خصوص مجرمیت با منع و
موفوفی تعقیب متهم موافق نبوده و با
آن مخالفت نماید می‌تواند متعاقباً و
حتی پس از طرح موصوع در دادگاه
جهت حل اختلاف. از عقیده خویش
عدول کرده و با عقیده بازپرس
مرافقت نماید. زیرا تصمیمات
دادستان از قاعده فراغ دادرس تبعیت
دیگر نتواند از آن عدول نماید. کمسیون مشورتی آئین دادرسی
کیفری اداره حقوقی وزارت دادگستری
در این خصوص طی نظریه مورخه
۱۳۳۸/۸ اعلام داشته: «دادستان
حاکم دادگاه نیست تا در امری که سابفا
تصمیم و ری داده نتواند اظهار نظر
ست که دادستان مجددا نسبت به
بند ل قانون تشکیل دادگاههای عموم
قرار بازپرس اظهار نظر نماید و حتی
منعی تدارد که نظری مخالف نظر
قبلی خود اتخاد کند و به استدلال و
نظر بازپرس تسلیم گردد ....» (کشاورز
صدرهء سیدامحمدعلی» این و رویه
دادرسی کیفری» ص ۳۲۰). رویه قضایی نیز در این زمینه حاکی
است:
«دادیار با عقیده بازیرس بر مجرمیت
متهم مواففقت و ادعانامه تنظیم نموده
و سپس در دادگاه اظهار عقیده بر تبرئه
متهم کرده تخلف نیست زیرا عدول
نماینده دادستان از عقیده سابق خود و
اظهار نظر جدیدی درباره متهم که بر اثر
مدافعات او در محضر محکمه حاصل
شده است تغیر رأی کتبی که قانون آن
را منع کرده محسوب تیست.» (حکم . شماره ۲۳۷۵ -۲۹/تیر/۱۳۱۷ دادگاه
انتظامی» هفته دادگستری ص ۳۹۷ به هل
از رویه قضایی ایران در رابطه با دادیار 3
۱ص ۱۳۵).
۵- عدم امکان اصرار بازپرس بر
عسفیده خویش در صورت
مخالفت دادستان با قرار نهایی
بازپرس:
به محض تحفق اختلاف میان بازپرس
ی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۱۲
<<
و دادستان در خصوص مجرمیت با
منع تعفیب متهم» پرونده باید جهن
حل اختلاف به دادگاه ارسال گر دد مگر
انکه بازپرس از نظر دادستان تمکیر
نموده و بدین ترتیب محل اختلاف از
بین برود؛ در غیر این صورت بازپرس
نمی‌تواند بر عقیده خویش اصرار کرده
و از ارسال پرونده به دادگاه امتناع
نماید. اداره حفوفی قوه قضائیه در این
زمینه اشعار داشته:
«مطابق بند «ل» ماده ۳ اصلاحی قانون
تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب,
هرگاه بین دادستان و بازپرس توافق
عقیده نباشد مثلاً در مورد قرار متع
پیگردء دادستان عقیده به مجرمیت و
بازپرس عقیده خلاف آن را داشته
باشدء رفع اختلاف حسب مورد با
دادگاه عمومی یا انقلاب خواهد بود و
موافق تصمیم دادگاه رفتار خواهد شد. بنابراین اصرار بر نظریه ابرازی از
سوی بازپرس و عدم ارسال پرونده به
دادگاه جهت رفع اختلاف و تعیین
تکلیف پرونده خلاف مقررات قانونی
است.» (نظریه مشورتی شماره ۷/۳۱۴۸ -
رقف ار رده
0
۱
۱
ا
1
۱
۱
ا
۱
۱۱۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی
سس
۶- لزوم موافقت دادستان با
تصمیمات بازپرس در مواردی که
بواسطه عدم امکان صدور
کیفرخواست پرونده به دادگاه
ارسال می‌گردد:
در مواردی که بواسطه عدم امکان
صدور کیفرخواست - مانند مواردی که
دیه را عاقله باید پرداخت کرده و یا دیه
از بیت المال پرداخت گردد - پرونده . باید جهت اتخاذ تصمیم و صدور رای
بدون کیفرخواست به دادگاه ارسال
گرددء عدم لزوم صدور کیفرخواست به
معنی عدم لزوم اظهار عقیده دادستان
نسبت به عقیده بازپرس نیست بلکه
بازپرس مکلف است پس از خاتمه
تحفیقات و آبراز عقیده خویش مبنی
بر عدم آمکان صدور قرار مجرمیت و
کیفرخواست پرونده را نزد دادستان
ارسال نماید؛ چرا که ممکن است
دادستان تحقیقات بازپرس را ناقص بداند
و پرونده را نزد بازپرس اعاده کند و در هر
حال بدون موافقت دادستان نمی‌توان
پرونده را به دادگاه ارسال نمود.
۷- موارد صدور قرار منع
تعقیب:
۱- جرم نبودن عمل ارتکابی مانند
انقلاب در نظم حقوقی کنونی بند ل
سس
صدور چکهای (موضوع ماده ۱۳
۲- عدم وفوع جرم (مانند کشف
خودکشی توسط مفتول در موارد
شبهه وفرع قتل عمد).
۳- فقدان دلیل. ۴ عدم کفایت دلیل.
۵-عدم توجه اتهام به متهم. ۸ موارد صدور قرار موقوفی
تعقیب:
در موارد زیر بازپرس قرار موقوفی
تعقیب صادر می‌نماید:
الف - فوت متهم. ب -گذشت شاکی خصوصی در
جرایم قابل گذشت.
ت -اعلام عفو عمومی.
ج -نسخ قانون جزا.
ح -احراز اعتبار مر مختومه.
د- شمول مرور زمان درمجازاتهای
بازدارنده. و احراز جنون متهم در زمان ارتکاب
جرم. (ر.ک مواد ۶و ۵٩ قانون این
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در
امو رکیفری). 1 ۱۴
رررمممممممممممشمششن دی
۹- تکلیف بازیرس به صدور مراقبت نماید. چنانکه دادگاه عالی
دستور ابلاغ قرار: انتظامی ضمن آراء متعدد. عدم ابلاغ
حسب صریح مقررات بند «ل» ماده ۳ را تخلف و حتی مسامحه دفتر را در
اصلاحی, چنانچه با توافق بازپرس و | ابلاغ رافع مسوّولیت بازپرس ندانسته
دادستان قرار موقوفی یا منع تعقیب | است.» (نقل از رویه قضایی ایران در
متهم صادر گردد بازپرس دستور ابلاغ رابطه با بازپرس» ج 4۵ صص ۵۷ - ۵۶). قرار صادره به شاکی‌خصوصی را | همچنین حسب رای صادره از دادگا,
می‌دهد که با عنایت به آمره بودن | انتظامی قضات در این خصوص:
مقررات بند «ل» ماده ۳ اصلاحی. «دادیار دادسرای عمومی که علیه متهم
بازپرس مکلف است پس از موافقت قرار کفالت صادر و بدون معرفی کفیل
دادستان با قرار منع یا موقوفی تعقیب | آزاد بوده و با صدور قرار منع تعقیب
نسبت به صدور دستور ابلاغ قرار به | نیز دستور ابلاغ آن را به شاکی نداده
شاکی خصوصی اقدام نماید. | مرتعب تخلف شده است.» (حکم
کمیسیون مشورتی آئین دادرسی | شماره ۱۳۷ - ۱۳۷۲/۸/۱۱ دادگاه انتظامی
کیفری اداره حقوقی در نظریه مورخه قضات. کریم زاده» احمد‌همان منبع». ص
۳ خویش دراين زمینه | ۲۳۷). چنین اظهار نظر کرده است:
«طبق .... قانون آئین دادرسی کیفری ۰- لزوم یا عدم لزوم ابلاغ قرار
...و بعضی از مواد دیگر قانون منع یا موقوفی تعقیب به متهم:
مزیور» طرف خطاب و تکلیف در | در بند «ل» ماده ۳ اصلاحی, مقنن
تمام موارد بازپرس است نه منشی و | صرفاً ابلاغ قرار منع یا موقوفی تعقیب
دشتر دادسراء منشی تحت نظر و | به شاکی را مورد پیش بینی قرار داده و
مسوّولیت بازپرس انجام وظیفه | لذا مشخص نیست که آیا قرار صادره
می‌کند و مسوّولیت مخصوص و | به متهم نیز باید ابلاغ شود يا خیر؟ مستفلی ندارد؛ بنابراین بازپرس | هر چند در رویه عملیء دادسراها قرار
مکلف است دستور ابلاغ قرارهای | منع یا موقوفی تعقیب را به متهم ابلاغ
خود را بدهد و در اجرای آنها نیز | نمی‌کنند. لیکن به نظر می‌رسد اصل
۱
۱
۹
ز
|
۱
۱
(
أ
۱
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.