نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 221 تا 225

بند ل قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۱۸ "سس شعبه به دادگاه صالح ارسال گردد.ء , ۲۸- نحوه اقدام دادسرا و دادگاه حتی اگر دادستان با قرار مجرمیت | در صورت صدور قرار منع تعقیب صادره موافق نبوده و پرونده جهت | و مجرمیت در پرونده واحد و حل اختلاف بین بازپرس و دادستان | وجود نقص در تحقیقات: به دادگاه ارسال گردد و دادگاه به نع (.. چنانچه در مورد قفسمتی از بازپرس حل اختلاف نماید نیز با | شکایت شاکی قرار منع تعقیب و اعاده پرونده از دادگاه دادستان مکلف | نسبت به بخش دیگر قرار مجرمیت است کیفرخواست صادر و پرونده را | صادر شودء موردی برای به تأخیر به شعبه بازپرسی عودت تا از آن انداختن صدور کیفرخواست تا طریق به دادگاه صالح ارسال گر دد. مع | حصول نتیجه اعتراض [شاکی الوصف چنانچه مرجع تحقیق شعبه | خصوصی] به قرار منع تعقیب نیست دادیاری دادسرا باشد. دادیار متعاقب و در صورت وصول اعتراض,» پرونده صدور فرار مجرمیت پرونده را به نظر | در مورد هر دو [کیفرخواست و قرار دادستان می‌رساند؛ چتانچه دادستان با | متع تعقیب] جهت رسیدگی به دادگاه قرار مجرمیت صادره موافق باشد با | ارسال می‌گردد . (نظریه مشورتی صدور کیفرخواست؛ هم می‌تواند | شماره ۷/۶۲۱۸ - ۱۳۸۳/۸/۱۶ اداره مستقیماً پرونده را به دادگاه ارسال کند | حقوقی قوه قضائیه) دادگاه مرجوع الیه و هم می‌تواند با اعاده پرونده به شعبه | چتانچه قرار منع تعقیب صادر را دادیاری و از آن طریق پرونده را نه صحیح تشخیص دهد آن را تأیید و در دادگاه ارسال کند. چرا که دادیار ره خصوص اتهام موضوع کیفرخواست نمایندگی از دادستان در جرایمی که در | نیز پس از رسیدگی رای مقتضی صادر صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست | می‌کند لیکن چنانچه قرار منع تعقیب عهده‌دار امسر تحقیق شده و تمامی | را نقض نماید.ء با توجه به اینکه به اقدامات دادیار تحفیق به نیابت از | اتهامات متعدد متهم باید بصورت دادستان است و بدین ترتیب دادستان | یکجا و در دادگاه واحد رسیدگی گردد تکلیفی به اعاده پرونده به شعبه دادیاری | پرونده را جهت صدور قرار مجرمیت جهت ارسال پرونده به دادگاه ندارد. و کیفرخواست نسبت به اتهام دیگر ۱۱۹ قانون تشکیل دادگا ههای عمومی تخس متهم به دادسرا اعاده می‌نماید تا پس از جری تشریفات قانونی و ثبت مجدد نسبت به هر دو اتهام تواما رسیدگی نماید. بعلاوه چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به قرار منع تعقیب صادره نقصی‌مشاهده نماید که در اتخاذ تصمیم موثر باشد و رفع نقص و تکمیل پرونده را طبق تبصره ۱ ماده ۴ از دادسرای مربوطه بخواهد. در ایسن صورت نیز پرونده به دادسرای‌مربوطه اعاده تا پس از رفع نقص. محدداً به نظر دادگاه برسد. در این صورت چنانچه دادگاه تحقیقات راکامل بداند نسبت به اخذٌ تصمیم در خصوص قرار منع تعقیب مورد اعتراض طبق مراتب ملذکور اقدام خواهد نمود. ۹- قابل اعتراض بودن تصمیم دادگاه در خصوص تأبید عقیده بازپرس يا دادستان در خصوص چنانچه دادگاه در مقام حل اختلاف میان بازپرس و دادستان» به نفم احدی از آنان که عقیده بر بی گناهی متهم دارد اظهار نظر نمایدء در این صورت نمی‌توان تصمیم دادگاه را در این زمینه نلاب در نظم حقوقی کنونی بند ل سس فطعی و غیر قابل اعتراض تلقی کرد بلکه ضروری است تصمیم دادگاه به شاکی خصوصی ابلاغ گردد تا در صورت لزوم مبادرت به اعتراض به ان نماید چرا که ممکن است از ناحیه شاکی خصوصی در مقام اعتراض به فرار مطالب یا مدارکی ارائه گردد که دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید فرار منع تعقیب متهم که در مقام حل اختلاف میان بازیرس و دادستان صادر گردیده نیازمند دلیل است که در این خصوص نصی وجود ندارد. بنابراین قاضی دادگاه مکلف است در صورت عدم کفایت . لذا دادستان نیز مکلف به تبعیت از نظر دادگاه بوده و نمی‌تواند مجدداً با قرار مجرمیت صادره از ناحیه بازپرس مخالفت نماید و به حکم قسمت اخیر بند «ل» ماده ۳ مکلف به صدور کیفرخواست خواهد بود. ۱- عدم امکان تحقق اختلاف بین دادگاه و دادسرا: «با عنایت به ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و بند «ح» ذیل آن, چون دادگاه مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس است و همچنین دادسرا در معیت دادگاه تشکیل می‌گردد بنابراین اختلاف بین دادگاه و دادسرا قابل تصور نیست و دادگاه هیچ گاه در رسیدگی و اتخاذ تصمیم و تشخیص نرع جرم و تطبیق مورد با قانون تابع کیفرخواست دادسرا نیست.» (نظریه اه فانون تشکیل دادگاههای عمومی سس مشورتی شماره ۷/۵۹۴۳ - ۱۳۸۳/۸/۶ اداره حقوقی قوه فضائیه به نقل ازهمان منبع» ص ۶۴). ۲۷ انکان با عسدم امکان رسیدگی ماهیتی دادگاه پس از اظهار نظر در خصوص قرار نهایی: چنانچه بین بازپرس و دادستان در مورد قرار منع تعقیب اختلاف حاصل گردد و این اختلاف در دادگاه عمومی حل شده و نظر بازپرس تأیید گردد» در این صورت پس از اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب امکان ارجاع پرونده به همان شعبه دادگاه سایق که بین بازپرس و دادستان حل اختلاف نموده بود وجود دارد؛ چرا که رسیدگی دادگاه به اختلاف دادستان و بازپرس رسیدگی ماهیتی محسوب نمی‌گردد تا از موارد رد دادرس باشد. حسب رای وحدت رویس هه شماره ۵۲۴و ۵۱۷ - ۹۸ هحیئت عمومی دیوان عالی کشور: «نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم که صمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمی‌باشد بنابراین ری شعبه یازدهم ار انقلاب در نظم حقوقی کنونی بند ل سس دیوانعالی کشور تا حدی که با این نظر مسطابقت دارد مسحیح تشخیص می‌شود.» آداره حقوقی قوه قضائیه نیز در آیسن زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۷ - ۱۳۸۲/۷/۲۴ اشعار داشته: « اظهار نظر دادگاه در مقام حل اختلاف موجب رد قضات آن دادگا, نیست و دادگاه مذکور می‌تواند پس از ارجاع پرونده به او به ماهیت امر رسیدگی نماید.» همچنین نظریه : رتی شسماره ۷/۷۴۵۷ - ۰ حاکی است: «حل اختلاف بین بازپرس و دادستان در موارد مصرحه در بندهای «ل» و «ن» ماده ۳ قانون اصلاح قفانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ در دادگاه عمومی و انقلاب است. لازم به توضیح است که حل اختلاف مقوله‌ای غیر از رسیدگی است و دادگاه صرفاً در خصوص قابل تعقیب بودن با نبودن متهم و سایر موارد مندرج در بندهای‌فوق الذکر رسیدگی و اظهار نظر می‌کند ه در ماهیت قَضیه.» سم اختلاف بین دادگاه و دادسرا در تشخیص نوع جر). در صورتیکه به تشخیص دادگاه جر ۱ ۱ ۱ ۱ چو.. بند ل قانون تشکیل دادگاههای عمومی مک یا جرایم مندرج در کیفرخواست. متفاوت با نوع جرم ارتکابی متهم در کیفرخواست باشد و به عبارت دیگر نظر قاضی دادگاه با قاضی‌دادسرا در خصوص نوع جرم متفاوت نوده و بعنوان مثال در کیفرخواست تقاضای مجازات متهم به اتهام کلاهبرداری شده باشد ولی دادگاه دوع جرم ر خیانت در امانت تشخیص دهد؛ در این صورت دادگاه الزامی به تیعیت. از کیفرخواست تداشته و با توجه به استقلال فاصی در رسیدگی, امکان تغییر عنوان مجرمانه وجود داشته و قفاضی دادگاه می‌تواند به تشخیص خود مبادرت به صدور حکم نماید و صرورتی ندارد پرونده را جهت اصلاح کیفرخواست به دادسرا اعاده کند. اداره حفرفی قوه قصائیه در این رمینه طی نظریه مشورتی شماره ۲ - ۱۳۸۲/۲/۷ اشعار داشته: ( اولا: اختلاف بین دادگاه و دادسرا در تشخیص نوع جرم منتفی است. ثانیا: چون دادسرا در معیت دادگاه است لذا شیج دادگاهی در رسیدگی و اتخاذ دادسرا نیست و مطابق تشخیص خود ٍ و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۷۲۲ سس اقدام می‌نماید.» همچنین حسس نظریه‌ای دیگر در این زمینه: «درست است که طسق بند ج ماده ۱۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب» دادگاههای عمومی جزایی و دادگاه انقلاب فقط به جرائم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آئشین دادرسی مربوطه رسیدگی می‌نماید ولی این امر به این معنی نیست که دادگاه در تطبیق مورد با قانون تابع کیفرخواست دادسرا باشد بلکه همانگونه که بعضاً در مورد جرائم متدرح در کیفرخواست. دادگاه پس از رسیدگی معتقد به بی گتاهی متهم شده و رای به برائت صادر می‌کند. در تطبیق قانون با مورد هم بدون اعاده پرونده به دادسرا می‌تواند بر خلاف تشخیص دادسرا حکم به مجازات جرمی دهد که خود تشخیص می‌دهد. مثلاً هرگاه در کیفرخواست تقاضای اعمال مجازات جرم خیانت در امانت شده باشد و دادگاه مورد را خیانت در اسانت نداند و بزهی دیگر مثل کلاهبرداری تشخیص دهد دراآین صورت دادگاه مطابق تشخیص خود عمل می‌نماید نه آنچه که در