دکترین
نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 331 تا 335
⚠
تبصره ۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۳۳
سس ۲۲
تخلف از قواتین» علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات, بامتخلفار
نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قو,
قضائیه گزارش نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز مه شنبه مورع پانزری
اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در
تاریخ ۱۳۸۲/۲/۱۶ به تایید شورای نگهیان رسیده است. دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادیهای مشروع
و حقظ حقوق شهروندی (مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۵)
ماده ۱- برای نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق
شهروندی» «هیئت نظارت مرکزی» موصوع بند ۱۵ این قانون مرکب از اعضای‌شورای
معاونان قوه قضائیه تشکیل می‌شود.
تبصره ۱- رئیس قوه قضائیه ریاست هیئت نظارت مرکزی را بر عهده دارد که می‌تواند
آن را به یکی از معاوتان خود واگذار کند.
تبصره ۲- از سایر مسئولین تیربط حسب مورد پس از موافقت رئیس قوه قضائیه
دعوت به عمل می‌آید. ماده ۲- وظایف هیئت نظارت مرکزی به شرح زیر است:
الف- نظارت بر حسن اجرای قانون یاد شده در کشور و ایجاد رویه واحد؛
ب- اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات؛ ج بررسی گزارش هیئتهای نظارت و بازرسی استانها و ارزیابی چگونگی اجرای
قانون؛ اعزام گروههای بازرسی فوق العاده به دستگاههای مشمول این دستورالعمل؛
۵- ارسال شکایتها و گزارشهای واصله به مرجع مربوط و پیگیری آنها تا رسیدن به
نتیجه؛
و- پیشنهاد تشویق و تنبیه بر اساس گزارش هیئتهای بازرسی؛
ز- تهیه گزارش در خصوص روند اجرای قانون در کشور هر سه ماه یک بار؛
ج- ارائه گزارش از چگونگی روند اجرای قانون هر ۶ ماه یکبار به مردم؛ می‌شود. ۱
تبصره - دبیرخانه هیئت نظارت مرگزی نسبت به انتشار عکس و هویت تقض کننری
حقوق شهروندی پس از قطعیت یافتن احکام آنان در رسانه‌های گروهی, جراید
کثیرالانتشار و پایگاه (سایت) اطلاع رسانی اقدام نماید. ماده ۴- در مرکز هر استان, هیدّتی مرکب از حداکتر پنج نفر قاضی دادگستر ی سازمان
قضایی نیروهای مسلحء دفتر بازرسی کل کشور و نماینده دادسرای انتظامی قضات
بعنوان «هیئت نظارت و بازرسی» تشکیل می‌شود.
تبصره - رئیس کل دادگستری استان ریاست هیئت نظارت و بازرسی استان را بر عهده
دارد. دبیرخانه این هیئت در حوزه ریاست کل دادگستری استان تشکیل می‌شود. ماده ۵- اعضای هیئت نظارت و بازرسی به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استانء حسب
مورد پس از هماهنگی با رئیسان مستقیم آنها با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب
می‌شوند. ماده ۶- رئیس کل دادگستری استان با مشورت اعضاء هیئت برنامه نظارت و بازرسی,
دوره‌ای شش ماهه استان را تنظیم و به هئیت نظارت مرکزی اعلام می‌کند. ماده ۷- رئیس هیئْت نظارت و بازرسی استان اعضاء هیئُت را در گروههای دو یا سه
نفره با حکم مأموریت به مراجع قضایی» انتظامی و سایر دستگاههای مشمول این
دستورالعمل اعزام می‌نماید. ماده ۸- وظایف گروههای نظارت و بازرسی به شرح زیر است:
الف- انجاح بازرسیهایی که رئیس کل دادگستری استان به آنها محول می‌کند و تکمیل
پرسشنامه‌هایی که به این دستورالعمل پیوست است. 1
ب- رسیدگی به گزارشها و شکایتهای مربوط به قانون یاد شده که رئیس کل دادگستری
استان به آنها رجوع می‌کند. آرائه پیشنهاد تشویق و ۳ و 0 و محل مأموریت و ملاحظه پرونده‌ها:
ماده -٩ گروههای نظارت و بازرسی : 2 / پمتگاهها و زندانها و مصاحبه با
دفاتر و پیشینه‌های قضایی و اداری, بازدید از بازد
تبصره ۶ فانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۳
ششک کی
فراد و بررسی اقنامهایی که به منزله ضابط قوه قضائیه انجام می‌شود, چگوزگی ود
و رعایت حقوق شهروندی را بررسی کرده و گزارش لازم را طبق مفاد این دستورالعمر
تهیه می‌کنند. ماده ۱۰- گروههای نظارت و بازرسی می‌توانند با کلیه افراد بازداشت شره و زندانی و
سایر افرادی که لازم بدانند. ملاقات و مصاحبه کرده و از پرونده‌هاء دفاتر و
تمامی‌پیشینه‌های قضایی و آداری مربوط به موضوع دونوشت و تصوير تهیه کننر
ماده ۱۱- تعداد و چگونگی پرونده‌هایی که گروههای نظارت و بازرسی انتخاب می‌کنند
ماده ۱۲- گروههای نظارت و بازرسی گزارش خود را در دو نسخه به رئیس کل
دادگستری استان آرائه می‌کنند. رئیس کل دادگستری استان ضمن اتخاذ تدابیر لازم
برای‌رعایت آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از نقض آنء یک
نسخه از گزارش را به دییرخانته هیئت نظارت مرکزی قوه قضائیه می‌فرستد. ماده ۱۳- در صورتی که گروههای نظارت و بازرسی در جریان رسیدگی به گزارش با
شکایتهای ارجاع شده. از موارد دیگر نقض قانون یاد شده آگاه شوند. باید مراتب را فور]
به صورت مکتوب به رئیس کل دادگستری استان گزارش کنند. ماده ۱۴- گروههای نظارت و بازرسی در صورت مشاهده نقض آشکار حقوق
شهروندی از قبیل بازداشت غیرقانونی, رفتار خشونت آمیز و تحقیر افراد به گونه‌ای که
ادامه آن آثار جبران تاپذیری در پی داشته باشد., باید بی درنگ موضوع را حسب مورد
به قاضی دادگاه یا دادستان مربوط اعلام کنند. اعلام گروه نظارت و بازرسی در این
گونه موارد حکم گزارش موق را داشته و مقامهای قضایی یاد شده مکلف به رفع اثر از
نقض حقوق شهروندی اند. ماده ۱۵- در صورتی که گزارش گروههای نظارت و بازرسی متضمن اعلام جرم یا
تخلف انتظامی و اداری باشد. رئیس کل دادگستری استان حسب مورد موضوع با
برای‌رسیدگی با مرجع قضایی يا اداری صلاحیت دار و یا استان انتظامی اعلام می‌کند. رئیس کل دادگستری استان موضوع را تا حصول نتیجه و اعلام به هیئت نظارت مرکزی
پیگیری می‌نماید.
تبصره - رسیدگی به موارد پیش گفته در مراجع قضایی و انتظامی با رعایت اولویت
ا
۱
۱
۱
۱
۱
۱
اک لک الب نو وی ردب
ماده ۱۶- دادیاران دادسرای انتظامی قضات, بازرسان قضایی سازمان بازرسی کر
کشور» رئیسان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در استانها و هر یک از قضات بادسراها و
دادگاهها که از نقض حقوق شهروندی به تناسب وظایف محوله آگاه شون موظق انرن
قید فوریت رئیس کل دادگستری استان و یا هیئت نظارت مرکزی را با فرستادن گزارش
کتبی آگاه کنند. ماده ۱۷- تشکیل هیئتهای نظارت و بازرسی بر حفوق شهروندی مانع وظایف
دادستانهای عمومی و انقلاب و نظامی از حیث نظارت بر عملکرد ضابطان نیست و
دادستانها و قضات دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی موظفند در صورت مشاهده
نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی, طبق ماده ۱۴ این دستورالعمل اقدام کرده و
رئیس هیئت نظارت و بازرسان استان را نیز به طور کتبی از موضوع آگاه کنند. ماده ۱۸- در تهران» سایر مراکز استانها و شهرستانهاء شعبه‌هایی از دادسراهای
عمومی و انقلاب و نظامی و دادگاههای جزایی عمومیء دادگاههای کیفری استان و
دادگاههای نظامی را حسب مورد رئیس کل دادگستری و رئیس سازمان قضایی
نیروهای مسلح استان برای رسیدگی به جرمهای موضوع این قانون تعیین می‌کنند و
رسبیدگی به پرونده‌های مربوط فقط در همان شعبه‌ها انجام می‌شود.
تبصره - رئیس کل دادگستری استان مشخصات این شعبه‌ها را به دبیرخانه هیئت
نظارت مرکزی ارسال می‌نماید. ماده ۱۹- کلیه مراجم قضایی» انتظامی اطلاعاتیء ظابطان قوه قضائیه سازمان زنداتها
و اقدامات تامینی و تربیتی و سایر دستگاههای تیربط مشمول مقررات این دستورالعمل
بوده و مکلف به رعایت و همکاری در اجرای آن اند. ماده ۰ این دستورالعمل در ۱۹ ماده و ۵ تبصره به همراه سه پرسشناأمه در تاریخ
۰ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و برای اجرا به مراجع ذیربط اباع
می‌شود. ماده ۳۴ (اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ - هر حوزه قضایی که دارای یس از :۰
شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعبه به حقوقی و جزایی سم ای ۲
ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۷۶
مشک
دادگاههای حقوقی‌صرفاً به امور حقوقی و دادگاههای جزایی فقط به امور
کیفری رسیدگی خواهند نمود. تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی
حقوقی يا جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت
مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه است. در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی پرونده حقوقی و یاره
شعبه حقوقی پرونده جزایی آرجاع شود.
تبصره (الحاقی 0۳۸۱/۷/۲۸ - رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آزیا
قصاص نفس يا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و
همچنین رسیدگی‌به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی
ذکر می‌شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد. رسیدگی به کلیه آتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام. شورای
نگهبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی. وزراء و معاونین آنهاء معاونان و
مشاوران روْسای سه قوه. سفراء دادستان و رییس دیوان محاسبات. دارندگان پایه قضایی. استانداران. فرمانداران و جرائم عمومی افسران
نظامی و آنتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در
صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد به استثناء مواردی که در
صلاحیت سایر مراجع قضایی است.
۱- عدم ایجاد صلاحیت بواسطه , دادگاهها دارای خصیصه دادگاههای
اختصاص محاکم به جزایی و عمومی و با همان صلاحیت عام
حقوفی: هستند و تس خصیص شعبی از
با توجه به اینکه صلاحیت ذاتی یا | دادگاههای حقوقی و کیفری و اطفال و
نسبی به موجب قانون ایجاد می‌شود | خانواده» تفکیک وظایف دادگاهها از
ور تخصیص محاکم به حقوقی و | جهت رسیدگی به امور حقوفی د
جزایی غیر از ایجاد صلاحیت ذاتی | جزائی و جرائم اطفال است؛ فایده
برای ایسن محاکم است. لذا کلیه | عمل اين بحث آن است که چنانچه
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.