نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 491 تا 495

ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی سبر هس فلسفه وضع ماده ۱۸ اصلاحی موصوف, تمام آراء قطعی خلاف بین شرع» من جمله آراء قطعی مراجع . قضای مزبور نیز مشمول مقررات . مذکور است. ...» (نقل از همان منبع» ص ۱۲() ۴- تشخیص خلاف بین شرع رئیس قوه قضائیه جهت اعاده دادرسی است: رک قانون تقسیر ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و الاب (مصوب ۰ )در حاشیه همین ماده. ۵- نحوه اعمال مقررات ماده ۱۸ تسبت به رای داور: چتانچه در خصوص موضوعی که حسب مقررات فانون ائین دادرسی مدنی به داوری ارجاع شده» رأیی صادر و قطعی شده باشد. با عتایت به اینکه مرجع صدور ری داورء دادگاه . نبوده و مقررات ماده ۱۸ نسبت به آراء صادر از دادگاه امکان پذیر است. لذا اعمال مفررات ماده ۱۸ در چنین مواردی میسر نیست؛ اما چنانجه طرفین رای داوری‌نسبت به ری داور و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۳۸۲ سس اعتراض 1 مرصر امه رسیدگی در دادگاه مطرح و منتهی به صدور رای کردد. در این صورت صرفنظر از تأیرر یا نقض رای داورء ری صادره از داد فابل اعتراض مجدد از طریق مقررات ماده ۱۸ اصلاحی خواهد بود. ۶- عدم امکان اعمال مقررات ماده ۸ نسبت به گزارش اصلاحی: گزارش اصلاحی که به استناد مقررات ماده ۱۸۴ قانون آئشین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی توسط دادگاه تنظیم می‌گردد و مانند احکام دادگاهها به موقع اجراء گذاشته می‌شود. قابل اعتراض از طریق مقررات ماده ۱۸ اصلاحی نیست زیراگزارش اصلاحی بدود اظهار عقیده دادگاه راجع به اصل دعوی مطروحه و صرفاً از طریق تنظیم سازش نامه صادر می‌گردد د بدین ترتیب گزارش اصلاحی حکم صادر نمی‌شود تا مشمول مقررات ماده ۱۸ باشد. (همان منبع» ص ۲۶ ( اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در تأایید حکم نبودن گزارش اصلاحی اشعار داشته: «در گزارش اصلاحی» قاضی لام وونل عتو ی ماد دادگاه اظهارات طرفین و توافق آنان را نیروهای مسلح در تهران تغدیم نماید. مینای اصدار سازشنامه قرار می‌دهد و با این حال با توجه به عنوان قانون که جز انعکاس نظر طرفین اقدام دیگری قانون تشکیل دانگاههای موم و نمی‌کند و به همین جهت به گزارش انقلاب است. تعی. ت؟ ل در اصلاحی» حکم دادگاه اطلاق خسصوص آراء قطعی داگاههای نمی‌شود. بلکه همانطور که ممّنن در | نظامی در این قانون که حسب صریح ماده ۱۸۴ قانون ین دادرسی‌مدنی | مقررات تبصره ۲ ماده ۳ اصلاحی ۹ در مقام اجرای ان تصریح رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت نموده است. ۹ مفاد سازشنامه ۰ آن از شمول این قانون خارج است مانند احکام دادگاهها به موفثع اجوا صحیح به نظْر نمی‌رسد. گذاشته می‌شود....» که اگر گزارش اصلاحی حکم بود.ء ضرورت نداشت ۸ مقید به حد نصاب نبودل تا مقنن به کلمه «مانند» متوسل شود.» | اعمال مقررات ماده ۱۸: گاهها ۱ ۰ زر صادره از داد ی (نظ یه مشورتی شماره ۷/۲۰۶۷ - | کلیه آرا ی ار ۱ - ل ازء۶ ۳۳ سو ۳ دداره حقوقی قوه قضائیه). ‏ | عمومی و الفامب کر رز س میزان محکومیت يا خواسته مشمول - و حذ تصاب د را لك - رات ماده ۱۸ به مقررات ماده ۱۸ بوده و کا ۳ ۰ . ان ص به لحاظ مبرزان اراء صاد از دادگاههای نظامی: بسن حصر سس . ۱ ر زر ۹ مها د ندارد. ماده ۱۸ اصلا محکومیت متفاصی 7۰۶ با توجه به تصریح ماده ی به آراء صادره از دادگاههای نامي, ار ۹ محد ود بودن اعمال مقررات : داگاه | ۹- محدود : مواردی نیز که آراء صادره از دادگ آراء خلاف بین شرع ۰ لاف ماده ۱۸ به را۶ ی و نظامی قعطیت یافته و ی 1 ات ماده ۱۸ اصلاحی صر رس سا -ً تواند معررات ه قابل باشد., متقاضی يا معترص می ۱ ره آراء خلاف بین شس : ۱ .۰ ۸ اه بست.. 9 رن ۱ مدارک و درخواست خویس ۰ یبال است و نه آراء خلاف بجن ۱ : . ۳ بژه در 1 ۱ قیلعت نماینده حوزه نظارت یا قانون؛ از این (9 ۳ ۲ وا ۱ مار : ل . رات قأن استان با به رئیس سازمان مر ۱ و« 1 5 ۱ ل : ِ ]. ۱ َ/ ‌_- , له 1 ۱۷ ۹ ۱ و ۰ اج 1 | ۰ که | اد ار نا > > ی ای 1 چا کر زک اه اد 9 د .۰ ول ره کف رگ یار سک رشمکون ۲ وضو | و و ی ۴ هد 8 س خر ۸ ۳ ْ دی با 8 ی : 9 0 هه 3 | دوهی اه چظ #نی یی ۴ ۱ ۴ ۶ یت 3 ی کید 9 و ی اهد ۰ج 1 ی ۱ ی ۱ ۱ 5 ۰ 1 ری 9 1 ۰ ِ 4 ۰ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی سسشسششمشش<<حس باشدء اعمال مقررات ماده ۱۸ نسبت به آن میسر نیست مکُر آنکه قانون مربوطه که ری صادره به استناد آن صادر گردیده خود دارای منشاء شرعی باشد. ۰- قابل اعمال نبودن مقررات ماده ۱۸ در خصوص احکام براتت خلاف بین شرع: با عنتایت به اینکه خلاف بین شرع بودن آرای قطعی کیفری توسط رئیس قوه قضائیه بعنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب شده و تجویز آن را در پی دارد و از طرفی حسب نظر اکثریت آندیشمندان ائین دادرسی کیفری, آعاده دادرسی به صرر متهم قابل پذیرش نبوده پلکه صرفاً به نقع متهم قابل پذیرش است» از این رو در مواردی‌که ری قطعی کیفری که متضمن برائت متهم است خلاف بین شرع نیز باشد. اعمال مقررات ماده ۸ نسبت به آن میسر نخواهد بود. غلامحسین,» نقش رئیس قوه قضائیه در فرایند کیفری ایرانء ص ۱۱۱). و انقلاب در نظم حقوقی کنونی نا را ۱ نسخ یا عدم نسخ ماده ۸و ۷ اصلاحی شانون تجدیدنظر اراء داد اهها ۲ (مسصون ۷ ِْ با عتایت به قابل اعمال بودن مقرران ماده ۱۷ قانون تجدید نظر آراء دادگاهی در دادگاههای نظامی و قابلیت اعمال مقررات ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب. برخی بر این عقیده‌اند که به دلیل عدم تعارض مواد سه گانه مندرج در ماده ۸ با ماده ۱۸ اصلاحی و نیز تسری شمول ماده ۱۷ به احکام خلاف بین قانون» نه تنها ماده ۱۸ قانون تجدید نظر آراء دادگاهها بواسطه عدم مغایرت با مقررات ماده ۱۸ اصلاحی تسخ نشده است و به اعتبار و قوت خود بافی است بلکه ماده ۱۷ نیز حداقل در قسمت مربوط به احکام خلاف بین قانون قابل استناد و اعمال می باشد.(آماده» غلامحسین»هماد منبع صص 0۱۷-۱۱۸ با این حال اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۷/۴۱۱۴ - ۴ امعمعلام داشته: «طریق دادخواهی و رسیدگی موضوع فانود اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانود ۳۸۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی سح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلان مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۴ از طرق فوق العاده شکایت است و طبق تبصره ۶ ان قانون که مقرر داشته: «از تاریخ تصوب این قانون ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئشیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۸ و سایر قوانین مغایر ملغی می‌شود.» ماده ۱۷ اصلاحی ۱۳۷۳/۳/۱ قانون تجدید نظر آراء دااگاهها مسصوب ۷ وراه از طرق فوق العاده شکایت بوده» نسخ کرده است لکن قانون مزبور ناسخ ماده ۸ قانون تجدید نظر آراء دادگاهها نیست.» به نظر نگارنده نیز مقررات ماده ۱۷ قانون تجدید نظر آراء دادگاهها صرفاً در آن قسمت که مربوط به آراء خلاف . بین شرع است نسخ شده و در مواردی که رأی صادره از دادگاه نظامی که قطعیت یافته لاف بین قانون باشد. مقررات ماده ۱۷ مرقوم قابل اعمال است و دلیلی بر نسخ آن وجود ندارد. ۲- حدود شمول مقرراتث ماده ۱۸ بر آراء صادره از شورای حل اختلاف: حسب مقررات قانود شورای حل ۳ ی الاب در نظم حقوقی کنونی ماده ۱۸ << سس اس-لد: : ختلاف بالاخص مواد 4. ۱و ۳۱ این فانون آراء صادره از شورای حل اختلاف به دو دسته تفسیم می‌شوند: ۱ آرایسی که توسط اعضای‌شورا صادر و مرجع تجدید نظر آن» قاضی مشورت با اعضای شوراء توسط قفاضی شورا صادر شده و مرجع تجد ید نظر آن دادگاه عمومی است. بدین ترتیب از آنجایی که مقررات ماده ۱۸ اصلاحی, اختصاص به آراء محاکم داشته و ری قاضی شورا نیز ری دادگاه محسوب نمی‌شود. اراء دسته اول» بطور کلی از شمول دسته دوم نیز هرگاه به علت عدم اعتراض ذینفع قطعیت یافته باشد و یا - اضف خارح از موعد مردود اعلام کردد تواسطه دادگاه ۱ دن ه رای حل اختلاف ه‌ اصلا تسش رسای ۰ مت ره آن پذ یرفته نخواهد شا 5 اعتراض معترض در مواردی که ب" 0 بت به آن رسیدگی و توسط داد ار ام صادر شده . : رای . رز است. (هماد اده ۱۸ امکان پدیر ۵ ۰)۱۳۴ منبع» صصضل ا مک ۰ ۱ لس ۳ ا ا یگ 9 ۰ رال ۰ ی و ا ی ۰ را 7 ۱ ی وس ۱ : 9 7 ِ ۱ کی له و ۹ص 3 وت کیک 3 و هر ۱ ری اد کر هي ۸ و ی . ی 0 پ ۸ ی د ییاه کش و دط. یه ات که وس موی 1 میت نج ۱ نش و ابص لد . .۹ ِا ی و ُ ی ۱ 1 ۱ ۱ ی ۸ ۹ ۹ ۹ 1 ‌ ض 8 ی ۰ و ۱ ۱ 0 : 1 ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی رس ۳- مقصود از آراء خلاف بین شرع ِ به نظر برخی مقصود از آراء خلاف بین شرع» آرایی است که در موضوع, قانونی نبوده یا قانون» ساکت و مجمل و معارض باشد و قاضی برایر فتوای فقهای عظام و مراجع تقلید و منابع معتبر فقهی ری صادر کند. یعنی همان مواردی که در اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب پیش بینی شده و قاضی را مکلف نموده بر اساس متابع معتبر فقهی رای خود را صادر کند. در این صورت است که رئیس وه قضائیه به اعتبار درجه فقاهت خویش, قادر به تمییز خلاف یا موافق شرع است و حق ورود به این نوع آراء و پرونده‌ها ‏ را دارد. (کاظم زاده» علی, نقدی بر اختیارات قانونی رئیس قوه قضائیه. مجله وکالت. شماره ۲۸ - ۲۷ صص ‎)٩۱ - ٩۲‏ با این حال به نظر نگارنده درمواردی نیز که قانون دارای ريشه شرعی بوده و ری صادره موافق با ظاهر قانون اما خلاف بین ریشه‌های شرعی آن باشد (مانند اخذ ۴ بار اقرار در بزه زنا در یک جلسه. در حالیکه ریشه فقهی و انقلا ب در نظم حقوقی کنونی ۴۸۶ سس سس حکایت از اخذ اقرار در چهار حلس متوالی رسیدگی دارد) نیزء ری صادره خلاف بین شرع خواهد بود. ۴۳- مقصود از مسلمات فقه: منظور قانونگذار از مسلمات فق, روشن نیست و حتی مرکز تحقیقات فشفهی شوه کضائیه در بیان مفهوم مسلمات ففه. تفسیر آن را بر عهده مجلس شورای اسلامی گذارده است. با این حال به نظر می‌رسد مسلمات فقه را پاید عبارت از آن دسته از احکام هی دانست که هیچ یک از فقها در اصل آن تشکیک نداشته و مورد پذیرش همه فقها باشد که این امور اصولاً باید شامل ضروریات دین و اولیات فقه و اجماع کاشف از قول معصوم باشد و اما در خصوص مسائل مستحدثه که ممکن است محل اختلاف فقها باشد. نظریه مشهور فقها یا ولی فقیه ملاک مسلم بودن فقهی قضیه خواهد بود.