نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 416 تا 420

ِ ۴۰۷ قانون تشکیل دادگا ههای عمومی ْ سا ِ ۴- عبارت قابل نغقض در این ماده ٍ مبنی بر تسامح است زیرا احکام با قابل تجدیدنظر است یا غیر قابل تجدیدنظر. حکم قابل تجدیدنظر ممکن است پس از رسیدگی تأیید یا نقض شود. نتیجه احتمالی تجدیدنظرخواهی تایید یا نقض ٍ است. (بهرامی» بهرام» شرح و نقد قانون ٍ احیاء دادسراهاء ص ۳۷). ٍ ۵- طرق اعتراض به آراء: طرق اعتراض به آراء به دو دسته عادی و فوق العاده تقسیم میشود. طرق عادی اعتراض,» واخواهی و تجدیدنظرخواهی را شامل شده و اعاده دادرسی, فرجام خواهی.. ٍ اعتراض ثالث و اعتراض موضوع ٍ ماده ۱۸ این قانون جزو طرق فوف العاده اعتراض به آراء محسوب ٍ می‌گردد و به لحاظ حقوقی تا زمانی که راههای اعتراض عادی به آراء باز است» امکان اعمال مقررات مربوط به طرق فوق العاده اعتراض به آراء مسدود بوده و قابل اعمال نمی‌باشد. باید توجه داشت که طرق عادی اعتراض به آراء دارای اثر تعلیقی بوده و به صرف اعتراض» اجرای حکم را تا رانقلاب در نظم حقوقی کنونی ماده ۷ سس رسیدگی مجدد د صدور حکم به تعویق می‌اندازد؛ اما طرق فوق العاد, اعتراض فافد این خاصیت بوده و صرف اعتراض به ری مانع اجرای آن بیست. ۶- اثر انتقالی تجد ید نظر: تجدید نظر دارای اثر انتقالی است بسدین مسعنا که بواسطه تجدیدنظرخواهی معترض به رأّی. اختلاف از دادگاه بدوی به دادگاه تجدید نظر با تمام مسائل حکمی و موضوعی‌ای که داشته است متتقل می‌گردد. (شمس, عبدالله» آئین دادرسی مدنی» ج ص ۳۷۹و ریک ماده ۲۴۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۳۰فانول تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و حاشیه آن). ۷- حق بودد تجد ید نظرخواهی: ی‌جدیدنظرخواهی» حق اصحاب دعوی است و این حی مستقلا با به تراضی طرفین قابل اسقاط است. ۰۸ این خصوص رک ماده ۲۲۳ قانون ان رادرسی دادگاههای‌عمومی و انقلاب ۰ امور مدنی و ماده ۴۶ قانون ین دادرسی ۱ ۱ ی ۱ ‌ ۱ 9 ی 1 . ۰ سم زا نی ص 1 1 ام یو و ۳ کبک خی گس ور هر 29 ی 2 2 بوک تر ۱8 امه ی خله 2 ی 1 سم ۹ کر ۱ + و 1 1 3 نک ای مج م6 ۸.8 او دس : چم 1 ۱ > سا بو و ی ل ا ۱ ی ۸ : ۰ 1 ۹ : ا 3 ل ۱ ۱ ۱5 ۱۰ ۰ ۱ :۴ ۰ ار ۱ ۰ ۹ یحو سس لا ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی . ۸., ‌ سک دادگاههای عمومی و انقلاب در امور ْ کیفری). ‎٩‏ مرجع تجدید نظر از آرار ‏ دادگامهای عمومی و انقلاب: ٍ ۸ آراء قابل درخواست تجدید در این خصوص ر.ک ماده ۳۳۴ قانون نظر دادگاههای عمومی و انقلاب: ائین دادرسی دادگاههای عمومی و در این خصوص ر.ک مادتین ۳۳۱و | انقلاب در آمور مدنی و ماده ۲ قانون ین دادرسی دادگاههای ۱ قانون آئسین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و | عمومی و انقلاب در آمور کیفری‌در مادتین ۲۳۲ و ۲۳۴ شانون ائین | حاشیه همین ماده و ماده ۱ قانون ِ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب | تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ْ در آمور کیفری در حاشیه همین ماده. | و حاشیه آن. ْ آئین دادرسی (مدنی) ماده ۵- آرای دادگاههای قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض يا تجدید نظر باشند. ماده ۳۳۰- آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است. مگر در موآاردی که طبق قانون قابل درخواست تجدید نظر باشد. ماده ۳۳۱- احکام زیر قابل درخواست تجدید نظر میباشد: الف- در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (۳/۰۰۰/۰۰۰) ریال متجاوز اش ۱ ب- کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی. چ- حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد. تبصره - احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به ری یک یا چند نفر کارشناس گه طرفین کتباً ری آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدید نظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رأی. اسر ماده ۳۳۲- قرارهای زیر قابل تجدید نظر است. در صورتی که حکم راجع به ۳۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانتلان , و ِ ۱ قابل درخواست تجدید نظر باشد: الف- قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر ور ۱ ب- قرار رد دعوا یا عدم استماع دعو. : ج قرار سقوط دعوا. 1 : د- قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا. 1 ماده ۳۳۳- در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدید نظر خواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظر‌خواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلایت ۱ دادگاه یا قاضی صادر کننده رأی. ِ ماده ۳۴۷- تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدید نظر که در قانون احصاء گردیده مانع و اجرای حکم خواهد بودء هر چند دادگاه صادر کننده رأی آن را قطعی اعلام نموده باشد ۹ مگر در مواردی که طبق قانون استتناء شده باشد. زا : ٍ ماده ۲۳۲- آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است مگر در موارد 7 یل که قابل درخواست تجدیدنظر میباشد: ۹ الف) جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است. ب) جرائمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف میباشد. +3 ج) ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال: : ۹ د) جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه گامل است. ! ی ۵) جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس يا شلاق با جزای ی 5 بیش از پانصد هزار ریال باشد. ۱ ٍ و) محکومیت‌های انقصال از خدمت. بای ۱ محکومیت» برائته من ٍ ۱ » تبصره - منظور از آرای قابل تجدید نظر در موارد 9 ۲۰ ۳ از ۱ با موقوفی میب اس ار رارگاههای عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی؛ دادگاه ۱ : ور موارد زیل ی موجع تجدید نطد آنهادیوان ام : تجدید نظر همان استان است؛ مگر در مواد" - کشور خواهد بود: ی ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۱ سس الف) جرائمی که مجازات قانوتی آنها اعدام یا رجم باشد. ب) جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو, قصاص نفس یا اطراف باشد. ج) جرائمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد. د) مصادره اموال. ماده ۲۳۴- در مواردی که رأی دادگاه راجع به جنبه کیفری و دعوای ضرر و زیان توأماً صادر شده چنانچه یکی از جنبه‌های مذکور قابل درخواست تجدید نظر باشد جنبه دیگر رأی نیز به تبع آن قابل درخواست تجدید نظر بوده و صلاحیت مرجع تجدید نظر نیز بر همین مبنا خواهد بود. ماده ۲۴۷- چتاتچه هر یک از طرفین دعوا درخواست يا دادخواست تجدید نظر خود را مسترد نمایند مرجع تجدید نظرحسب مورد قرار رد درخواست يا ابطال دادخواست تجدید نظر را صادر خواهد نمود. ماده ۲۴۸- آرائی که در مرحله تجدید نظر صادر میشود به جز در خصوص رأّی اصراری قابل درخواست تجدید نتظر مجدد تمی‌باشد. تبصره- چنانچه ادعای عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی شده باشد در این صورت این ادعا طبق مقررات مربوط قابل رسیدگی در دیوانعالی کشور خواهد بود. ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ - قضات دادگاهها و دادسراهای عمومی و انقلاب مکلفند به دعاوی و شکایات و اعلامات. موافق قوانین موضوعه واصل یکصد و شصت و هفتم (۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی آیران رسیدگی کنند و تصمیم قضایی را اتخاذ نمایند. ۱- مکلف نبودن قاضی مجتهد به , خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری رسیدگی در صورت خلاف شرع | جهت رسیدگی‌ارجاع خواهد شد» که دانستن قانون: بدین ترتیب تکلیف قاضی مجتها + به موجب تبصره ماده ۳ قانون آئین | رسیدگی و فصل خصومت اد دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب: | صورتی که قانون را خلاف شرع بدانه «چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را | ساقط شده و پرونده به شعبه دیگری ۴۱ قانون تشکیل دادگا - ۱ ۳ 5 ههای عمومی و انقلان , رد ۱ حاءع خواهد شد و نتیجتاً مجازات ۰ - . ری ماد ۷ قان« 5 صمیم قصایی کرده است. صمانت ۰ !ار ۰ موصنی رد مجارات | اجرای ناشی از دم رعایت این اسلامی نیز در خصو رد قابل | تکل: ی ی ۳ ص مورد فابل | تکلیف ماده ‎۵٩۷‏ قانرون مجازان اعمال نتخواهد بود. ۱ ما یک از مقامات قضایی که شکایت و امتناع از رسیدگی ببه سیب | تقلمی طیی فرط تون برد قانونی: شود و با وجود اینکه رسیدگی به آنها از چنانچه امتناع از رسیدگی به جهتی از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرجه جهات قانونی مانند موارد رد دادرس به عذر سکوت يا اجمال یا تناقض قانون باشدء در این صورت نیز تکلیف به | از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع رسیدگی و فصل خصومت از قاضی | کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به دادگاه ساقط است. تاخیر اندازد با بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول شش ماه تا یک سال و در ۳- محازات | تناع قاضی از | صورت تکرار به انفصال دائم از شغل رسیدگی: قضایی محکوم میشود و در هر صورت به ماده ۸ این قانون قضات دادگاهها و تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد دادسراها را مکلف به رسیدگی و اخلذ | شد.» آئُین دادرسی (مدئی) ماده ۳- قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کردهه حکم مقتضی ۹ ی ۱ کا نا د نبوده و نداشته باشد با اسنتاد به یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه ۰۰۰۰۶9" ۰ 9 : |*ی» اسلامی با هن 1 قت 1 اصول حقوقی که مغایر با موارین د بع معتبر اسلامی یا فتاوی معنبر و نباشد؛ حکم قضیه را صادر ٍ ۰ ۹ ی ۰ اد شرعی دهد ۰ 9 ۱ فتاوی‌معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین ۳۰ قانین از رسیدگی به ی . - با نقص با اجمال یا تعارض ۳۳9 ۳ ٍ نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت د مه - شناخته شده و به مجازات ۱ 9 . ۰۹ ی کف از الحقاق حق َ ۱ دعو و صدور حکم امتناع ورزند و ۰ ۱ تا