نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 301 تا 305

تبصره ۳ قانون تشکیل دادگاههای عموم گرگ رد رگد دک عنایت به اطلاق مقررات بند «ج» ماده ۱۴ اصلاحی پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه مرجوع الیه و یا نماینده او در حلسه رسیدگی دادگاه الزامی بوده وعدم مداخله دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی» مجوز عدم حصور دادستان با نماینده او در جلسه دادرسی و مألاً رسمیت دادگاه نیست. اداره حقوقی قوه قصضائیه در این زمینه چنین آشعار داشته: «تحقیقات مقدماتی پرونده‌هایی که مشمول تبصره ۳ ماده ۳ قانون . تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب . هستند و باید مستقیماً در دادگاه مطرح شوند با دادگاه است و در لین نماینده وی نیست ولی پس از خاتمه تحقیقات و تشکیل حلسه دادگاه برای رسیدگی چون در کانون مرقوم برای دادستان حی اعتراض و تجدیدنظرخواهی پیش بینی شده است لذا شرکت دادستان یا نماینده وی در حلسه دادگاه الزامی است. )0 (نظریه مشورتی شماره ۷/۶۱۵۶ - ۷۱ داره حقوقی قوه قضائیه به و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۹۶ تسس ۴ از این رو پس از ختم تحقیقان مقدماتی و تعیین جلسه رسیدگی جهت رسیدگی ماهیتی به اتهام متهم حضور دادستان یا نماینده او در حلس, دادرسی به استناد بند ج ماده ۱۴ اصلاحی ضروری است. حسب نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه: «... از جهت جرائم ذیل تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب» این قبیل پرونده‌ها مستقیماً و بدون هرگونه دخالت از سوی دادسرا عیناً به دادگاه مربوطه که دادگاه عمومی است ارسال می‌گردد با وجود این» شرکت دادستان و یا نماینده اش در جرائم موضوع تبصره ۳ماده ۳ قانون مذکور الزامی است.» (نظریه مشورتی شماره ۴ ۱۳۸۲/۶/۲۲ اداره حقوقی قوه قضائیه و برای دیدن نظر مخالف ر.ک نظریه مورخه ۱۳۸۵/۹/۹ اکثریت قضات دادگستری کل استان تم اندیشه‌های قضایی» صص ۲۹۱- ۲۹۰). ۱۲- مرجع اجرای احکام پرونده‌هایی که مستقیما در دادگاه مطرح می‌شود: مرجع اجرای احکام پرونده‌هایی که به ك ۱ قانون تشکیل دادگا ۹ استناد تبصره ۳ ماده ۳ اصلاحی, سب ماده ۴۹ قان « 1 :ْ 5 ا دادگا مطر سیدگی ۱ ارت مجازات ه د ی 3 3 ۱ ی سلامی, در جرائم اطفال رسیدگی شا نیز دادسری را 7 مق ماتی و آنجام تحقیقات و صدور ْ محل وقوع جرم است؛ مر جرایمی | قرار تأمین و مجرمیت کیفرخواست که مستقیماً در دادگاه کیفری استان در دادسرا مورد ندارد, لذا اجرای حکم مطرح می‌گردد که دادسرای شهرستان | دادگاه توسط دادسرا نیز مورد ندارد و مرکز استان مجری حکم خواهد بود؛ | اجرای حکم دادگاه در مورد اطفال به چرا که اجرای حکم» تنها یکی از عهده خود دادگاه می‌باشد., لیکن وظایف دادسرا است و ملازمه‌ای با | نظریه مشورتی شماره ۶۱۶۵ - دخالت دادسرا در مرحله تحقیقات | ۱۳۸۳/۸/۱۱ اداره حقوقی قوه مقدماتی ندارد. به عبارت دیگری | قضائیه در این زمینه اعتقادی دیگر را مداخله دادسرا در تحقیقات مقدماتی | بیان داشته است: «... مطابق بند «الّف» ٍ و ص‌اداور قرار مسجرمیت و ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل ٍ کیفرخواست. شرط مداخله دادسرا در | دادگاههای عمومی و انقلاب» یکی از ۱ مرحله اجرای حکم نیست تا در وظایف دادسرا اجرای‌احکام است ۱ مواردی که پرونده بدون دخالت بنابراین بعد از صدور حکم در دادگاء ٍ دادسرا در دادگاه مطرح رسیدگی قرار که شامل مواردی که مستفیما در ۱ گرفته. دادسرا نتواند حکم صادره را دادگاه مطرح می‌شود نیز می‌باشد و ْ ۰ 0 ادت | ٍ اجراء کند. تعلاوه ند «الفگ)» ماده ۳ قطعیت آن. پرونده باید به دادسرای ۱ اصلاحی, اجرای احکام کیفر ی صادره | محل برای‌اجراء احکام کیفری حسب و از دادگاهها را به دادسراها واگذار نموده | مورد اعاده گُردد.» ْ اسره اطللاه 1 ااء صا و ِْ ست ن. همه دره ار 1 ۷ 9 ۳- عد امکان دخالت دادسرا 1 محاکم را دریرمی گیرد. با این حال ۲ ۰ : ی سیدگی به اتهامات رسیس ۱ اداره حق و یم قضاشه در اد زمینه | در 2 ۰ ۱ ره حفوشی شوه مه در اس زر ا 5 3 ی - ر ! ی نظریه مشورتی شماد ۲۲ ی مواردی که پرونده بدود ۱ ۴۳ و بر خلاف نظر مذکود | اد راو مستقیما* در دادگاء ات داد مستقیما ٍ اشعار داشته: ریا توجه به اینکه بر دخا داد سر ّ عا تبصره ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۹۸ شیسشسشسشسشششم سس مطرح می‌گردد» پرونده‌هایی است که | مقرر داشته است: « در هر کدام از موضوع آن رسیدگی ده اتهامات | اتهامات نامبرده[زرشیس جمهور] رئیس جمهور است. رسیدگی مستقیما" به وسیله دادگاه انجام تبصره ماده ۱۹ کانون تعیین حدود گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد., (در وظائف» اختیارات و مسولیتهای | این خصوص همچنین ر.ک حاشیه ریاست جمهوری اسلامی ایران شماره ۱۵ در ذیل ماده ۴ همین قانون). (مصوب ۱۳۸۵/۸/۲۲) در این زمینه آئین دادرسی(کیفری) ماده ۹-در هر حوزه قضایی و در صورت تیاز یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به کلیه جرائم اطفال اختصاص داده می‌شود. تبصره ۱- منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. تبصره ۲- در حوزه‌هایی که چنین دادگاهی تشکیل نشده باشد دادگاه عمومی برابر مقررات این قصل به جرائم اطفال نیز رسیدگی خواهد کرد. ماده ۲۲۰- در هتگام رسیدگی به جرائم اطفال؛ دادگاه مکلف است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام تماید در دادگاه شخصاً حضور یابد یا برای او وکیل تعیین کند. چتانچه ولی یا سرپرست قانون اقدام به تعیین وکیل ننماید و خود نیز حضور نیابد. دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین خواهد کرد. تبصره - به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی میشود. ماده ۱- در جرائم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده ۴۳ توسط دادرس و یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می‌گیرد. دادگاه کلیه وظایفی را که برابر قانون بر عهده ضابطین می‌باشد رأساً به عمل خواهد اورد. ماده ۲۲۲- چنانچه درباره وضیعت روحی و روانی طفل یا ولی یا سرپرست قانونی آو یا خانوادگی و محیط معاشرت طفل تحقیقاتی لازم باشد دادگاه می‌تواند به هر وسیله‌ای که مقتضی بداند آن را انجام دهد و یا نظر اشخاص خبره را جلب نماید. ۹ نون تشکبل دادگاههای عمومی وانقلاب دنم حقوت کون تیه .۲ سک ماده ۲۲۳ احضار طثل برای انجام تحفیقات مقدماتی و رسیدگی درهر مورد از طریق ولی یا سرپرست او به عمل می‌آید. در صورت دم حضور برابر مقررات این قانون جلی خو اهند شد. این امر مانع از احضار و جلب طفل توسط دارگاه نمی‌باشد چلر ماده ۲۲۴- در جریان تحقیقات چنانچه ضرورتی به نگهدار ی طفل نباشد.ء برای امکان دسترسیبه او و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی با توجه به نوع و اهمیت جرم و دلائل آن» حسب مورد با رعایت مقررات مذکور در مبحث دوم از فصل چهارم باب اول این قانون یکی از تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد: الف- التزام ولی یا سرپرست قانونی طفل یا شخص دیگری به حاضر کردن طفل در موارد لزوجء با تعیین وجه آلالتزام» اعتبار افراد مذکور باید احراز گردد. ب- ولی یا سرپرست طفل یا شخص دیگری برای آزادی طفل وثیقه مناسب (به نظر دادگاه) بسپارد. تبصره ۱-در صورتی که نگهداری طفل برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی نظر به اهمیت جرم ضرورت داشته باشد یا طفل ولی یا سرپرست نداشته یا ولی و سرپرست او حاضر به التزام یا دادن وثیقه نباشند و شخص دیگری نیز به نحوی که فوقاً اشاره شده التزام یا وثیقه ندهدء طفل متهم تا صدور رأی و اجرای آن در کانون اطلاح و تربیت به صورت موقت نگهداری خواهد شد. تبصره ۲- اگر در حوزه دادگاه کانون اصلاح و تربیت وجود نداشته باشد به تشخیص دادگاه در محل مناسب دیگری نگهداری خواهد شد. ماده ۲۲۵- رسیدگی به جرائم اطفال علنی نخواهد بودء در دادگاه فقط اولیاء و سرپرست نوی طل ووکیل مان و 6و رساتار حضور آنان را لازم بداند حاضر خواهند شد. انتشار جریان - : و و نا نکم ود متخلف به مجازات قانونی مندرج در ماده ۲۸ نون مد ای اقتضاء نماند رسیدگی در قسمتی از مراحل ماده ۲۲۶- در صورتی که مصلحت 9 حال ری دادگاه حضوری محسوب دادرسی در غیاب متهم انجام خواهد گرفت و دد *د می شود. ۱ | 1 : : 1 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ٍ ۱ تبصره ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی .۳ تسس ماده ۲۲۷- دادگاه به دادخواست مدعی خصوصی برابر مقررات رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می‌نماید. حضور طفل در دادگاه ضروری نیست. ماده ۲۲۸- در صورتی که یک يا چند طفل با مشارکت يا معاونت اشخاص دیگر مرتک جرم شده باشند به جرائم اطفال در دادگاه رسیدگی کننده به جرائم اطفال رسیدگی‌خواهد شد. ماده ۲۲۹-دادگاه رسیدگی کننده به جرائم اطفال حسب گزارشهایی که از وضع اطفال و تعلیم و تربیت آتان از کانون اصلاح و تربیت دریافت می‌کند می‌تواند در تصمیمات قبلی خود یک بار تجدیدنظر نمایدء به این طریق که مدت نگهداری را تا یک چهارم تخقیف دهد. ماده ۲۳۰- آراء دادگاه رسیدگی کننده به جرائم اطفال برابر مقررات مربوط قابل تجدیدنظر می‌باشد. تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ - جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و يا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید رأساً نسبت به انجام آن اقدام کند. ۱- مقصود از وتا تاریخ اجرای , ۲- حدود اعمال مقررات تبصره این قانون): ۳ منظور از تاریخ اجرای این قانون در | هر چند طبق تبصره ۴ ماده ۲ تبصره ۴ ماده ۳ اصلاحی زمان لازم | اصلاحی, جرائمی که تا تاریخ اجرای الاجراء شدن قانون نیست بلکه زمان | اين قانون مستقیماً در دادگاه مطرح اجرای قانون و پیاده شدن دادسرا در | شده است در همان دادگاه و بدون نیاز حوزه قضایی‌مربوطه است. (۴۳۲ نکته | به کیفرخواست رسیدگی‌خواهد شد. از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای | اما این به معنی رسیدگی به اتهام متهم عمومی وانقلاب. ص ۱۷۴). بر مبنای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قبل از اصلاح این