نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 361 تا 365

ماد, ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۸ سس _ (اصلاحی و الحاقی ۱۳۵۵/۲/۲۲) . استان یا دادگاههای کیفری‌استان تهران لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر باشد. مورد محاکمه قرار خواهنر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأموران | گرفت. از اشخاص مذکور در مقرران دولتی در محل خدمت (مصوب | مزیورء کسانی که در رمره مقامانت ذکر ۵۹ با اصلاحات بعدی و | شده در قسمت اخیر تبصره الحاقی به تبصره ۱ اصلاحی اسفند ماه ۱۳۵۸و | ماده ۴ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ قانون سال ۱۳۶۹ ماده ۸ لایحه قانونی | تشکیل دادگاههای عمومی و انقلان تشکیل دادگاههای عمومی (مصوب | باشند مانند وزراء و معاونین آنها دا ۰ شهریور ۱۳۵۸) با اصلاحات دادگاه کیفری استان تهران و بقیه در بعدی و قسمت اخیر تبصره الحاقی به | دادگاههای عمومی مرکز استان محل ماده ۴ (اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸) وشوع جرم تحت تعقیب قرار قانون تشکیل دادگاههای عمومی و | می‌گیرند.» (نظریه مشورتی شماره انقلاب ۱۳۸۱ با اصلاحات بعدی که | ۷/۶۴۰۵ - ۱۳۸۲/۸/۷ اداره حقوقی قوه با توجه به مقام و موقعیت شغلی | قضائیه). اشخاص موضوع مقررات مزبور تصویب شده است. چنانچه اشخاص | تذکار ۲: مورد نظر در زمان اشتغال و تصدی آن در خصوص شق دوم تبصره این ماده مفامات مرتکب جرم شوند و پس از | لازم به ذکر است که چنانچه متهم دوران خدمت مزبور تحت تعقیب | روحانی باشدء رسیدگی به اتهام وی قرار گیرند یا قبل از احراز آن مقامات | از صلاحیت دادگاه کیفری استان خارج و سمت‌های مورد نظر مقنن, مرتکب | و در صلاحیت دادسراها و دادگاههای جرم شوند و در زمان تصدی تحت | ویژه روحانیت خواهد بود. لیکن با پیگرد واقع شوند و یا پس از طرح | توجه به عدم تصریح» به نظر می‌رسا پرونده و حین رسیدگی به اتهام | دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت محل مستعفی, منفصل یا اخراج شوند در وقرع جرم و در صورت عدم 1۶] سای ان کرحت مد سل تسوا ی ممکن است دادگاههای عمومی مرکز | روحانیت طبق آئین قانون تشکیل دادگا ۳۹۳ ن تشکیل دادگاههای ی دانقلاب در نظم حقو: سا خوادشدصحسس ۳ حم اهد شد. م۶ عمل خو نباشد قانوناً اقر| ۰ دارد و اساسا دا ۱ سس *سرای غیر صالم ی تذکار ۳ هیچ گونه اقدامی نرا 7 ح حق ۱ ی ۱ رد مخر ارنی | «جون دادسرای صالح طبق تبصره طریق دادستان پا باز. 7 که از یک ذیل ماده ۸ (تبصره ماده ۴کنونی) | او نمایندگی 1 : رس ایصلاح به موه ده دادگا : ۹ * شده باشد.» (نظریه سر تشکیل خی عمومی, صورتی شماره ۷/۲۲۹۳ ۳ن/.پم. دادسرای عمومی تهرال ست چنانچه اداره حفوقی قوه قضائیه, به نقل از رر دادسرای محل وقوع جرم دارای احمد باخترء همان منبم» صس ۷) ۱ نمایندگی از دادسرای عمومی تهران ائین دادرسی( کیفری): پرونده‌ها به آن شعب نمی‌باشد. قانو ن اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) (مصوب ۱۳۷۶/۵/۸) ماده واحده - رئیس قوه قضائیه مکلف است ظرف سه ماه در حوزه‌های قضایی برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد پس از تخصیص این شعب دادگاههای عمومی حق رسیدگی به دعاوی مربوط به این دادگاهها را نخواهند داشت. صلاحیت دادگاه خانواده عبارت است از رسیدگی به دعاوی مربوط به: ۱ نکاح موقت و دائم. ۲ طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای مدت. ۳ مهریه, *- جهیزیه. *-اجرت المثل و نحله ایام زوجیت. ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۴ << سس ۲ ۶- نفقه معوقه و جاریه زوجه و آقربای واجب النقفه. ۷- حضانت و ملاقات اطفال. ۸- نسب. ۹- نشوز و تمکین. ۰ نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها. ۱- حکم رشد. ۳۲۳- ازدواج مجدد. ۳- شرایط ضمن عقد. تبصره ۱- قضات دادگاههای خانواده باید متأهل و با سابقه حداقل چهار سال کار قضایی باشند. تبصره ۲- در حوزه‌های قضایی بخش دادگاه عمومی بخش قَائُم مقام دادگاه خانواده خواهد بود. تبصره ۳- هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن» شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد. تبصره ۱ ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی (اصلاحی ۱۳۶۹/۱۱/۹) «به جرائمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت است در دادگاههای جزایی مراکز استان رسیدگی خواهد شد. ممکن است یک یا چند شعبه در دادگاههای مذکور را وزارت دادگستری برای رسیدگی به جرائم مزبور اختصاص دهد. ْ به کلیه جرائم استاندار ان و فرمانداران و دارندگان پایه‌های قضائی و نمایندگان مجلس ٍ شورای اسلامی در دادسرا و دادگاههای جزایی تهران رسیدگی می‌شود. ماده ۲ قانون مربوط به دیوان کیفر کارکنان دولت (اصلاحی ۱۳۵۵) ٍ «دیوان کیفر کارکنان دولت به جرائم زیر رسیدگی می‌کند: ِ ۱-کلیه جرائم معاونان و مدیران کل وزارتخانه‌ها و معاونان نخست وزیر و مدیران گل ی نخست وزیری و سازمانها و مسسات آموزش عالی علمی دیگر که از طرف دولت با + ۱ کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و استانداران و فرمانداران و روسای ادارات استانها و ۱ ْ "نون تشکیل دادگاهها ک عمومی و انقلاب در نظم حقوق یکنونی ‏ ماده ۵ ششک کگ که شهرستانو و شهرداران مراکز شهرستانها و روسا و مدیران و اعضاء هیئت مدیره و هیأت عامل شرکتها و مژسسات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و رژسا و مدیران سازمانها و موسسات مملکتی و روْسا و مدیران سازمانها و موسسات مأمور به خدمات عمومی و کفیل یا قائم مقام هر یک از مقامات مذکور و روسا و مستشاران و دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایه‌های قضائی که به سبب شغل و وظیفه مرتکب شوند. ۲- جرائم اختلاس و تصرف غیرقانونی و آرتشاء و کلاهبرداری و جرائم موضوع ماده ۳ مکرر در ماده ۱۵۷ قانون مجازات عمومی به سبب شغل و وظیفه سایر کارکنان سازمانها و موسسات فوق و کارمندان شهرداریها و شهرداران غیر مراکز شهرستانها در صورتیکه مبلغ رشوه از پنج هزار ریال و مبلغ مورد آتهام در سایر جرائم از سی هزار ریال بیشتر باشد. کلیه جرائمی که قانوناً در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری است مشمول این بند خواهد بود. ۳- رشاء در صورتیکه مرتشی یکی از اشخاص مذکور در بند یک و یا میزان رشوه مشمول بند دو باشد. اصل ۸۶ قانون اساسی: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای و ظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف گرد» اصل ۱۴۰ قانون اساسی: «رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در سورد جراشم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری‌انجام میشود» ماده ۵ - به تعداد مورد نیاز دادگاه‌های وهای ۳ ی مناطقی که ضرورت تشکیل ان دا مس شک میگردد و به جرائم ذدیل تحت نظارت و ریاست اداری‌خوزه ۴۳ ۳ رسیدگی می‌نماید: ‌ : ْ ْ 1 : ۱ ۱ ۱1 ِ 1 ا 1 ۱1 1 ۱ ۱ ۱ ۱ ِ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۳۶ ۱-کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارضی ۲- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری ِْ ی ۳- توطئثه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخویی موْسسات به منظور مقابله با نظام. 9 ۴- جاسوسی به نفع اجانب. ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر. ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی. ۱- ضرورت اصلاح انشایی متن , داخلی و خارجی, موصوع بند ۱ ماده ٍ ماده ۵: ۵ را باید جرائم موضوع فصل اول از به عقیده برخی از حقوقدانان» عبارت | کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از «تحت نظارت و ریاست اداری حوزه ماده ۴۹۸ الی 7۲ قانون مرقوم ‌ قضایی» در متن ماده ۵ واجد اشکال | دانست. است؛ زیرا «حوزه قضایی» با توجه به د تعریف تبصره ۱ ماده ۳ اصلاحی, ۳- مقصود از توهین در بند ۲ یک تعبیر و اصطلاح جغرافیایی است | ماده ۵: نه یک «شخص حقوقی»؛ از این رو | قانون استفساریه نسبت به کلمه ِ نظارت و ریاست آنها به نهاد یا اهانت. توهین یا هتک حرمت مندرج ِ تأسیس دیگری فابل تصور نیست و | در مقررات جزایی مواد ۵۱۳ ۵۱۴ ظاهراً ماده را باید با اضافه کردن کلمه ۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی و ْ «رئیس» اصلاح کرد. (کشاورز. بهمن. | بندهای ۷او ۸ماده ۶ و مواد ۲۶و ۲۷ ۱ نگرشی بر قانون تشکیل دادگاههای | قانون مطبوعات (مصوب عمومی و انقلاب» ص ۵). ۴ توهین را چنین تعریف نموده است: «از نظر مقررات کیفری ِ ۲ مقصود از کلیه جرائم علیه | اهانت و توهین عبارت است از یکاد . امنیت داخلی و خارجی: بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد د مقصود از کلیه جرایم علیه امسنیت یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که .