نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 341 تا 345

ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۲ سس مرقوم که مقرر داشته: ر-.... دادگاه سایر مراجع قضائی از نوع صلاحین کیفری استان همان دادگاه تجدید نظر ذاتی است؛ زیرا با تشکیل دادگاههای است که حسب مورد از ۳ تا ۵ قاضی | کیفری استان رسیدگی به اتهام افراد و تشکیل می‌شود» و چون دادگاههای | کلیه جرائم ذیل تبصره ماده ۴ اصلاحی تجدید نظر استان از قبل از لازم | از صلاحیت مراجع قضائٌی سابق الاجراء شدن قانون اصلاحی قانون | خارج و به حکم قانون در صلاحین تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب این مرجع قضائی خاص واقع شده وجود داشته؛ لذا تشکیل دادگاه کیفری | است که براین مینا چنانچه رسیدگی به استان که همان دادگاه تجدید تنظر جرائم موضوع این تبصره و یا رسیدگی است ملازمه با تشکیل دادسرا ندارد و | به اتهامات مقّامات مذکور در ذیل اين به همین جهت به محض لازم الاجراء | تبصره به مرجعی غیر از دادگاه کیفری شدن قانون اصلاحی یاد شده. دادگاه استان محول گردد دادگاه مرجوع الیه عمومی, صلاحیت رسیدگی به جرائم | باید با صدور قرار عدم صلاحیت داخل در صلاحیت دادگاه کیفری | پرونده را به دادگاه کیفری استان استان را نخواهد داشت؛ به عبارت ذیصلاح ارسال نماید. دیش صلاحیت دادگاه تجدید نظر | اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه استان در رسیدگی به جرائم مهم منوط | اشعار داشته: «صلاحیت دادگاه کیفری به تشکیل دادسرا نشده است و اجرای | استان در رسیدگی به جرائمی که قانون هم ملازمه با اجرای تمام | اختصاصاً توسط مرجم مذکور باید بخشهای ان ندارد. ...» (نظریه مشورتی | رسیدگی شود نسبت به دادگاه عمومی: شسماره ۷/۳۶۵۰ - ۱۳۸۲/۶/۲۶ اداره | صلاحیت ذاتی است. معیار ذاتی بودن حقوقی قوه قضائیه). صلاحیت. قانون است مانند مواردی که مقنن رسیدگی به جرائم خاصی را ۷ا- ذاتی بودن صلاحیت دادگاه در صلاحیت مرجع قضایی خاص قرار کیفری استان نسبت به دادگاه می‌دهد از قبی لگلاحیت دادگاههای عمومی: انقلاب و دادگاههای نظامی و همچنین صلاحیت دادگاه کیفری استان نسبت به | مواردی که مقنن رسیدگی به مرحله ۳۳۳ قانون تشکیل دادگاههای غمومی سس خاصی از مراحل رسیدگی به دعوی یا اتهامی را در صلاحیت مرجع قضایی معینی قرار می‌دهد مانند رسیدگی مرحله تجدید نظر نسبت به دعاوی يا جرائمی که در مرحله بدوی رسیدگی شده و قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر مرکز استان است (تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲۴۹ قانون آئین . (ررک حاشیه ماده ۲۰ همین قانون). ۸- مرجع حل اختلاف در صلاحیت دادگاههای عمومی و دادگاه کیفری استان: هر چند دادگاه کیفری استان حسب داقلاب در نظم حفوتی کنو مادم ۲ گس ی تجدید نظر بوده که بعنوان دادگاه کیفری اختصاص داده شده اند اما دادگاههای کیفری‌استان خصایصی دادگاه تنجدید نظر را دربرنداشته و نظارتی بر آراء صادره از محاکم تالی ندارند و همانند محاکم بدوی رسیدگی اولیه و حتی طرح شکایت مستفیما در انجا مطرح میگردد. از اين رو در صورت بروز اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی و دادگاه کیفری استان, دادگاه عمومی تکلیفی به تبعیت از نظر دادگاه کیفری‌استان بواسطه هم سنگ و هم شان بودن ندارد و چون صلاحیت هر یک از این محاکم ذاتی است لذا به استناد ماده ۵۸ قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در آمور کیفری و ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در آمور مدنی» حل اختلاف. در صلاحیت دیوانعالی کشور خواهد بود. کمیسیون جزایی نشستهای قضایی معاونت آموزش قوه قضائیه در این میثه اشعار داشته: «دادگاه کیفری استان دارای دو حیث است» یکی انکه چون شعه‌ای از دادگاههای تجدید مادم ۴ قانون تشکیل دادگاههای عموم سس نظر است در مقام رسیدگی به تقاضای تجدید نظر در شآن دادگاه تجدید نظر انجام وظیفه می‌کند و دادگاه عمومی جزایی در اینگونه موارد نمی‌تواند با آن اختلاف کند و طبق ماده ۳۰ قانون دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ری دادگاه کیفری که در مقام دادگاه تجدید نظر تصمیم گرفته برای دادگاه عمومی‌جزایی لازم الا تباع است. از حیث دوم در مواردی است که دادگاه کیفری استان رسیدگی ابتدائی می‌کند. در اين موارد دادگاه عمومی جزایی می‌تواند با کیفری‌استان اختلاف کند و مرجم حل اختلاف دیوانعالی کشور است.» (مجموعه نشستهای قضایی, معاونت . آموزش قوه قضائیه قم» ص ۵۰). با این حال شعبه ۳۵ دیوانعالی کشور در این زمینه طی دادنامه شماره ۳۸۴ - ۵ - ۱۳۸۳/۱۰/۳ درایسن زمینه چنین اصدار ری نموده است: با عنایت به محتویات پرونده در خصوص حل اختلاف بین شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شاهرود و شعبه دوم دادگاه کیفری استان سمنان. صرفنظر از صحت و سقم موضوع. علی الاصول چنانچه در ما وقع بزهی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۴ را متصور باشد رسیدگی به موضوع و حل اختلاف در خصوص مورد را اعمال نظر به اینکه هر دو مرجم فضایی یاد شده در حوزه قضایی استان واحد قرار دارند با دادگاه تجر رو نظر استان سمنان است؛ زیرا ره صراحت مقّررات تبصره الحاقی به ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱,دادگاه کیفری استان استداتاً به جرایم مندرج در تبصره مرقوم رسیدگی می‌نماید و در ماده ۲ فانون نیز دادگاههای تجدید نظر و دادگاهها کیفری استان به صراحت و جداگانه ذکر شده‌اند که دلالت بر تعدد مراجع قضایی مذکور دارد و سوای آن» در تبصره ۴ الحاقی به ماده ۲۰ قانود مذکور نیز آراء صادره از دادگاه کیفری استان به صراحت قابل تجدیدنظرخواهی در دیوانعالی کشور قلمداد گردیده است که خود موید بدوی بودن دادگاههای کیفری استان در این مقام است؛ هر چند در تبصره ۱ ماده صدرالذکر اشاره به دادگاههای تحد بد نظر شده است. پر واصح است که اشاره مرقوم نیز ناظر به تشکیل دادگاه مرقوم است که شعبه با شعبی ۳۳۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی سس از دادگاههای مذکور بعنوان دادگا, کیفری‌استان» مأمور رسیدگی به جرائم فوق می‌گردند و در واقع امر اشاره قانونگذار در این خصوص به دادگاه تجدید نظر و مراد او از ذکر این مرجع قضایی بعنوان تجدید نظر نمی‌باشد و اشاره به موضوع صرفا از باب ساختار و نحوه تشکیل دادگاه می‌باشد؛ بناعلی هذا به شرح معنونه و نظر به اینکه مراجع قضصایی مذکور در حوزه قضایی استان سمنان استقرار دارند». حسب مقررات ماده ۲۷ قانون آئشین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۹ اظهار نظر در خصوص مورد با دادگاههای تجدید نظر استان سمنان . است.» (نقل از بررسی تحلیلی دادگاه . کیفری استان» معاونت آموزش قوه قضائیه. صص ۵۱- ۵۰) بدین ترتیب شعبه ۳۵ دیوانعالی کشور با ذاتی ندانستن صلاحیت دادگاه عمومی جزایی و دادگاه کیفری استان نسبت به یکدیش حل اختلاف در صلاحیت این دو مرجع را در صورتی که هر دو در حوزه قضائی یک استان باشند را در صلاحیت دادگاه تحدید نظْر استان دانسته است که مع الوصف نمی توان سس در لظم حقوت ی کنونی . ماد ۲ سس مفاد این ری را با توجه به ذاتی بودن جر 1 جع (دادگاه عمومی رای و دادتاه دی 3 ال کیفری استان) صحیح رأی وحدت رویه شماره ۶۸۶ . ۵ هیئت عمومی دیوانعالی کضضور در خصوص مسرجع حل اختلاف بین دادگاه اطفال که شعبه‌ای از دادگاههای عمومی جزایی‌است و دادگاه کیفری استان حا کی است: «به موجب تبصره ۱ ماده ۲۰ کانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب» رسیدگی به جرائمی که مجازات انها قصاص عضو قصاص نفس يا اعدام ... باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان است و طبق مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در آمور کیفری» به کلیه جرایم اشخاص بال کمتر از ۸سال تمام در دادگاه اطقال رسیدگی می‌شود که رسیدگی در هر دو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجم تجدید نظر آراء صادره از رادگاه اطفال که مجازات آنها قصاص نس بااعدام .. باشد دیوانعالی کشور است نه دادگاه تجدیدنظر استان. بنابراین مورد از ‌ 1 ۱ ِ ا ۰ ۱ ۱ 3 ۰ ۱ ( :۰ م1 ۱ "۱ ۱ : 7 ۱ ۱ ۱ 9 عم ض ور 1 5 ۳ پا 9 کر ز ید ۱ هو 0 1 ۱ ا ۱ ٍ 1 ٍ 8 ۱ ۰ ۹ ۱ 1 هز .۱ 3 ۱ :۳ ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی و سسکا شمول ماده ۳۰ کانون آئین دادرسی , «دادگاه عمومی کیفری که دادگا, تال دادگاههای عمومی و انقلاب در مور مسحسوب می شود حق ببحث و مدنی خارج است و در صورت | مجادله با دادگاه کیفری استان رای حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال دادگاه عالی است را ندارد و با ید از نظر مستقر در حوزه قضایی یک استان و | ان تبعیت نماید بنابراین اختلاف قابر دادگاه کیفری همان استان» مرجع حل تصور نیست تا مرجع حل اختلاف ]د اختلاف دیوانعالی کشور می‌باشد. ...» | تعیین شود.» برخی نیز بر این عقیده‌اند که مفاد ری مذکور برای دادگاههای عمومی | ‎-٩‏ تحوه اقدام دادگاه تجدید نظر جزایی در غیر صلاحیت دادگاه اطفال در صورت تشخیص عمدی بودن لازم الاتباع نبوده و با این استدلال که | قتل: چون دادگاه کیفری‌استان شعبه‌ای از | رسیدگی به اتهام قتل عمدی حسب دادگاه تجدید نظر و مرجعی عالی | تبصره ماده ۴ اين قانون در صلاحیت نسبت به دادگاه عمومی جزایی است | دادگاه کیفری استان است؛ لیکن معتقدند که به هنگام اختلاف میان | چنانچه دادگاه بدوی به استناد این دو مرجع» به استناد ماده ۳۰ قانون | کیفرخواست صادره به قتل غیرعمدی آئین دادرسی دادگاههای عمومی و رسیدگی و رأی صادر نماید و پس از انغلاب در امور مدتی که مقرر داشته | اعتراض اولیاءدم, دادگاه تجدید نظر به هنگام اختلاف در صلاحیت میان | استان» قتل را عمدی تشخیص دهد مرجع عالی و تالی نظر مرجع عالی | دراین صورت با توجه به عدم لازم الاتباع است. نظر دادگاه کیفری | صلاحیت ذاتی‌دادگاه بدوی در استان از سوی دادگاه عمومی جزایی | رسیدگی به اتهامی که در صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود. (ررک همان | دادگاه کیفری استان بوده» باید با نقض منبع» صص ۵۲ - ۵۲) همچنین حسب حکم صادره قرار عدم صلاحیت ب* نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳۷۱ | صلاحیت و شایستگی دادگاه ۴ اداره حقوقی قوه | کیفری‌استان صادر نماید. فصائیه: