دکترین
نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 306 تا 310
⚠
۱ قانون نس ما دادگاههای عمو ۳ نو
فاترد ی ا: 1 دص دادگاه کیفری استان است و دادگاه
قوانین شکلی اصل ار ُوری آن و بر عمومی (جزایی) بر مبنای قانوز
عطف به ما ی شدن آن است مر ی سر یی شانون
را و سایق مشغول به رسیدگی به آن
آنچه که استثناء شده باشد و تبضره ۴ | پرونده باشد. با عنایت به اطلاق
ماده ۳ اصلاحی تنها استثناء وارده بر | تبصره ۴ ماده ۳ اصلاحی, همان
رسیدگی دادگاه به پروندههای جزایی | دادگاه به رسیدگی ادامه خواهد داد و
ست» از این رو دادگاههای صمومی | نمیتواند پرونده را جهت رسیدگی با
جزایی بدون حضور دادستان در | دادگاه کیفری استان ارسال نماید. جلسات رسیدگی که بر مبنای بند ج
ماده ۴ اصلاحی رسمیت جلسه ۳- قسمت آاخیر تبصره ۴ ماده ۳
دادگاه ر به دتبال دارد. نمیتواند به اصلاحی. انجام تحفیقات و با
کنند و در پایان رسیدگی نیز دادستان | دادگاه رسیدگی کننده دانسته و با
در صورت برأئت متهم میتواند به عارت «ناید» داد اه را از
ری صادره از دادگاه اعتراض کرده و | اعطاینیابت به دادسرا جهت انجام
اجرای احکام ؛ قطعیت یافته جزایی نیز تحققات و يا اقدامات کشف جرم
با دادسرایی خواهد بود که در معیت ممنوع کرده است. بدین ترتیب باید
آن دادگاه بر طبق قانون جدید تشکیل | مقررات این ماده را از جمله قوانین
گردیده است. آمره دانست که عدول از ان توسط
دادگاه ممکن نیست و در صورت
ج تکله احرا
۲ جنانچه اتهام انتسایی به متهم عدول ادگاه تلاسر تکلیفی ی
از ۹ جرایمی باشد که طبق فانون دستو رات دادگاه در ین رمسسه رده
ستا" با در غیاب وی معاون
1 2 با ارحاع دادستان ۷ ۰۳ -
نبصره ۵ (الحاقی 0۳۸۱/۷/۲۸)-۷ ار ری , اختیارات
دادسرا یا دادبارء عهده دار انجام ۴۵۲ - ۰
قانونی دادستان خواهد بود. ۱
۱
۱
ٍ
۱
۱
ِ
ا
ٍ
۱
۱
ا
۱
۱
تبصره ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی
گگگرگگسگگممممممشن
۱- مقصود از معاون دادسرا:
عبارت «معاون دادسراء» در این تبصره
مبتنی بر اشتباه است. دادسرا فاقد
معاون است بلکه دادستان است که
دارای معاون میباشد. (بهرامی» بهرام»
شرح و تقد قانون الحیاء دادسراهاء ص
۴ از این رو مقصود از معاون
دادسراء دادیاری است که در غیاب
دادستان عهده دار وظایف دادستان
بوده و از او به معاون دادستان تعبیر
میگردد.
قسمت اخیر ماده ۱۲ این نامه
اجرایی این فانون مقرر میدارد: «... معاون دادستان يا دادیاران به ترتیب تقدم
در غیاب وی عهده دار انجام تمام یا برخی
از وظایف و اختیارات دادستان خواهند
بو د.)
۲- مقصود از دادیار در تبصره ۵
ماده
۳:
مقصود از دادیار در تبصره ۵ ماده ۳
اصلاحی, دادیاری است که در غیاب
دادستان و معاون وی عهده دار انجام
تمام یا برخی از وظایف و اختیارات
قانونی دادستان است که از وی بعنوان
«دادیار ارشد» تعبیر میگردد. و انقلاب در نظم حقوقی کنونی زا ِ
۳- امکان مداخله دادستان در
پروندههای ارجاعی به دادیار: ٍ
بند «و» ماده ۳ قانون اصلاح قانون
تشکیل دادگاههای عمومی و انقلان
در آمور غیر مربوطه به دادگاه کیفری
استان» اجازه تحقیقات و مداخله را ره
دادستان نیز داده و تفویض اختیار
تحفیق در جرائم مذکور به دادیار در
اجرای تبصره ۵ ماده ۳ قانون
اصلاحی نافی اختیارات قانونی
دادستان نیست و دادیار تحت نظارت ٍ
دادستان انجام وظیفه میکند؛ از این
رو در پروندههای ارجاع شده به
دادیار» دادستان میتواند مداخله و
شخصاً دستوراتی را صادر نماید. (رویه قضایی ایران در رابطه با دادیارن ج
+ صص ۱۹۹-۲۰۰) و بدین واسطه
مداخله دادستان در امور ارجاعی به
دادیار فاقد منم قانونی بوده و دادستان
میتواند حتی پرونده ارجاعی به
دادیار را از او مسترد و به دادیار
دیگری ارجاع و یا خود رأساً نسبت به
آن رسیدگی نماید. اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمیده
اشعار داشته: «بر اساس مقررات قانود
تشکیلات دادگستری (سازمان قضایی
- فصل اول در تشکیل و ترتیب اداره
۳۰۳ فانون تشکیل دادگاههای عمومی
<< سس
مدعیان عمومی) و مقررات قانون
آلسین دادرسی کسیفری در زین
اختیارات دادستان» دادستان رئیس
دادسرا است و معاوئین و دادیاران زیر
نظر او انجام وظیفه میکنند و تابع
دستور کتبی ویهستند. اقدام دادستان
به ارجاع پروندههای خاص به
معاونین يا دادیاران خاص و با اخذ
پرونده از هر یک از آنان و ارجاع آن به
معاون یا دادیار دیگر اشکال
قانونیندارد. البته این اقدام دادستان
باید فِقط بر اساس رعایت مصالح
باشد نه جهات دیگر.» (نظریه مشورتی
شماره ۷/۱۳۴ - ۱۳۶۹/۲/۳ اداره حقوقی
قوه قضائیه). ۳-۱- قائم مقام دادستان بودن
داد یار:
(به موجب ماده ۵۶ قانون اصول
تشکیلات عدلیه پارکه بدایت از
مدعی العموم و به قدر لزوم وکیل
عمومی (دادیار) تشکیل میشود و بر
طسق ماده ۵۷ قانون مزبور وکلای
عمومی تحت ریاست و هدایت
دادستان انجام وظیفه مینمایند و
مادتین ۶۰ و ۶۱ راجع به تعیین یکی از
دادیارها به قائم مقامی دادستان با
ر انقلاب در نظم حفول ی کنونی تبصره ۵
<<
مأموریت دادیارها در شعب محکمه
مانع از ارجاع سایر آموری که در وظیفه
دادستان میباشد به دایار نخواهد بود و
بطور کلی در هر مورد که دادستان یکی
از وظایف خود را به دادیار ارجاع
نماید. مداخله دادیار در حکم مداخله
دادستان محسوب است و انجام وظیقه
مرجوعه به وسیله دادیار الزامی است
اعم از اینکه دادستان حضورداشته و با
در محل نماشد .0 (نظریه کمیسیون
مشورتی این دادرسی مدنی اداره حقوقی
مورخه ۱۳۴۳/۱۰/۲۶). ۳-۲- حق مخالفت دادیار ارشد با
بازپرس:
در صورت بلاتصدی بودن سمت
دادستان و معاون دادستان.» دادیار
ارشد با توجه به تبصره ۵ ماده ۳
قانون اصلاحی» میتواند به جانشینی
از دادستان با قرارهای صادره از ناحیه
بازپرس مخالفت کرده و بطور کلی
میتواند عهده دار کلیه اختیارات و
وظایف دادستان باشد. ۳-۳ حدود اختیار دادیار در امر
تحقیق و رسیدگی:
با توجه به اینکه دادیار به نمایندگی از
تبصره ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی
بح
۱- مقصود از معاون دادسرا:
عبارت «معاون دادسراء» در این تبصره
مبتنی بر اشتباه است. دادسرا فاد
معاون است بلکه دادستان است که
دارای معاون میباشد. (بهرامی» بهرام»
شرح و نقد قانون احیاء دادسراهاء ص
۴ از این رو مقصود از معاون
دادسراء دادیاری است که در غیاب
دادستان عهده دار وظطایف دادستان
بوده و از او به معاون دادستان تعبیر
میگردد.
قسمت آأخیر ماده ۱۲ ائین نامه
اجرایی این قانون مقرر میدارد: «... معاون دادستان با دادیاران به ترتیب تقدم
در غیاب وی عهده دار انجام تمام یا برخی
از وظایف و اختیارات دادستان خواهند
بو د.»
۲- مقصود از دادیار در تبصره ۵
ماده ۳
مقصود از دادیار در تبصره ۵ ماده ۳
اصلاحی, دادیاری است که در غیاب
دادستان و معاون وی عهده دار انجام
تمام یا برخی از وظایف و اختیارات
فانونی دادستان است که از وی بعنوان
«دادیار ارشد» تعبیر میگردد. و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۳۰۲
مس
۳- امکان مداخله دادستان در
پروندههای ارجاعی به دادیار.
بند «و» ماده ۳ قانون اصلاح قانون
تشکیل دادگاههای عمومی و انقلان
در آمور غیر مربوطه به دادگاه کیفری
استان, اجازه تحقیقات و مداخله را ره
دادستان نیز داده و تفویض اختیار
تحقیق در جرائم مذکور به دادیار در
اجرای تبصره ۵ ماده ۳ قانون
اصلاحی نافی اختیارات قانونی
دادستان نیست و دادیار تحت نظارت
دادستان انجام وظیفه میکند؛ از این
رو در پروندههای ارجاع شده به
دادیارء دادستان میتواند مداخله و
شخصاً دستوراتی را صادر نماید. (رویه قضایی ایران در رابطه با دادیار ج
+ صص ۱۹۹-۲۰۰ و بدین واسطه
مداخله دادستان در امور ارجاعی به
دادیار فاقد منع قانونی بوده و دادستان
میتواند حتی پرونده ارجاعی به
دادیار را از او مسترد و به دادیار
دیگری ارجاع و یا خود رأساً نسبت به
آن رسیدگی نماید. اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمین
اشعار داشته: «بر اساس مقررات قانود
تشکیلات دادگستری (سازمان قضایی
فصل اول در تشکیل و ترتیب اداره
۳۰۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی
سس
مدعیان عمومی) و مقررات قانون
آئین دادرسی کیفری در زمینه
اختیارات دادستان, دادستان رئیس
دادسرا است و معاونین و دادیاران زیر
نظر او انجام وظیفه میکنند و تابع
دستور کتبی ویهستند. آقدام دادستان
به ارجاع پروندههای خاص به
معاونین یا دادیاران خاص و يا اخذ
پرونده از هر یک از آنان و ارجاع آن به
معاون با دادیار دیگر اشکال
قانونیندارد» البته این اقدام دادستان
باید فقط بر اساس رعایت مصالح
باشد نه جهات دیگر.» (نظریه مشورتی
شماره ۷/۱۳۴ - ۱۳۶۹/۲/۳ اداره حقوقی
قوه قضائیه). ۳-۱- قائم مقام دادستان بودن
داد یار:
ابه موجب ماده ۵۶ قانون اصول "
تشکیلات عدلیه» پارکه بدایت از
مدعی العموم و به قدر لزوم وکیل
عمومی (دادیار) تشکیل میشود و بر
طبق ماده ۵۷ قانون مزبور وکلای
عمومی تحت ریاست و هدایت
دادستان انجام وظیفه مینمایند و
مادتین ۶۰ و ۶۱ راجع به تعیین یکی از
دادیار ها به قائم مقامی دادستان با
ز انقلاب در نظم رد -
ما موریت دادیارها در شسعب محکمه
مانم از
ز ارجاغ سایر آموری که در وظیفه
د۵ سا« 3 ۰ ۱
یی د میباشد به دایار نخواهد بود و
بطور کلی در هر مورد که دادستان یکی
۱ ۰ ۰ ۰ ۹
ز وظایف خود را به دادیار ارجاع
نماید. مداخله دادیار در حکم مداخله
مرجوعه به وسیله دادیار الزامی است
اعم از اینکه دادستان حصورداشته و با
در محل ناشد ....» (نظریه کمیسیون
مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی
مورخه ۱۳۴۳/۱۰/۲۶). ۳-۲- حق مخالفت دادیار ارشد با
بازپرس:
دادستان و معاون دادستان, دادیار
از دادستان با قرارهای صادره از تاحیه
بازیرس مخالفت کرده و بطورکلی
میتواند عهده دار کلیه اختیارات و
وظایف دادستان باشد. ۳۳ حدود اختیار دادیار در امر
تحقیق و رسیدگی:
با توجه به اينکه داد بار به نمایندگی ر
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
