نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 476 تا 480

۱۹۵ دانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلا رر زو و ب در نظم حقم کنمه: ۱ ۱ . خصی باما سر( : است که نیاست قضایی اعطاء نماید؛ و صوریت.» (نظریه ْ : قا ی ا. ری شماره ۷/۷۱۲۲ ۱۳۸۵/۱۱/۱۳ ابا زیرا هیچ فاصی حق حروج از حوزه | اداره‌حقوتی قوه ز: 1 ۱ 1 ۱ ۳۳ زی شوه فضائیه. نقل از همان ِ 2 ْ قضایی خود را ندارد مگر در صورت ] منبع»ص ۱۱۷ , ِ ۱ ۱ 9 ۱ ۹ ِ ماده ۱۶.... دادگاه عمومی جزایی, دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب به جرایم مندرج در : کیفرخواست و نیز جرائمی که در اجرای تبصره ۲ ماده ۳ قانون مستقیماً در دانگاه ان مطرح می‌شود رسیدگی می‌نماید. دفاع از کیفرخواست در دادگاه کیفری استان و دادگاه 3 ۱ ۹ ِ انقلاب توسط دادستان شهرستان مرکز استان و یا معاون او و یا یکی از دادیاران به ِ 2 َ مرکز استان تشکیل شود که در این صورت وظیفه فوق را دادستان همان شهرستان ۱ ٍ ی ْ : ِ ۰ یچ ور ٍ بعهده خواهد گرفت. در دادگاه عمومی مستقر در شهرستان وظیفه فوق با دادستان ی رگ همان شهرستان است. ی 1 ماده ۵ ۱ (اصلاحی ۳/۷/۲۸" - دادرسان علی البدل عهده دار 9 : س کلنه 5 : فده 1 قوانین به آنار 0 ارجاع می‌شود و در غیاب رییس شعبه دادگاه حسب لکیس ۳۳۵ بت ٍ ۰ 1 : بو ۹ ضرورت.» انجام ۱ ٍ ۱- مقصود از دادرس علی البدل: | مختلف بر 7 ِ ۰1 ۱ ی ظلسفه می کند. (کشاورزء یهچمصس؛ ْ. ٍ دادرس علی البدل در دادگاه عمومی» | ۳*۶ بر اختار و 2 ۱ ۰ صلاحتها درارگ‌امهای عام» پیسه" ی ٍ فردی است که واجد کلیه مها د : وه ار ۷ ی ات» این رادرسی؛ ص‌ 8 ۰ اختیارات قاضی دادگاه است. لیکن ‏ دی ال البدل به نظر رئیس کل دد 7۳ 1 کر ی ششک ۹ ۳ ماده ۱۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۶۶ دادرس علی البدل محدود به | رسیدگی و صدور ری را در خصوص ‌ پرونده‌هایی است که از ناحیه رئیس پرونده‌ای که از ناحیه رئیس شعه ر دادگاه به وی ارجاع می‌گردد. او ارجاع گر دیده را عهده دار می‌شود. اداره حفوقی قوه قصضائیه در این زمینه | صورت دیگر مواردی است ک اشعار داشته: «در صورت اشتغال توام بواسطه غیبت رئیس شعبه با تعییر رئیس و دادرس علی البدل در یک | رئیس کل دادگاهها مبادرت به ی شعبه» ارجاع پرونده از طرف رئیس | شعبه بلاتصدی نموده و به کار ِ دادگاه به دادرس علی‌البدل از جهت | پسرونده‌هایی که دارای اوقان ۱ تقسیم کار و جلوگیری از تراکم با | رسیدگی» نظارت و احتیاطی است رعایت آوقات مغرر بلامانع است.» | رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید. (نظریه شماره ۷/۱۳۲۱ - ۱۳۷۴/۷/۱ اداره > حقوگی ثوه قضائیه)- ۳-۱- «حدود وظایف و اختیارات دادرس علی البدل در ماده ۱۵ قانون ۲- نحوه انجام وظیفه دادرسان | تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب علی البدل در دادگستری: و تبصره ذیل آن صریحاً روشن شده ِ دادرسان علی البدل به دو صورت در | است. دادرس علی البدل با حضور ْ دستگاه قضایی انجام وظیفه می‌کنند. یک صورت آنکه دادرس علی مقام وی می‌تواند در سایر شعب ْ البدل بصورت محدود و در همان | انجام وظیفه نماید.» (نظریه شماره حدی که از ناحیه رئیس شعبه به او | ۷/۲۳۶۰ - ۱۳۷۴/۵/۴ مجموعه نظریات ارجاع گردیده مانند اخذ اظهارات | اداره حقوقی در رابطه با قانون تشکیل طرفین مبادرت به انجام وظیفه دادگاههای عمرمی و انقلاب. ص ی بض ریس کل دادگاههای ممچنین در مواردی که از نا عمومی و نقلاب می‌تواند به روْسای : ۱ یه ره‌هام * ای مسعب پرونده‌ای به دادرس پرددههای شعب دادضاء در یک روز | علی البدل ارجاع می‌گردد ‏ به وا به شرط عدم تداخل ساعات دادرسی, که دار به سر (به دلیل این که امکان ای رس علی ال ل تصدی ۵ ۰ ۰ 7 دادرس همزمان در دو شعبه مشغول | عهده نداشته باشد - در حدود ارجاع به خدمت باشد وجود ندارد) صورت گرفته. دادرس علی السدل رسیدگی کند. البته در صورتی که | نسبت به موصوع رسیدگی خواهد دادرس علی الیدل متصدی‌شعبه‌ای | کرد. باشد نباید پرونده‌های شعب دیگر را اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به ساعت پرونده‌ای در دست رسیدگی داشته: «دادرس علی البدل با حصور نداشته باشد که در آین صورت با رئیس دادگاه صرفاً در حدود ارجاعات رعایت فاصله اوقات دادرسی ارجاع | رئیس شروع به رسیدگی و اتخاذ پرونده‌های شعب دیگر یا پرونده‌های تصمیم می‌نماید. بدذیهی است در حوره قضایی یا معاون حوزه قضایی دارد ترتیب رسیدگی باید با رعایت بلااشکال به نظر می‌رسد ولی‌دستور اوقات دادگاه از طرف رئیس و درس : سا شد و رسیدفی تو رنئیس حوزه قضایی مبنی بر تأخیر در علی‌البدل با دحا ار شعبه عنو رسیدگی به پرونده‌ها در صورتی که دادرس علی‌البدل ری و ۱ 2 شسه دیگر را ندارد و مربوط به همان شرایط لازم برای رسیدگی فراهم که حسب ارجاع انجام باشد. فاد مجوز قانونی است.» عسه است ۳ 1 7 ۰ یا نماند.» (نظریه شماره (ن یل رو ره رتی‌شماره ۷/۲۳۱۰ - وظیفه می‌لما- ار نطظر, مسسو و , ۷/۵۱ ۱۳۷۳/۸/۱ اداره حشولی ۰ ۷ ادداره حقوقی قوه قضائیه» به ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۸ سس _ قضائیه مجموعه نظریات اداره حقوقی , اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای قوه قضائیه در رابطه با قانون تشکیل عمومی و انقلاب و ماده ۱۶ همیر دادگاههای عمومی و انقلاب» ص ۱۱۲). قانون با اصلاحات بعدی و ماده وم قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی ۴- بلامانع بودن حضور دادرس | و اتقلاب در امور کیفری مصون علی‌البدل در دادگاه تجد ید نظر: ۳ حضور دادرس علی البدل در «به طور کلی فلسقه وجودی دادرس | دادگاه تجدید نظر در غیاب رئیس علی البدل این است که دادرس نامبرده | دادگاه و یا با حضور رئیس دادگاه و در در غیاب قاضی دادگاه اعم از رئیس يا | غیاب مستشار دادگاه تجدیر زد مستشار به جای او انجام وظیقه کند و | استان بلامانع است.» (نظریه مشورتی در حضور رئیس دادگاه به اموری | شماره ۷/۷۵۹۲ - ۱۳۸۳/۱۰/۱۲ اداره بپردازد که رئیس دادگاه به وی ارجاع : قضائیه. باخترء همان منبع» ص ۱۱۹). با عنایت به مراتب مزیور و ماده ۱۵ ماده ۱۹ - ترتیب رسیدگی در دادگاهها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوط به دادگاهها خواهد بود. ۱- مقصود از ترتیب رسیدگی و , قانون آشین دادرسی دادگاههای این دادرسی مربوطه: عمومی و انقلاب در امور کیعری مفصود از ترتیب رسیدگی, تشریفات | (مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸) قرار داده و آئین دادرسی است. با این حال ماده | بدین ترتیب در امور کیفری ترتیب ۶ قانون به ترتیب رسیدگی در | رسیدگی در دادسرا و دادگاه یکسان و دادگاهها اشاره دارد نه دادسراهاء مع تابع تشریفات واحدی است. بدیهی لرصف ماده ۳ اصلاحی» ترتیب | است تسرتیب رسیدگی در امسور رسیدگی در دادسراها را تا زمان | حقوقی, تابع قانون آئین دادرسی تصویب آئین دادرسی مربوطه تابع دادگاههای عمومی و انقلاب در آمور ِ ۳۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انتلان و . _ نم حفوتی کنونی ماده ۱۶ ا ۱ توجه به ماده ۶ قانون <د ّ دادگامهای 7 تشکیل ۲- مقصود از دادگاهها: 1 دی د قلاب و مادم نون آئیر دا با توجه به عنوان انون و مفاد و عمومی ارسی دانگاههای ۱ ِ و اشارب در | : مقررات مسندرج در ان» مقصود از ق واع : ر آمور مدنی که مفرر داسته. ر... مدیر دق 2 دادگاهها در این ماده. دادگاهها ۱ کر نسخه دیگر ی | دادخواست را راء ط: ۱ : را برای طرف اصلی ارسال و عمومی (اعم ار حمومی حممقولی. در ضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ۱ عصمومی جزایی, اطفال و ابلاغ می‌نماید ....» دعری اعا ۰ ۰ ‌‌ ۰۰ : ری دادگاههای خانواده) نجدید نظْر استان. طرفیت طرف اصلی دعری افامه ۱ ا" ی 2 ۰ ۳ ۱ ِ دادگاههای انقلاب و دادگاه کیفری | می‌گردد و نیازی به طرح آن علیه استان است و شمول به دادگاههای رئیس دادگستری با دادستان نست و ٍ نظامی و دادگاههای ویژه روحانیت و ماده ۱۰ آئین نامه قانون تشکیل مراجع شبه قضایی مانند سازمان | دادگاههای عمومی و انقلاب راجع به تعزیرات حکومتی ندارد. اختیارات دادستان و منصرف از موضوع استعلام است.» (نظریه ۳- ضرورت طرح دعوی اعسار به | مشورتی شماره ۷/۷۱۱۶- ۱۳۸۲/۹/۴ طرفیت اطراف دعوی اصلی: اداره حقوقی قوه قضائیه). ا آئین دادرسی (کیفری) ۱ ماده ۱۸۸- محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به نله تشخیص دادگاه ۱-اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف اخلاق حسنه است. ۲-امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین: ْ ۱ ۱ افراد در داد ۵ ِ تبصره ۱ منظور از علنی بودن محاکمهه عدم ایجاد مانع ۹۶ . ی اهد ناه . نه‌ها وهی قبل از قطعی شدن حگم! مجان ۰ می‌باشد لکن انتشار آن در رسانه ی درل ی ْ بود و مت‌داة اد این تبصره به مجازات مفتری محگوم ۳ مش شدن 1 رن مدیم با سایر اشخاص موجب ۳۰ ْ دیصره۵ ۲: اخلال نظم دادگاه از طرف مندهعم - 5 ۱ وا ۱ ۱ | ی ۱ ۱ : 1 ۰ : اْ او ۹ 1 ۱ 9 یا ۱ اْ : ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ .۰ ای ۹ ۱ 9 ۴ سج ز چاه رس ً ی 22 ای ۰ ی ّ. 9 ۰ ره 27 4 ۱ 8 و ۳ ون ۹ یه 7 ام و ۳ را مهم ره کم انوا شید اد و | ی | یگ تک پر کت و + که | یه هر کر سر 1 ی ۰ أً 8 لط اس ۰ ۰ ۰ ۳-1 7 ز هه ۰ ۸ 0 ۹ ی ۱ ۲ ۱" ۲ ۱ 1 ۱ اه 1 ۱ ۱ ر ۱ ۳۰ ۱ ۷ ۰ ۱ او ی متا ۱ ۱