نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 501 تا 505

ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی بسح نابراین هدف از وضع این مقررات آن بوده است که ذیسنقع از صدور رای» قطعیت آن و مهلتی که برای اعتراض دارد مطلع شود و بتواند از حقی که برای وی مبتی بر اعتراض معفرر گردیده استفاده نماید در حالی که اگر صرفاً قطعیت ری صرفنظر از زمان ابلاغ و اطلاع ذینقع» مبداء مهلت باشد چه بسا که بدون اطلاع ذیتقع و قبل از انکه رای به او ابلاغ شود. مهلت قانوتنی سپری شود و در این حالت نه تنها ابلاغ ری امر بیهوه‌ای خواهد بودء بلکه ذینفع نیز بدون انکه از قطعیت رأّی و امکان اعتراض مطلع گردد. از اعمال حق قانونی خود محروم خواهد شد و در تتیجه ری خلاف شرع علیه وی اجراء خواهد شد که چون این نتیجه گیری با هدف مقنن منطبق به نظر نمی‌رسد. مبداء مهلت باید از تاریخ ابلاغ و قطعیت رای محاسبه شود.» ۱- مقید به موعد بودن اعلام خلاف بین شرع بودن آراء توسط مقامات موضوع تبصره ۲: هرچند مفررات ماده ۱۲ آئین نامه و دستورالصمل اجرایی ماده ۱۸ و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۴۹۲ سر اصلاحی سابق به گونه‌ای شدوین گردیده بود که شبهه رلامرن بودن اعلام خلافق بین شرع بودن آراء را از ناحیه مقامات مذکور در ماده مرقوم را متبادر به ذهن می‌کرد اما با عنایت ره اینکه ماده ۱۱ آئین نامه مذکور که اعلام خلاف بین شرع بودن احکام قطعی را توسط روْسای کل دادگستری و دیگر مقامات را مقید به رعایت مواعد مغفرر در تبصره ۵ ماده ۱۸ نموده و اخذ وحدت ملاک از مفاد این ماده در مورد سایر مقامات از جمله دادستان شهرستان» باید اذعان داشت که مقامات مذکور در ماده ۱۲ آئین نامه نیز تنها در مواعد مقرر در تبصره ۵ماده ۱۸ اصلاحی. حی اعلام خلاف بین شرع بودن آراء را به مرجع ذیربط داشته و اعلامهای خارج از موعد را نباید قابل رسیدگی دانست که مبداء این مواعد حسب قسمت اخیر تبصره ۵ ماده ۱۸ اصلاحی از تاریخ قطعیت رأی است. (برای دیدد نظر مخالف ر.ک آماده» علامحسین؛ دأُملی در قانون اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب" محله پیام آموزش: سال پنجم ص ‎)۱٩‏ ‏آئین نامه جدید اجرائی این ماده ا ۴ قانوز ی | ۳ 5 سل اکامهای عمومی رقاب در نظم در : صراحتا در ذیل ماده ۱ رعایت موعد | تساریم و ٍ مذکور در ماده ۱۸ ر برای مفامات 1/۱ سراست مسطروحه . 1 و آیسنکه در- ۵۰ ذکور در سسمصره ۲ ماده ۱۸ 7 خما اد درحواست. ۱ : 1 ی 1 ن گرجه سه ماهه مقرر در ماده صرورری دادسته سیب. فوق الکر است فاز ۱ ۰ ۰ 1 | درخواست در این خصوص می‌توان به دادنامه | مطروحه مقبول ز.- ما ۱۷/۳ ۱ 1 مقبو ست و مردود اعلام ر رکه می‌گردد.» (به قل از آماده غلاید< ۸ شعبه ۲۱ دیوانعالی همان منبع؛ ص ۱۴۲) همجن حس کشور اشاره کرد. حسب این دادنامه: | داشامه شماره ۱۸/۴۱۱ ۱۶/0/۳2 «پيشنهاد ریاست محترم قوه قصائیه | شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور: «نظر به بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به تاریخ صدور حکم قطعی از شعبه ْ دادنامه شماره ۱۹۵ مورخه ۸۵/۲/۱۸ یازدهم تشخیص دیوانعالی کشور و به استناد ماده ۸ اصلاحی قانون همچنین اقدام اداره نظارت و پیگیری تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قوه قضائیه و تاریخ دستور ریاست منطق با موازین قانونی استنادی | محترم قوه قضائیه. اعاده دادرسی از نیست» زیر به موجب تبصره ۵ ماده | سوی معظم له خارج از مهلت قانونی ۱۸ اصلاحی فقانون ۳ تشکیا دادگاههای بعمل امده است. علیهذا در شرابط ۱ عمومی و انقلاب آرایی که قبل از لازم موجود پرونده در دیوانعالی کشور ِ الاجرا شدن این قانون قطعیت یافته | اقدامی ندارد و اعاده می‌گردد.» (به کل است حداکثر ظرف سه ماه و آرایی که | از همان منبع؛ص ۲۱۴۴ پس از لازم الاجرا شدن این قانون بحاظ با عده لحاظ عذر قطعیت خواهد بافت حداکثر ظرف ۲۲ 9 1 1 حه از حیث تخیر در طرح یک ماه از تاریخ قطعیت قابل و . ۱ 8 ی ۵ خواست ماده ۸ رسیدگی‌مجدد مطابق مواد این فانود | "7 رات ماده ۱۸ ۰ «افدام در حدود مغرر می باشد. با توجه به مراتب مذکور د ۱۳۸۵/۱۰/۳۲ قانود با عنایت به تا تصویب قانون | اصای انقلاب ۰ سس رخ نس لب ۲ اس ِ: دادگاههای عمومی لد ۳ مذکور و تاریخ لازم الاجراء بودن لد تشکیل ۱ ۱ 1 ۰ ی [زه ا 7 1 . . ۰ ۱ هم ۱ ز و 8 ۰ ۰ ۹ * 2 ۹ 5 ۰ رو ایا - قح ی ج اج مر 4 سا ۱ اس 0 ۳ 8 رم - کم ردو و ۳ رک کی ری ال > و هم 9 رخمی ۴ کر ۷ اک ما ای ۹ نوا 5 ام ۳2 و دا .۰ ی ا! وا هم تک ۴ ,۲ ی [ ییا سا ما عم 1 اویش و + ۵17 زا ْ ۳ را وس که ما رن َ ارسهد ار ۱ 0 4 : ۱ لا اه : : ۱ ط : ۱ 8 3 پا ۱ ّ ۲ َ 1 ۱ 1 ا* ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی ی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی» یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب شده و مروصوع منحصراً تحت همین عنوان و با رعایت قواعد مربوط به آن قابلیت . رسیدگی دارد و با توجه به اینکه اعاده محاکمه اساساً موجبات متزلزل شدن احکام قطعی را فراهم نموده و از اجرای قاعده مهم اعتبار امسر مختوم بها نیز جلوگیری می‌کند. لازم است در رسیدگی به موارد تقاضای مزبور به نصوص قانونی اکتفاء کرده» فقط در محدوده مقرراتی که ناظر به امر یاد شده است. اقدامات لازم را انجام داده اتخاذ تصمیم نمود. بنایه مراتب مزبور» چون در مورد سوال برای‌متقاضی تجویز اعاده دادرسی از حیث تخیر در طرح درخواست» عذر موجهی در نظر گرفته نشده است و بطور کلی قانونی در این زمینه وجود ندارد به نظر می‌رسد در قضیه مانحن . فیه» پذیرش معاذیر مندرج در ماده: ۶ قفانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و یا موارد و جهات ملکور در سایر مقررات قانونی‌دیگرء صورت صحیح نداشته و با اصول کلی حاکم به مورد انب در نظم حقوقی کنونی ۹ سس انطباق ندارد.» (نظریه مشورتی شمار, ۹ ۱۳۸۶/۹/۱۳ اداره حقوقی قو, فضائیه) در هر حال به نظر می‌رسد که اگر فرجه اعتراض به آراء قطعی را بو خلاف نص صریح تبصره ۵ ماده ۱۸ از تاریخ ابلاغ ری به ذینفع محسو کنیم در این صورت باید کلیه جزئیات و شرایط مربوط به امر ابلاغ و تقدیم درخواست در فرجه مقرر پس از ابلاغ را نیز مراعات کرده و با اخذ وحدت ملاک از مقررات ماده ۱۱۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای‌عمومی و انقلاب در امور کیفری» قائل به امکان اعمال معاذیر موجهه در مواردی که اعتراض خارج از فرجه قانونی تقدیم می‌گردد بود. ۳- توقف اجرای حکم قطعی در صورت تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه: با توجه به قانون تفسیر ماده ۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که تشخیص رئیس قوه قضائیه را به معنای تجویز اعاده دادرسی دانسته., لذا در جنین مواردی نیز حسب مقررات ماده ۲۷۵ قانود آئین دادرسی دادگاههای عمومی د انقلاب در امور کیفری و ماده ۲۳۷ ۳۴۹۵ قانون تشکیل دادگامهای همومی سس قانون آئین دادرسی مدنی, اجرای حکم قطعی تا صدور حکم مجدد به تعویق خواهد افتاد. با این حال در خصوص پرونده‌های کیفری طبق بند ۸ بخشنامه شماره ۷- ۱۳۸۷/۳/۲۹ رئیس فوه قضائیه» توقف اجرای حکم قطعی, قبل از تجویز اعاده دادرسی در یک مورد اجازه داده شده است. طبق مقررات این بند از بخشنامه: «درخواست محکوم علیه به استناد ماده ۱۸ و ادعای خلاف بین شرع بودن حکم قطعی لازم الاجرای صادره در امور کیفری نیز موجب توقف اجرای حکم کیفری نمی‌گردد مگر ایتکه روژسای کل دادگستری‌ها با دادستان‌های مجری حکم با بررسی پرونده و ملاحظه دلایل و مدارک ارایه شده» اجرای حکم را صحیح ندانسته و معتقد به بررسی مجلد باشند که در اینگونه موارد تا بررسی پرونده در حوزه نظارت قضایی و قبول تجویز اعاده دادرسی اجازه داده می‌شود اجرای حکم قطعی کیفرک نسبت به محکوم علیه که هنوز شرل به اجراء نشده و محکوم علیه با تامین آزاد است شروع نگردد. بدیهی است ر انقلا ۰ ناس- ۱ ِ ۳ در بسنگونه موارد سریعاً 1 را با اظهار نظر ارسال نمایند تا ۱ ول اعاده دادرسی و تجویز آنن جرای حکم طبق ضوابط متوقف کردد.م تقد مسرجع آعاده داد | *زسی ار حکم قصاصی که سابقا از دادگاه عمومی صادر شده است: چنانچه پرونده قتل تا قبل از اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مطرح و منتهی به صدور حکم از دادگاه عمومی شده و در پس از اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که رسیدگی به آتهام قتل عمدی را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده» درخواست اعمال مقررات ماده ۸ بااعاده دادرسی گردده در ابنصورت برخی بر این عقیده‌اند که جون به موجب تبصره ۴ ماده ۳ فانون تشکیا دادگاههای عمومی و انقلاب (الحافی ۱) جرایمی که تا تاریخ سا و ما ادگاه اجرای این قانون مستقیما ۱۱۵ ۱ مطرح شده بدون نیاز به کیفرخواست در همان دادگاه رسیدگی خواهد شد و ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی سششش<< اعاده دادرسی نیز ادامه رسیدگی به همان پرونده‌ای‌است که سابقاً در دادگاه عمومی مطرح گردیده و از طرفی رسیدگی در دادگاه کیفری استان نیز جز در مورد جرایم مطرح در تبصره ۳ ماده ۳ قانون مذکور مستلزم رسیدگی در دادس را و صدور کیفرخواست می‌باشد. ارجاع پرونده به شعبه هم عرض دادگاه عمومی ترجیح دارد. (آماده. غلامحسین.همان مسنبعم» صص ۱۵۳ - ۱۵۲). بتد ۶ خشنامه شماره ۱/۸۷/۳۱۳۷ - ۹ ردورئیس قوه قضائیه نیز همین نظر را مورد تأیید قرار داده چرا که اشعار می‌دارد: «چون پرونده‌هایی که قبل از احیای دادسرا تشکیل شده بنا به نص تبصره ۴ ماده ۳ از شمول قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ خارح است» چتانچه ری مشمول . ماده ۱۸ اصلاحی‌مثلاً حکم قصاصی . باشد که سابقاً از دادگاه عمومی صادر و در دیوان عالی کشور ابرام شده است. مرجع آعاده دادرسی نسبت به آن شش عه دیگری از دادگاه عمومی است نه دادگاه کیفری استان.» با این حال به نظر می‌رسد با عنایت به انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۳ سس عدم صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی در رسیدگی به آتهام قتل عمدی حتی پس از تسجویز اعاده دادرسی در دیوانعالی کشور, پرونده باید ره شعبه‌ای از دادگاه کیفری استان ارجاع گردد نه دادگاه عمومی. ۵- تقدم رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی بر درخواست اعمال ماده ۱۸: «در رسیدگیهای طرق فوق العاده نظیر اعاده دادرسی» تقض حکم و رسیدگی مجدد به لحاظ تجویز اعلام اشتباه در ری و يا خلاف بین شرع یا قانون بودن رأی» آخرین طریق است و بنابراین چنانچه نسبت به حکم واحدی هم تقاضای اعاده دادرسی شود و هم درخواست نقض حکم و تجدید رسیدگی به ادعای اینکه رای خلاف بین شرع یا قانون است. نخست باید به تقاضای اعاده دادرسی موی استفاده از ملاک تبصره ذیل ماده قانون آئین دادرسی داگاههای د, آمور مدی ی ۱ ناید رسیدگی را به اعاده دادرسی با