نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 241 تا 245

بندان قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۷۳۸ سح سس بند ان - قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در موارد یل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می‌آید قطعی خواهد بود: ۱- اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی. ۲- اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت. بازداشت موقت. تشدید تأمین و تأمین خواسته به تقاضای متهم. ۳- اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان. اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن می‌باشد. اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره آزادی متهم زندانی باشد فوراً اجرا می‌شود. ٍ هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی‌توان به همین اتهام او را تعقیب کرد. مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس» رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌نماید. این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی‌باشد. ۱- مقصود از قرارهای بازپرس که , است؛ بنابراین قرارهایی که اصولاً نیاز دادستان با آن موافی باشد: به اخذ موافقت دادستان ندارد (مانند الف - مقصود از این گونه قرارها صرفاً | قرار اناطه و تأٌمین خواسته) منصرف آن دسته از قرارهای بازیرس است که | از قسمت اول بند «ن» ماده ۳ بوده و در قانون» اخذ اظهار نظر دادستان | اعتراض به این قرارها بدواً مستلزم نسبت به آن صروری شناخته شده و | مورافقت دادستان با این قرارها در ند «ن) ماده ۳ نیز به آنها اشاره شده نمی‌باشد. ۲۱۳۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی ببس ن در خصوص گرارهایی که بازپرس صادر و دادستان با آن مخالفت می‌کند فرضی که نظر دادستان متبع باشد در نند «ن» وجود ندارد اما در مورد قرارهایی که پس از مخالفت دادستان با آن» مرجم حل اختلاف دادگاه است. چنانچه دادگاه به نفع بازپرس حل اختلاف نماید. قرار صادره ظرف موعد مقرر قابل اعتراض خواهد بود؛ لیکن چنانچه دادگاه به نفع دادستان حل اختلاف کند» (مثلاً بازپرس قرار منع تعقیب با موقوفی تعقیب داده باشد و دادستان عقیده بر تعقیب و مجرمیت متهم داشته باشد) در این صورت با عنایت به اینکه قرار منع یا موفوفی تعقّیب صادره وسیله بازیرس بواسطه تصمیم دادگاه کان لم یکن گردیده اعتراض به آن نیز سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. ۲- مقصود از دادگاه صالح (رآی وزحدت رویه): به موجب رای وحدت رویه شماره ۰ هیأت عمومی دیوآنعالی کشور: «نظر به اینکه به مرجب بند رل ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای‌عمومی‌و انقلاب حصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ اهرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت يا مس و با موقوفی تعقی متهم نباشد» رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل بعمل می‌آید» و این دستور قانونی بر کلیه جرائم صرفنظر از نوع آن اطلاق دارد, لذا عبارت «دادگاه صالحه, مندرج در ند «ن» ماأده ۳ فانون مدکور ماده, دادگاه عمومی و انقلاب است؛ بنابراین» رای شعبه یازدهم دیوانعالی کشور به نظر اکثریت اعضاء حاضر در هیأت عمومی دیوانعالی کشور صحیح و منطو با گانون تشخیص جَ وی ط ماده ۲۷۰ می‌کردد. زیرا رسیدگی به اعتراض , مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ مقوله‌ای غیر از رسیدگی و صدور | استفند ۱۳۷۳ مسربوط بسه آراء حکم است و دادگاه عمومی يا انقلاب دادگاههاست نه قرارهای مرحله صرفاً در خصوص موجه بودن یا | تحقیقات مقدماتی صادره از ناحیه نبودن قرار متع یا موفوفی تعقیب | دادیار یا بازپرس و لذا اعتراض بء اظهار نظر می‌کند نه در ماهیت. فرارهای صادره از ناحیه دادسرا نیاز به پرداخت هزینه دادرسی ندارد.» ۳- اصل قطعیت قرارهای صادره از دادسرا: ۵- ضرورت ابلاغ قرارهای قابل ر.ک حاشیه شماره ۳ در ذیل ماده ۷ | اعتراض به شاکی: همین فانون. اعتراض به قرارهای نهایی و دیگر فرارهای قابل اعتراض دادسراء مستلزم ۴- رایگان بودن اعتراض به | ابلاغ قرار صادره به شاکی است چه در قرارهای صادره در دادسرا: غیر این صورت بدون انجام امر ابلاغ پرداخت هزیته دادرسی در خصوص | صرفنظر از ایسنکه فرجه قانونی اعتراض به قرارهای صادره از دادسرا | اعتراض به قرار آغاز نمی‌گردد» این امر در هیچ یک از نصوص قانونی پیش | در تعارض با حقوق ذینقع یا شاکی بینی نگردیده و با عنایت به اینکه | خصوصی است و ممکن است باعث پرداخت هر نرع وجهی مستلزم وجود | زوال حق اعتراض وی گردد. نص قانونی است. لذا اعتراض به | دادگاه انتظامی قضات عدم ابلاغ قرار تمامی قرارهای صادره در دادسرا | منم تعقیب را به شاکی خصوصی رایگان است. مصداق تخلف انتظامی دانسته است: اداره حقوقی قوه قضائیه در این | ,با توجه به ماده ۱۷۱ قانون آئین خصوص طی نظریه مشورتی شماره | دادرسی کیفری [بندان ماده ۳ ۱۳۸۲/۳/۲۱۵-۰ اشعار داشته: | اصلاحی] راجع به لزوم ابلاغ قرارهای «بندهای ۱۶ و ۲۱ از ماده ۳ قانون | قابل اعتراض به طرفین ذینفع وصول برخی از درأآمدهای دولت و بازپرس در عدم ابلاغ قرار منم تعیب ۲۱۴۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی سح << به شاکی مرتکب تخلف شده است.» رکم شماره ۲ - ۱۳۷۴/۱/۲۱ دادگاه انتظامی قضات» کریم زاده» احمد. نظارت انتظامی در نظام قضایی» ج ۰۱.ص ۲۳۴) هسمچنین حکم شماره ۲۴ - ۶ دراین زمینه حاکی است: «.... دادیار دادسرای عمومی در عدم ابلاغ قرار منع پیگرد به شاکی .... مرتکب تخلف شده ....» (همان منبع» ج ۲). ۵-۱- ضرورت ابلاغ متن قرارهای نهایی قابل اعتراض به ذینفع: هر چند حسب رویه عملی, دادسراها در مقام ابلاغ قرار منع یا موقوفی تعقیب صرفاً به ارسال اخطاریه‌ای که . طی آن به شاکی ابلاغ می‌گردد در خصوص شکایت شما قرار منع با موقوفی تعقیب صادر گردیده بسنده می‌کنند اما به نظر میرسد که چون قرار نهایی دایر بر منع یا موقوفی تعقیب تصمیم قضایی و رای تلقی می‌گردد و از طرفی شاکی‌خصوصی حق اعتراض به این قرار را دارد و بدون اطلاع از مفاد قرار صادره و علل صدور آن امکان اعتراض موّئری از ناحیه شاکی خصوصی وجود ندارد؟ رانقلاب در نظم حقوقی کنونی بند ان گس به نظر می‌رسد. ابلاغ مین قرار ایی صادره به شاکی خصوصی صروری باشد. اداره حفوفی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۷/۳۵۶۶ ۱۳/۸/۱ اعصلام داشته: «چون فرارهای نهایی مثل قرار منع تعقیب و موفوفی تعقیب و .... طبق بندهای ( و «م» ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ بعد از ابلاغ ری قابل اعتراض است؛ بنابراین بایستی مغل هر ری به ذینفع ابلاغ شود. تعقیب» این قرار مطلقاً قابل اعتراض ّ شناخته شده و ضروری است تا قرار ۷ اعتراض به قرار منع تعقیب موقوفی تعقیب در هر حال به شاکی | توسط یکی از وکلای شاکی خصوصی ابلاغ تا در صورت لزوم | خارج از فرجه مقرر قانونی: نسبت به أن اعتراض کند. چنانچه شکایت شاکی توسط دو نفر وکیل که هر یک منفرداً حق اقدام ۶- عصدم صرورت شید جهات | داشته اند مطرح و نهایتاً منتهی به تجدیدنظرخواهی در مورد | صدور فرار منع تعقیب گردد. در این گرارهای دادسرا: صورت چنانجچه قرار منع تعقیب هر چند تجدیدنظرخواهی از آرای | صرفاً به یکی از وکلای شاکی ابلاغ و دادگاههای عمومی و انقلاب بنا به ذکر | به وکیل دیگر ابلاغ نگردد. در این یکی از جهات مذکور در ماده ۲۴۰ | صورت چنانچه وکیلی که قرار به او قانون آشین دادرسی دادگاههای ابلاغ شده در فرجه مقرر قانونی عمومی و انفلاب در مور کیفری | مبادرت به اعتراض به آن نکند. این بعمل می‌آید و رعایت این جهات | امر را نمی‌توان مسقط حق اعتراض برای پذیرش درخواست تجدیدنظر و | شاکی خصوصی توسط وکیل دیگر شروع به رسیدگی الزامی است؛ اما در | دانست؛ چرا که داشتن حق اقدام مورد فرارهای نهایی دادسرا فانون ۱ بصورت انفرادی توسط هر دو وکیل اصلاح قانون تشکیل دادگاههای به معنی عدم لزوم ابلاغ تصمیمات عمومی و انقلاب ساکت است و به | مراجع قضایی به یک وکیل نیست تا نظر می‌رسد رعایت این جهات با ابلاغ به یکی از آنان تکلیف وکیل صرورت ندارد و معترض نیازی به | دیگر ساقط گردد به عبارت دیگر هر ذکر جهات تجدیدنظرخواهی خویش یک از وکلا مکلف است در فرجه