نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 511 تا 515

ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی 0 سس ۱۱ ٍ دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه به صورت فوق‌العاده و خاری از نو بت در مرج ذی‌صلاح انجام می شود. ماده ۵- از تاریخ تصویب این آیین‌نامه» آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی ماده ۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۲۵ واصلاحیه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۷ لغو می‌گردد. لکن در مورد درخواست‌هایی که تا قبل از تصویب ایرد ٍ آیین‌نامه در اجرای آیین‌تامه متکور به بت رسیده.ء مطابق همان آیین‌نامه اقدام خواهد شُد. ٍ این آیین‌نامه مشتمل بر ۵ ماده در تاریخ ۱۳۳/۲۹ به تصویب رئشیس قوه‌قضائیه ِ رسید. رئیس قوه قضائیه صادق لاریجانی بخشنامه در خصوص ماده ۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور با احترام؛ تصویر بخشنامه شماره ۱/۸۷/۳۱۳۷ - ۱۳۸۷/۳/۲۷ ریاست محترم قوه ٍ قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد. ٍ بخشنامه به تمامی مراجع قضائی سراسر کشور نظر به اینکه در مورد پرونده‌های مشمول ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب» مصوب ۱۳۸۵ پرسشهایی از سوی برخی‌از قضات محترم مطرح و به این قوه متعکس می‌شود. نکات زیر اعلام می‌گردد تا مورد عنایت و عمل قرار گیرد: ۱ تشخیص رئیس قوه قضائیه مستقیماً و رأساً و یا از طریق موافقت با پیشنهاد مشاوران خویش یا قضات شاغل در حوزه نظارت قضائی ویژه دایر به اعمال ماده بالاء با توجه به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در جلسه ۲۸۶ منتشره در روزنامه رسمی ۱۸۰۲۸ - ۱۳۸۵/۱۰/۲۴ (که قانون فوق منبیاً بر آن تصویب شده است) فی‌نفسه ر مجوز آعاده دادرسی تلقی می‌شود. بنابراین در پرونده‌های کیفری مشمول آن ماده +" ( صدور مجور مجدد آز تاحیه دیوانعالی کشور و در پرونده‌های حقوقی به صدود قراد قبولی اعاده دادرسی توسط دادگاه صادر کننده حکم» نیازی ندارد. :0 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ‏ ماده ۱۸ یی تسه ندیهی است اختیار دیوانعالی کشور در پرونده‌های کیفری و اختیار دادگاه صادر کننده حکم در پرونده‌های حقوقی» نسبت به سایر جهات اعاده دادرسی مقرر در قوانین آیین دادرسی مربوط (غیر از آرای خلاف بین شرع مشمول ماده بالا) کماکان پابرجاست. ۲ چون اعاده دادرسی مستلزم رسیدگی ماهوی مجدد به موضوع است. در پرونده‌های کیفری شمول ماده فوق, مرجع صالح برای رسیدگی ثانوی دادگاه هم عرض محکمه صادر کننده حکم قطعی استء بدین شرح که: ۱- ۲-اگر حکم بدوی قانوناً قطعی بوده (مانند پرداخت خمس دیه کامل یا کمتر از آن) یا به علت عم تجدیدنظرخواهی و یا به دلیل تجدیدنظرخواهی خارج از فرجه مقرر قانونی» قطعی شده باشدء شعبه دیگری از نوع دادگاه صادر کننده حکم (به اختلاف موارد: دادگاه عمومی جزایی - انقلاب - کیفری استان - ویژه اطفال - نظامی دو- نظامی یک) به عنوان دادگاه هم عرض مأمو ر اعاده دادرسی خواهد بود. ۲-۲- چنانچه حکم بدوی با تأیید در مرجع تجدید نظر (حسب مورد: دادگاه تجدید نظر استان - دادگاه نظامی یک) قطعی شده باشد و یا مرجم تجدید نظر احیاناً با نقض حکم تجدید نظر خواسته بدوی» حکم دیگر صادر کرده باشد (که قطعی تلقی می‌شود) اعاده دادرسی در شعبه هم عرض همان مرجع تجدیدنظر صورت می‌گیرد. ۳۲ و سرانجام در مواردی که حکم بدوی با ابرام در دیوانعالی کشور قطعی شده استء اعاده دادرسی در شعیه هم عرض از همان نوع دادگاه صادر کننده رای بدوی انجام خواهد شد. ۲ چون برابر ملاک ماده 4۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۰ (نسیت به پرونده‌های محاکم نظامی) و ماده ۲۷۵ قانون آیین داأدرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درآمور کیفری مصوب ۱۳۷۸ (نسبت به پرونده‌های محاکم عمومی و انقلاب) و با توجه به ری وحدت رویه ۰۱۳۶۹/۸/۱۵۳۸ تجویز اعاده دادرسی با اعمال ماده ۱۸ اصلاحی مضوع بخشنامه حاضرء از سوی رئیس قوه قضائیه» ناقض رای خلاف بین شرع ترض عنه نیست و فقط اجرای آن به تخیر می‌اندازد» بنابراین دادگاه صالح مرجوع یه به شرح بندهای قبل, بعد از رسیدگی ماهوی مجدد و توجه به اشکال و ایراد منتهی به اعمال ماده ۸ اصلاحی, مبادرت به نقض حکم قطعی مورد استدعای‌آعاده دادرسی و 9۳ حکم صحیح و قانونی به تشخیص خود خواهد کرد و در فرضی که احیاناً پس از ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۲ سس تجدید دالرسی, حکم قبلی را صحیح و غیرقابل نقض بداند, بدون صدور حکم مجدر و مکررء تنها مبادرت به رد آعاده دادرسی خواهد نمود. ۴- چنانچه حکم مورد استدعای اعاده دادر سی به دلیل عدم رعایت مقررات آمره مربو با به صلاحیت از سوی دادگاه صادر کننده و در نتیجه به لحاظ خروي قاضی از قلمرو از در قضا (که مقید به رعایت موازین قانونی است) خلاف بین شرع و مشمول ماده ۱۸ اصلاحی تشخیص داده شود اعاده دادرسی در محکمه‌ای به عمل خواهد آمد که قانون) صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته و در نظریه مشاوران رئیس قوه قضائیه با قضات حوزه تظارت قضاتی ویژه پیشنهاد شده است و به تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسد. . ِ ۵- مرجع اعاده دادرسی تسبت به پروتده‌های مشمول ماده ۸ اصلاحی که شعب تشحَیص دیواأتعالی کشور قرار رد درخواست اعمال تبصره ۲ماده ۱۸ اصلاحی (سایق) را در مورد تقاضای اشخاص و مقامات ذی سمت صادر کرده‌اندء نیز دادگاه هم عرض محکمه صادرکتنده حکم بدوی است. مگر این که شعبه تشخیص دیوانعالی کشور با وارد دانستن اعتراض و تقاضاء میادرت به نقض رأّی معترض عنه و صدور رأی ماهوی مقتضی تموده باشد و لحیاناً این رأی خلاف بین شرع و مشمول ماده ۱۸ اصلاحی اعلام گردد که فقط در این فرض» طبق تبصره ۳ ماده مورد سخنء مرجع اعاده دأدرسی نسبت به موضوع شعب دیواتعالی کشور خواهند بود. ۶- چون پرونده‌هایی که قبل از احیای دادسرا تشکیل شده» بنا به نص تبصره ۴ماده ۲ مشمول قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب» مصوب ۱۳۸۱ خادج است. چتانچه رأی مشمول ماده ۱۸ اصلاحی مثلاً حکم قصاصی باشد که سابقاً از دادگاه عمومی صادر و در دیوانعالی کشور ابرام شده است» مرجع اعاده دادرسی‌نسبت به آن شعبه دیگری از دادگاه عمومی است. نه دادگاه کیفری استان. ۷-صرف تقاضای محکوم علیه به استناد ماده ۱۸ در پرونده‌های حقوقی که حکم قطعی صادر شده و لازم الاجرا می‌باشد نبایستی موجب توقف اجرای حکم حقوقی گردد د قضات اجرای احکام پرونده‌های حقوقی بایستی سریعاً طبق ضوابط احکام قطعی ۲ صا دره را اجرا نمایند بدیهی است در صورت قبول اعاده دادرسی و تجویز آن از طرف ( رئیس قوه قضائیه اجرای حکم طبق ضو ابط مربوطه به اعاده دادرسی متوقف می‌شود 0۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ‏ ماده ۱۸ ینسح ۸ درخواست محکوم علیه به استناد ماده ۱۸ و آدعای خلاف بین شرع بودن حکم قطعی لازم الاجرای صادره در آمور کیفری نیز موجب توقف اجرای حکم کیفری نمی‌گردد مگر اینکه رو سای کل دادگستری‌ها یا دادستانهای مجری حکم با بررسی پرونده و ملاحظه دلایل و مدارگ ارائه شده اجرای حکم را صحیح ندانسته و معتقد به بررسیمجدد باشند که در این گوته موارد تا بررسی پرونده در حوزه نظارت قضائی و قبول تجویز اعاده دادرسی اجازه داده می‌شود اجرای حکم قطعی کیقری نسبت به محکوم علیه که هنوز شروع به اجرا نشده و محکوم علیه با تأمین آزاد است شروع نگردد. بدیهی است بایستی در اینگونه موارد سریعاً پرونده را با اظهار نظر ارسال نمایند تا با قبول اعاده دادرسی و تجویز آن اجرای حکم طبق ضوابط متوقف گردد. ۹- رژسای کل دادگستری‌های استانها و دادستانهای مربوطه و سازمان قضایی و نیروهای مسلح بر اجرای صحیح این بخشنامه نظارت می‌کنند. از این رو مقتضی ٍ مدیران واحدهای قضایی تدابیری اتخاذ نمایند تا تمامی سوابق اوراق محصله "بط به یک پرونده از ابتدا تا انتهای دادرسی در پرونده واحدی تجمیع شودء به طوری ک شیچ سابقه‌ای اعم از صورت جلسات دادگاه, استعلامات و .... از پرونده اصلی جدا ده "د صورت لزوم, صرفاً تصویری از آخرین تصمیم در شعبه مربوطه نگهداری گردر و در تمامی مراحل دادرسی از پر ونده واحدی استفاده شود. مسوّولیت حسن ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۳ بخشنامه شماره ۸۵ ۱ هدرئیس قوه قضائیه در مورد اینکه تاریخ احتساب قطعیت حکم در ماده واحده اصلاحی ماده ۱۸ همان تاریخ ابلاغ رأی است تاس شود.ء : بو د.). ماده ۱۹- به موجب ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و ماده ۲۰- به منظور تجدیدنظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می‌شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی ری اکثریت که به وسیله رئیس یا عضو مستشار انشاء می‌شود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. تبصره ۱ (الحاقی 0۳۸۱/۷/۲۸ - رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام یا رجم یا صلب و يا حبس آبد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی ابتداتاً در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد. دادگاه مذکور «دادگاه کیفری استان» نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس يا اعدام یا رجم يا صلب با حبس دائم باشد از پنج نفر (رییس و چهار مستشار يا دآدرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرایم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر ارب مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدید نظر استان) تشکیل می*9 5 تشکیلات. ترتیب رسیدگی, کیفیت محاکمه و صدور ری این پ تصویب قانون آیین دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و شود