نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 256 تا 260

۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۳۵۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی رت «سقای تأمین خواسته در مرحله بازپرسی فرع بر تعفیب جزایی متهم است» در صورتی که به جهتی از جهات قانونی من جمله فوت متهم تعقیب کیفری موقوف گردد. قرار تأُمین ملغی الاثر خواهد شد ولی شاکی به مجرد فوت متهم می‌تواند به استناد .... قانون آئین دادرسی مدنی از دادگاه حقوقی درخواست تأمین خواسته تموده و در صورت صدور قرار تأمین» مالی که در مرجع جزایی تأمین شده» مجدداً به نفع او تأمین گردد.» (نقل از رویه قضایی ایران در رابطه با بازپرس» ج ۵ ص ۶۱). ۲ غیر قابل عدول بودند قرار تأمین خواسته: چنانچه شاکی خصوصی همزمان با طرح شکایت در دادسرا یا پس از آن تقاضای صدور قرار تأمین خواسته از اموال مشتکی عنه را نیز بنماید و بازپرس نیز ضمن موافقت با درخواست شاکی مباردت به صدور قرار تأمین خواسته نماید. در این صورت اصولاً عدول از آن از ناحیه بازپرس با توجه به عدم مجوز قانونی امکان پذ پر نخواهد بود. غلاب در نظم حفوقی کنوزی بند ن تشر کی کمیسیون نشستهای شضایی در این زمینه چنین اظهار نظر کرده است: اقرار تامین خواسته که طبق ماده ۴ شانون این دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در آمورکیفری‌صادر می شود قطعی است و عدول از آن مجوز قانونی ندارد. الغای گرار مذکور یا انتفای آن در صورتی است که دعوای ضرر و زیان [در دادگاه] مسترد با به موجب حکم قطعی مردود اعلام گردد. اگر چنین دعوایی اساسا مطرح نشده باشد پرونده کیفری با صدور رأی قطعی برائت یا موقوفی تعقیب یا منع تعقیب مختومه خواهد شد. (مجموعه نشستهای قضایی ج ۱۱» ص 7۲ به نقل از رویه قضایی ایران در ارتباط با بازپرس» ج هه صص ۰۹۵-۹۶ حتی درصورت صدور حکم محکومیت متهم و عدم وجود الزام قانونی دادگاء به صدور حکم به رد مال و ما عدم طرح دعوی ضرر د زیان از ناحیه شاکی خصوصی و ۲7۶ امکان طرح آن س رز یو راید معتقد به الغای این قرار 2۵ ۰ مورد نیز بود. بند ن قانون تشکیل دادگاههای عمومی گر ر رگ ۳- قابل اعتراض بودن قرار تأمین خواسته صادره در دادسرا: ماده ۷۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در آمور کیفری قرار تأمین خواسته در امور جزایی قطعی و غیر قابل اعتراض است. اما حسب صریح مقررات شیق ۲ از ند «ن» ماده ۳ کانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب. قرار تأمین خواسته صادره در دادسراء صراحتاً قابل اعتراض در دادگاه عمومی جزایی و يا انقلاب از ناحیه مهم شناخته شده است. صادره توسط دادسرا قابل اعتراض شناخته شده اما اعتراض به این قرار جزء حووق متهم است و رد درخواست صدذور قرار تأمین خواسته شاکی توسط بازپرس رانمی‌توان قابل اعتراض از تاحیه شاکی خصوصی دانست» زیرا مقنن فقط قرار تأمین خواسته ر قابل اعتراض دانسته وله قرار رد درخواست تأمین خواسته راء از این رو با توجه به اصل قطعیت گرارهای دادسرا و فقد نص قانونی دایر و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۵۴ سس بر قابل اعتراض بودد قرار رد درخواست تامین خواسته. این قرار ۲۳-۲- عام امکان اعتراض دادستان به قرار تامین خواسته: ا- مستفاد از ند «ن» ماده ۳ اصلاحی قفانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب مهر ماه ۱۳۸۱ آن است که قضات دادسرا نیز بنا به تقاضای شاکی خصوصی در صورت کوی بودن دلایل ارتکاب جرم متناسب با ضرر و زیان وارده به وی حق صدور قرار تامین خواسته کیفری را دارا می‌باشند. ۲- چنانچه قرار تامین خواسته وفق مستفاد از ند «ن" ماده ۳ اصلاحی فانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تو سط فصات دادسرا صادر گردد قرار مزبور طبق بند ۲ ازشق «ن» ماده ۳ اصلاحی مذکور غیر قطعی و قابل شکابت و اعتراض حس مورد در دادگاه عمومی (جزایی) و يا انقلاب می‌باشد و چون در قانون مزبور اعتراض دادستان به قرار تامین خواسته صادره از سوی بازپرس پیش بینی نگردیده بنابراین حدوث اختلاف نیز متصور نمی‌باشد. ۳- قرار تأمین خواسته کیفری شامل ۹۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی بیس کلیه امور جزایی و جرایمی که موصی آن مال می‌باشد می‌گردد.» (ن_ظریه مشورتی شماره ۷/۸۸۰۵ - ۴ داره حقوقی‌قوه قضائیه). ۴- مرجع اعتراض ثالث به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته صادره از دادسرا: اگر مرجع اجرای قرار تأمین صادره از دادسراء اجرای احکام کیفری دادسرای مربوطه است اما با عنایت به اینکه تصمیم در خصوص پذیرش اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال وی تصمیمی قضایی است نه اداری که در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری قرار دارد و از طرفی شخص ثالث به قرار تأمین صادره اعتراضی نمی‌کند . بلکه اعتراض شخص ثالث به توقیف اموالی است که در جریان اجرای قرار تأمین صادره توسط اجرای احکام دادگاه حقوقی توقیف گردیده لذا باید مرجع اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از قرار تأمین خواسته صادره از دادسرا را دادگاه عمومی حقوقی دانست. اداره حقوقی ره فضائیه در این زمینه طی نظریه مشسسورتی شماره ۷/۱۳۴۴ - 0 "ر نم حقوتی کنونی بندان سس ۳ اشعار داشته: «اعتراض ۱ ثالث نسبت به قرار تأمین دس صادره از ناحیه ببازپرس بر سب میزان آن در صلاحیت دارگا, حفوفی یک و دو است., ۵ مرجع اعتراض ثالث به توقیف اموال ناشی از قرار تأمیز خواسته از دادگاه جزایی: «هر چند در آئین دادرسی کیفری برای اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم یا قراری که از دادگاههای کیفری صادر میشود ترتیب خاصی پیش بینی نشده لکن نظر به اینکه طبق قواعد و اصول کلی و برای احتراز از صدور آراء مسختلف از دادگاههاء رسیدگی به اعتراض شخص ثالث باید در همان دادگاهی که حکم يا قرار مورد اعتراض را صادر کرده به عمل آید (مگر در مواردی که قانون حکم خاصی معلوم کرده باشد مانند اعتراض طاری نسبت به احکام دادگاهها درباره موارد) و نظر به اینکه حکم با قرار صادره از دادگاه ری خرن مان شنم ثالت خللی وارد اس 5 و اعتراض ود 9 ی دادگاه کیفری بیدا شود و نظر به اب بندان قانون تشکیل دادگاههای عمومی سح در مورد درخواست تأمسین زیان ادعایی مدعی خصوصی فقط می‌تواند مالی راکه مالکیت متهم نسبت به آن محرز باشد تأمین کند و بر تقدیری هم که عین مال غیر متقول موضوع امر کیفری وافع شود و مالکیت آن بین مدعی خصوصی و متهم محل اختلاف باشد دعوای شخص ثالت و اظهار مالکیت او نسبت به آن مال اصولاً قابل استماع و رسیدگی‌خواهد بود از این رو باید دادگاه صادر کننده قرار تأمین به اعتراض شخص ثالث تا اندازه‌ای که در ابقاء یا ابطال قرار تأمین موثر. است. رس یدگی کرده رأی مقتضی‌بدهد و اگر هم مال غیرمنقول مستقلاً موضوع دعوای کیفری قرار گرفته و لازم است مالکیت شخص ثالث یا مدعی خصوصی يا دیگری نسبت به آن ثابت شود. همان دادگاه اطراف دعوی را به دادگاه مدنی هدایت و منتظر نتیجه آن میشود و به هر تقدیر رد دادخواست شخص ثالت در موردی که قرار تأمین از دادگاه جنحه صادر شده» صحیح نخواهد بود.» (حکم شماره ۲۴۸۹ - ۱۳۱۹/۸/۱۵ صادره از شعبه ۲ دیوانعالی کشور به هل و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۵۶ سس از متین» احمدء مجموعه رویه قضایی, قسمت کیفری ص ۲۸۲). ۶- نحوه ابلاغ قرار اناطه بازیرس به دادستان: به موجب شق ۲ بند («ن» ماده ۳ اصلاحی, دادستان ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار اناطه می‌تواند نسبت به آن اعتراض کند. لیکن نحوه ابلاغ قرار اناطه صادره به دادستان در قانون تعیین نگردیده که به نظر می‌رسد با عنایت به اینکه حسب بند («هم ماده ۳ اصلاحی, دادستان در امسوری که به بازپرس ارجاع می‌گردد حق نظارت دارد لذا بازپرس مکلف است پس از صدور قرار اناطه» قرار صادره را همراه با کل پرونده تحقیقات مقدماتی به نظر دادستان برساند تا دادستان با اطلاع از محتویات پرونده و احراز با عدم احراز لزوم صدور قرار اناطه ظرف ده روز از وصول پرونده مبادرت به اعتراض به قرار صادره نماید. بدیهی است در مواردی که دادسرا توسط معاون دادستان اداره می‌گردد. قرار صادره به نظر معاود دادستان یا سرپرست دادسرای مربوطه خواهد رسید. سا -- ۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی تسس ۳ اجرای قرار اناطه در صورت زقدان شاکی خصوصی: چنانچه پرونده فاقد شاکی خصوصی بوده و دادستان از باب جنبه عمومی متهم را تعقیب کند و بازپرس اتخاذ تصمیم نست به ادعای دادستان را منوط به امری بداند که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی (حقوقی) است» در این صورت چنانچه اعتراض دادستان به قرار اناطه در دادگاه صالحه مردود اعلام شود.ء در این صورت از آنجائیکه رسیدگی به دعوی عمومی منوط به اقامه دعوی خصوصی است از باب «اذن در شیء اذن در لوازم آن است» دادستان مجاز به اقامه دعوی خصوصی نیز بوده ولی‌به لحاظ ضرورت قانونی طرح اين دعوی برای . حفظ حقوق عمومی, وی را از پرداخت هزینه دادرسی نیز معاف می‌کند. متهم بعنوان طرف دعوی جزایی باید نسبت به طرح دعوی حصوصی اقدام نماید نه دادستان. امکان تفویض حق اعترازر به ثرار اناطه از ناحیه دادستان به معاون یا داد یار دادسرا: چود قانونگذار درتیصره ۵ ماده ۴ اصلاحی, امکان انجام وظایف و اخستیارات دادستان را حسب ارجاع وی يا در غیاب او توسط معاون با دادیار ممکن دانسته لذا دادستان می‌تواند حق اعتراض به قرار اناطه را خویش و یا احدی از نیز به معاون خویش و , داد یاران دادسرا تفویض نماید. ۰ ت- ا: صدور قرار اناطه: بیش صدور قرار اناطه و نطمیت | 2 زایی را در دادسرا ا ینعی 7 ۳ در دادگاه قیم علْق کرده و دادستان نتشجه نمی تواند تا قبل از حصول نت وی که حسب قطعی در پرونده حعوشی ۳ ۲ اناطه در دادگاه حعولی صدور درار ۱ : ۱ پیب کند گ دیده» موصو رٍ مطرح درد ۱ + حفته مستندابه ای امر تحقیق لیکن اجرای ابید رن ماد ۱۳ : : سس : ۰ مقررات ال ارامه بیدا خواهد کرد ۰ نداشته و ۲ مانعی