دکترین
نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 546 تا 550
⚠
۳۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ماده ۲۰
یی <<
متقاضی اجرا (در مورد پروندههای قصاص) به دبیرخانه قوه قضائیه ارسال نمایند. «رخواست اذن باید مشتمل بر گزارش جامعی از موضوع پرونده و حکم صادره و
موجبات اجرای حکم باشد. پروندههای حایز اهمیت فوق العاده که فوریت اظهار نظر را
ایجاب مینمایند به طریق سریع و مطمئن ارسال و جهات فوریت در نامه ارسالیذگر
گر دد. پروندهها باید برگ شماری و لاک و مهر شده» شماره پرونده و نام محکوم و تعداد
اوراق در نامه ارسالی قید گردد. پروندههای محکومان جرایم مواد مخدر از شمول این
> بخشنامه مستئثنی هستند. این بخشنامه در مواردی که با آئین نامه اجرای احکام اعدام
ْ صلبء رجم و قصاص و مغایرت دارد جایگزین ان خواهد بود»
۱ بخشنامه شماره ۱/۷۷/۲۸۱۴ - ۱۳۷۷/۳/۲۷ رئیس قوه قضائیه
ٍ «تصویر گزارش سفارت جمهوری اسلامی ایران در توکیو که حاکی از سوءبرداشت و
تبلیغات مغرضانه رسانههای گروهی خارجی از مراسم اجرای احکام رجم» صلب و به
طور کلی اجرای حدود الهی میباشد به پیوست ارسال میگردد. مقتضی است به منظور خنثی کردن تبلیغات سوء رسانههای عمومی خارجی و به
منظور حفظ مصالح عالیه جمهوری اسلامی ایران؛ اولاً: قضات محترم اجرای احکام پس
ِ از قطعیت این گونه احکام» پرونده امر را در اجرای بخشنامه شماره ۱/۷۶/۱۷۷۶ مورح
ْ ۴ به دبیرخانه قوه قضائیه ارسال دارند تا به لحاظ موارد مندرج در بخشنامه
ْ و پس از اعلام بلاماتع بودن اجرای حکم نسبت به اجرای آن اقدام گر دد. ثانیاً: رسای
ٍ حوزه قضایی و قضات محترم اجرای احکام با حسن تدبیر در انتخاب شیوه مناسب در
خصوص اجرای اين گونه آراء ترتیبی اتحاذ فرمایند که مایه سوء استفاده معاندین و
ضد انقلاب نشود.»
بخشنامه شماره ۷ ۱۳۸۱/۱۱/۱۶ رئیس قوه قضائیه
ِ «در مواردی که احکام قصاص نفس, تنفیذ میگردد» نظر ایتجانب همواره بر فراهم
: آوردن موجبات سازش و زمینه انصراف اولیای دم از اجرای قصاصء در قبال اخذ دیه با
رایگان میباشد و به همین لحاظ هم در موقع تنفیذ آرای مذکور به این نکته تصریح
۱
:
۱
ا
۱
71
| ْ
وی
مینماييم تا مسوولان اجراء مساعی لازم را به عمل آورند. از طرفی اکتون که در اغلر
دادگستریها, واحدی به نام صلح و سازش تأسیس شده یا به تدریج تشکیل خواهد شد و
اهم وظیفه آن» ایجاد تفاهم و رفع اختلاف و آشتی دادن طرقین میباشد ایجاب مینماید,
رئیس کل دادگستری یا جانشین وی» با مداقه و حفظ سابقه پروندههای منتهی به تنقی
احکام قصاص (جز در مواردی که محکوم به قصاص از افراد ید سابقه و شرور باشر ن
تأخیر در اجرای حکمء خلاف انتظارات عمومی و موجب بازتاب و عوارض نامطلو 1
اجتماعی گردد) با ارشاد لازم و به منظور ایجاد صلح و سازش به واحد مزبور بفرستد. چنانچه تدابیر اتحَاذ شده و تلاشهای مجدانه به عمل آمدهء در مدت زمان کافی نسبت به
اتصراف ولی دم از اجرای قصاص, موّتر واقع شود و از امکان تفاهم و سازش طرفین,
یأس حاصل گردد با قید مراتب» پرونده به دایره اجرای احکام برگردانده شود تا حک
قطعی و تنفید شده با مراعات موازینء اجرا گردد.»
آئین دادرسی (کیفری)
ماده ۲۳۲- آرا ای داندگاههای عمومی و اتقلاب در امور کیقری قطعی است مگر در موارد
ذیل که قابل درخواست تجدیدنظر میباشد:
الف) جرائمی که مجازات قانوتی آنها اعدام یا رجم است.
ب) جرائمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف میباشد.
ج) ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال.
د) جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.
۵) جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی
بیش از پانتصد هزار ریال باشد.
و) محکومیتهای انقصال از خدمت.
تبصره: منظور از آرای قابل درخواست تجدیدنظر در موارد فوق اعم از محکومیت. برائت, منع تعقیب یا موقوفی تعقیب است. ماده ۲۳۹- اشخاص زیر حق درخوست تجدیدنظر دارند:
الف) محکوم علیه یا وکیل و نماینده قانونی او.
ب) شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او. ۳۷ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ماده ۲۰
یسمتتحه هم <<
ج) رئیس حوزه قضائی در خصوص جرائمی که به موجب قانون تعقیب آنها به عهده او
گذار ده شده است. آئین دادرسی (مدنی)
یره ۳۳۰- آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در آمور حقوقی قطعی است. مگر در
موار دی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد. ماره ۳۳۱- احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر میباشد:
الف- در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (۳/۰۰۰/۰۰۰) ریال متجاوز
باشد.
ب- کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی.
ج- حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر
باشد.
تبصره- احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که
طرفین کتباً ری آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست
مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رأی. ماده ۳۳۲- قرارهای زیر قابل تجدیدنظر استء در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا
قابل درخواست تجدیدنظر باشد:
الف- قرار ابطال دادخواست یا رد در خواست که از دادگاه صادر شود
ب- قرار رد دعوا یا عدم اسماع دعوا.
چ- قرار سقوط دعوا.
د- قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا. ماده ۳۳۵- اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:
الف- طرفین دعوا یا وکلاء و یا نمایندگان قانونی آنها.
ب- مقامات مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۲۶) در حدود وظایف قانوتی خود. اصل ۱۶۸ قانوئی اساسی
ادسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصه ۰
۴
2۸ ۰
ِ ۱ ۲
2
۱
۹
۱ ِ
ٍ ۱ ْ
8
۱5
5 وا
1 ٍ
۱
:۱
ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۵۳۸
سسکا
محاکم دادگستری صورت میگیرد...»
تمدید مهلت تشکیل دادگاه موقت کیفری استان
در شهرستان محل وقوع جرم
بخشنامه به روسای کل دادگستری و دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور
پیرو بخشنامه شماره ۱/۸۴/۵۲۵ - ۱۳۸۴/۱/۲۲ در مورد تشکیل دادگاه موقت کیذری
استان در شهرستان محل وقوع جرم با استفاده از اختیارات تبصره ۳ الحاقی به ماده ۲۰
قانون اصلاحی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب. مهلت تعیین شده در بخشنامه
مذکور تا تصویب لایحه قانون آییندادرسی کیفری تمدید میگردد. دادگاه تجدیدنظر استانی
است که آن دادگاهها در حوزه قضایی آن استان قرار دارند. آرای
دادگاههای کیفری استان و آن دسته از آرای دادگاههای تجدیدنظر استان
که قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر برای تجد یدنظرخواهی, قابل فرجام
در دیوان عالی کشور است.
۱- عدم صلاحیت دادگاه تحدید , صلاحیت رسیدگی به تجد یدنظر
نظر استان در رسیدگی به آراء | خواهی نسبت به رأیی که از
بدوی صادره از دادگاههای بدوی | دادگاههای بدوی حوزه استان دیگر
استان دیگر: صادر گردیده ندارد. عدم صلاحیت
ی و
مرجع تجدید نظر آراء دادگاههای | موارد. از مو
عمومی و انقلاب حوزه هر استان | است. دادگاه تجدید نظر همان استان است و
لذا دادگاه تجدید نظر استان دیگر
۳۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی
مت و
۱-۱- احاله در دادگاه تجدید نظر
استان:
هر چند دادگاه تجدید نظر استان. صلاحیت رسیدگی مجدد نسبت به
آراء بدوی صادره از محاکم بدوی
استان دیگر را ندارده اما به نظر
میرسد چنانچه پس از صدور. رأیبدوی و متعاقب اعتراض محکوم . علیه. به لحاظ حفظ نظم و امنیت. رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل
کشور مستنداً به ماده ۶۴ قانون آئین
دادرسی دادگاههای عمومیو انقلاب
در آمور کیفری تشخیص دهد که
رسیدگی به اعتراض به ری در دادگا,
تجدیدنظر استان دیگری صورت
گیرد. امکان احاله در این مرحله نیز
پس از موافقت دیوانعالی کشور میسر
پذیر خواهد بود؛ زیرا صرفنظر از عدم
تصریح به ممنوعیت احاله در چنین
مواردی, از اطلاق ماده ۶۴ قانون
مرفوم» چنین استنباط میگردد که
احاله در مرحله تجدیدنظر نیز امکان
پذیر است.
۲- مس رجع تقد یم درخواست
تجد ید نظر:
"ر چند مرجع تجدیدنظرخواهی از
و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ماده ۲۱
تس
اراء دادگاههای عمومی, انقلاب
کیفری استان. حسب مورد دادگاه
تجدیدنظر استان یا دیوانعالی کشور
است. لیکن علی الاصول متقاضی
تسجدیدنظر باید درخواست
تجدیدنظرخواهی خویش را به دفتر
مرجع صادر کننده رای بدوی تقدیم
نماید تا مر مذکور با بررسی
درخواست تجدیدنظر از حیث عدم
وجود موارد نقص عندالاقتضاء نست
به تبادل لوایح (در امور حقوقی) با
ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر (در
امور کیفری) اقدام نماید. مم الوصف
در مواردی که تجدیدنظرخواه در
نازداشت بسر می برد درخواست
تجدیدنظر به دفتر بازداشتگاهی که
خواهد شد. (ر.ک ماده 7۸ همین فانون و
ماده ۲۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری و
ماده ۳۳۹ فقانون آئین دادرسی مدنی) با
این حال تجدیدنظرخواه میتواند
۰ تقیماً نیز درخواست تجدیدنظر
سس ود را حسب مورد به دادگاه
تجدیدنظر يا دیوانعالی کشور تقدیم
نماید و قانونگذار این موضوع را
تجویز نموده است. (ر.ک تیصره ماده
۴ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
