نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 31 تا 35

۱ رای ری و کن: ۳۸ اختصاصی است»؛ که با ایرا ادات , دادگاههای عمومی تا اندازه‌ای به 5 1 مرش باق مانده نگرفت و ماده ۱ به شرح پیش گفته مرعم ۳ َ نسخ د . گردید. دادگاههای عمومی به حغوفی و کیفری» به لحاظ قانونی همچنان ۲ باقی ماندن صلاحصت عام ارجاع پرونده حفوفی به شعبه جزایی دادگاههای ۳ می به فقوت و بالعکس امکان‌پذیر است. (ر.ک خویش: قسمت اخیر ماده ۴ همین قانون و ماده ۵ به نظر می‌رسد صلاحیت عام آئین نامه اصلاحی این قانون). ماده ۲- تأسیس دادگاههای عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاههای مزبور به تشخیص رئیس قوه قضائیه است. ۱-تقص ماده ۲: ۲ تیعبت محدوده حوزه قضایی ماده ۲. صرفا در حصرص دادگاههای از محدوده تقسمات کشوری: عمومی تعیین تکلیف کرده است | «طبق ماده ۱۴ قانون تعاریف و لیکن در حصروص دادگاههای اقلاب صضرابط ۳۳ 1 ات > ری بت ساکت است در حالیکه مورصورع این سال ۲ که می‌گوید: رعایت محدوده ۳ تش؟ ۱ 9 ال ۱ بل دادگاههای عمومی و | کلیه واحدهای تفسیماتی برای تمامی ب است و با| - - ۱ ۱ و با اصلاحات صررت | واحص‌دها و سازمان‌های اداری و گرفته. دادسرا نیز به این ترکیب افزوده | اجرای او ز: رل را ی ۴ رل جریی و فصایی و نهادهای اسلامی 1 : د | کشور لازم است؛؟ محدوده ی :ه نعداد شعب دادگامهای انقلان 0 حور ی د | قصایی هم باید از محدوده تقسمار- دادسراها در این ماده مسکوت مانده و کشو 1 ای ما از این حیث مقررات این ماده ناقص ۱ ری نبعیت کند, النهایه مادامی که است. 9 مر به وسیله مقامات قوه قضائیه عاام نشده است. قضات راید از حوزه‌ای که داد گستری معر. نی . ۳۹ فانون تشکیل دادگاههای عمومی << است متابعت نمایند.» (نظریه مشورتی شماره ۷/۴۵۵۹ - ۱۳۷۳/۸/۱۳ و ۷/۶۳۱ ۸ دادداره حقوقی قوه قضائیه)؛ بدین ترتیب تعیین قلمرو محلی باید با تقسیمات کشوری هماهنگ باشد. عدم تطبیق قلمرو قضایی با تقسیمات کشوری مشکلات عملی زیادی به وجود می‌آورد. آئین دادرسی کیفری / اندیشه‌هاء ج ۴-ص ۹۶). ۲-۱- ضرورت تیعیت رئیس قوه قفائیه از سحدوده تنقسیمات کشوری: هر چند در ماده ۲ این قانون تعیین قلمرو محلی دادگاه‌های عمومی به تشخیص رئیس قوه قضائیه واگذار گردیده؛ اما با توجه به تعریف حوزه قضایی در تبصره ۱ ماده ۳ این قانون و حاکمیت اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری بر مددوده حوزه‌های قضایی» به نظر می‌رسد که رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند در تعیین قلمرو محلی دادگاههای عمومی» از ضوابط قانون تقسیمات کشوری عدول نماید چرا که در غیر این انقلاب در نظم حقوقی کنونی . ماده ۲ << صسورت خلاف نظم و تقسیمات کشوری عمل شده و رئیس قوه قضائیه نیز نمی‌تواند بصورت فراقانونی عمل نماید. با این حال به نظر می‌رسد مفصود از تشخیص رئیس قوه قضائیه در تعیین قلمرو محلی, اختیار ایشان در تعیین قَلمرو محلی با تبعیت از ضوابط تفسیمات کشوری و ایجاد حوزه‌های قضایی متعدد در محدوده یک قلمرو محلی واحد مانند شهرهای بزرگ است که نسبت صلاحیت آنها بر یکدیگر از نوع صلاحیت محلی یا نسبی خواهدبود. بنابراین رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند بعنوان مثال حوزه قضایی شهرستان گرگان را به کردکوی نیز توسعه دهد ولی می‌تواند حوزه قضایی شمیران را از تهران مجزا نماید هر چند که در تقسیمات کشوری شمیران جزئی از تهران است. ماده ۶ آئین نامه اجرایی اين قانون نیز تصریح می‌دارد: «حوزه قضایی بخش. شهرستان و استان با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری خواهدبود». ۳ مقصود از قلمرو محلی: مقصود از قلمرو محلی, قلمرویی ۱ ۴ نقلاب در نظم حقوقی کنونی ص ۹ اخیر تبه ه ماده ۱۱ فانون اد حد حیت ۹ ۱ ۳ است که بر مبتای ل 5 ی ۰ دادرسی دادگاههای عغمومی ا محلی دادگاههای هر حخوره ی | ال مدن ( بن این مبنا هیچ دادگاهی | انقلاب در مور مدنی (مصوب تعس. شده ین همم ی - : ۳ تعیین شده و بر این که خارج از | ۱۳۷۹/۱/۲۱): «... تقسیم بندی حوزه نمی‌تواند به دعاویی ب تمه سا صلاحیت محلی آن است رسیدگی | قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع ی 5 اد تاحیه» تغییری در صلاحیت عام دادگاه نماید مگر به حکم قانون. دی 1 ۰ : ن نم ردهدا.)» ۳-۱ فلمرو محلی به معتّی حوزه | مستقر در ال نمی قضایی» ارتباطی به تقسیم بتتدی قضا حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل | ۲- ی 9 ۱ و با ناحیه نداشته و < ‌ رک تبصره ۱ ماده ۳ همین تول. اصل ۱۵۹ قانون اساسی: «مرجع رسمی تطلمات و شکامبات. دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.» ماده ۲ (اصلاحی 0۳۸۱/۷/۲۸ - در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاههای آن حوزه تشکیل می‌گردد. تشکملات. حدود صلاحیت. وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که «دآدسرای عمومی و انقلاب» نامیده می‌شود تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه, طبق گانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در آمور کیفری مصوب مندرج در این گانون به شرح ذیل می‌باشد.۱ ۱- تعریف دادس | ی سر حفظ رل عمومی, نظارت بر دادسرا سازمانی است که وظیفه آن | سر ۱ توجه به تقصیل ماده ۳ ماد, طه و« ۰ 1 گردیده اس تربرگه ر بندها و تبصره‌های ان به صررت مجزی محشی بسمه تعالی پس از آنکه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب علی‌رغم تمامی مخالفتهای ابراز شده از ناحیه حقوقدانان, قضات و وکلای دادگستری و با اصرار رئیس وفت قوه قضائیه در سال ۳ به تصویب رسید. تحولات عمیق و گسترده‌ای در روند دادرسی‌های مدنی و کیفری ایجاد و اجرای سریع این قانون. محاکم دادگستری را با چالشهای فراوانی روبرو ساخت. این قانون که با هدف مراجعه مستقیم مردم به قاضی تصویب شده حذفق دادسرا از نظام قضایی ایران و تشکیل دادگاههایی تحت عتوان دادگاههای عمومی را در پی داشت که قضات آن متخصص در رسیدگی به همه دعاوی فرض می‌شدند و بدین ترتیب روند دادرسی‌های تخصصی که بر سیاق حاکم بر محاکم سایق اجراء می‌گردید منسوخ و از تاریخ اجرای این قانون قاضی هر شعبه از دادگاههای عمومی مٌذون در رسیدگی به تمامی دعاوی. حقوقی. تجاری, ثبتی» کیفری» امور حسبی و... گردید. نتیجه اجرای این قانون سردرگمی اصحاب دعوی, شلوغی و ازدیاد کار زائدالوصف محاکم و اوقات طولانی دادرسی بود که مألاً نارضایتی مراجعین به محاکم دادگستری, قضات دادگاههای عمومی و وکلای دادگستری را در پی داشت به نحوی که در مدت نه چندان درازی از اجرای قانون تشکیل دادگاههای انون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی عمومی و انقلاب» دادگاههای عمومی مجدداً به سوی تخصصی شدن پیش را ادگاهیا حقوقی و جزایی از یکدیگر تفکیک و برخی از شعب نیز بصورت و گی به دعاوی و پرونده‌های مطروحه در دادگستری تخصصی مامور به رسیدگی ب 7 گردیدند. ق و قضائه و ضرورت اعمال تغییرات ضروری در نظام با تغییر رئیس وه فصائیه و صرور 77 قضایی کشورء قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دستخوش اصلاحات عمیقی گردید به گونه‌ای که قلسقه تصویب قانون تشکیل دادگاههای دص انقلاب با این اصلاحات در سال ۱۳۸۱ از ین رفت و در تتیجه دادسرایی که قبلا به لحاظ غیرشرعی بودن از بدنه دادگستری حذف شده بود و علی‌رغم غیرشرعی بودن در دادگاههای تظامی و ویژه روحانیت به حیات خود ادامه می‌داد» مجدداً احیاء گُردید. احیاء دادسراها هر چند گام مثبت و موئری در جهت بهبود وضعیت نام قضایی حاکم بر کشور و دادگاههای عمومی و انقلاب بود اما با یک معضل اساسی رویرو بوده و هست و آن هم فقدان آئین دادرسی مربوط به مرحله ٍ رسیدگی و تحقیقات مقدماتی در دادسرا | است زیرا ماده ۳ اصلاحی قانون ٍ تشکیل دادگاههای عمومی و آنقلاب که به موجب آن دادسرا در نظام قضایی | ایوان احیاه گردیده استه علیرغم تقصیل طولانی آن پاسخگوی ابهامات « اشکالا تی که در عمل دادستانهاء بازپرس‌ها و دادیارهای دادسرا با آن مواجه می‌گردند نیست؛ چرا که دادسراها در مقام رسیدگی به پرونده‌های مطروحه و تجام تحقیقات مغدماتی به ناچار و حسب نص صریم مقررات ماده ۳ اصلاحی کانرن تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب. باید به آئین دادرسی دادگاههای ۳ دب در مور کیفری (مصوب ۱۳۷۸) استناد نمایند و این در حالی ست نه مغررات فانون مذکور در زمانی تصویب گردیده بود که دادسرا از زا