نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 336 تا 340

۳۲۷ قانون تشکیل دادگامهای غمومی هه پرونده حفوفی به شعبه کیفری و بالعکس ارجاع گردد و از مصادیق فراز اخیر مقررات ماده ۴ نباشد. ضرورتی به صدور قرار عدم صلاحیت نیست بلکه قاضی يا دادرس دادگاه با درج این جمله که این پرونده با توجه به تقسیم کار مربوط به شعب حقوقی است. پرونده به نظر رئیس حوزه قضایی می‌رسد تا تصمیم لازم اتخاذ نماید. (۴۳۲ نکته از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی‌وانقلاب». صص ۶ج ۵) اداره حقوقی قوه قکضائیه نیز در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۷/۶۳۶ - ۱۳۸۳/۲/۱۳ اشعار داشته: «تخصیص یک يا چند شعبه از . شعب دادگاههای عمومی و انقلاب از طرف رئیس دادگستری به امور حقوقی یا جزایی که در اجراء مفاد ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انسقلاب مصوب ۵ و تفویض اختیار از سوی رئیس قوه قضائیه صورت گرفته است یک نوع تقسیم کار داخلی نوده و نافی صلاحیت قانونی مراجع مذکور نمی‌باشد که در صورت ارجاع باید به انواع جرائم دیگر نیز رسیدگی بنماید. ۱-۱- به عقیده برخی از حقوقدانان صدر ماده با ذیل آن در تعارض است؛ زیرا در صدر ماده آمسده است دادگاههای حقوقی صرفا به آمور حقوقی و دادگاههای جزایی فقط به امور کیفر ی رسیدگی خواهند 0 لیکد در قسمت اخیر ماده امده است ای دش وی وا ۰ و رن جزایی ارجاع شعبه ری ار ۱ فا نا کر شود. ان قید «فْقّط» و (ضصر۷۳ .۰ ل : 11 ۹ 1 7 ‌- ۷۱ 1 لد ۱ ۹ ۰ ۳ ِ ۱ ۹ 11 و ۰ 4 ۸ ۱ ند 1 6 ۸ 4 لوا ات و ک رها - :۱7۰۳ هه ۱ ۱ ۱ ی ٍ 1 6 و 9 1۱8 ۱ : ی 1 ‌ ۱ ( ۰ ۱ ۱ ۱ ۰۱ ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۳۳۸ سمش «در صرورت صرورت ممکن است» خویش نیز تقویض نماید و مباشرنت ناسازگار و ابهام برانگیز است. با این رئیس وه فصائیه در لین خصوص حال می‌توان ماده را چنین تفسیر کرد | شرط نیست. با این حال اداره حقوقی که قانونگذار اصولاً در صدر ماد» وه قضاثیه در این زمینه طی نظریه اصلی کلی و حکم اصلی را بیان مش_ورتی شسماره شرخ هه می‌نماید ولی در ذیل ان نظر به حکم | ۱۳۷۹/۵/۲۲ اشعار داشته. جزئی و استثنائی دارد لذا قسمت | («درقانون اختصاص تعدادی از اخیر را بایستی محدود تفسیر کرد و | دادگاههای موجود به دادگاههای دامنه آن را توسعه نداد و با این بیان موضوع اصل (۲۱) قانونی اساسی موارد ضرورت راباید مضیی و | (دادگاه خانواده) برای قاضی اعم از باید به قدر متیقن بسنده کرد مانند است. طبعاً احراز این شرائط با مواردی که دو دعوی ارتباط کامل با ریاست موه قضائیه است و صدور هم دارند و یا مانند ضرر و زیان ناشی ابلاغ از طرف دیگران وجاهتی ندارد.» از جرم. (بهرامی» بهرام» شرح و تقد قانون همچنین حسب نظریه دیگُری از اداره احیاء دادسراهاء صص ۲۵ -۲۶). حقوقی قوه قضائیه در این زمینه: «از آنجا که طبق ماده ۴ قانون تشکیل ۲- قابل تفویض بودن اختار دادگاههای عمومی و انقلاب تعیین تخصیص شعب دادگاههای | قضات برای دعاوی معین و به تبع آن عمومی: تخصیص هر یک از شعب دادگاههای تخصیص برخی از شعب دادگاههای عمومی از اختبارات مقام رباست شوه عمومی به دادگاههای خانواده یا | قضائیه است برای پیاده کردن مقررات اطفال هم جزو وظایف و هم جزو ماده ۲۱۹ قانون آئشین دادرسی اختیارات رئیس فوه فضائیه است. ار دادگاههای عمومی و انقلاب در امور این رو رئیس قوه قضائیه می‌تواند کیفری مصوب ۱۳۷۸ و تخصیص اختیارات خویش را در این خصوص | یک يا چند شعبه از شعب دادگاههای به فرد دیگری مانند یکی از معاونین | عمومی برای رسیدگی به جرائم ۳۹ قانون تشکیل دادگا : 2 ههای عمو انقلا و اطفال نیزء باید از طرف ریس قوه صرورت دارد که در | قضائیه صورت گیرد.» (نظریه مشور: . باشند در غر | ۰ ر عیر این صورت باید برای ی فاضی واجد شرایط درخواست اجازه ند دار. 8 ر‌ رسیدگی شود. ....» (نظریه مشورتی «در صورتی که به عللی دادگاه خانواده | 4 ماره ۷/۱۹۸ - ۱۳۸۳/۲/۲۶ ادارد بعد از تصویب ماده واحده قانون حقوقی قوه قضائیه). اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل | ۳- مقصود از ضرورت و مصادیق ۱ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۷۶ آن و مرجع تشخیص آن: در دادگستری شهرستان تشکیل نشده شق سوم ماده ۴ این قانون که ارجاع باشد و یا قضاتی که دارای اجازه | پرونده حقوقی به شعبه جزایی و مخصوص موصوع تبصره ۳ ماده ۳ | بالعکس را در صورت ضرورت مجاز قانون تشکیل دادگاههای عمومی و شناخته است. مصادیق ضروری بودن انقلاب مصوب ۱۳/۴/۵ بوده را برنشمرده است و در صمن مرجع تغییر سمت داده ناشند قضات | تشخیص این ضرورت را نیز معین دادگاههای عمومی آن شهرستان نکرده است. لیکن به نظر می‌رسد در می‌توانند به موضوعاتی که در | مواردی مانند وجود تنها دو شعبا صلاحیت دادگاه خانواده است | حفوفی و کیفری در شهرستان که یکی رسیدگی نمایند (منتظور مواد سیزده از آنها بلاتصدی باشدء ضرورتاً امکان گانه مصرح در ماده واحده قانون ارجاع پرونده حقوقی به شعبه کیفری اختصاص تعدادی از دادگاهها به دادگاه | و بالعکس وجود دارد. نک ار تشخیبص 2 : ر خانواده می‌باشد)؛ لیکن در صورتی | مرجع : این و بیر ۱ ء : .۰ 3 با مر ی طلاقی مورد اختلاف زوجین باشد وی دانست. اداره حفوشی ار 2 ۱" رو : 4 ۱ 5 7 1 : : 5 : : ۱ 6 + ل و 2 ی 3 ۱ را 4 رس و :1 2 حون کی 4 3 5 1 ۳ مزا ‌/ ۰ ۱ تب ۱ : ۱ 6 ۱ : ۱ ۱ ۱ ۱ ِ ی 3 1 ٍ ی ار و ۱ " ۱ ۳ ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عموم سا در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۴۳ ۱۳۸۳/۱/۱۰ اشعار داشته: «تراکم کار در شعب حموفی به نحوی که اطاله دادرسی را فراهم نماید می‌تواند از مصادیق «صرورت» مندرج در مواد ۴ و ۵ تلقی شده و ارجاع پرونده حقوقی به شعبه جزایی را نه مور جلوگیری از اطاله دادرسی قانوتاً مجاز نماید ولی به هر حال وفق مقررات قأانونی تشخیص ضرورت و تعیین موارد آن به عهده رئیس قوه قضائیه یا مقامات مجاز از . طرف ایشان می‌باشد.» ۳-۱- استشنائات وارده بر تخصصی شدن شعب بنا به ضرورت: به موجب ماده ۵ آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب: «موارد صرورت مقید در ماده ۴ قانون عبارتند از: الف - دعاوی حقوقی ناشی از جرم. ب - دعاوی جزایی مرتبط با دعاوی خانوادگی. چ - محدود بودن شعب حوزه قضایی به نحوی که به لحاظ جهات رد و معذوریت امکان رسیدگی نناشد. د - سایر موارد به تشخیص رئیس قوه و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۳۳۰ مهس ایشان.» ۴- ضوایط 8 صلاحیت دادگاه کیفری استان. مفنْن در تعیین صلاحیت دادگاه کیفری استان از دو شیوه ذهنی و عینی تعیین صلاحیت استفاده نموده است؟؛ به این معنی که صلاحیت دادگاه کیفری استان را در رسیدگی به برخی از جرایم تابع ضابطه عینی و صرفنظر از میزان مجازات جرم و شدت و ضعف مجازات جرم ارتکایی قرار داده است فارغ از میزان مجازات اين جرایم» به صرف سیاسی يا مطبوعاتی بودن بزه» رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه رسیدگی به برخی دیگر از جرایم را تابع ضابطه ذهنی صلاحیت قرار داد" دادگاه کیفری استان» مجازات قأانوتی جرم است که صلاحیت این دادگاه را تعییره می‌کند نه جرم ارتکابی؟ مانند جرائمی که مجازات آن قصاص عضو قصاص نفس يا اعدام یا رجم با ص لب با حسس اند است. (بپررسی ۳۳۱ فانون تشکیل دادگاههای عمو ۳۱ بد .۰ - ۳ هه |۶۶ 1 /, منوط نبودد صلاحیت دادگاه آموزش قوه قضائیه» صص ۲۳-۲۰)بر | کیفری استان به تشکا دا اتحه 5 به تشکیل دادسرا در این مین چنانچه قتل عمدی. موجب محل: قصاص نفس نباشد (مانند فتل فرزند با عنایت به اینکه دادگاه کیفری استان توسط پدر یا جد پدری) دادگاه کیفری | حسب مقررات ماده ۲۰ این قانون استان صلا حیت رسیدگی به این جرم | شعبه‌ای از دادگاه تجدیدنظر است که رسیدگی به یرخی از جرائم را به آن ۴-۱- نوع صلاحیت دادگاه کیفری | محول نموده است و تشکیل دادگاه استان: تجدید نظر نیز منوط به تشکیل صلاحیت دادگاه کیفری استان به | دادسرا نبوده و این دادگاهها تا قبل از اعتبار محازات جرایم ارتکابی با نوع اصلاح قانون تشکیل دادگاههای جرم ارتکابی نسبت به سایر مراجع | عمومی و انقلاب نیز وجود داشته و قضایی از نوع صلاحیت ذاتی است و صرفا" محدوده صلاحیت آنها به از حیث صلاحیت به رسیدگی به اتهام | موجب قانون افزایش یافته است؛ لذا اشخاص مذکور در ذیل تبصره ماده ۴ | تشکیل دادگاههای کیفری استان در صلاحیت ی مخ است که به اعتبار رسیدگی نه دادگاههای تجدید نظْر در #عل ۳ تحت عت ار ادگاه سمت مه متهمین و صرفنظر از محل مقام رسدم ‏ ی ٍ وقرع جرم يا نوع جرم ارتکابی به | کیفری استان منوط با تشکیل دادسر دادگاه کیفری استان اعطاء گردیده در محل وفوع جر لیس است. اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمیده و در پاسخ به استعلامی ان . اشما, داشته: «بر اساس ۵- محدوده صلاحیت محلی حصو صس ی اه ۰ ۰ و ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه کیفری استان: ص ار م و اتقلات. پر 5 ک حاشنه ماده ۰ همین قانود. دادگاههای عمومی ر‌ یس 1 یک الحاقی ماده ۰ فانود