دکترین
نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 281 تا 285
⚠
تبصره ۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی
شش
کیفری اداره حقوقی در جلسه مورخه
۲ دراین خصوص جچنین
اظهار نظر کرده است: «از مادتین ۱۳۰
و ۱۵۵ قانون آئین دادرسی و کیفر . ارتش و اصول کلی مستنبط است که
بازیرس نظامی حتی در مورد تحفیق
و اخذ تأمین از متهم و تحقیق از
شاکی می‌تواند به بازپرس دادگستری
نیابت قضایی بدهد بتابراین انجام
درخواست بازپرس تظامی از طضرف
بازیرس دادگستر ی متع شقانونی
نخواهد داشت.» (نقل از رویه قضایی
ایران در رابطه با بازپرس» ج ۵ ص ۳۰)
که با توجه به نسخ مقررات انون ائین
دادرسی و کیقر ارتش, تمی‌توان نظریه
مذکور را در حال حاضر معتبر دانست.
۶- ضرورت صدور قرار تأمین
مستقل توسط بازپرس دادسرای
عمومی در صورت صدور قرار
فانون تعیین صلاحیت دادسر
ماده ۱- هرگاه در حین تحقیقات و رسیدگ
دیگری کشف شود.ء سازمان قضائی نیروه
ماده ۲- جرائمی که اسرای ایرانی عضو نیر,
و نیز جرائم اسرای بیگانه در مدت اسارتث
مسلح رسیدگی می‌شود. و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۶
مهس
تأمین توسط بازیرس دادسرای
نظامی پس از صدور قرار عدم
صلاحیت:
۰ هرگاه بازپرس نظامی پس از
صدور قرار بازداشت متهم و تأبید آن
در دادگاه نظامی پرونده امر راسه
دادسرای عمومی بفرستد بازپرس
دادسرای عمومی باید نسبت به قرار
تامسین شسایسته و متناسب با
خصوصیات موردء طبق قواعد
عمومی اقدام نماید و اگر عقیده به
بازداشت متهم داشته باشد مکلف
است که راسا قرار بازداشت او را صادر
کند تا متهم بتواند .... از قرار بازداشت
خود وسیله بازپرس دادسرای عمومی
به مرجع صالح شکایت نماید.»
(نظریه کمیسیون جزای اختصاصی» به
نقل از رویه قضایی‌ایران در ارتباط با
بازپرس» ج ۵» صص ۶۱-۶۲). اها و دادگاههای نظامی کشور
به جرائم خاص نظامی يا انتظامی» جرائم
ای مسلح مجاز به رسیدگی می‌باشد. های مسلح» در مدت اسارت مرتکب شده‌اند. بان در کشورء در سازمان قضائی‌نیروهای
قانون تفسیر ماده ۳قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها
و دادگاههای نظامی کشورمصوب ۱۳۷۴/۶/۲
مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی
ماده واحده- کلیه نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی که شاغل در محل‌های سرلشکری
و فرماندهی تیپ‌های مستقل هستند نیز مشمول ماده ۳ قانون تعبین حدود صلاحیت
دادسراها و دادگاههای نتظامی کشونر, مصوب ۱۱۳۱۷۳۳//۶ مجمع تشحیص مصلحت نظاح
می‌باشند.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ - پرونده‌هایی که موضوع آنها جرائم
مشمول حد زنا و لواط است. همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط
تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون (0/۰۰۰/۰۰۰ ریال می‌باشد و
جرایم اطفال, مستقیماً در دادگاههای مربوط مطرح می‌شود. مگر آن که به
تشخیص دادستان 7 قیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد. . ۰ قان ن محازات اسلا"
۱ مقصود از جرایم مشممل ۳ | ری رای لوط قعین شا
زنا و لواط: حد شرعی زا با لو ۳ ا
ی" ار ی
مقصود از جرایم مشمول حد زنا و است؛ اعم از اینکه به عثف و
ات | با رضایت طرفین باشد و اعم از اینکه
لواط جرائشم است که مجازات سق که ۳ ۱
ِ تکمین محصن ۳ محخصته باشند یا
قانونی آنها با توجه به مواد ۸۲ ۸۳ ۱ مرا:: 4
۳۳۳
رح
تبصره ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی
و
نه. بعلاوه با توجه به مفهوم لواط و
تعریف آن در ماده ۱۰۸ قانون
محازات اسلامی که مقرر شده «وطی
انسان مذکر است چه بصورت دخول باشد
یا تفخیذ»» رسیدگی به بزه تفخیذ نیز . مستقماً در دادگاه صورت خواهد
گرفت. با این تفاوت که چتانچه لواط
دخولی باشد پرونده مستقفیما در
دادگاه کیقری استان و در غیر این
صورت مستقیماً در دادگاه عمومی
مطرح می‌گردد. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این
زمینه طی تظریه مشورتی شماره
۹۸۹- ۱۳۸۲/۱۰/۱۴ اش مار
داشته: «با توجه به تعریف لواط در
ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی و با
عنایت به تبصره ۳ ماده اصلاحی
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و
انقلاب به جرم تفخیذ مستقیماً در
دادگاه رسیدگی می‌شود و چجون
مجازات آن طبق ماده ۱۳۲۱ قانون
مجازات اسلامی صد تازیانه است
جرم مزیور از شمول تبصره یک
الحاق شده به ماده ۲۰ فانون تشکیل ٍ
۳ و اصلاحات بعدی خارح بوده
و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه
و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۷۸
سس
عمومی کیفری است». .. ۱-۱- مسرجع رسیدگی به اتهام
معاونین جرائم زنا و لواط:
به موجب ماده ۵۶ قانون آئین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
در امور کیفری» شرکاء و معاونین جرم
در دادگاهی محاکمه می‌شوند ک. صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم
اصلی را دارد» از این رو چنانچه مباشر
یا مباشرین جرم زنا و لواط با معاونت
شخص ثالث مرتکب این جرائم شده
باشند. دادسرا حق مداخله نداشته و
به اتهام این افراد نیز مستقیماً در دادگاه
عمومی رسیدگی خواهد شد. کما
اینکه این امر مانع از اخذ و صدور
تصمیمات قضایی متهافت نیز خواهد
شد. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این
زمینه اشعار داشته:
«با توجه به صدر تبصره ۳ ماده ۲
اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای
عمومی و انقلاب که مقرر داشته. «پرونده‌ها یی که موضوع آنها جرائم
مشمول حد زنا و لواط است .. ..» د
توجهاً به ماده ۵۶ قانون آئین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در آمور
۱
۱
۱
۷۹ غانون تشکیل دادگاههای عمومی وانلان و بر
تسس بر ,
یفری شه معرر داشته: «شکامء
معاونین جرم در دادگاهی صراردی که مجازات آن قتل است
می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به رس ۳ ند در همان دارکا,
اتهام مسجرم اصلی را داردم شرابیز درد و *ر صورت احراز
پرونده‌هایی که موضوع آنها جرا, عدم صاد ۶ مرحیات قتل با قار
سم صاد حیت به دادگا, »
۰ :
مشمول حد زنا و لواط است. اعم از | ارسال شود (نشره + کیفری استان
ینک را 9 متهم یا متهمان اصلی | ۱۰./۲۹-۷/۹۷۷۳ زاو
باشد و يا شرکاء و معاونین» بایستی | تضائیم. مستقیماً در دادگاه مربوط مورد
رسسیدگی قرار گیرد َ دادسر حق | ۱-۲۳ - امکان تحقیق در جرائم منافی
مداخله ندارد.» (نظریه مشورتی شماره | عفت توسط قاضی دادسرا:
۷ - ۱۳۸۲/۱۰/۲ اداره‌حقوقی وه | تبصره ماده ۴۳ قانون آئیر دادرسی
قضائیه). دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
کیفری» تحقیق در جرائم منافی عفت
۱-۲- نحوه طرح پرونده زنا در | را ممنرع کرده مگر آنکه جرم ارتکایی
دادگاه ذیصلاح: مشهود و یا دارای‌شاکی خصوصی
با توجه به تبصره ۳ ماده ۳ اصلاحی باشد که در این صورت مقرر شده
قانو ن تشکیل دادگاههای عمومی و | تحقیق توسط قاضی دادگاه انجام
نقلاب, پرونده‌های مربوط به زنا در | می‌گیرد؛ لیکن در حال حاضر و با
دادگاههای مربوطه مطرح می‌شود. | تشکیل دادسرا در معیت دادگاههاء
بعنی اگر مجازات آن اعدام (قتل یا | رسیدگی و تحقیقات مقدماتی در
رجم) باشد در دادگاه کیفری استان و | خصوص جرائم منافی عفت دون زناء
اگر مجازاتش جلد باشد در دادگاه | در صلاحیت دادسراها قرار گرفته
عصمومی کیفری مطرح می‌شود. است که بدین واسطه چنانچه عمل
بنابراین ابتدائاً بهتر است که پرونده در منافی عصفت مشهود و با دارای
دادگاه عمومی‌کیفری مطرح شود تا شاکی خصوصی باشد. به نظر می‌رسا
چنانچه احصصان احراز نشد و از تحقیق باید توسط قاضی دادسرا انجا)
تبصره ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی
ی
گردد و باید گفت که مفهوم مخالفت
تبصره ۳ ماده ۳. مقررات تبصره ماده
۳ قانون آئین دادرسی کیفری را در
ِ حد مغایرت نسخ ضمنی نموده است. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این
زمینه طی نظریه مشورتی شماره
۵ آاشمعار داشته:
«طبق تبصره ۳ اصلاحی ماده ۳ کانون . تشکیل دادگاههای عمومی‌و انقلاب.
قسمت اخیر تبصره یل ماده ۴۳
قانون آئین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در آمور کیفری
مصوب ۱۳۷۸ در حد مغایرت نسخ
شده است بنابراین «تحقیق در جرائم
منافی عفت ممنرع است» مگر در
مواردی که جرم مشهود و يا دارای
شاکی خصوصی بوده .... تشکیل دادگاههای عمومی و انفلاب» ص
کپ
و انقلاب در نظم حقوقی کنونی بارش
<خ خحخخ وا
۶ در این خصوص همچنین ر.ک نظریه
مشورتی شماره ۷/۹۳۷۱ - ۱۳۸۲/۱۱/۱۴
اداره حقوقی قوه قضائیه). ۱-۴- نحوه اقدام دادگاه در صورت
عدم تشخیص لواط یا زنا بودن
موضصوع. چنانچه به استناد تبصره ۳ ماده ۳
پرونده‌ای با موضوع لواط یا زنا
مستقیماً در دادگاه مطرح گردد و دادگاه
پس از رسیدگی» موضوع را زنا یا لواط
تشخیص ندهد.ء در این صورت به
عقیده برخی, دادگاه نمی‌تواند پرونده
را جهت تکمیل تحقیقات مقدماتی و
صدور کیفرخواست به دادسرای
مربوطه ارسال نماید بلکه لازم است از
جهت حفظ آبروی طرفین و جلوگیری
از اشاعه فحشاء و جلوگیری از اطاله
دادرسی» ضمن برائت طرفین از لواط یا
زناء خود در این زمینه رسیدگی و حکم
مقتضی صادر نماید و ارسال پرونده به
دادسرا موجب قانونی ندارد. (شاملو
احمدی, محمد حسین, دادسرا و
تحقیقات مقدماتی ص .)٩۰
تذکار:
«مطابق تبصره ۳ ماده ۳ اصلاحی سال
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.