نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 541 تا 545

ماده ۲۰ فانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۳ مشک ای عبارت: «در موارد مذکور در این قانون , باید گفت که بند «ب/ ماده ۲۶ توسیز اشخاص زیر حق تجدیدنظر دارند.» | مقررات بند (ج» تبصره ۵ ماده .۲ شروع می‌شود اطلاق داشته و دادگاه | تخصیص خورده است. کیفری استان را نیز با توجه به عبارت ثانی: بر خلاف مقررات بند ج ماد, ۶ «در موارد ملکور در این کانون» | که به موجب آن دادستان صرفاً حق دربرمی گیرد؛ لیکن مقنن در تبصره ۵ | تجدیدنظرخواهی از «حکم» برائت با ماده ۲۰ اصلاحی, خواسته است محکومیت غیر قانونی متهم را دارده روش خاصی در خصوص تجدیدنظر در بند «ب» تبصره ۵ ماده ۲۰ دادستان خواهی از آرای صادره از دادگاه کیفری | می‌تواند با توجه به قید عبارت «راّی) استان اتخاذ نمایدء بدین ترتیب که: | درمتن تبصره ۵» از تمامی آرای دادگاه اولاً: از آنجا که شاکی یا مدعی | کیفری استان اعم از حکم يا قرار خصوصی نقشی در تعقیب و اقامه | تجدیدنظرخواهی کند. دعوی عمومی ندارد و شکایت او در ثالخاً: مرجع تجد یدنظرخواهی از ارای برخی موارد موجب به راه انداختن | دادگاه کیفری استان دیوانعالی کشور تعقیب متهم می‌گردد؛ عحص ۰ منمنمی‌تواند نسبت به | ۱۰۵-۱۰۶). و ور دا وی موه ای ۱ تجدیدنظرخواهی کند و شاکی با به اطلاق واژه محکوم 5 مدمی خصوصی صرف از حیت ضید |[ رم ال ساکی و زیان. حق تجدیدنظرخواهی از آرای | متهم محکوم یک ری فکایت اد دادگاه کیفری استان را دارد. از اين رو | خصوصی‌ای ۰ 0۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ‏ ماده ۲۰ ای یس ْ تسرثه شده می‌گردد و با عنایت به , دخالت دادستان در روند رسیدگی ْ رویه قضایی جاری نمی‌توان شق اول | است؛ بعلاوه بند «ب» تبصره ۲۰ این ْ نظریه مذکور را صحیح دانست. (ر.ک قانون نیز به دادستان بصورت علی ِ ای وحدت رویه شماره ۶۲۱ | الاسالاقی حق اعتراض و ٍ ۴ درو رأی وحدت رویه شماره تجدیدنظرخواهمی اعطاء کرده و ٍ ۴( ۱۳۷۵/۱۱/۳۰ در حواشی شماره ۶ | استثنایی نیز در این زمینه مغرر ِ و ۷ ذیل ماده ۲۶ همین قانون) نگردیده است. از این رو هرچند ٍ دادستان در تشکیل پرونده دخالتی ۴ تحد ید نظرخواهی دادستان | نداشته و کیفرخواستی نیز صادر ْ از آراء صادره از دادگاه کیفری نکرده باشد اما این امر مسقط حق ِ استان که بدون کیفرخواست | تجدیدنظرخواهی وی از آراء صادره از صادر شده است: دادگاه کیفری استان و همچنین دادگاه جرائم مشمول حد زنا و لواط که | اطفال نیست. مستقیماً در دادگاه مطرح می‌گردد و | اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این دادستان در پرونده دخالتی نداشته و زمینه طی نظریه مشورتی شماره کیفرخواست نیز صادر نکرده است و | ۱۹/۱۱۱۹۴- ۱۳۸۲/۴/۳ اشعار منتهی به صدور حکم برائت متهم | داشته: «بند ج ماده ۱۴ قانون اصلاح ْ گردیده است طبق بند «ب» تبصره ۵ | قانون تشکیل دادگاههای‌عمومی و ِ ماده ۲۰ قابل تجدیدنظرخواهی | انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ در مورد توسط دادستان است؛ زیرا هر چند | دادگاههای عمومی و جزایی و تبصره دادستان در جریان پرونده دخالتی ۲ ماده ۲۰ همان قانون مربوط به نداشته اما دادستان در امور محاکم حضور دادستان يا معاون او یا یکی از نظارت دارد و باید آراء محاکم به وی | دادیاران در صورت تعیین دادستان در ابلاغ شود از طرف دیگر دادستان با | دادگاه کیفری استان می‌باشد و با نماینده او حسب مقررات بند ج ماده عنایت به اینکه دادستان یا نماینده ۴ باید در جلسه رسیدگی دادگاه | وی در جریان دادرسی دادگاههای شرکت نماید که اين خود به معنای عمومی جزایی و دادگاه کیفری استان 5 !ْ ۱ 1 ۱ 1 1 1 ۰ 1! ۱ ٍ ۱ ماده ۲۰ قانون نت ارکا 7 ۰ دخالت دارند و پرونده پس از صدور شود.» (همان منبعء ص ۱۶۴). حکم باید به امضاء دادستان یا دادیار مامور در ان دادگاه برسد بنابراین ۵- ریس حوزه قضائی شبودن امضاء حکم توسط دادستان يا دادیار | دادستان: مامور در دادگاه ابلاغ حکم است و ر.ک شرح ذیل ماده ۳« من قانون. جنانچه دادستان صدور حکم را خلاف نص کانون تشخیص دهد ۶- رئیس حوزه قضائی نبودن ظرف مهلت مقرر طبق ماده ۱۸ قانون رئیس کل دادگاههای عمومی: مذکور می‌تواند نسبت به رای صادره «با توجه به تبصره ۷ ماده ۰ فانون تجدیدنظرخواهی نماید.» (تقل از ۳۴۳۲ تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تکته از قانون تشکیل دادگاههای عمومی | در شهرستان مرکز استان» رئیس کل و انقلاب. ص ۳ ) همجچنین حستس دادگاههای عمومی و انقلاب رئکیس نظریه قریب به اتفاق اعضای | حوزه قضائی نمی‌باشد بلکه رئیس کمیسیون آموزش دادسرا «با توجه به | حوزه قضائی به صراحت صدر تبصره بند ج ماده ۶ فانون اصلاح قانون ۷ ماده مذکور. ریس . ۱ از قلاب آن صادر شده باشند باید به دادستان ابلاغ دادگاههای عصمومی د ۱ من قانون تشکیل دادگاههای عمومی بیس شهرستان است و حسب فانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و . انقلاب رئیس کل دادگستری استان بر دادسرای عمومی شهرستان مرکز استان و کلیه دادگاههاودادسراها و . دادگستری‌های حوزه استان نظارت و ریاست اداری دارد؛ از این رو در شهرستانهای مرکز استان» نظارت و ریاست اداری دادسرای مرکز استان صرفاً با رئیس دادگستری استان است. ۸- مرجع اجرای احکام صادره از دادگاه کیفری استان: به موجب ماده ۳۶ آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب «اجرای احکام کیفری دادگاه کیفری استان با دادسرای شهرستان مرکز است....» که با توجه به اطلاق مقررات ماده مذکور باید گفت فرقی نمی‌کند که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح شده باشد و یا پس از رسیدگی در دادسرا و صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری‌استان ارسال شده باشد و در هر صورت اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه کیفری استان با دادسرای شسهرستان مرکز است؛ زیرا طرح مستفیم پرونده در دادگاه کیفری استان و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ‏ ماده ۲۰ << ری امری استشنایی است و بند «الف» ماده ۳ بصورت مطلق اجرای احکام کیفری را در صلاحیت دادسرا قرار داده و لذا در استثناء باید به قدر متیقن اکتفاء کرد و آن را به اجرای حکم تسری نداد. با این حال چنانچه دادگاه کیفری استان بصورت موفت در شهرستان غیر مرکز استان دایر شده باشد اجرای احکام کیفری آن توسط دادسرای‌شهرستان محل وقوع جرم بلامانع به نظر می‌رسد؛ زیرا اذن در شی ء اذن در لوازم آن است و زمانی که مجوز دایر شدن موقت دادگاه کیفری استان طبق تبصره ۳ ماده ۲۰ در شهرستان غیر مرکز استان وجود دارد. اجرای احکام آن نیز در همان محل جایز است. ۹- مرجع اجرای احکام حقوقی دادگاه کیفری استان: به موجب ماده ۶ آئین نامه اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب: «اجرای احکام کیفری دادگاه کیفری استان با دادسرای شهرستان مرکز استان است و اجرای احکام حقوقی آن در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و فانون ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۳ سح سس این دادرسی دادگاههای عمومی و | عمومی بخش, صرفاً در جرایمی کی انقلاب در آمور مدنی مصوب ۱۳۷۹ | رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگا, با واجد اجرای مدنی شهرستان مرکز | کیفری استان است جانشین بازپرس استان خواهد بود. ....». محسوب می‌گردند و در خصوص جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری تذکار: استان نیست چنین وضعیتی ندارند. رئیس با دادرس علی الیدل دادگاه آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۹- امر ارجاع در دادگاههای تجدید نظر و کیقری استان با رئیس کل دادگستری استان است. رئیس کل دادگستری استان می‌تواند این وظیفه را به یکی از معاونین خود تفویض نماید. بخشنامه‌های رئیس قوه قفضائیه بخشنامه شماره ۱/۲۰۱۸۱/۲- ۱۳۶۹/۱۱/۲۱ رئیس قوه قضائیه «نظر به ایتکه اجرای بعضی از احکام مراجع قضاییء ممکن است به مقتضای زمان و مکان دارای عوارض و بازتاب وسیع سیاسی و اجتماعی در جامعه باشد. لذا ایجاب می‌نماید برای پیشگیری از هر توع تبعات سوء و به منظور اجرای صحیح قانون در موارد فوقء مسوولین مربوطء مراتب را به قوه قضائیه گزارش نمایند تا در کیفیت اجراء هماهنگی لازم معمول گردد.» بخشنامه شماره ۱/۷۶/۱۷۷۶ - ۱۳۷۶/۲/۲۴ رئیس قوه قضائیه پیرو بند سوم بخشنامه شماره ۵۸۵۹/۷۰/م - ۱۳۷۱/۱/۸ نظر به ضرورت بر اجرای سریع و صحیح حدود و قصاص و نظر به تفویض اختیارات دادستان» به ریس دادگستری به موجب تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی ۶ اقلا لازم است که آقایان رژسای دادگستری‌های شهرستان و استان و سازمان فقضایی‌تیروهای مسلع, پرونده‌های منتهی به حکم لازم الاجرای اعدام» رجم» صلب د