نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 356 تا 360

۳۳۷ فانون تشکیل دادگاههای عموم سس عمومی محل وفوع جرم دانست. اداره حفوقی شوه فضائیه در این زمینه اشعار داشته:«مطابق بند «الف) ماده ۱ قانون آشین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ اصل بر صلاحیت دادگاهی است که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده باشد و خلاف آن استثناء بر اصل است که موارد آن را قانون مشخص می‌کند بنابراین رسیدگی به جرائم عمومی و رسای . ادارات شهرستانها که به سیب شغل یا وظیفه آنان نباشد در صلاحیت دادگاه محل وفوع جرم خواهد بود. در قانون اصسلاحی قانون تشکیل دادگاههای‌عمومی و انقلاب هم بر خلاف این اصل صراحتی وجود ندارد.» (نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷۴۱ - ۴۳ داره حقوقی قوه قضائیه). ۱۷-۳- مرجع رسیدگی به جرائم روسای بانکها: «با توجه به مقررات مربوط به ملی شدن بانکهاء سهام این مرْسسات کلاً متعلق به دولت بوده و با توجه به نحوه اداره, از جمله شرکتهای دولتی محسوب می‌گردند. بنابراین به استناد ی ام حقوت ی کون ماد صسست سس ۵ ۳ ۵۵ ۲ قانون اصلاح قانون یرال کیفر و ... مصوب بسال ۵ و ۳ ذیل ماده ۸ لاریی, قانونی تشکیل دادگاههای عموم ,ی |اء او ار کی جرانم رتهابی روسای بانکها مندرج در بند ۱ ماده ۲ قانون مصوب سال ۱۳۵۵ی, سبب شغل و وظیفه باشد در صلاحیت رسیدگی دادسرا و دادگا, جزاینی مرکز استان است. لیکن رسیدگی به جرائم عادی رسای بانکها که مربوط به شغل و وظیقه انان نباشد در صلاحیت رسیدگی دادسرا و دادگاه محل وفوع جرم است. اضافه می‌نماید به استناد بند ۲ تبصره ۲ فانرن مصوب سال ۱۳۵۵ و تبصره ۱ ذنیسل ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی رسیدگی به جرائم اختلاس و ارتشاء و تصرف غیر قانونی و .... صص ۸۸- ۸۷) ذکر این نکته ضروری است که صلاحیت دادگاه کیفری استان محصور در رسیدگی به همان جرائمی است که در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ذکر گردیده و رسیدگی به جرائم روُسای بانکها به کیفیتی که در این نظریه آمده در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی مرکز استان است ته دادگاه کیفری استان. (ر.ک ماده ۱۴ آئین نامه اجرائی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ). ۱۷-۷- مرجع رسیدگی به جرائم روسای شرکتهای بیمه: حسب نظریه مشورتی شماره ۷ - ۱۳۸۲/۳/۳۱ اداره‌حقوقی قفوه کضائیه: «ادارات و سازمانها ی دولتی که اعمال حاکمیت می‌نمایند متفاوت با شرکتهای بیمه که با توجه به فانون تجارت مبادرت به عملیات بیمه گری (تجاری) می‌نمایند می‌باشد و شرکتهای بیمه مندرج در فانون تجارت منطبق با <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-dav_a_11445">ماده ۴ قانون محاسبات عمومی</a> کشور مصوب و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۳۸ ۶ می‌باشند لذا روسای شرکی نیمه قانوناً ریس اداره محسور نمی‌شوند و به جرائم عمومی آنان در دادگاه محل وقوع جرم باید رسیدگی شود.» با این حال به نظر میرسدک, مفاد این نظریه را صرفا&#34; باید محدود به شرکتهای بیمه خصوصی دانست شرکتهای بیمه دولتی که توسط دولت تصدی‌می گردند. ۳ 5 ۸ مرجع رسیدگی به جرائم رتیس دانشگاه ازاد: دانشگاه آزاد اسلامی از جمله مراجعی است که تحت حاکمیت و تصدی ۰ ی ی&#34; اداره ۶ و ۵ آراد می‌گردد. از آین رو رئیس د یا و سایر کارکنان آن در زمره کار ۹ گ به دولت قرار ندارند تا 0 اتهامات آنان در دادسراها و داد شهرستان مرکز استان باشد. مه ادا حقوقی قوه وا 7 ما اشعار داشته: «صلاحیت 0 مرکز استان در رسیدگی ۰ ادارت. صلا حب جرائم روسای دار محسوب می‌شود. . در مورد پرسئل سازمان تعزیرات حکومتی استثنایی وجود ندارد. مضافاً به اینکه طسبق مصوبه شورای تشخیص مسصلحت نظام تنها بخشی‌از گرانفروشی و تخلفات صنفی در سس نم حفوت ی کنونی ‏ مادم ٍ سس تیار سازمان تعزیرات حکومتی رد دارد. در هر صورت شعب سازمان تعزیرات حکومتی دادگاه ب. معتای واقعی کلمه نبوده و صلاحیت رسیدگی به جرائم مأموران سازمان را دارا نیست. یادآوری می‌نماید که مراد , تخلفات غسیر از جرایم است.» (نسظریه مشورتی شماره ۷/۲۱۹۹ - ۱ داره حقوقی قوه قضائیه). ۱ مرجع رسیدگی به بزه عمومی فرمانده انستظامی شهرستان: «در صورتی که درجه فرمانده نیروی انتظامی سرتیپ به بالا باشد طبق تبصره ماده ۴ قانون اصلاح کانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ه کلیه جرایم او در دادگاه کیفری استان رسیدگی می‌شود والاا جرائم عمومی فرمانده نیروی انتظامی با مراجع قضایی محل وس جر) است.» (نظریه مشورتی شماره ۷/۷۱۷ - ۱۳۳۳/۰ اداره حقوقی قوه قضائیه به نقل از رویه قضایی ایرال در ارتباط با داگاه کیفری استان» ج اص ۱۱) با این حال باید توجه و و به اتهامات این م۲۹ ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی کگكگرگددددد مش کیفری استان تهران رسیدگی می‌گردد که اتهام انتسابی به وی از جمله جرائم عمومی باشد نه جرائم خاص نظامی یا مرتبط به شغل و وظیفه وی. ۱- مرجع رسیدگی به جرائم فرمانده منطقه انتظامی مرکز شهرستان: «شرمانده منطقه انتظامی مرکز شهرستان» در واقع عنوان ریاست بر اداره متبوعه خود را دارد و رئیس تلقی می‌شود لذا به کلیه جرائم عمومی وی در دادگاه جزایی مرکز استان رسیدگی خواهد شد.» (نظریه مش ورتی شماره ۷/۷۱۳۱۵۶- ۸ داداره حقرقی قوه قضائیه) توضیح آنکه مقصود از دادگاه جزایی مرکز استان» دادگاه عمومی‌جزایی مرکز استان است و نه دادگاه کیفری استان. (ر.ک ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب) ۲- مرجع رسیدگی به جرم تصرف غیرقانونی شهردار غیر مرکز استان: حسب نظریه مشورتی شماره ۳ - ۱۳۷۷/۶/۲ اداره حقوقی و انقلاب در زد وق کن ۰ نظم حقوقی کنونی اد سر قوه قضائیه: «در باب بزه تصرز غیرقانونی که شهردار غیر مرکز استان مرتکب شده باشد چنانچه مل: اتها شا | : َ مبلغ مورد ۲ بیس از سی هزار سال باشد به استناد بند ۲ ماده ۲ قانون اصد قانون ند ح قانون تشکیل دیوان ک: 5 ۵ و تبصره یک از ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۸ فقط دادگاههای مرکز استان دادگاههای عمومی محل وقوع بزه... (ر.ک ماده ۴ آئین نامه اجرائی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب). ۳- مرجع رسیدگی به جرائم شهرداران: . وفق مقررات ماده ۸ لایحه قانود تشکیل دادگاههای عمومی و تبصرا یک آن و با توجه به ماده ۴ آئین نامه ۳۹۱ فانون تشکیل دادگاههای عمومی سس اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدن به جرائم شهرداران در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی مرکز استان است. ۴- مرجع صالح به رسیدگی به اتهامات مقامات غیر محصور در تبصره ماده ۴: به موجب ماده ۱۴ آئین نامه این قانون: «به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ۴ قانون که تحقیقات مقدماتی» تعقیب و اقامه دعوی نسبت به آنها منحصراً توسط دادسرای‌تهران صورت خواهد گرفت. تعقیب بقیه مقامات موضوع تبصره ۱ ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دااگاههای عمومی مسصوب ۰ شورای انقلاب اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی آن توسط ‏ دادسرای شهرستان مرکز استان مربوطه به عمل خواهد آمد.» ۵- عدم نسخ مقررات تبصره ماده ۴ قانون مطبوعات: هر چند مقررات تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاهمهای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائم مطبوعاتی را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار لب در نظم حقوت ی کنونی مادم | سس ۳ است اما مغررات مسرقوم را سخ تبصره ماده ۳۴ قانون مطبرعات که مقور می‌دارد: وی ونم بای درم کم صالح مراکز استان‌ها رسیدگی می‌شود.» دانست و لذا با جمع مغررات هر دو تبصره باید مقصود از محاکم صالح مرکز استانها رادر تبصره ماده ۳۴ قانون مطبوعات دادگا, کیفری استان هر استان دانست. ۶- سایر ارجاعات: رک ماده ۴۶ قانون ثبت علائم و اختراعات (مصوب ۱۳۱۰/۴/۱) که مرجع صالح به رسیدگی به اتهامات متهم را پس از خاتمه تحفیقات مقدماتی در دادسرای محل وکوع جرم دادگاه تهران دانسته است و همچنین ررک ماده ۸ قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی (مصوب ۱۳۴۹/۱۲/۴) که رسیدگی به جرائم موضوع ان قانون را در صلاحیت مراجع قضایی تهران کر ار داده است. تذکار ۱: رل را عنایت به فلسفه وصح