نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 431 تا 435

آئین نامه اجرائی 7 ماده ۳۴ (اصلاحی ۱۳۸۷/۶/۱۹) - واحد اجرای احکام کیفری هر دادسرا با ریا دادستان یا معاون وی تشکیل می‌شود و به تعداد لازم دادیان مدیر اجرا, متصدی دفتری‌و مأمو د اجراء حخواهد داشت. اجرای احکام مدنی تحت ریاست و نظارت دادگ, صادرکننده رای بدوی می‌باشد و مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌کند. در حوزه‌های قضائی بخش, اجرای احکام کیفری با رئیس حوزه قضائی یا دارس علی البدل و اجرای اآحکام مدنی» تحت ریاست و نظارت رئیس دادگاه نخستین خواهد بود تبصره۱- به منظور انجام آمور اجرای احکام مدنیء مدیران دفاتر قضائی دادگاههای عمومی همزمان دارای ابلاغ مدیر اجراء خواهند شد. مأمو ران اجراء(دادورزان) زیرمجموعه مدیر دفتر کل می‌باشند. تیصره۲- آن دسته از پروتده‌های موجود واحد اجرای احکاح مدنی که درحال اجراء می‌باشد. توسط روسای حوزه قضائی به مرحله اجراء رسیده و مختومه می‌شوند و مابقی پرونده‌ها مانند تقسیط مهریه که اجرای آنها نیاز به زمان بیشتری دارد می‌بایست به شعب مربوطه ارسال گردد. ماده ۳۵ (اصلاحی ۱۳۸۷/۶/۱۹) - اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از دادگاه عمومی جزائی به عهده واحد اجرای احکام کیفری داسرای مربوطه می‌باشد و تحت ریاست دادگاه صادرکننده حکم مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام می‌پذیرد. ماده ۳۶ (اصلاحی ۱۳۸۷/۶/۱۹)- اجرای احکام کیفری استان» توسط دادسرای شهرستان مرکز استان می‌شود و اجرای احکام مربوط به ضرر و زیان ناشی از جرم؛ وفق قأنون اجرای احکام مدنی(مصوب ۱۳۵۶و قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی(مصوب ۱۳۷۹( توسط واحد اجرای احکام کیفری همان حوزه انجام می‌گیرد. ماده۴۱- هر حوزه قضائی دارای یک یا چند شعبه واحد ابلاغ خواهد بود. رئیس واحد ابلاغ توسط رئیس حوزه قضائی از میان قضات یا کارمندان اداری تعیین می‌گردند. واحد ابلاغ به تعداد لازم مأمور ابلاغ و متصدی دفتری خواهد داشت. ماده۴۲- در صورت لزوم هر حوزه قضائی واحدهای ارشاد و معاضدت قضائی و صلح و سازش زیر نظر رئیس حوزه قضائی یا دادستان جهت ارشاد و راهنمائی مراجعین د انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضی, کارشناس و کارمند تشکیل می‌شود. ۴۳ قانون تشکیل دادگاههای عر انقلار ۱ ۰ دی اقلاب در نظم حقوی کن. سس _ ۱۳۷ دستورالعمل تشکیل شوراهای قضار من ۱ ۱ ۰ ۹ ی مىطفه‌ای ماده ۱- در اجرای رهنمودهای مقاحم معنل 0 8 دکبری و با استناد به اصل وم ی. اساسی و بند الف ماده یک قانون وظایف و اختیا۱ , قانون و احتیارات رئیس قوه قضاییه و ره ,.. ایجاد هما : و اتَحَادذ تصمیم مناسب د مساکا امد + ۳ منظور 2 ی ۱ ال مسائل آمنیتی شوراهای قضایی منطقه‌ای ی در این دستورالعمل به اختصار شورا نامیده شون هه رد ۱ می‌ضود. به شرح آتی تشکیل می‌گردد. ماده ۲- اعضای هر شورا عبارت اند ان: روسای کل دادگستری استان‌های عضو روس ۰ .روسای ادگاه‌ها ار استا- : کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌های عضو. - روسای شعب اول انقلاب دادگستری کل استان‌های عضو. - مدیران کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی‌استان‌های عضو. تبصره در صورت ضرورت رئیس شورای منطقه‌ای می‌تواند پس از هماهنگی با سایر اعضاء از مسوولین امنیتی اطلاعاتی؛ نظامی و انتظامی در برخی از جلسات دعوت نماید. ماده ۳- وظایف شورا عبارت است از: نظارت و هماهنگی بر حسن اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های دستگاه قضایی در آمور آمنیتی در سطح منطقه. اتَحَاذ تصمیم و رویه واحد درخصوص جرایم امنیتی با هماهنگی سایر دستگاه‌های ذیربط در سطح منطقه. ماده ۴- محدوده جغرافیایی شوراها به شرح زیر می‌باشد: الف) شورای قضایی شرق کشور شامل استان‌های سیستان و بلوچستان, کرمان, یزد خراسان جنوبی, خراسان رضوی و هرمزگان. ب) شورای قضایی غرب کشور شامل استان‌های گرمانشاه شامل استان‌های خوزستان» فارس» بوشهرء کهگیلویه و بویراحمد. - ۰ م‌ ء ۳۷ وه ۳ اها تبصره برحسب ضرورت و در صورت لزوم به دستور رئیس قوه قضاییه شوراهای هاده ۵- رئیس شورا به صورت دوره‌ای و برای مدت ؟ ماه از یان روسای دادگستری عضو شورای قضایی هر منطقه انتخاب می‌کد- ای قضایی هر ۱ ۰ و شورای فقصایی منطقه توسط رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود. 8 با ۹ اهدبود. تبصره- محل استقرار دبیرخانه در محل دبیر۶۹ ام ضروری به صورت ۹ در موافع صر‌د بت ۰ ماده ۷- شورای قضایی منطقه‌ای حداقل هر ؟ ماه یکیار و 05 2۳۷ فوق‌العاده تشکیل جلسه خواهد داد. ۱ ۹ ۱ 1 ۰ : ۱ 2 ۰ 1 9 ۳ ۱ ها هی ۰ ا و ور ی ی 1 دک با 5 مل + کت در قح متیر در مر یه ی َ- ات را 0 , ۱ ۹ ۱ ۰ ۹ ۷1 ِ ! ۲ ام ۱ سا امس 9 ۳8 ۰ ۱ ۰ "۳ 8 ۳ ماده ۱۱ قانون تشکیل دادگاههای عموم ی و ماده ۸- درحسب نیازء شعبه یا شعبی آن ۱ تحت نظارت رئیس کل دادگستری و دادس صورت فوق‌العاده به جرایم مهم از قبیل و سلاح و مهماتء راهزنی و سرقت مسلحانه و اغتشاش مسلحانته رسیدگی و برخورد خ ماده ٩-این‏ دستو رالعمل مشتمل بر ٩ماده‏ رئیس قوه قضاییه رسید. رد ماده ۱۱ -رئیس شعبه اول دادگاه‌ها حوزه قضایی است و با تصویب ریم معاون داشته باشد. ۱- به نظر برخی از اساتید. ماده ۱۱ دارای این اشکال اساسی است که ریاست دادگاههای عمومی و انقلاب ِ هر استان به عهده رئیس دادگاههای نخستین واگذار شده است. این در حالی است که از نظر قضایی دادگاههای تجدید نظر در رده بالاتری از دادگاههای نخستین میباشند و از لحاظ منطقی ریس دادگاه تشجدید نظر استان باید رئیس دادگاههای آن استان باشد. به سخن دیگر به لحاظ سلسله مراتب قضایی رئشیس دادگاههای نخستین که در مرتبه پائین تری قرار دارد در مقابل رئیس دادگاه و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۲۴" سس _ دادسرا و دادگاه‌های حضومی جزایی و انقلار تان‌ها در استان‌های مربوطه تشکیل, تا ب اچاق بای عیده را تا : آدر بایی؛ ترور و کشتار و هرگونه ناامنی دی نمایند. آئین دادرسی کیفری» 3 ۴ ص ۱۱۰). ۲- امکان رسیدگی رئیس ۳ اول دادگاه عمومی به کلیه پرونده‌های حقوقی و جزایی: «رئیس شعبه اول رئیس کل است د می‌تواند به هر پرونده‌ای اعم از حقوقی و جزایی رسیدگی کند د " قوانین جدبدالتصویب نصی " ۳۵ قانون تشکبل دادگاههای عمومی وانقلاب در نظم حقرت کون راد ال اقا د اینکه تفکیک : : صردرت ارجاع پرونده به پا مضافا بر" ما مب موجب شسعب دادگاه توسط مق ٍ سلب صلاحیت نیست و این امر در | صلاحیتدار: ! ٍ حهت تخصصی کردن دادگاهها و ارجاع پرونده حسب قوانین و مقررات , استفاده بیشتر و صدور احکام دقیق تر | موجود بعهده رئشیس شعبه اول را و صحیح تر صورت میگیرد. در جائی | دادگاههای عمومی و انقلاب يا معاون 1 ِ هم که فقط یک شعبه وجود دارد آن | وی است و در غیاب آنان توسط ٍ ۱ شمه به تمام امور حقوقی و کیفری | روسای شعب دیگر به ترتیب تقدم و داخل در صلاحیت دادگاه عمومی | انجام خواهد شد؛ از این رو تا زمان دا رسیدگی میکند و اين رویه اقرب به | حضور رئیس شعبه اول. مقام دیگری 8 ی صواب و به مصلحت است زیرا | صلاحیت ارجاع پرونده را به شعب و 8 موجب میشود اقدامات مقدماتی و | دادگاهها ندارد مگر آنکه رئیس شب ی ۱۳۸۳/۲/۲۱ اداره حقوقی قوه قضائیه به | بواسطه غیبت معاود سرا ا 1 تشکیل دادگاههای عمومی و اقلاب» ص | میادرت به اجرای ار ی ۳ ی ۷ با این حال به نظر میرسد در مس ی ی دارند ۱ ۰ ]1 حمت ار< 7 تست مواردی که رسیدگی 5 برد سد 0 اعتاری تخو امد داشت. 4 اشتن با دیژه ز پ ۳ ار و حقوقی قوه قضائیه در این زمینه ی قضائیه اس ری ۱ مار داشته: ربا توجه به ماده ۱۱ خانواده که طی قانون | 9 زان تشکیل دادگاههای عمومی د و تعدادی از دارگاههای مه وس و مواد ۱۵ و ۷ آئین نامه ُ. دادگاهمهای موضوع اصل ۱ قائوه ٍ 1 زاین مذکور و ماده ۲۶ نو ۰ اساسی» منصوب گردند؛ دل ۰ | بر راوررسی وادگاههای عموی . و اول دادگاه عمومی باید حائز آ نلاب در ایور کیفرک و ماده ۵۰ یه شرایط و دارای آن ابلاغ ویژه نیز باشد. : و سس ۰ 8 قانون اشین دادرسی دادگاههای وی و انقلان در امور مدنی ِ عمومی و انقلاب در آمور مدنی | مفررات این قانون را در زمره مقرران ٍ ارجاع پرونده‌ها در وهله اول با رئیس ۱ امره تلقی نموده و دادگاهها مکلی . ِ حوزه قضایی (رئیس شعبه اول) با رعایت انها میباشند و مقرران راجم معاون وی و در غیاب آنان با روسای | به ارجاع پرونده‌ها هم از شمول ایو شعب دیگر به ترتیب تقدم میباشدء حکم خارح نبست لذا دادگاه مرجوع بنابراین قاضی دیگری که دارای سمت الیه باید با ذکر جهات قانونی پروند, معاونت نیست و فانونا اختیار ارجاع رابه نظُر رنیس حوزه قضایی یا معاون پرونده‌ها را ندارد نمی‌تواند پرونده‌ها وی برساند تا وقق قانون ارجاع نماید. را به دادگاهها ارجاع نمایدء بدیهی | اما این اقدام نباید به ترتیبی انجام ْ این قانون صورت گیرد معتبر نیست. احقاق حق تلقی گردد.» (نظریه ۷/۸۸۰۰ قانون آشین دادرسی دادگاههای ۱ - ۱۳۸۳/۵/۳۰ اداره حقوقی قوه قضائیه). ماده ۲ ۱ (اصلاحی ۳/۲۸( - در شهرستان. رئیس دادگستری. رئیس حوزه قضایی و رئیس شعبه اول دادگاه بر دادگاهها ریاست آداری دارد و در مرکز استان رئیس کل دادگستری استان, رئیس کل دادگاههای تجدید نظر د و کیفری استان است و بر کلیه دادگاهها و دادسراها و دادگستریهای حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. همچنین رئیس دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد. تبصره -به موجب قانون اصلاح گانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۱۷/۲۸ حذف شده است. ۱- محدوده جغرافیایی نظارت و انقلاب و آئین نامه اجرایی این ۰۰ .. ریاست روسای دادگستری: رسای دادگستری هر شهرستان 7 مستفاد از مقررات ماده ۱۲ اصلاحی بر دادگاهها و دادسراهای همان حوده ۱ دا 0 ما ام او ری تست به فانون تشکیل دادگاههای ء مومی و قضایی نظارت داشته و دسمت .