نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 521 تا 525

ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی موضوعی است که یک بار در دادگاه بدوی بدان رسیدگی و نسبت به آن حکم صادر گردیده است. ۱- ضوابط حاکم بر تعیین صلاحیت دادگاه کیفری استان: ررک حاشیه ماده ۴ همین فانون. ۱۱-۱-نوع صلاحیت دادگاه کیفری استان: صلاحیت دادگاه کیقری استان در رسیدگی به جرائمی که در صلاحیت این مرجع قرار گرفته را باید از نوع صلاحیت ذاتی دانست و در مواردی . که اين مرجع به اتهامات مقامات " مذکور در تبصره ماده ۴ این قانون رسیدگی می‌کند. صلاحیت این مرجع» صلاحیت شخصی تیز خواهد بود. اداره حقوقی قره قضائیه در این زمینه اشعار داشته: «صلاحیت دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائمی که اختصاصاً توسط مرجع ملکور باید رسیدگی شود نسبت به دادگاه عمومی صلاحیت ذاتی است. ....» (نظریه مشورتی شماره ۷/۹۰۵۰ - ۱۳۸۲/۱۰/۲۸ اداره‌حقوقی قوه قضائیه). و انقلاب در نم حقوقی کنونی ۹ تمس ۲ صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه کیفری استان در رس گ به بزه جرح عمدی: رک حاشیه ماده ۴ همین قانون. ۳- محدوده صل‌ صت ۱ دادگاه کیفری استان: مستنبط از مقررات ماده ۲۰ آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که مقرر می‌دارد: «از تاریخ تشکیل دادگاه کیفری استان. دادگاههای عمومی و انقلاب استان موضوع تبصره ۴ قانون را نخواهند داشت.» و با توجه به عبارت «استان مربوط» در متن تبصره مرقوم» باید محدذوده صلاحیت محلی دادگاه کیفری استان را حوزه همان استانی دانست که دادگاه کیفری استان در مرکز ان تشکیل گردیده است و لذا دادگاه کیفری استان : .۰ ۱۰ جرایم واقعه در خوره استان السرز را ذیل تنصره ماده ۴ استغشناء گردیده است ی ری استان صلاحیت شخصی دادگاه کیفری محسوب کرد. ۵۱۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ‏ ماده ۲۰ ۷۷۷ جر رک دک گگکگگگگج استان به رسیدگی به جرائم اطفال | تشکیل می‌یاید قرار داده شده است.» (راًی وحدت رویه): بنابه مراتب فوق به نظر اکثریت «برابر تبصره ماده ۲۲۰ قانون ائین اعضاء هیئت عمومی دیوانعالی دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب | کشور صلاحیت کلی دادگاههای در امور کیفری مصوب ۲ اطفال در رسیدگی به تمامی جرایم به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱ اشخاص بالغ کمتر از هجده سال هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق تمام» با تصویب تبصره ۲۰ قانون مقررات عمومی رسیدگی می‌شود و | اصلاح قانون تشکیل دادگاههای مطاق تبصره یک ماده ۲۰ قانون | عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ اصلاح قانون تشکیل دادگاههای | منحصراً در رسیدگی به جرایم مذکور عمومی و انسقلاب مصوب هر این تبصره» مستغنی گردیده است و ۱ رسیدگی‌به جرائم | رای شعبه بیستم دیوانعالی کشور در مستوجب قصاص عضو یا قصاص | حدی که با این نظر انطباق دارد نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا | صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. حبس آبد و نیز جرائم مطبوعاتی و ری وحدت رویه شماره ۶۸۷ - سیاسی, در دادگاه تجدیدنظر استان که | ۱۳۸۵/۲/۲ هیئت عمومی دیوانعالی در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده | کشور). می‌شود بعمل می‌آید و به موجب اين تبصره» رسیدگی بدوی به جرائم | ۱۵- صلاحیت دادگاه کیفری مذکور در این قانون با توجه به اهمیت | استان در رسیدگی به جرائم انها از نظر شدت مجازات و لزوم | متعدد متهم (راًی وحدت رویه): اعصمال دقت بیشتر از حیث آثار | «مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد اجتماعی, از صلاحیت عام و کلی | ۵۴ و ۱۸۳ قانون شین دادرسی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره | دادگاههای عمومی و انقلاب در آمور می‌شود به طور ضمنی منتزع گردیده | کیفری» هرگاه متهم به ارتکاب جنه ْ در صلاحیت انحصاری‌دادگاه کیفری | جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی 1 ۱ 1 1:1 : 8. 1 : ٍ ۱ 6 5 ْ ماده ۲۱ غانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی .۵۱۲ نس باید به اتهامات او رسیدگی نماید که ر در آمور کیقری در موارد مشابه برای صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم | شعب دیوانعالی کشور و دادگاههای را دارد. با این ترتیب به نظر اکثریت ۱ لازم الاتباع است. » (رأی ورن اعضاء هیئت عمومی دیوانعالی کشور | رویه شماره ۹ - ۱۳۸۷/۱۱/۱ در صورتی که یکی از اتهامات متهم از | هیئت عمومی دیوانعالی کشور. جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است» | ۱۶- ممنتوعیت شعب دادگاه این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز تجدید نظر استان در رسیدگی به که در صلاحیت دادگاه عمومی است جرایم داخل در صلاحیت دادگاه رسیدگی نماید. همچتین چتانچه | کیفری استان: بزهی به اعتبار ترتب یکی از | («۱- اگرچه دادگاه کیفری استان همان مجازاتهای مندرج در تبصره الحاقی | دادگاه تجدید نظر است که با ترکیب به ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل | مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب | تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ۸ در دادگاه کیفری استان | الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ تشکیل مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی می‌گردد. اما با توجه به تبصره ۲ ماده تشخیص دهد عمل ارتکایی عنوان | مذکور که مقرر داشته: «در مرکز هر مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به استان حسب نیازء شعبه یا شعبی از آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی | دادگاه تجدید نظر استان بعنوان دادگاه است. این امر موجب نفی صلاحیت | کیفر ی استان برای‌رسیدگی به جرایم دادگاه نخواهد بود و باید به این بزه | مربوط اختصاص می‌یابد با رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. | تخصیص شعبه با شعبی از آراء دادگاه کیفری استان در موارد فوق | دادگاهههای تجدیدنظر بعنوان دادگاه فابل تجدید نظر در دیوانعالی کشور کیفری استان و رسیدگی به جرایم است. داخل در صلاحیت دادگاه کیفرک این ری طبق ماده ۲۷۰ قانون آئین استان قانوناً پاید در شعبه با شهب دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب | اختصاص یافته رسیدگی شود و سای ۱۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ماد ۷۰ مشک ی دادگاه تجدیدنظر نمی‌توانند به | گرفته» به معنی سلب صلاحیت از این پنگونه جرایم رسیدگی نمایند. دادگساهها در مسقام رسسیدگی به سا توجه به تبصره ۲ الحاقی به | درخواستهای تجدیدنظر از آراء ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای | دادگاههای عمومی و انقلاب که ذاتً عمومی و انقلاب و ماده ۱ آئین نامه در صلاحیت آنهاست نیست و قانون مرقوم مصوب ۱۳۸۱/۱۱/۹ چستانچه پرونده‌ای بسه خواسته نظر به اینکه تعیین شعبه یا شعبی از | تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه دادگاه تحد بدنظر استان بعنوان دادگاه | عمومی يا انقلاب به این دادگاهها کیفری استان» به تشخیص و تصویب ارجاع شده باید رسیدگی لازم را انجام رئیس قوه قضائیه موکول گردیده | دهند. است» بنابراین صدور ابلاغ برای قضات اين دادگاهها در حیطه اختیار | ۱۸- اختلاف در صلاحیت میان رئیس قوه قضائیه است. همانطور که قضات شعبه دادگاه کیفری استان: تغییر آنان در صلاحیت همان مقّام | «اگراز پنج نفر قضات دادگاه کیفری قرار دارد.» (نظریه مشورتی شماره | استان» سه نفر دادگاه را دارای ۹۵- ۱۳۸۴/۶/۱ اداره حقوقی قوه | صلاحیت و دو نفر فاقد صلاحیت قضائیه. به نقل از رویه قضایی ایران در | بدانند. نظر به ایتکه طبق تبصره ۴ ارتباط با دادگاه کیفری استان» ج ۱ص | الحاقی به ماده ۲۰ قانون تشکیل ۹۷ دادگاههای عمومی و انقلاب در رسیدگی دادگاه کیفری استان نظر ۱۷- صلاحیت دادگاه کیفری | اکثریت اعضاء دادگاه مناط اعتبار استان در مقام تجدیدنظر از آراء | است باید دو نفر اقلیت موصوف از محاکم بدوی: نظر اکثریت اعضاء دادگاه تبعیت ختصاص شعب یا شعبه‌ای از محاکم | نموده در رسیدگی به ماهیت برد جدیدنظر استان جهت رسیدگی به | شرکت کنند. ٍ جرایمی که به موجب قانون در | اگر در جریان رسیدگی به پرواد. صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار | نسبت به صلاحیت دادگاه کیفری . ٍ ا ِ 1 1 ۱ : 8 5 1 ۸ ۱ 8 ْ ا ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عموم استان بین پنج تفر اعضاء دادگاه اختلاف نظر پیش آیدء نخست باید به شرح مذکور رای گیری و سپس وفق نظر اکثریت اعضاء اتخاذ تصمیم شود.» (نظریه مشورتی شماره ۷/۵۰۴۷ - ۳ ادادداره حقفوقی قوه قضائیه). ۹- مقدمات رسیدگی در دادگاه کیقری استان: پس از وصول پرونده یه دادگاه کیفری استان و ارجاع آن توسط رئیس کل دادگستری استان یا یکی از معاوتین وی به احدی از شعب دادگاه کیفری استان پرونده در دفقتر ثبت عرایضش شعبه مربوطه ثبت و برای طرح در جلسه دادگاه و اتخاذ تصمیم قانونی به . دادگاه تقدیم می‌گردد. دادگاه جلسه‌ای اداری و فوق العاده را خارج از نوبت با حضور تمامی اعضاء (حسب مورد سه یا پنج نغر) و بدون حضور دادستان یا نماینده وی تشکیل داده و حضور تمامی اعضاء دادگاه در این جلسه نیز الزاسی است و پس از رسمیت دادگاه» بدواً اعضاء در خصوص صلاحیت و همچنین صلاحیت خویش بواسطه وجود جهات رد دادرس اخز تصمیم نموده ۶ انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۱۴ ْ و چنانچه تعقیب متهم بواسطه عفو عمومی یا فوت یا شکایت شاکی خحصوصی در جرایم قابل گذشن ممکن نباشد با صدور قرار مقتضی پرونده را مختومه و در غیر اینصورت چتانچه آتهام انتسابی به متهم از جرایمی‌باشد که حصور وکیل الزامی است مراتب به متهم اخطار تا وکیل تعیینی انتخاب نماید و در غیر این صورت دادگاه.مکلف است نسبت به تعیین وکیل تسخیری برای‌متهم اقدام ٍ کرده و پس از احراز کامل بودن تحقیقات مقدماتی دادسرا مبادرت به تعیین وقت رسیدگی و دعوت: طرفین و وکلای آنها به انضصمام دادستان با نماینده او جهت حضور در جلسه رسیدگی می‌نمایند و چتانچه جرم ٍ ارتکابی از جرایم سیاسی ود ْ مطبوعاتی باشد اعضای هی منصفه نیز جهت حضور در جلسه رسیدگی دعوت می‌گردند. رهمان منبع» صص ۱۲۶ ۰)۱۳۰ ۰- اختیارات روسا و مستشاراد دادگاه کیفری استاد: «با عنایت به قسمت اخیر یه ْ الحاقی ۸ به ماده ۲۱ ٍ