دکترین
نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 401 تا 405
⚠
ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۳
سس سس ۳۹۲
مربوطین به آن بنا به حگم مور ۱۳۶۴/۱/۱۶ امام امت مد ظله الصالی موضوعان ,و ْ
مصادیق حکم حکومتی مورخ ۱۳۵۷/۱۲/۱۴ بشرح زیر اعلام میگردد. ٍ
الف) سلسله پهلوی و شاخه‌ها: ْ
شامل خانواده سلطنتی پهلوی» اولاد و احفاد و اقارب نسبی آنها میباشد الا کسانی |
ایشان که در مظالم آنها شریک نبوده و تحصیل اموال از طریق مشروع و تعلقش ب
ایشان در دادگاه صادر کننده حکم تابت شود. بدیهی است اموال غقصب شده مدعیاد
خصوصی مشمول حکم حکومتی نبوده و متعلق حق متصوب علیهم خواهد بود.
ب) عمال سلسله پهلوی
۱)نخست وزیران و وزراء و معاوتین آنها و سفرا و استانداران طاغوت با توجه به مفار ۱
تبصرهر ۱ ذیل آین مصوبه. ۲ آن عده از مدیران کل روسای سازمانهای مستقل دولتی و هم ردیفان آنها,
دادستان‌های کل و روسای دیواتعالی کشور طاغوت که به تشخیص دادگاه در تحکیم ٍ
ریم پهلوی فعال بوده و از بیت المال اختلاس کرده باشد.
۲) نظامیان رده بالا نظیر ارتشیدها و سپهیدهای شاه و یا درجات پائین تری که مشاغل
حساس را در حکیم ریم مزبور قعالانه عهده‌دار بوده‌اند.
۴) روساء و مسئولین سازمان متحله ساواک و مدیران ادارات استانها و شهرستانها
ساواک
۵) وکلای مجلسین منطقه شورا و سنا که فعالیتهای دیگری نیز بطور موثر در جهت ٍ
تحکیم رژیم منحط پهلوی داشته اند.
۶) طرفداران رژیم اشغالگر قدس که بنحوی از قبول جاسوسی يا کمک مالی و تبلیغی ٍ
رژیم غاصب مزبور در جهت تشکیل رژیم منحوص پهلوی کوشا بوده اند.
۷) موسسین, استادان, روساء و اعضای برجسته سازمانهای فراماسونری»
لایفزوروتارین که در تحکیم رژیم خاندان منفور پهلوی نقش فعالی داشته اند.
۸) سران و عاملین اصلی در کودتای ۲۸ مرداد. ۵ سرآن فرقه ضاله بهائیت و جاسوسان آنها که در تحکیم رژیم خاندان منحوص
ٍ پهلوی تلاش کرده اند. ٍ
چ- مربوطین سلسله پهلوی:
۳۹۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلان در :: ِ
رش سس
۰ ۰ ۱ ۰
۱) کسانیکه از طریق رتباط با خاندان پهلوی و استفاره۱. نف ۳
ز نفود نها بر گرده
. غدرحق تحصدل ثروت مدنمم ده : مردم سوار
بوده و من غیرحف یل دروت مییموددد. ۲ خوانین بزرگ که با حمایت و پشتیبانی خاندان پهلوی بر جان و مال و نوامیس
تن نمودند و اموال و اراد سس فردم
نمودند و آموال و آرا دح را در سایه و با
حکومت ی ملاع دا ال سایه قدرت جهنمی رژیم مزبور غصب
کردند.
تبصره ۱ا- چنانچه دادگاه تشخیص دهنده مورد هنگاح رسیدگی به موارد| تشنائی
برخورد نماید نظیر اینکه متهم دارای درجات علمی و فنی بالائی بوده و به شکل قانع
کننده‌ای حاضر به جبران مافات در جهت منافع مستضعفین باشد و یا خدمت وی به
طاغوت به مقدار و گونه‌ای نبوده است که مشمول حکم حضرت امام مدظله العالی واقع
شود. دادگاه با وجود اتطباق ظاهری مورد با بندهای (ب) و(
ج) نسبت یه صدور رای
دادگاه فوق الذکر میباشد.
تبصره ۲- بدیهی است در مواردی که طبق مصوبات شورای انقلاب (که عهده دار اجرای
سازمان مشخصی مسئولیت یافته باشد طبق مصوبات مزبور عمل خواهد شد. قانون شمول اجرا قانون تحوه اجرا اصل ۳۹ قانون اساسی در مورد تروتهای
تاشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق
ماده واحده - دادگاههای مربوط به اجرا | اصل ۴۹ قانون اساسی موظفند مطابق قانون
۰ 5.۱ ۳ ۱۰ زک
نحوه اجرا اصل ۴۹ قانون اساسی تروتهای محتکرین, گرانفروشان؛ قاچاقچیان دا مود
اس شود خلاف ضوابط
بررسی دقیق قرار داده و نسبت به ضبط و ثبت و اخذ ثروتهایی ** بر س
۰ قتاحاة کس گردیده به
دولت جمهوری اسلامی ایران در اثر احتکار و گرانفروشی د قاجا :
عنوان مجازات, به نفع دولت همهوری اسلامی ایران اقدام نماید. : ان یط دستگاههای ذیربط وصول د
تبصر ۰ ۱ -درآمدهای ناشی از اجرا این قأنون و
۰ ۰ ۰ ۰ ۱ کل واریز می ۰
بدون دخل و تصرف در آنها به حساب خَزانه ی اه ای اصل ۹ قانون اساسی :
ی : ۸ دا نحوه اجرای
تبصره ۲ - در مورد قانون فوق روش ماده ۵ قائون ۰
عمل خواهد شد. ماده ۶ قانون تشکیل دادگاههای عموم
تبصره ۳ - واحدهای صنتفی که کالاهای |
می‌نمایند در صورت احتکار به این قبیل کا
بر مجازات سهمیه کالاهای سهمیه بندی ت
تبصره ۴ - قوه قضائیه موظف است گزار:
از طریق وزیر دادگستری به اطلاع مجلس
ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی
هرزار و سیصد و شصت و هشت مجل
۹ مه تأٌیید شورای تگهیان رسید,
۱
ماده ٩ - طرفین دعوا در صورت توا
خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نما
۱- مقصود از تحکیم و قاضی
تحکیم:
قاضی تحکیم کسی است که طرفین
دعوی بر حکمیت او رضایت دهند. با
وجود فقاضی منصوب که حکم او نیز
نافذ است و گر چه شرایط قضاء و
افتاء در او نباشدء عده‌ای‌میگو بند
فاضی تحکیم نیز باید دارای شرایبط
فصاء باشد. 2
۰ صص ۲۰۴و ۲۰۵) تحکیم نیز به
تعیین حکمء نصب حکم و انتخاب
داور اطسلاق میشود. ص ۱۴۱) پس فاضی تحکیم
ی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۳۹۴
سس
ساسی و سهمیه بندی شده را به مردم ارایه
لها و خودداری از تحویل آن به مردم علاوه
ده آنها یه مدت پنج سال قطع خواهد ش
عملکرد اجرا این قانون دا هر ۶ ماه یک بار
سورای اسلامی برساند قانون فوق مشتمل بر
وز یکشنبه مورخ بیست و نهم بهمن ماه رک
س شورای اسلامی تصویب و در اریز
» است . نیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کرویی
فق می‌توانند برای احقاق حق و فصل
بند. داوری است که برای داوری انتخاب
شاه است و داوری (حکمیت)
عبارت است از فصل خصومت به
توسط یک يا چند نفر به طریق فصل
خصومت قضات دادگاههای رسمی. (همان منبع» ص ۲۸۲)
اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمید
چنین اشعار داشته است:
«اولاً: تحکیم در لسان عربی به معنی
داوری در زبان فارسی است و داوری
در عصر حضرت رسول (ص) برد" ,
از احکام امضایی اسلام و لذا شرعا
بلااشکال است. انا در مورد مراجعه طرفین دعاوی
۳۹۵ قانون تشکیل دادگاههای عم و ,,.- را ٍ ۱
ماده ۶ قانون تشکیا دادگا ین شصات به عنوان
۱ مهای ناور و حکم یا قاضی تحکیم
د
- مم» در
عمومی و انقلاب مصرب ۱۳۷۳ دعاوی مطروحه در دادگستری ممنوع :
مقررات باب هشتم قانون آئین | است لکن در تبصره ذیل ماده یک ار
دادرسی مدنی مربوط به داوری» | آئین نامه اجرایی تبصره یک ماد, ی
حاکم است. بنا به مراتب مذکور: واحده اصلاح مقررات مربوط به ۱
۱)
الف: مقصود از فقاضی تحکیم طلاق مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۲۸ مجلس ۱ ۱
مذکور در ماده ۶ قانون فوق الْذکرء | شسورای اسلامی و ۱۳۷۱/۸/۲۸ ۱
همان داوری موصوع مفررات باب مسجمع تشخیص مصلحت نظام ۱
هشتم قانون ائین دادرسی مدنی است. تصر خ شده است داوری در این 3 : ۱
۱ ب: از مقررات باب هشتم قانون قانون. تابع شرابط مندرج در گانون را (
را ۹ . ود ماع اوه
(قاضی : تحکیم) باید واجد تمام ۳- اختیارات رئیس قوه قضائیه برای رز
شرا بط قاضشی منصوب باشد. مردم به ایجاد تشکیلات لا زم در داددستری. به :
و
: / ِ و
ی و ۰ ۲ ده وه
نفس خود. حق دارند شخص یبا | منصرف از مقررات داوری و انتخاب : اف
ی : وه
اشخاصی را که صالح تشسحیص داور است. 8
می‌دهند. به داوری انتخاب کنند و | در خاتمه اضافه میشود که بین ففها وی
:ْ دا اه الم اینکه آیا اه
نصب داور و تولیت. خلاف اقتضای رضوان الله تعالی علیهم در 9
۱ ام | 1
حاکمیت اراده و با ولایت بر نفس قاضی تحکیم باید دای ۳۳ :
ر. ۰ 9 ناشد ۴ نه. اختلاف ۱ 5
مردم است. فاضی منصوب . یل 1 َ
ی 1 او نهد محعق در :
۲- همان طور که در بند اول و شک است. تعتوال نمو شو 9 ۳ 1
1 . شایم به لزوم وجود شرایط قاضی ای
۱- الف ذکر شد, تحکیم به معنای | شرا .
۱ : اه
۱ سرب در قاضی تحکیم و شیح 4
۱2۱ ۳ همان | منصوب «ر 9
داوری است (قاضی تحکیم . اهر به عدم لزوم ۱
اور مزک , در باب هشتم قانون آئین | محمدحسن 2۱ ۳ 7
داور مذکور در باب هشتم دالول ۱+ اسط قاضی منصوب در 1
۱ ط د - ۰
دادرسی مدنی است) و اضافه میشود | و1 ۹ نقل میشود. آئین دادرسی | است و بالاخره نظر به سکوت آثیر
کیفری؛ج گصص ۱۰۶ج 0۰۵ | نامه قاتون در خصوص مورد باید
قائل شد به اینکه هدف از انشاء ماده
به عفیده برخی از حفوفدانان این ۱ ۶ اعلام صحت و مشروع بودن
ماده بواسطه ابهام و عدم تبیین | تاسیس «داوری» است و تشصویب
مشخص, از مفهوم دقیق قاضی | مقررات جدیدی برای حکمیت. با
تحکیم و مصادیق آن عملاً متروک | توجه به وجود قواعد مفصل و کامل
واقم شده است. مقصود اولیه از | در قانون آئین دادرسی مدنی کاری لغو
قاضی تحکیم در این ماده چیزی غیر | و عبت خواهد بود. (کشاورزء بهمن,
از داوری بود. لکن در عمل توفیقی از | نگرشی بر قانون تشکیل دادگاههای
آن حاصل نگردید. (بهرامی» بهرام» شرح | عمومی و انقلاب» ص ۲۱). و نقد قانون احیاء دادسراهاء ص ۷۶
برخی دیگر از حقوقدانان نیز بر این | ۳- عبارت «طرفین دعواء در این ماده
عفیده‌اند که قاضی تحکیم موضوع بدان معنی نیست که تا قبل از طرح
ماده ۶ چیزی غیر از داور موضوع دعوا در دادگستری امکان مراجعه به
قانون آئین دادر سی مدنی است و | قاضی تحکیم و داور وجود ندارد
شرایط قاضی تجکیم و روش بلکه مقصود از طران رم
حکمیت را باید قانون دیگری تعیین اشخاص ذینفع در موضوعی است
کند. براسطه عدم توافق در حل و فصل
به نظر می‌رسد با توجه به اطلاق ماده | موضوع با یکدیگر دارای اختاد
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.