نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 321 تا 325

تبصره ۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی گکگرگدک دک خواهد نمود.» نیز موْید همین امر است. بااین حال چنانچه دادگاه عمومی بخش فاقد دادرس علی البدل باشد. در این صورت عضو علی‌البدل شعبه دیگر دادگاه بخش این وظیقه را انجام خواهد داد و چنانچه دادگاه عمومی بخش بطور کلی فاقد دادرس علی البدل باشدء در این صورت با اخذ وحدت ملاک از مقررات ماده ۶ آئین نامه اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب. باید وظایف دادرس علی البدل حوزه . قضایی بخش را بر عهده دادستان نزدیکترین دادسرای شهرستانی دانست که دادگاه عمومی بخش در آن حوزه قرار دارد. اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمیته حسب نظریه مش-ورتی شسماره ۵۴۹۶ - ۲ ششعار داشته: «در دادگاه عمومی بخش جلسه رسیدگی به تصدی رئیس دادگاه و با حضور عضو علی البدل بعنوان جانشین دادستان تشکیل می‌شود. چنانچه دادگاه مذکور فاقد دادرس علی البدل باشد باید عضو علی البدل شعبه دیگر دادگاه عمومی بخش این وظیفه را انجام دهد. چنانچه دادگاه عمومی بخش و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۳۱۴ تسس بطور کلی‌فاقد دادرس علی الررل باشد. ۳۱۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی مس با این حال اداره حفوفی قوه قضائیه در خصوص نحوه عملکرد دادگا, عمومی بخش طی نظریه مشورتی شماره ۷/۵۳۱۶ ۱۳۸۳/۷/۱۸ اشعار داشته: «با توجه به قسمت اخیر بند «الف) ماده ۳ فانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب مهر ماه ۱۳۸۱ که مقرر داشته» در حوزه قضایی بخش, وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد؛ در جرائم داخل در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی و انقلاب. دادرس موصوف جانشین دادستان است که پس از انجام تحقیقات مقدماتی در صورت اعتقاد به مجرمیت قرار مربوط را صادر و با کیفرخواست پرونده را حسب مورد به دادگاه صالح ارسال می‌نمایدء لیکن . اگر جرم ارتکایی در صلاحیت دادگاه کیفری‌استان باشد» قاضی مرکز بخش (اعم از رئیس يا دادرس علی البدل) به انم مقامی از بازپرس باید قرار صادر و پرونده را جهت اظهار نظر و عندالا قتضاء صدور کیفرخواست به دادسرای شهرستان مربوطه بفرستد #بنابراین هنگامی که هر یک از دو دادرس به جرائم داخل در صلاحیت اب درنظم حول ی کنونی ‏ تبصره ۶ سس 1 تیفری ستان رسیدگی می‌کند. برس ز زمانی که به ۳۳ ی د انقلاب رسیدگی ک مض دادستان را دارد و ارجاع رئیس دادگاه بخش را هم لازم ندارد. در مواقعی که دادرس علی البدل به جانشینی از دادستان اقدام می‌نمایر دارای تمامی وظایف و اختیاراتی است که بر حسب قوانین به دادستانها تفویض شده است. ...). ۲- مقصود از دادستان مربوطه: مقصود از دادستان مربوطه در تبصره ۶ این ماده دادستان نزدیکترین شهرستان به حوزه قضایی بخش در همان استان است. ماده ۱۷ آئین نامه اصلاحی ققانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در این زمینه مفرر می دارد: «تحقیقات مقدماتی جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان که محل ارتکاب آنها حوزه قضایی بخش است به عهده رئیس يا دادرس علی البدل دادگاه می‌باشد که پس از صدور قرار نهایی پرونده را ند دادستان شهرستان حوزه تفایی مربوط ارسال می‌تماید تا عندانلزوم با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان یربط ارسال نماید.» تبصره ۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۳۱۶ تسس ۳- حدود نظارت دادستان بر , در صلاحیت دادگاه انقلاب است؛ زیر دادگاههای عمومی بخش: هر چند طبق تبصره ۶ ماد ۳ «... نظارت دادستان بر دادگاههای اصلاحی» در جرائمی که رسیدگی نه عمومی مستقر در بخشها در محدود | آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان مقررات تبصره ۶ الحاقی به ماده ۳ | است. دادرس یا رئیس دادگاه عمومی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و | بخش به جانشینی بازپرس اقدام انقلاب و در حوزه قضایی‌بخشهایی | می‌نمایدء اما با عتایت به رای است که رئیس يا دادرس علی البدل | وحدت رویسه شماره ۶۶۴ این مراجع در جرائمی که رسیدگی به | ۱۳۸۲/۳/۳۰ هسسیأت عسمومی آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان | دیوانعالی کشور که رسیدگی به است به جانشیتی بازیرس اقدام و در جرائمی را که در صلاحیت دادگاه صورت صرورت مبادرت به صدور | انقلاب بوده» خارج از صلاحیت فرار بازداشت متهم می‌نماید. در مورد | دادگاه کیفری استان دانسته, لذا دادگاه سایر جرائم که رسیدگی به آنها ابتدائاً | عمومی بخش تحت هیچ شرایطی در صلاحیت دادگاه عمومی مستقر در | صلاحیت رسیدگی به جرائمی که در بخش است. قضایی بخش همان استان ارسال نماید. ۴- عدم صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی بخش در رسیدگی به | ۵- مرجع ارجاع پرونده به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه دادرس يا رئیس دادگاه بخش در انقلاب: جرائم داخل در صلاحیت دادگاه دادگاه عمومی بخش فافد صلاحیت | کیفری استان: ذاتی در رسیدگی به جرائمی است که | با توجه به اینکه دادرس دادگاه مر ۱ ۱ ۱ ۳۱۷ قانون تشکیل دادگاههای عمومی سس عمومی بخش در جرائشمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگا, کیفری استان است.» جانشین بازپرس محسوب می‌گردد و بازپرس نیز مقام تحقیق است نه مفام تعقیب, لذا امکان ارجاع پرونده از ناحیه مقام تحقیق و جانشین بازپرس به جانشین دیگر بازپرس وجود ندارد و در چنین مواردی به نظر می‌رسد رئیس با دادرس علی البدل باید با توجه به شق ۲ از بند «د» ماده ۳ اصلاحی که برای بازپرس در مواقعی که فوریت داشته و دسترسی به دادستان ناشد انجام تحقیقات مقدماتی را بدون ارجاع دادستان ممکن دانسته تحقیقات مقدماتی را شروع کرده و با عنایت به اینکه دادرس یا رئیس دادگاه بخش در چنین مواردی تحت نظر دادستان نزدیکترین شهرستان به حوزه قضایی بخش تابع همان استان (ماده ۶ آئین نامه) اقدام می‌نماید» مشارالیه همزمان با شروع تحقیقات مراتب را به اطلاع دادستان مربوطه نیز می‌رساند تا چنانچه دادستان انجام ‏ تحقیقات را توسط عضو دیگر دادگاه بخش ضروری دانست پرونده جهت ادامه تحقیقات به او ارجاع و گرنه ب در نظم حفوقی کنونی تبصره ۶ سس توسط همان دادرس پا همان .۰ ادامه پاید. ر ر کصر مهس دیدل نظر مخالف رری و علی» ین رسیدگی در دادسواء ۶ ضرورت اظهار نظر دادستان شسهرستان مسرکز استان در خصوص قرار نهایی صادره از ناحیه متصدی دادگاه بخش در خصوص جرانم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری‌استان: در خشسصوص جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان «.... اقدام دادرس علی البدل دادگاه در ارجاع پرونده قتل به رئیس دادگاه بخش بر خلاف نص تبصره ۶ ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب ۸ می‌باشد چون رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است جانشین بازپرس محسوب می‌شوند و پس از صددر قرار دادستان شهرستان باید در مورد آن اظهار نظر نماید.» (نظربه مشوری ماه مپوء/۷ - ۱۳۸۲/۸/۱۴ دارحتوقی قوه تضائیه) که مقصره از تبصره ۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی سس دادستان شهرستان به استناد ماده ۶ آئین نامه این قانون» دادستان نزدیکترین شهرستان به حوزه قضایی بخش در همان استان است. (همچنین . رک ماده ۱۷ آئین نامه قانون). ۷- مرجع حل اختلاف بین دادستان و رئیس يا دادرس دادگاه بخش در جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان: جنانچه بین رئیس با دادرس دادگاه عمومی بخش در جایی که به جانشیتی بازپرس در جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان اقدام می‌نمایند و دادستان مربوطه اختلافی حاصل گردد که تیازمند حل آن در دادگاه باشد. در این صورت با عتایت به اینکه رئیس يا دادرس علی البدل در چنین مواردی صرفاً جانشین بازپرس محسوب می‌گردند نه بازپرس و حسب صریح مقررات تبصره ۶ ماده ۳ اصلاحی و ماده ۶ آئین نامه تحت نظارت دادستان نزدیکترین دادسرای شهرستان به حوزه قضایی بخش تابع همان استان . اقدام می‌نمایند و آن دادسرا در معیت دادگاه کیفری استان انجام وظیفه او انقلاب در نظم حقوقی کنوئی ۲۱۸ سس می‌کند. لذا باید مرجع حل اختلاف را در چنین مواردی دادگاه عمومی شهرستانی دانست که دادستان آن بر رئیس یا دادرس علی البدل دادگا, عمومی بسخش در مقام بازپرس نظْارت دارد نه دادگاه عمومی بخش. ۸- ضرورت تأٌیید قرار بازداشت صادره توسط رئیس یا دادرس دادگاه بخش توسط دادستان: در حوزه قضایی بخش که حسب صریح مقررات تبصره ۶ ماده ۳ رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش به جانشینی از بازپرس در جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری‌استان اقدام می نماید. ضروری است درصورت صدور قرار بازداشت. قرار صادره را جهت اظهار عقیده به نظر دادستان شهرستان مربوطه برساند؛ زیرا رئیس و دادرس علی البدل دادگاه عمومی بخش در چنین مواردی تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام می‌نماید.