دکترین
نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 441 تا 445
⚠
ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومم
شگکگککصص
- کفالت دادگستری توسط
دادستان در غیاب مقامات
مسوّول:
«کفالت دادگستری تو سط دادستان در
غیاب رئیس دادگستری و معاونین او
در مقررات اصول تشکلات عدلیه
پیش بینی شده و چون آن مقررات به
دادگستری توسط دادستان در غیاب
مقامات موضوع استعلام بللااشکال
است.» (نظریه مشورتی شماره ۷/۹۰۶۱ -
۵ داره حقوقی قوه قضائیه) که
مقصود از کفالت دادگستری در این
زمینه را باید صرفاً به لحاظ اداری
دانست ده قضصایی. از اين رو دادستان
در غیاب مقامات فضصایی دادگستری
حتی حی ارجاع پرونده به شعب
دادگاه را نخواهد داشت.
۸- دی سم نبودن دادستان در
ارجاع پرونده به شعب دادگاهها:
به موجب ماده ۱۸ آئین نامه اجرایی
فانرن تشکیل دادگاههای عمومی و
انقلاب: (شروع به رسیدگی در دادگاه
عمومی جزایی در موارد و جهات مقرر
و انقلاب در نظم حقوفی کنونی ۳۳۲
سس _
قانونی حسب مورد منوط به ارجاع رئیس
حوزه قضایی و یا معاون ی می‌باشد.» از
این رو دادستان حتی در غیان
مسقامات مدکور سمتی در ارجاع
پرونده به شعب دادگاههای کسمومی
ندارد و این امر از حدود اختیاران
دادستان خارح است. اداره حفوفی قوه قضائیه در این زمینه
طی نظریه مشورتی شماره ۶
۱۳۲ اشمعار داشته: «ارجاع
پرونده به محاکم از وظایف خاص
قضات محاکم است که با توجه به
سابقه خدمت و حدود وظایف و
سمتی که دارا می‌باشند پرونده را به
شعب دادگاههای حقوفی و کیفری
ارجاع می‌نمایند. دادستان چنین
اختباری تدارد زیرا در غیاب رئیس
دااگستری فقط کفیل امور اداری و
مالی دادگستری است نه امور قضایی
و مداخله در امور محاکم خارج از
صلاحیت دادستان و دادسرا است. بنابرایین چنانجه ی عدمت ود
محل سوده و یا معدور ار
باشند امر ارجاع ی 0
دادگاهها با اقدام دادرس ِْ
خواهد بود.»
۴۳۳ فانون تشکیل دادگاههای عمومی
۸-۱- امر ارجاع در غیاب رئیس
حوزه قضایی و معاون وی:
«در غیاب رئیس حوزه قضایی و
معاون او ارجاع پرونده بعهده رئیس
شعه‌ای خواهد بود که سابقه خدمت
قضایی او بیش از دیگران باشد و در
صورت تساوی خدمت. آنکه رتسه
قضایی بیشتری دارد. آرشد است و
بطور کلی حق ارجاع با ارشد روْسای
شعب است مگر اینکه ریاست قوه
تضائیه ترتیب دیگری را مقرر کرد
باشد.» (نظریه مشورتی شماره
۱۳۷۳/۱۱/۱۹۸ اداره حقوقی قوه
قضائیه» مجموعه نظریات مشورتی اداره
حقوقی در زمینه قانون تشکیل دادگاههای
عمومی و انقلاب. ص ۲۷۹).
۹- جانشین رئیس کل دادگستری . استان:
«طبق ماده ۱۲ اصلاحی قانون تشکیل
دادگاههای عمومی و انقلاب, رئیس
کل دادگستری استان بر کلیه دادگاهها و
دادسراها و دادگستر بها حوزه ان
استان, نظارت و ریاست اداری دارد و
هر چند مصلحت آن است که در نبودن
رشیس حوزه قضایی» سرپرست
موقت حوزه از میان قضات واجد
و آنقلاب ر نم وق :
ُ أ
سراسط و با رصایت اولو ین ,
گردد. ۱ ۱ 9
عً ذالی جنانحه ۶
دادگ- ار سس کل
دگستری استان از طری ری
یا ٍ ریس شوه
تیه اجازه تعیین سرپرست داشت,
باشد و دادرس علی البدل را به ایر
سمت انتخاب نماید از اختیارات
فأنونی مربوط برخوردار خواهد بود.,
(نسظریه مشورتی شماره ۷/۶۷۴۰ -
۹ ادداره حقوقی قوه قضائیه -به
۱۰
۰ تفاوت اختیارات رئیس
بدوی. (مرز بین اختیارات رئیس حوزه
قضایی و قاضی دادگاه صادر کننده
رئیس حوزه قضایی اداری است در
صورتی که اختبار قاضی دادگاه بدوی»
اجراء احکام و مه سا رئیس حوره
قضایی است لکن دستور اجراء حکم
۱ آن که جنبه
۳ ۰
قضایی دارد سا دادگاه ندوی ست
۱ 1 شماره ۸
2 ۳ به مسوری
" ۱ و قضائیه:
۷ ۱۳۸۳/۱ اداره حقوفی ثو
۱
۱
. ۱
۴
ا
۷
زا
۱
۹
ا
2
:
1
۱
۹
1 ۰
و
ریک
: وه هه یچ 7۳
2 و رح
یی وی هی
زر 0 89و ۳
م2 ۹
رل زار
ها 5 ند مان
: اد
زاوها
که
مهو ی ی
مت
پر سنا یت
7
ک ع لد
- ۱ یم ی
ره ۱
پا دی ۰
1 ۱
9 1
ای <<
۱
۰ -
۹ 5
۰
۱ ِ. ۱
1
: ۱
۰
۱ ۰
۱ ْ. ۸
ا
۱ ۰
ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۳
سس ۲۳
قل از همان منبع» ص ۱۱۰) از این رو ریس دادگستری به رئیس شی
رئیس دادگستری حق مداخله در امور | اول دادگاه انقلاب:
قضایی شعب تحت ریاست خریش ۱ به موجب ماده ۸ ین نامه اجرای ایر
را نداشته و صرفاً در امور اداری | قانون, رئیس کل دادگاههای شهرستا
صلاحیت و امکان مداخله دارد. مرکز استان می‌تواند با تصویب ری
ضوه صضائیه صمام پسا بخشی از
۱- عدم امکان مداخله رئیس | اخستیارات خود را در خصوص
دادگستری بعنوان قاضی کشیک: دادگاههای انقلاب به رئیس شعبه اول
«رسیدگی به پرونده‌های داخل در | آن دادگاء تفویض کند. بعلاوه در
صلاحیت دادگاه متحصراً در | شهرستان مرکز استان نیز چتانچه
صلاحیت رسیدگی رئیس با دادرس | دادگاه انقلاب تشکیل شده و دارای
دادگاه مذکور است بنابه مراتب» رئیس | شعب متعدد باشد. رئیس دادگستری
دادگستری نمی‌تواند به عنوان قاضی | آن شهرستان نیز می‌تواندء اختیارات
کشیک در پرونده‌های داخل در | خود را به رئیس شعبه اول دادگاه
صلاحیت دادگاه انقلاب دستور قضای | انقلاب تفویض کند. با این حال «بین
بدهد ولی با توجه به ماده ۱۲ قانون مواد ۲ قانون تشکیل دادگاههای
بر دادگاههای انقلاب نظارت دارد.» | عمومی و انقلاب و آئین نامه اجرایی
(نظریه مشورتی شماره ۷/۸۱۵۲ | آن تعارضی وجود ندارد. حدود
۱۳/۰ اداره حقوقی قوه قضائیه) | اختیارات رئیس دادگستری شهرستان
با این حال باید توجه داشت که | و رئیس دادگستری شهر مرکز استان و
نظارت رئیس دادگستری بر دادگاههای | ریس حوزه‌های قضایی مراکز
انقلاب. نظارت و ریاست اداری است | شهرهای بزرگ و استان تعیین د
و مقام مذکور حق مداخله فضصایی در | مشخص شده است. برابر ماده ۸ آئین
پسرونده‌های مطروحه در شعب | نامه اجرایی, رئیس دادگستری
دادگاههای انقلاب را ندارد. می تواند تمامی یا بخشی از اختیارات
خود را در خصوص دادگاههای‌انقلاب
7۲ حدود تفویض اختیارات | به رئشیس شعبه اول آن دادگاهه
۳۴۳۵ فانون تشکیل دادگاههای عمومی
مس
تفویض نماید و در این صورت ضمناً
رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب در
سمت معاون وی انجام وظیفه خواهد
کرد. بنابراین اگر رئیس دادگستری یا
رئیس دادگستری استان اختیاراتی در
باب مرخصی يا آمور اداری و مالی و
نصب يا جابجایی پرسئل اداری به
معاون خود (رئیس شعبه اول آن
دادگاه انقلاب) اعطا نمود معاون
می‌تواند با توجه به حدود اختیارات
تفویض شده مانند شخص رئیس
اقدام به انجام وظایف محوله نماید؛ در غیر اینصورت انجام کلیه آمور به
عهده شخص رئیس دادگستری خواهد . بود. اضافه مینماید که هر حوزه
قضایی در محدوده جغرافیایی خود
مستقل است و باید بر وظایفی که
قانون بر عهده او گذاشته است عمل
نماید مگر رئیس دادگستری شهرستان
مرکز استان که بر امور دادگستری
شهرستانهای تایعه استان نظارت و
ریاست دارد.» (نظریه مشورتی شماره
۵۷۷ ۱۳۷۴/۱/۲۲ اداره حقوقی فوه
تضائیه) از این رو چنانچه از ناحیه
رئیس دادگستری شهرستان» معدودی
از اختیارات به رئیس شعبه اول دادگاه
انقلاب تفویض شده باشدء وی
2 نم حقوتی کنونی . ماده ۱۲
شرا
می‌توان خارج از اختیارات تفویض
شده راسا مبادرت به اخز تصمیم و
اجرای آن نماید. ۲ امکان مطالبه پرونده از
ناحیه مقامات مذکور در ماده
بدود ذ کر علت:
«با توجه به ریاست و نظارت اداری
رئیس کل دادگستری» قائم مقام و
معاونین وی به شعب دادگاههای
تحت تصدی, مطالبه پرونده که
مسعمولاً به منظور تهیه گزارش
برای‌مفامات مافوق و یا حصول
اطمینان از رعایت تشریقات اداری
صورت می‌گیردء منطبق با مقررات و
موازین قانونی بوده و مطالبه پرونده
از شعبه مرجوع الیه از سوی‌مقامات
مزبور نیز نیازی به ذکر علت ندارد.»
(نظریه مشورتی شماره ۷/۴۹۲۶ -
۹ ادداره حقوقی قوه قضائیه به
نقل از همان منبع» ص ۹ حسب
نظریه‌ای دیگر در این زمیته: «مطابق
ماده ۱۲ اصلاحی قانون تشکیل
داگاههای عمومی و انقلاب»
دادگستری هر شهرستان دارای یک نفر
رئیس بوده که به نام رئیس دادگستری
شهرستان بر کلیه دادگاههای عمومی
۲
۴
۰ ۱
ا
زه
۱
۱ ۱
5
۲
ِ
+
۱
را
قانهد ۶ ارگ انه ۰ -
سا سس ی
شهرستان نظارت و ریاست اداری «برای جلوگیری از ادایه بازداء
/ شنت
دارد ولذا ریاست و نظارت اداری» م که وتیه : :
رد ولدا ری 5 همی ۲ معرفی می‌کند و در
اعمال مدیریبت است و خی رسیس مورد پرونده‌هایی که زندانی دارد و
گس ای | | رد 5 :
دادگستری در اجرای و ویو ۱ یس ای مرخصی بوده و
ت ل تو اند ار ت | داد :۰ . در صورت لزوم می‌تواند از قضات | دادرس علی البدل هم حضور ندارد ر
دادسرا نیز پرونده را مطالبه نموده و نیاز به اخذ تصمیم فوری از طرف
مطالعه کرده و در صورت مصلحت و دادگاه می‌باشد در مقررات جدید
لزوم تذکر لازم به قاضی رسیدگی | مطلبی وجود ندارد و اقدام رئیس
کننده بدهد و چنانچه تخلفی احراز یا دادگستری به ارجاع موقت پرونده ره
سهل انگاری یا اطاله دادرسی بی شعبه دیگر برای انجام امور مربوطه
مورد ویا سوء جریاتی را مشاهده بلاماتع است.» (نظریه مشورتی شماره
مود می‌تواند مراتب رابه | ۷/۴۴۶۲- ۱۳۷۳/۸/۳۰ مس جموعه
دادسرای‌انتظامی قضات گزارش نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه
نماید». (نظریه مشورتی شمار ۷/۲۲۶۵- | قانون تشکیل دادگاههای عمومی و
۴ داره حقوقی قوه قضائیه). انقلاب» ص ۲۸۱). آئین نامه اجرایی
ماده ۷- رئیس کل دادگستری استان» رئشیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر و رئیس
دادگاههای کیفری استان است و بر دادگاههای تخدید نظر» کیفری استان و کلیه
دادگستری‌هاء دادگاهها و دادسراهای حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد
داشت. رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکنز استان. رئیس کل دادگاههای آن
شهرستان خواهد بود. در غیر مرکز استان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی؛ رئیس دادگستری آن شهرستان
است و بر دادگاهها و دادسراهای مربوط و همچنین دادگاههای مستقر در بخش نظادت
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.