نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 461 تا 465

ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۳۵۰ سس ۲۰ دادرسی مربوط رسیدگی می‌نماید و انشای ری پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون بر عهده قاضی دادگاه است. تبصره ۱ (الحاقی ۸ ۴-هرگاه دادگاه نقصی در تحقیقانت مشاهد, نموده یا انجام اقدامی را لازم بداند» خود تکمیل می‌نمایید و نیز می‌تواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با کر موارد شقص از دادسرای مربوط درخواست کند. تبصره ۲ - هرگاه تحقیق با آقدامی در حوزه دادگاه دیگری لازم باشد سا اطلاعاتی از حوزه قضایی آن دادگاه باید جمع آوری شود دادگاه رسیدگی کننده می تواند با اعطاء نیابت قضایی از دادگاه آن حوزه انجام آن تحقیقات و اقدامات یا جمع آوری اطلاعات را بخواهد. ۱- مقصود از دادرس علی البدل: جلسه ضرورت ندارد. اداره حقوقی رک حاشیه ماده ۱۵ قانون. قوه قضائیه در این زمینه اشعار داشته: «با توجه به ماده ۱۴ قانون تشکیل ۲- رسمیت دادگاه عمومی کیفری | دادگاههای عمومی و انقلاب» رئیس و عمومی حقوقی: دادگاه و عضو علی البدل در عرض هم بر خلاف جلسات دادگاههای عمومی | قرار گرفته اند وجود هر یک از آنان جزایی که با حضور رئیس دادگاه یا | جهت تشکیل جلسه دادگاه کافی است دارس علی البدل و دادستان یا نمائید | بنابراین زمانیکه رئیس شعبه اول در او تشکیل می‌گردد و بدون حضور | مرخصی و يا شعبه بلاتصدی باشد دادستان جلسه دادگاه فاقر رسمیت | تشکیل دادگاه به تصدی دادرس علی است. در امور حقوقی, جلسه دادگاه | البدل باااشکال است. ...» (نظریه صرفاً با حضور رئیس دادگاه یا دادرس | شماره ۷/۵۱۹۱ ۱۳۷۳/۷/۲۸ اداره علی البدل رسمیت پیدا کرده و | حقوقی قوه قضائیه» همان منبع» صص ‎٩۳۲‏ ‏حضور فرد دیگری, حتی اصحاب | -4۱). دعری (در صورت انجام صحیح امر ابلاغ) در جلسه دادگاه جهت رسمیت ۳۹۱ انون تشکیل دادگاههای عموم سح ۳- عدم وجود صمانت اجراء در خصوص عدم جلب نظر مشاور قضایی زد: مستفاد از بند «ب» ماده ۱۴ اصلاحی و بالاخص عبارت «حتی المقدور, به نظر می‌رسد دادگاههای خانواده مکلف به جلب نظر مشاور قضایی زن نبوده و صرفاً حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن تشکیل می‌گردند. از این رو عدم جلب نظر مشاور قضایی زن» لطمه‌ای به اساس ری صادره وارد نکرده و فاقد ضمانت اجراء است. ۴- مناط صلاحیت دادگاه به لحاظ زمانی: «با توجه به رای وحدت رویه ۱۶۸۲ مورخ ۱۳۳۶/۴/۲۴ در دادگاههایی که با صدور کیفرخواست شروع به رسیدگی می‌گردد تاریخ صدور کیفرخواست وال" تاریخ تسلیم شکایت مناط صلاحیت دادگاه در رسیدگی به پرونده‌های کیفری خواهد بسود. ...» (نظریه مشورتی شماره ۹ ادداره حفوقی ثوه قضائیه). 2 آنقلان ( 8 اج ۵- : میت یا عدم رسمیت جلس, دادگاه ۵ 8 ۷ رز صورت عدم ج دادستان با ۰ ۲ حصور د یا نما بنده او ری بر این عقیده‌اند که جنانی دادستان یا نمار: و ۳ با نماینده او علی رغم ابلاغ وقت رسیدگی در جلسه دادگاه حای نشوند. دادگاه از رسمیت خارج نمی‌شود زیرا دادستان و متهم در یک دادرسی منصفانه» نقشی متوازن داشسته و دو طسرف دعوی کیفری محسوب می‌گردند و دادستان مانند رئشیس دادگاه با دادرس به شمار نمی‌آید. مقاله دادستان در محضر دادگاه جزایی» محله پیام آموزش, سال سوم مرداد و شهریور ۴ شش ۰۲۵ صص ۸۶- ۸۲) لیکن به عفیده نگارنده مقررات ند اج! ماده ۱۴ اصلاحی از قوانین و مقررات امره برده و مقتن در مقام بیان حضور دادستان با نماینده او را در جلسه دادگاه عمومی (جزایی) و انقلاب جهت رسمیت دادگاه ضروری دانسته ٍ است و عدم حضور دادستان با نمابنده او حلسه دادگاه را از رسمیت و اهد ان‌داخت؛ از این رد چتانچه دادستان یا نماینده او در جلسه دادگاه : نکن حلسه دادگاه حصور بیدا وا ۲ ْ أ ۱ 3 .۰ ۰ ی 7 هه ال ا ۱ 1 وا »9 نک رهگ مد شا ات رو 2 7 ۷ ی و » هت ۱ 5 | که : و 1 ت 9 ی یه او رد ۱ ۱۰ ِ [ 0 ۱ ل ۱ ۱ ار ژ ۲ ٍ ی ۱ ین ۰ / ْ ۱ 0 ۱ 1 : و - ۰ : 1 4 ی ۱ ل ۹ ۲ ۱ " ‌ ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۳ تسس ۲ رسمیت نداشته و دادگاه حق رسیدگی متهم متوقفص می‌گردد؛ در اینصورت به اتهام یا اتهامات متهم را که در چتانچه پس از صدور کیفرخواست و کیفرخواست درج گردیده ندارد و | ارسال پرونده به دادگاه و تعیین وق چنانچه علی رم عدم حضور | رسیدگی شاکی حصوصی از شکاین دادستان یا معاون وی. دادگاه به اتهام | خویش صرفنظر کرده و رضایت بی منتسبه به متهم رسیدگی و رأی صادر ید و شرط خویش را از متهم الم نماید. این رأی منشاء اثر نبوده و ۱ نماید» در اینصورت حضور دادست دادگاه تجدیدنظر باید به استناد وجود | یا نماینده او در جلسه رسیدگی دادگا, این ایراد قانونی ری صادره را تقض | ضروری نخواهد بود؛ زیرا با گزذشی نماید. شاکی خحصوصی اصولاً رسیدگی به دادگاه انتظامی قضات. عدم حضور پرونده نیز موضوعیت خود را از دادستان یا نمایتده وی را در جلسه دست داده و پرونده معد صدور قرار دادگاه تخلف انتظامی محسوب کرده موقوفی تعقیب است که صدور چنین است. قراری مستلزم رسیدگی ماهیتی و «عدم حفضور دادیار در جلسه حضور نماینده دادستان جهت دفاع از رسیدگی دادگاه با سابقه استحضارش | کیفرخواست صادره در دادگاه نبست. از وجود جلسه به علت حضورش در دادگاه دیگری بدون اسفاط تکلیفی از | ۶- موضوعیت داشتن حضور خود ولو به اعلام معذوریت خویش دادستان پا نماینده او در جلسه در آن موثع تخلف است.» (حکم دادگاه: شسماره ۴۱۶۰ - ۱۳۲۶/۸/۳۰ هفته | حضور دادستان یا نماینده او در جلسه دادگستری» آذر ماه ۵۱ به نقل از رویه | دادگاه موضوعیت داشته و به عبارتی قضایی در رابطه با دادیار» ج ءص 0۲۰). | دیگر جلسه دادگاه بدون حضور دادستان یا نماینده او تحت هیچ ۵-۱- چنانچه اتهام انتسابی به متهم | شرایطی رسمیت نخواهد داشت. از از جمله جرائم قابل گذشتی باشد که | این رو دادستان با نماینده او با رضایت شاکی خصوصی, تعقی نمی‌تواند به جای حضور در جلسه ۴۵۳ قانون تشکیل دارگ ههای عمومی سس دادگاه به دادن لایحه بسنده نماید. ْ اداره حفوشی ثوه قضائیه در این زمینه ٍ اشعار داشته: «شرکت دادستان و یا نماینده او در حلسه دادگاه ضرورت دارد یعنی دون شرکت دادستان و یا نماینده اش تشکیل جلسه قانونی نیست. ۷- نحوه اقدام دادگاه در صورت عدم حضور دادستان در جلسه دادگاه: ٍ طبق بند «ج» ماده ۴ اصلاحی» حضور دادستان یا نماینده او در جلسه ی رسیدگی دادگاه عمومی (جزایی) الزامی است و جنانچه دادستان با نماینده او در حلسه دادگاه حاضر نشود. تشکیل جلسه رسیدگی ّ مخالف قانون خواهد بود. لیکن دادگاه ّ در چنین مواردی به نظر نگارنده باید با ذکر علت فراهم نبودن موجیات ٍ رسیدگی مبادرت به تجدید جلسه زر آنقلاب د نظ ار رسیدگی نماید. با این حال ادارو ید و - ین حال دار حقوقی قره قضائ حخسب ر ۳ ‌ ۷" ۱ نسظریه حوری شماره ۱ ی / ۸ بر این عقید, ست که "ر چنین مواردی تجدیر جلسه رسیدگی فاقد وجاهت قانونی است. حسب اين نظریه: «یه استناد ند اج( ماده ۴ کانون اصلاح قانن تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در جلسه دادگاه الزاماً باید دادستان یا معاون او یا احد از دادیاران حضور داشته باشد. پنابراین تشکیل جلسه دادگاه بدون حضور دادستان بر خلاف قانون است و تجدید جلسه هم به عذّر مذکور فاقد وجاهت قانونی است. شرکت دادستان : دارد؛ بعنی بدون شرکت دا« - ۲ ا ۳ ۱ 1 ۹ ‌- اراس 5 ۱ ٍ ۱ ی ی ا ی 1 ۷ !۱ ۳ ایشا 1 ]اد ۱ ۰ ۱ ۱ ار ۱ 1 و ۹ 2 ام ۱ 2 1 5 9 ری - و ار ۰ ۸ 1 ۹ وا خن ی [ مه ۳ ی ۳ ۹ کی ۹ انوا وا ! تک , - ۰ ۱ 3 ۵ ۰ *. ۳ ۱ : |« ۲ 1 ۹ 5 ۱ ۹ ی ۱1 1 ی :1 لا + ی + ۱ 0 8 و 4 ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۲ نماینده اش تشکیل جلسه قانونی درد هیچ اثری مترتب نخواهد بو نیست. وفت دادرسی بایستی به اطلاع دادستان برسد و چون دادستان | ۸- جایگاه مکانی دادستان و یکی از دادیاران یا معاوتین خود را با | نماینده او در دادگاه. دادن ابلاغ برای شرکت در جلسات | جایگاه مکانی دادستان یا نماینده او دادگاه مأمور می‌کند کافی است وقت | در جلسه دادر سی دادگاه در کنار متهم جلسه به اطلاع او برسد ولی‌این امریه | و وکیل اوست نه جایگاه مستقلی که صورت اخطاریه یا احضاریه نمی | از قبل برای یشان تهیه شده باشد و باشد دادستان یا نماینده اش بایستی | لذا دادستان یا معاون او ک, یکی از در جلسه دادگاه شرکت نمایند. | طرفین اصلی دعوی جزایی است بنابراین نمی‌توانتد صرقاً به دادن نمی‌تواند در کنار قاضی دادگاه یا در یحه اکتفاء کنند و در صورت عدم جایگاه مستشار دادگاه قرار گرفته و از حضور دادستان یا تماینده او در جلسه آنجا کیفرخواست را قرائت و از آن دادگاه وقت رسیدگی تجدید خواهد دقاع نماید. شد.» (نظریه مشورتی شماره ۷/۲۵۱ مورخه ۱۳۸۲/۵/۱۹ اداره حقوقی قوه | ۹- ضرورت حضور دادستان با قضائیه به هل از نشریه تخصصی آموزشی | نماینده وی در جلسات دادگاه و حقوقی پیام آموزش» شماره 4 سال | کیفری استان: دوم مرداد و شهریور ۱۳۸۳ صفحه ۱۰۶) | هرچند قسمت اخیر مقررات تبصره ۳ بدین ترتیب هر چند نظریات اداره از ماده ۲۰ قانون اصلاحی مقفرر حقوقی در این زمیته متهافت است. | داشته: «دادگاه کیفری استان با حضور اما با توجه به اینکه عدم حضور رئیس و تمامی مستشاران رسمیت دادستان یا نماینده او در جلسه دادگای می‌پاید.» و بند «ج» ماده ۱۴ اصلاحی موجب عدم رسمیت دادگاه می‌گردد. نیز صرفاً به حضور دادستان در دادگاه به نظر نگارنده. تجدید جلسه | عمومی جزایی و انقلاب اشاره کرده رسیدگی‌ضروری است چه در غیر این | نه در دادگاه کیفری استان» اما باید صورت بر جلسه‌ای که اساسا رسمیت عنوان داشت که اولاً: مقنن در تبصره