نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 311 تا 315

۳ تبصره ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی رحس دادستان و به نام او انجام وظیفه می‌کند؛ ۳-۳ ملاک جانشینی دادیاران با معاون دادستان در غیاب دادستان: «دادستان» معاون دادسرا و دادیاران هیأت واحدند و در غیاب دادستان و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۳۰۴ سس معاون یا دادیار می‌توانند وظائف او را انجام دهند ... هرگاه دادیاران متعدد باشند اقدمیت مناط است نه ارشدیت بنابراین اگر دادیاری از جهت طول مدت خدمت اقدم اما از جهت پانه قضایی پائین تر از دیگران باشد (هر چند دارنده پایه بالا عرفاً ارشد است) او باید وظیفه دادستان را انجام دهد» (نظریه مشورتی شماره ۷/۱۲۸۸ ۵ اداداره حقوقی قوه قضائیه). ۳-۵- امکان صدور دستور اخذ تأمین توسط دادستان به دادیار همزمان با ارجاع پرونده: دادستان می‌تواند همزمان با ارجاع پرونده به دادیار, نسبت به صدور دستور اخذ تأمین از متهم نیز اقدام کرده و از دادیار مربوطه بخواهد که در خصوص متهم نوع خاصی از قرار تأمین را نیز صادر کند؛ زیر همچنانکه می‌دانیم در نظام دادسرا و سلسله مراتب آن داد یارها به جانشینی و نمایندگی از دادستان مبادرت به انجام امر تعقیب و تحقیق نموده و برخلاف بازپرس فقافد استقلال رأی در به نظر برخی, دادستان می‌تواند در ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی ببس دستور خود (چنانچه فرار مورد نظر وی کفالت يا وثیقه یا التزام با تعیین . وجه الالتزام باشد) مبلغ قرار را نیز مشخص نماید. (مهاجری» علی» آئین ر یدگی در دادسراء ص ۱۳۴) مسع دادستان اذن صدور قرار تأمین رابه . داد یار مربوطه داده باشد. دیگر نیازی ه موافقت مجدد دادستان با قرار تأمین مأخوذه از متهم توسط دادیار در بازپرس و دادستان وجود نداشته باشد زیرا زمانی که دادستان همزمان با ارجاع پرونده اخذ نوع خاصی از تأمین ر نیز به داد بار دستور داده است آیسن امربه معنی مواففقت و ادن در این رمینه تحصیل حاصل است. بعلاوه با موافقت و ادن اولیه دادستان به صدور نوع خاصی از قرار تأمین و صرورت تسمعیت دادبار از نظر دااستان» دیگر وقوع اختلاف نظر بین دادیار و دادستان در خصوص نوع قرار تامین صادره منتفی است (دادبار در این موارد به جانشینی از بازپرس انجام وظیفه می‌کند) و فلسقه وصحع 7ب در نظم حقوتی کنو تبصره ۵ مد «ز» ماده ۳ اصلاحی نیز که تبعیت دادیار از نظر دادستان است در چنین مواردی از ین می‌رود. همچنین مفار بند «ز» ماده ۲ اصلاحی در مواردی اعمال می‌گردد که دادیار استداتا و ارتجالا و بدون اعلام نظر دادستان مبادرت به صدور قرار تأمین نماید که در این صورت موافقت دادستان سا قرار صادره از ناحیه دادیار صروری خواهد بود. (برای دیدن نظر مخالف رمک همان منیع» صص ۱۳۵ - ۱۳۴). ۳-۶ «دادیاری که به جانشینی دادستان انجام وظیفه می‌نماید حق آرجاع پرونده‌ای که به خود او ارجاع ار را دا رم شده است به قاضی 9 نار ندارد مگر در صورت حدوث علت : خا از جمله رد دادرس ولی جهت حاصی ار . با . ذکور به نازیرس چنانچه پرونده مذکور : تنکاف از گ را ندارد.» (نظریه مشورتی رسیدگی ر ۱۳۷۰ ۷۳/۰ شماه ۷/۲۶۵۲ - بح ۳ و قضائیه). اداره حفوشی ثو ۱ رند؟ در اع‌طای نمایندگی - حدد ادستان: ماند د اعطای نما کی سصوص «در تبصره ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی سح دادستان باید بین وظایف قضائی و اداری دادستان فرق گذاشت به این معنی که اگر مورد از مواردی نباشد که دادستان باید شخصاً اقدام نماید. جتانچه امسر مربوطه به وظائف . قضایی دادستان باشد می‌تواند به احد از دادیاران یا قضات ذی صلاح دیگر و یا در خصوص کشف و تحفیق جرائم در حدود قانون ائین دادرسی کیفری به ضابطین دادگستری نمایندگی بدهد و در این موارد اعطای نمایندگی به غیر قضات و ضابطین دادگستری مجوز قانونی ندارد ولی در امور اداری از قبیل امضاء دفاتر ثبت. و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ری تسس ۴-۱- تبعیت جانشین دادستان از دادستان: «چون تمام قضات دادسرا (غیر از بازپرس) اعم از جانشین و یا معاونیرر دادستان و یا دادیاران در اظهار نظر تابع نظر دادستان هستند لذا جانشین دادستان هم بایستی از نظر دادستان تبعیت کند مر این که دادستان اختیاراتی را به او تقویض کرده باشد., (نظریه مشورتی شماره ۱۰۱۹ ۷ اداداره حقوقی قوه قضائیه به نقل ازهمان منبع» ص ۷۶ با این حال «اقدام دادیارها در حدود وظایف خود مادام که مسبوق به دستور مخالفی از طرف دادستان نباشد اصولا" از طرف دادستان شناخته می‌شود و ماده ۶۲ اصول تشکیلات دادگستری هم فقط بر لزوم متابعت دادیار ازعفیده دادستان دلالت دارد و لازم بودن اجازه مخصوص دادستان در هر موصوعی از آن استفاده نمی‌شود تا بتوان گفت که درخواست پژوهشی دادیار بدود اجازه از طرف دادستان بی موره باشد» (حکم شماره ۱۲۲۹- ۷۱ شعبه ۲ دیوانعالی کشورد مجموعه رویه قضایی مهرگانء ص ۴۳) همچنین به موجب رأی دیگری دد ۳۰۷ قانون تشکیل دادگاههای عمومی ساوح این زمینه: «اقدامات دادیاران» در دود قانون همان اقدام دادستان است مگر اینکه مخالف نظر دادستان صریحاً اظهار شده باشد. بنابراین نبایستی دادخواست دادیار شهرستان از لحاظ ابنکه بدون دستور دادستان شهرستان درخواست شده است وازده شش و د.» (حکم شماره ۲۶۰۶ ۵ اصول قضایی (حقوقی)» ج . ۷ ص ۷ قسمت اخیرماده ۱۲ ائین نامه اجرایی این قانون نیز موید آن است که صرف غیبت دادستان مجوز اقدام دادیار به نمایندگی و جانشینی از طرف دادستان است و ضرورت ندارد که در غیاب دادستان» حتماً تفوبض اختیار نیز صورت گرفته باشد بلکه تفویض اختیار در مواردی‌است که دادستان خود حاضر است لیکن وظایف خویش را به معاون يا دادیار تفویض کرده باشد. ۵- حدود نظارت دادستان بر داد بار: با توجه به اینکه دادیارها در سلسله مراتب دادسرا تابع دادستان بوده و کلیه اقدامات و تصمیمات انان به نمایندگی از دادستان محسوب ار نقلاب در نظم حقوقی کنونی تبصره ۵ تسس می‌گردد لذا دادستان می‌تواند بر کلیه اقدامات و تصمیمات دادیار نظارت داشته و عندالاقتضاء با آن مخالفت و یا دستورات سابق دادیار راکان لم یکن نماید؛ با این حال دادستان از حیث انتظامی زگ اداری‌نظارتی بر دادیار نداشته و نمی‌تواند دادیار را به لحاظ عدم رعایت دستورات خویش این زمینه حاکی است: «اقدام دادستان داد باران دادسرا را توبیخ کرده خارج از صلاحیت و اقتدار قانونی او به نظر می‌رسد که از این حهت تخلف مشارالیه مسلم است.) (دادنامه شماره ۱۳۷۲/۱۰/۵۴ شعیه اول دادگاه عالی انتظامی قضات. به نقل از کریم زاده» احمد. نظارت انتظامی در نظام قضایی» ص ۵). ۶- تکلیف دادیار در مواجهه با دستورات غیرقانونی دادستاد: در صورتی که دادیار» دستور دادستان را بر لاف قانون تشخیص دهد : عان اعلام تا ام ۱ به دادستان ( در مرانتا ر. ۱ 1 ۹ 1 صورت اشتاه دادستان» دستور سای ۱ ْ ! 9 ۱ 1 ا ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ّ ا ْ ۸۰ تبصره ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی مممسمسمسشسگگگرگدددکدددککک ی الصدور اصلاح یا تعدیل گردد لیکن چنانچه دادستان بر دستور سایق خویش اصرار نماید دادیار مکلف به تسعیت از دادستان خواهد بود. لیکن چون دادیار به نمایندگی از دادستان . اقدام می‌نمایدء مسوُولیت اجرای امر غیرفانوتی نعهده دادستان خواهد بود نه دادیار. اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه اشعار داشته: «جنانچه دادیار» دستور دادستان با معاون او را غیرقانونی تشخیص دهد باید قبل از اجراء دستورء مراتب را به آنان اعلام نماید و در هر حال باید از دستورهای دادستان و یا معاون وی تبعیت نماید. بدیهی است چنانچه دادستان و یا معاون وی دستوری بر خلاف قانون صادر نماید. شخصاً مسوّول خواهد بود.» (نظریه مشورتی شماره ۷/۵۴۴۷ - ۱۳۸۳/۷/۲۳ اداره حفوفی فره قضائیه. با این حال به نظر می‌رسد چنانچه دادیار علی رم غیر قانونی بودن دستور دادستان مراتب را به وی متذکر نگردد نیز نتوان دادیار را به این جهت که غیر قانونی بودن آمر دادستان را به وی متذکر نگردیده» مسرُول دانست و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۳.۸ سس چرا که در هر حال در مواردی ک, دادیار دستور دادستان را اجراء می‌کنر و ارتجالا و ابتداثاً اقدامی بعمل نمی آورد.ء اقدامات وی به جانشینی از دادستان محسوب که مسرُولینت مستقیم آن نیز متوجه دادستان اسس ته دادیار. ۷ امکان استقرار قضات دادسرا در کلانتری: «دادستان مجاز است یک يا چند نفر از دادیاران را با صدور ابلاغ مأمور نماید که در کلانتری‌ها مستقر و جرائم در حدود صلاحیت دادیار را رسیدگی نماید و انجام چنین اقدامی منافات با فانون ندارد و لزومی به ارجاع موردی نیز نداردء کمااینکه در زمان حا کمیت قانون آئین دادرسی کیفری برخی از دادیاران و بازپرسان مأموریت یافته بودند که در اداره آگاهی يا اداره برک يا وزارت کارو ... انجام وظیفه نموده و حسب مورد به پرونده‌های سرقت و کلاهبرداری و یا سرقت برق و با جرائم مربوط به تخلفات و جرائم ناشی از عدم رعایت مقررات آیمنی کارگاهها رسیدگی نماید. البته لازم است محل استقرار داد بار در کلانتری