نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 496 تا 500

رم ۳۴ص ۴ کی ار آرای قطعی که ۲ج ۳۴ ص ۳۴ سابقا در این ماده د ۰ ۹ پیش بینی گردیده بود و به موجب آن دادستان اختیار - مخ دن رئشیس و 1 1 2 ۱۵ ۱ 5 ۹ ۳ نجدیدنظرخواهی از آرای : بل قضائیه در استناد به نظریه مسهور کیفری را درشعی :ء تشحیص دیوانعالی فقها یا نظریه ولی فقیه: کشور داشت. از بین رفت و در حال تبصره ۱ ماده ۱۸ اصلاحی حکایت از حاضر دادستان (نه استشناء دادستان آن دارد که جنانچه در خشصوص کل کشور). ق حق موضوع فقهی» اختلاف نظر شرعی | تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری خلاف بین شرع نودل رأی» نظر | ندارد. مشهور فقها یا نظر ولی فقیه است. از این رو در موارد اختلافی» رئیس دوه ۷- تحوه اعمال مقررات ماده قضائیه در استناد به نظر مشهور فقها و ۸ اصلاحی در خصوص آراء نظر ولی فقیه مخیر بوده و چنانچه صادره از شعب تشخیص: ۱ نظر ولی فقیه با نظر مشهور فقها با عنایت به اینکه شعب هیات متفاوت باشد. رئیس شوه قضائیه تشخیص دیوانعالی کشور در مام می‌تواند به اختیار» هر یک از این دو را رسیدگی به درخواستهای موصی ار دشر بو | تمصره ۲ ماده ۱۸ سابق مبادرت به رد ملاک خلاف بین شرع بودد رای مور بیضر 9 ۳ سا بذیرش درخواست مطرص اعتراض قرار دهد. مرو و اعمال مآاده ۱۸ می‌کردند. پسخو ۵ .. متفاوت خواهد بود به ی بان از | اصلاحی نیز ۶ مس منوعیت دااست ی ار ری که چنانچه شعبه تا قیص» تجد یدنظرخواهی نسبت به اراک | ۷ و ررخواست معترض؛ ضمن پذیرسش : قطعی: و رای‌جدیدی ۰ چکم صادره را نقض 74 با اصلاح ماده ۱۸ قانود تشکیل ان صورت مرح - د صادرکند در اس دادگاههای عمومی و انقلاب *» . اعبال ماده ۱۸ اصلاحی دادستان در درخواست ۴ ح و داد" ۸ . | له ۹ ۰ 1 اد پا ۱ ! و ظ 2 8 3 ۶ م‌ ِ وا ۳ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی شش دادستانی کل کشور و پس از آن دیوانعالی کشور خواهد بود. لیکن در مواردی که درخواست اعمال مقررات تبصره ۲ ماده ۱۸ سابق توسط شعبه تشخیص مردود اعلام گردد. در این . صورت نباید شعبه تشخیص را صادر . کننده ری خلاف بین شرع محسوب کرد چرا که در این موارد شعبه تشخیص رأیی در ماهیت صادر تکرده تا آن را خلاف بین شرع محسوب کنیم بلکه صرفا مبادرت به رد درخواست معترض نموده است که این مر حتی تأیید و ابرام دادنامه معترض عنه نیست؛ زیرا شعبه تشخیص بر خلاف شعبه دادگاه تجدید نظر استان, دادنامه معترض عنه را تأیید و ابرام تمی‌نماید. بلکه صرفاً مبادرت به بررسی خلاف بین شرع يا قانون بودن آن تموده و در صورت عدم احراز وقرع خلاف بین شرع یا قانون در صدور دادنامه مورد اعتراض» مبادرت به صدور قرار رد درخواست تجدیدنظر خواهمی مرتکب می‌کند و از این رو چنانچه . خلاف بین شرعی نیز در آراء صادره از . دادگاهی بدوی یا تجدیدنظر رخ داده باشد که از دید شعبه تشخیص نیز و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۳ سس پنهان مانده بساشد و به واسیل درخواست رسیدگی مجدد. رئیس قوه فصائیه خلاف بین شرعی را تشخیص بو این تشخیص نسبت به رأی دادگاه بدوی‌و تجدید نظر است و زه قرار صادره از شسعبه تشخم دیوانعالی کشور از این رو رسیدگی به چنین مواردی از حیث خلاف بین شرع بودن حکم مورد اعتراض, مشمول مقررات تبصره ۳ ماده واحده اصلاح ماده ۱۸ قرار نسمی‌گیرد. مجله کانون وکلاء بهار و تابستان ۰۱۳۸۶ صص ۲۸۲- ۲۸۱) رویه قضایی نیز مثبت همین نظر است. رأی شماره ۲۲۵ - ۸ شعه ۳۵ دیوانعالی کشور در این زمینه حاکی است: «با توجه به اوراق پرونده به نظر این شعبه مستفاد از مقررات ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۸ از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۵ و آئین نامه و دستورالعمل مربوطه مصوب ریاست محترم قوه قمفائیه این است که رسیدگی ۴۸ قالون تشکیل دادگاههای عمومي وان ی ۱ سا دیوانعالی کشور در موارد تجویز اعاده شماره ۷/۵۹۶۱ ۱۳۷۳/۱۱/۱ ار 4 : ی 8 داره : رادرسی صرفاً ناظر بر آن دسته از آراء | حقوقی قوه قضائیه: رطبق تسم صادره از شعب تشخیص دیوانعالی | اول نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ . ی کشور است که شعبه مزیور رای مورد | ۱۳۷۳/۷/۲۴ شورای نگهیان رهب ی . : ۱ مر : و , اعتراض را نقض و خود به پرونده | یک از مراجع قانونگذاری حق رد و :ی رسیدگی و مبادرت به صدور رای ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع ٍ نیارد علیهذا چون در این پرونده به | تشخیص مصلحت نظام را ندارند ...» نو مذکور عمل نشده و اظهار نظر و بنابراین قانون تشکیل دادگاههای ماهوی از ناحیه شعبه تشخیص در ۲ عمومی و انغلاب در مقام نسخ 1 پیرونده مشاهده نمی‌شود؛ علیهذا | مصوبه مورخه ۱۳۶۲/۸/۳ مج 0 . موجبی برای دخالت دیوانعالی کشور تشخیص مصلحت نام ً حصرص ۱ 0 3 : و قفه مطروحه به نظر نمی‌رسد میارزه با مواد مخدر و ائین نامه یی ر هم ۰ و ۳ : ان نسوده و تجدید ره تور 1 (نه نقل از اماده» غلامحسین؛ همان اجرایی ل نود و نظر ۲ مد , :ْ احکامی که به استناد مصوبه مزیور هو منبع؛ ص ۲۱۵۶ | شود مشمول مقررات 1 صادر شده پا شود مشمول مقررات 1 ۰ ۰ به است نه کانون شوف یک یی ۰ ۰ ی به شماره ۷/۵۹۶۱- ر اد شا هر رات ماده ۱۸ نسبت به احکام الک را ان هم ٍ مفرر 9 ۱/۱ /۱۳۷۳ ص ۲۸۷) از این رو چسین ,که حکا بت | به نظر می‌رسد ار 7 سرت ۱ ۹ ان ماده در ۱۸ اصلاحی در صو : را ۳ امکان اعمال مقررات اسر ار مخدر صادره ار 5 ِْ ۱ 7 | مادر و از دادگاه انقلاب مربوط به ۵ ال ناشد خصوص آراء صادره ار ۱ ررامهای انقلاب قابل ! : بک یا 5 نو د د ۰ :۳ در خصوص مواد مخدد 2 با رات و 1 - م‌ 9 - ان حال باید توجه داشت که تج یال امال مر 5 1 رد مخدر تابع 7۱۹۱ ۱ و نظرخواهی از احکام مواد م۰۳ | .و ۳ ماده ۱۸: و ی که مصوب بیصر ماده ۱۸ 2 5 فوانین خاصی است ۱ اد که سره ۰ 1 ۱ . | ایرادی در ی از نظر ی ۱ ل< نام است ۷ | واست آن است ی سحخیصس ۱ : اصلاحی ود 1 ِ: و بر همین مبنا حسب نظریه ملد 1 ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۳ سس ۲۹ ده ماب فببا یت تشخص | مد قافی گیل می‌فود نم ری دیوانعالی کشور سبت به شعب | فاضی. ثانیا: شعبه دیوان بر غاد دیواتعالی کشور مرجع عالی‌محسوب | شعبه تشخیص حق رسیدگی ماهیتی می کردند نه هم عرض يا تالی؛ زیرا پرونده‌های ارجاعی را ندارد و از علاوه بر اینکه شعب تشخیص بر طرفی در ماده ۲۱ آئین نامه سابق زیر خلاف شعب دیوانعالی کشور که یدی از این حیث ملاحظه نمی‌گردد متشکل از سه قاضی است. از پنج تا در چنین مواردی امکان تشکیل قاضی تشکیل می‌گردند. این شعب | جلسه شعبه دیوان را با ۵ قاضی قرای صلاحیت نقض آراء صادره از | نموده و امکان رسیدگی‌ماهیتی را نیز دیوانعالی کشور را نیز دارا بوده و | به آنها اعطا نماید که البته چنین امری هستند و بتایراین شعب دیوانعالی | نیز صحیح نبوده چرا که از طریق آثیر کشور از نظر سلسله مراتب» پائین تر | نامه امکان وضع قانون وجود نداشته از شعب هیئت تشخیص دیوانعالی | و در ضمن آئین نامه مخالف نصوص محسوب شده و لذا اعطاء صلاحیت | قانونی قابلیت اجرایی ندارد. برای بر طرف کردن این ایراده ماده ۲۱ | ۲۰- مبداء محاسبه فرجه قانونی آئین نامه و دستورالعمل اجرایی سایق | اعمال ماده ۱۸: ماده ۱۸ اصلاحی مفرر داشته بود؛ در | تبصره ۵ ماده ۱۸ اصلاحی» شروع صورت تجویز اعاده دادرسی شعبه | فرجه اعمال مقررات این ماده را از دیوان بایستی مطابق مقررات زمان تاریخ قطعیت ری اعلام داشته و این ورود به شعبه تشخیص نسبت به این | در حالی است که تاریخ قطعیت رای پرونده‌ها رسیدگی مجدد نماید که مع | فاقد اثر حقوقی جهت اعتراض فوف الوصف با وجود این ماد ایرادات | العاده‌ای است که مقید به مدت معین مربوطه کماکان به قروت خود باقی بود | است و اصولاً اثر حقوقی در مواردی و هست؛ چرا که: اولا: شعبه دیوان از | که موعدی برای اعتراض وجود دارد ۴۹۱ قانون تشکیل دادگاههای هموم تشگ تاریخ ابلاغ است نه تاریخ قطعین أی. مستأسفانه بواسطه دم دون قانونگذار در زمان تصویب این قانون, رئیس قوه قَضائیه طی بند ۵ بخشنامه شماره ۶۲/۸۶/۴۸۱۵ مورخه ۱ مآمغعغعلام داشتند: «...ملاک احتساب تاریخ قطعیت حکم, همان تاریخ ابلاغ ری خواهد بود....» که مع الوصف بخشنامه نمی‌تواند خلافی فانون باشد. بعلاوه اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی‌نظریه مشورتی شماره ۹ - ۱۳۸۶/۹/۳ در اين زمینه اعلام داشته: «اگر چه در تبصره ۵ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۴ آمده است: «آرایی که قبل از لازم الاجرا شدن این فانون قطعیت یافته است. حداکتر ظرف سه ماه و آرایی که پس از لازم الاجرا شدن این قانون قطعیت خواهد یافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ فطعیت. قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد اين قانون می‌باشد.» و ممکن است گفته شود که با لازم الاجرا شدن قانون. مبداء مهلت. تاریخ قطعیت ری است و در صورت انقضاء مهلت مقرر در این تسصره» امکان رسیدگی ار منتشی می‌شود. اما پا عزاین ر من ماده ۱۸یی .۱ اه و۱۱۱۱ :۹ آعاده دادرسسی رای است که رای به تشم سر وه قضانی خلاف بید شرم ی ۳ این تبصره باید بگونه‌ای اعمال شود که منظور مقتن را محق نماد در حانرکه ار صرق ار قطعیت رای ملاک اتخاذ تصمیم باشر در موارد فراوانی امکان اعتراض از ینف عملا سلب می‌شود و ری خلاف بین شرع به مرحله اجراء خواهد رسید. بعلاوه در مواد ۲۱۷ و ۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ اغاز مهلت واخواهی و تجدید نظر تاریخ ابلاغ تعیین شده است و همین ملاک در مواد ۴۴۵ و ۴۴۶ قانون مذکور در امور مدنی هم تکرار شده است زیوا ابلاغ دارای آثار حقوقی است که مسهمترین آن تسعیین مبداء مهلتهای‌قانونی است که برای اعتراض به آراء مقرر گردیده بدین لحاظ قانون رو بر انقلاب ی ۵ بلاث اوراق اختصاص 9 / . کرد است؟ قفضایی را مشحص 1 ۰ ید 1 ۰ ۱ 1 ۱ ۰ 0 وچ ای ارت رز 1 بر وا و ی وه ای .۰ چا میم ور : یوم تم اراک 5 ی [ کوحرد کی وه یپ 5 ی مسج ماه + 1 ی 1۳۹ | مد ی 2 / ۹ به هی : 1 : ار ۳ ۱ 1 1 ٍ ۱ : ۱ ۱ ۶ ۱۱ ۳ ۹ ال ی از ِ ۲ 8 ۱ ۱ بط 7 لا ۱