نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 471 تا 475

اصلاحی که مقرر داشته: «انشاء رأّی پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان با نماینده او بر عهده قاضشی دادگاه است» باعت ایجاد این شبهه گردیده که آخرین کلام و مطلب را دادستان با نماینده او در دادگاه ریان می‌کند نه متهم یا وکیل وی؛ اما باید توجه داشت که انشاء رای توسط دادگا» تنها پس از اخذ اخر ین دفاع از متهم آمکان پذیر است و به عبارتی دیگر آخرین کلام را در دادگاه باید متهم بگوید نه دادستان یا نماینده او؛ چه در غیر این صورت چنتانچه حق ادای آخرین مطلب را با دادستان با نماینده او بدانیم, در این صورت دادگاه پس از اخذ آخرین دفاع باید مطالب دادستان یا نماینده او را استماع کند که در این صورت چه بسا مطالبی از ناحیه این مقامات عنوان شود که از ناحیه متهم نیاز به پاسخگویی و دفاع داشته باشد؛ بعلاوه قسمت اخیر ماده ۱۹۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز صراحتاً در این زمینه اشعار داشته: «دادگاه پس از پایان مذا کرات بعنوان آخرین دفاع به متهم یا وکیل او اجازه صحبت داده و پس از ی امضاء طرفین رسیدگی را ختم می‌کند.» که بر فرض تعارض این قسمت از ماده ۳ قکانون مذکور با قسمت اخیر رنر (جح) ماده ۱۴ اصلاحی, باید عنوان داشت که با عنایت به خاص بودن قانون آئین دادرسی کیفری و عام بودن قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب» عام لاحق نمی‌تواند ناسخ خاص سابق بوده و بدین ترتیب قانون اصلاحی تشکیل دادگاههای‌عمومی و انقلاب (مسصوب ۱۳۸۱) ناسخ مستقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب ۱۳۷۸) نیست ولذا آخرین مطلب را در جلسه رسیدگی» متهم یا وکیل او در مقام آخرین دفاع عنوان می‌دارد نه نمابنده دادستان. ۹- حدود اعمال تبصره ۱ ماده ۴ اصلاحی: مفاد تسصره ۱« ماده ۱۴ اصلاحی اختصاص به مواردی دارد که پرونده پس از رسیدگی در دادسرا به دادگاه عمومی يا انقلاب ارسال شده باشد؛ بنابراین در مواردی که دادسرا نفشی در تشکیل و تکمیل پرونده نداشته د پرونده مستقیماً و بدون دخالت ۴۹ قانون نه |2۱ ال ادکامهای عمومی وانقلاب در نم در را سل ۱۲۷ اسوا در دانگاه مطرح گردیده است | سال ور ی * اردیبهشت. خروار مر : موردی برأی اعمال مفررات تبصره ۱ ۳ صفحه ۱۴). 9 ۳ ماده ۱۴ نیست. بعلاوه تبصره ۱ ماده دادگاه در مغام ٍ ی ی . ۱ رسیدگی به اعترا ۴ در مواردی نیز که پرونده متعاقب قوار منم را به اعتراض 7 | کرر متع یا موقوفی تعقیب :ة ۱ ۹ | شاکی ۰ ۹ ۱ ۱ ی شیب شصی در کر صل تحص و صی به شرار منع تحفیفات مشاهده کند که رز تم ۲ تعقیب به دادگاه ارسال شده نیز قابل در اتخاد - 0 خ شص ال اعبال اس : ر 3۳۳۱ تصمیم مور باشد چون ون پرونده معد رسیدگی و اظهار نظر اداره حقوقی وه قضائیه در این زمینه | نیست بدوً باید پرونده به دادس| طی نظریه مشورتی شماره ۷/۸۱۹۳- | برای رفع نقص و تکمیل تحقیقات ۴ آاشمعار داشته: «تبصره اعاده شود تا پس از رفع نقص, در یک اصلاحی ماده ۴ اصلاح قانون مورد اعتراض به قرار منع تعقیب با تشکیل دادگاههای‌عمومی و انقلاب | موقوفی تعقیب اظهار نظر نماید. ...» مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ تنها اختصاص | (نظریه مشورتی شماره ۷/۶۲۱۸ - به مواردی که با صدور کیفرخواست ۱۳/۳/۶ اداره‌حقوقی قوه قضائیه). پرونده به دادگاه ارسال شده است نداشته بلکه در مواردی هم که متعاقب ۰ تکلیف دادسرا در رفسع اعتراض شاکی : سر به قرارهای منع نقایص اعلام شده توسط دادگاه: تعقفیب پرونده در دادگاه مسطرح «نا عنایت به تبصره ۱ اصلاحی ماده می‌گردد هرگاه دادگاه نقصی مشاهده | ۱۴ فانون تشکیل دادگاههای عمومی - ک دادستان ۱ ۰ ۰ عه‌ا| ی فاد نم دکه د استناد تبصره مذکور می‌تواند رقع | به یکی از تکالیف قانونی خود که در ۹ ۱ ده انا ذکر ذیل‌نبند ۳ اصلاحی ۱۳۹۱/۷/۲۸ ۳ ند سل .. ری ای سربوطه | قانون مزیو احضاء شده صل نکن موارد نقص از دادسرای مربوطه ۱ لاو ار اجمالی پرونده ۰ ۱ .۰ ۰ دادگاه هنکام برزسمی ً ِ درحواست نماید.» (نظریه مسشوری تمد | معد نود ان برای ۳۷ حرار ۳ شماره ۲۳ ۱۳۸۲/۱۰/۴ اداره به 1 قت رسیدگی و ی 1 ی قشات ود صدور دستور تعیین د حقوقی قوه قضائیه. می‌تواند به استناد تبصره فوق الذکر پرونده را به دادسرا عودت دهد تا پس از اقدام دادستان نسبت به تکمیل کیفرخواست پرونده به دادگاه اعاده شود. ...» (نظریه مشورتی شماره ۰ ۱۳۸۲/۸/۱۴ اداره حقوقی قوه قفائیه) و لَذا دادسرا که در معیت دادگاه انجام وظیقه می‌کند»ء مکلف است با رفع موارد تقص پرونده را مجدداً به دادگاه ارسال تماید و نمی‌تواند از دستورات دادگاه در این زمینه استنکاف کند. ۲۰-۱- وظیفه دادسرا در برابر قرار رفع نقص دادگاه: اگر دادگاه تحقیقات دادسرا را کامل ندانسته و تکمیل آن را از دادسرا درخواست نماید. در این صورت دادسرا صرفاً در صدور قرار رفع تغص صادره اقدام کرده و حق دخالت بیشتر در پرونده را اعم از اظهار نظر مجدد یا و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۳۳ را عدول از گرار مجرمیت را ندارد. رفع غص هر نتیجه ی داشته باشد. دادسرا باید آن را به همان صورت به دادگ|, اعلام و آعاده نماید. ۲ ۲- عدم ضرورت کسر پرونده از آمار دادگاه و دادسرا پس از اعلام موارد نقص و اعاده پرونده به دادگاه: چنانچه دادگاه در اجرای تبصره ۱ اصلای ۱۳۸۱/۷/۲۸ ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا اعاده نمایدء چون پرونده مزبور جزو موجودی دادگاه است» دادگاه نباید پرونده را از آمار موجودی دادگاه کسر کند؛ زیراکسر کردن آن از آمار ناظر به موردی است که پرونده منتهی به صدور رأی‌نهایی شود. در فرص مذکور دادسرا نباید پرونده را مجددا ثبت کیفری کند تا پس از تکمیل تحقیقات و اعاده آن به دادگاه» پرونده را از موجودی خود کسر نماید. در این قبیل موارد دادسر بازپرس با دادیان باید پرونده را در دفتری که مخصوص پسرونده‌های ارجاعی است ثبت ٍ ۴۸۳ فانون تشکیل دادگاههای همومی سح ارجاعی کند و در آمار ماهیانه نیز آمار این قبیل پرونده‌ها باید جداگانه ذکر شود. ۲۰-۳ تکلیف دادسرا به تبعیت از نظر دادگاه در موارد نقض قرار منع «الف- تحقیق راجع به مواردی که شاکی در لایحه اعتراضیه خود اعلام نموده است بعهده دادگاه می‌باشد مگر اینکه دادگاه پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا اعاده نماید که در این صورت با توجه به تبصره یک ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب, دادسرا مکلف به انجام موارد مورد نظر دادگاه می‌باشد. ب- در مواردی که دادگاه بر مبنای . اعتراض شاکی نسبت به نقض قرار منع تعقیب صادره از دادسرا اقدام می‌نماید. دادسرا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه بوده» بنابراین نسبت به انجام تحقیقات اقدام و پرونده تکمیلا با قید موضوع به دادگاه اعاده می‌شود و نیازی به صدور کیفرخواست ندارد.» (نظریه مشورتی شماره ۶ ۳ داره حقوقی قوه قضائیه) با این حال چنانچه دادگاه قرار من کي ی "نم حقوت ی کنونی ماده ۱۴ سس 7 صادره از دادسرا را نقض و قرار ددرسی صادر نماید دادسرا به احضار متهم و اخذ آخرین دثل د صدور قرار مجرمیت و ما کیفرخواست خواهد بود و نمی‌تواند علی رعم صدور فرار جلب به دادرسی از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه توام با کیفرخواست خودداری نماید. اداره حقوقی قوه فصائیه در این زمینه حسب نظریه دیگری اشعار داشته: «اولا: چنانچه قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا وسیله دادگاه نقض شود.ه دادسرا پس از اقدامات لازم با صدور کیفرخواست پرونده را به مرجع ذی صلاح ارسال می‌دارد. ثانیاً: با استفاده از تبصره ۱ اصلاحی ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب. در صورتی که علت نقض» نقض تحقیقات باشد. دادسرا پس از رثع قص مجددا اظهار نظر نموده و پرونده را به دادگاه ارسال می‌دارد که در این صورتث دو رس متصور است. با با رفح دص تحقیقات» دادگاه قرار مخ تعیب سب ود ودک ان تعیقیب متهم را خواهه ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی اجکی صورت همانطور که در صدر نظریه گفته شد اقدام خواهد شد.» (نظریه مشورتی شماره ۷/۱۰۸۲۳- ۱۳۸۳/۱/۱۷ اداره حقوقی قوه قضائیه. ص ۱۱۵)- ۱- امکان درخواست رقع نقص از دادسرا بعد از تشکیل جلسه رسیدگی: اطلاق تبصره ۱ ماده ۱۴ حکایت از آن دارد که اعلام موارد نقص توسط دادگاه به دادسرا محدود و مقید به زمان خاصی مثلاً قبل از تعیین وقت اولین جلسه دادرسی نیست بلکه چنتانچه دادگاه حتی پس از تشکیل جلسه دادرسی و اخذ دفاعیات متهم و شاکی نقصی در تحقیقات مشاهده تماید که رفع آن را توسط دادسرا ضروری بداند می‌تواند نسبت به آعاده پرونده به دادسرا و درخواست رفع تقص اقدام نماید. اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۷/۴۱۴۷ - ۶ مآشآاشعار داشته: «مادام که پرونده‌های موضوع استعلام مشمول . مرور زمان تعقیب نشده باشد دادگاه " می‌تواند آنها را به منظور رفع نقائص و انقلاب در نظم حقوقی کنونی نهر سس مورد نظر خود به دادسرا مربوط اعاد, نماید و این امر محدودیت زمانی نداشته و قانونا مقید به زمان خاصی نمی‌باشد؛ بنابراین بر اساس تبصره ۱ اصادحی مساده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب عودت پرونده جهت رثع نقص از سوی دادگاه بلااشکال است هر جند شاسته است که کلیه موارد نقص موجود در پرونده در اولین حلسه دادگاه مشخص و سپس پرونده عنداللزوم جهت رفع نفص تحقیقات به دادسرا اعاده شود.» (نقل از همان منبع» ص ۱۱۶). ۲ «اگر چه در تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و اتقلاب مقرر داشته هرگاه تحقیق با اقدامی در حوزه قضایی دیگری لازم باشد ۰ «دادگاه رسیدگی‌کننده می‌تواند با اعطای نیابت قضایی از دادگاه آن حوزه انجام آن تحقیقات و اقدامات یا جمع آوری اطلاعات را بخواهد.» ولی این بدان معنی نیست «که قاضی‌رسیدگی کننده ره لحاظ کید کلمه «می تواند» از اعطای وه قضایی صرفنظر و راساً شاکی د