دکترین
نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 566 تا 570
⚠
۵۵۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی
یتخس
نقض دادنامه صادره از دادگاه بدوی و
تطبیق عمل ارتکابی متهم با قوانین
مربوطه» عددالاقتضاء مجازات
موضوع دادنامه بدوی را تغییر داده و
مالاً تشدید نماید» با این حال به نظر
می‌رسد در چنین مواردی تشکیل
جلسه رسیدگی و دعوت از متهم
جهت تفهیم اتهام جرم جدید
ضروری‌باشد.
۱- رابطه ماده ۲۵۸ قانون آئین
دادرسی کیفری و تبصره ۳ ماده
ره
به موجب ماده ۲۵۸ قانون آئین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
در اور کیفری: «دادگاه تجدیدنظر
نمی‌تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم
بدوی را تشدید نماید مگر در مواردی که
مجازات مقرر در حکم بدوی کممتر از
حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و
این امسر مورد اعتراضش شاکی
نجدیدنظرخواه و یا مقامات مذکور در ماده
۵ این قانون قرا رگیرد که در اين موارد
رجع تجدیدنظر با تصحیح حکم بدوی
نسبت به مجازاتی که قانون مقرر داشته
اقدام خواهد کرد.» این در حالی است که
*ر تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون اصلاحی,
ر انقلاب در نظم حقوقی کنونی ماده ۲۲
مس
او ۳ ۶
دادگاه بدوی به کمتر از حداقل تعییر
گردیده نشده است و مقنن بطور کلی
تشدید مجازات ر مقفید به شرطی
نکرده است. یه نظُر می‌رسد مقررات تبصره ۳ ماده
۲ را که قانون عام است نتوان ناسخ
مفررات ماده ۸ فانون آئین دادرسی
کیفری دائست بلکه مقررات ماده ۲۵۸
تخصیص دهنده مقررات تبصره ۳
ماده ۲۱۲ بوده و بدین واسطه دادگاه
تجدیدنظر صرفاً در محدوده مقررات
ماده ۲۵۸ قانون آئشین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
کیفری می‌تواند نسبت به تشدید
داشت که تشدید مجازات در مرجع
تجدیدنظر صسرفاً در صورتی
امکان‌پذ بر است که دادگاه بندوی بدون
استناد به جهات با کیفیات مخحففه
مجازات قانونی صادر کرده و این امر
مورد اعتراض دادستان با شاکی
خصوصی قرار گیرد؛ در غیر این مورد
ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی
لحاظ رعایت حداقل مجازات قانونی
صحیحا صادر شده باشد.ء اعتراض
شاکی خصوصی يا دادستان مجوز
تشدید مجازات تعزیری یا بازدارنده
نخواهد بود.
۲- موضوعات قابل رسیدگی در
دادگاه تجد ید نظر:
مرجع تجدیدنظر حق رسیدگی به
هیچ موضوعی را تدارد مگر آنکه
نسبت به آن موضوع در دادگاه بدوی
رسیدگی و منتهی به صدور رأّی شده
باشد؛ از این رو چتانچه دادگاه بپدوی
در مقام رسیدگی و صدور ری نسبت
به قسمتی از موضوع متنازع فیه اظهار
نظر نکرده و رای نداده باشدء مرجع
تجدیدنظر پس از اعتراض ذیتفع به
دادنامه صادره از مرجع بدوی
نمی‌تواند نسبت به آن قسمت از
دعوی که در مرحله بدوی اظهار
نظری نسبت به آن صورت نگرفته
ورود پیدا کرده و مبادرت به صدور
رأی نماید. اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه
تصریح داشته: « موضوعی راکه در
دادگاه بدوی نفیاً یا اثباتاً منتهی به
اظهار نظر نشده است نمی‌توان در
و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۵۶
سس
دادگاه تجدیدنظر مورد صدور ی
قرار داد هر چند از جهات قانونی
نسبت به آن تجدیدنظرخواهی شد,
باشد در اینگونه موارد باید پرونده
جهت اظهارنظر و صدور حکم به
دادگاه بدوی اعاده شود.» (نظریه شماره
۰ ۱۳۷۴/۶/۲ نظریات مشورتی
اداره حقوقی در رابطه با قانون تشکیل
دادگاههای عمومی و انقلاب» ص ۷۴۸).
۳- اصلاح ری در امور کیفری:
«ماده ۳۰۹ قانون آشین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
مدنی مصوب ۱۳۷۹ اختصاص به
تصحیح ری در اآمور مدنی دارد و
قابل تسری به احکام کیفری‌نمی
باشدء اما در خصوص آراء کیفری باید
رأیء قابل تجدیدنظر باشد ون
آن تجدیدنظرخواهی شود دادگا
تجد بدنظر در حدود تبصره ۴ ماده ۲۲
اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای
عمومی و انقلاب مصو-7
۱۳/۸ ماذون به اصلاح حکم
است اما چنانچه رأیه قطعی . تجد بدنظرخواهی نسبت. . 10۷ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوتی کنونی ماده ۲۷
مشش کککاهه
صورت نگیرد مر صرع مسکوت ر یکی از اصحاب درخواست تصحیح
مانده است» اما از انجا که در این قبیل حکم را بنماید و مرجم خاصی برای
موارد نیز در صورت کشف اشتباهاتی رشع اشتباه و تصحیح رأّی موجود
که در ماده مرقوم احصاء شده است. نباشد, مستلزم این است که بپذیریم
عمومات قانونی و لزوم تسعیین | مرجع تصحیح ری در حالت اخیرن
تکلیف اصحاب دعوی و این که | دادگاه صادر کننده حکم باشد به هر
معقول و منطقی به نظر نمی‌رسد که تغدیر اصلح این است که خلاء قانونی
تاضی شخصاً متوجه اشتباهات | موجود در این خصوص بر طرف
مندرج در تبصره ۴ ماده ۲۲ اصلاحی | گردد.» (نظریه مشورتی شماره ۷/۴۹۱۶
قانون یاد شده در ری خود شود مگر | ۱۳۸۲/۷/۲۱ اداره حقوقی قوه تضائیه). آئین دادرسی (کیفری)
ماده ۲۳۴- در مواردی که رأی دادگاه راجع به جنبه کیفری و دعوای ضرر و زیان توأماً
صادر شده چنانچه یکی از جنبه‌های مذکور قابل درخواست تجدیدنظر باشد جنبه دیگر
رأی نیز به تبع آن قابل درخواست تجدیدنظر بوده و صلاحیت مرجع تجدیدنظر نیز بر
همین مبنا خواهد بود. ماده ۷۱- مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در
مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید. ماده ۵- هرگاه درخواست يا دادخواست تجدیدنظر فاقد یکی از شرایط مقرر قاتوتی
باشد مدیر دقتر ظرف ۲ روز نقایص آن را به درخواست کننده یا تقدیم کننده دادخواست
اخطار می‌نماید تا در مدت ۰ روز ان تاریخ ابلاغ نقایص مذکور را رفع نماید. در صورتی
که در مهلت مقرر رفع نقص به عمل نیاورد و یا درخواست و دادخواست تجدیدنظر خود
را خارج از مهلت مقرر قانونی به دفتر دادگاه یا به دفتر باداشتگاه تسلیم 0
موظف است آن را به نظر دادگاه برساند. دادگاه حسب مورد تصمیم مقتضی
می‌نماید. ماده ۲۴۶- در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را
ساقط کرد باشند, تجدیدنظرخواهی آنان سس وی تجدیدنظر خود را
ماده ۷- چنانچه هر یک از طرفین دعوا درخواست يا دادخواست تجدی
ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۶
سس ۵۳
باالعصای نیابت قضایی به دادگاه محل, درخواست اجرای قرار را خواهد نمود
تبصره- در مواردی که مبنای رای دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد توس
قاضی صادر کننده رای انجا م خواهد شد. مگر این که گزارش مورد وتوق دادگاه باشد. ماده ۳۵۵- در صورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم
استماع دعوا به جهت یاد شده در قرار» موجه نداند ولی به جهات قانونی دیگر دعوا را
مردود یا غیرقابل استماع تشحیص دهد. در نهایت قرار صادره را تأیید خواهد کرد. ماده ۳۵۶- مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نید
جاری است مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ماده ۷- غیر از طرفین دعوا یا قائُم مقام قانونی آنان» کس دیگری نمی‌تواند در مرحله
تجدیدنظر وارد شود.ء مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد. ماده ۳۵۸- چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنتظرخواه را موجه تشخیص دهد رأی
دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت با رد درخواست
و تأیید رأی» پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد. ماده ۳۵۹- رأی دادگاه تجدیدنظر تمی‌تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظرخواهی
قرار گیرد. مگر در مواردی که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت
نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند. تسری خواهد داشت. ماده ۳۶۰- هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه تجدیدنظر» سهو يا اشتباهی رخ دهد
همان دادگاه با رعایت مواد (۳۰۹) آن را اصلاح خواهد کرد. ماده ۳۶۱- تنظیم دادنامه و ابلاغ آن به ترتیب مقرر در مرحله بدوی می‌باشد. ماده ۳۶۲- آدعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخوآهد بود ولی موارد زیر ادعای
جدید محسوب نمی‌شود:
۱-مطالبه قیمت محکوم به که عین آن» موضوع رای بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی گه
قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است. که موعد پرداخت
۲- ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت المثل و دیونی پا
آن در جریان رسیدگی بدوی» رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر د زان و
جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مور
نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رأی رسیده باشد.
۲- تغییر عنوان خواسته از اجرت المسمّی به اجرت المثل یا بالعکس. 9
۰ ۶۳ فانون تشکیل دادگاههای عمومی ر انقلاب در نظم حقوف ی کنونی ماده ۲۳
شش ششسسشسشسشسشسشسششجحسس
ماده ۳۶۳- چنانچه هر یک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند؛ ا مرجع تجدیدنظر, قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می‌نماید. ماده ۳۶۴- در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و
خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و با
اعتراضیه‌ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ
واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر
می‌باشد. رأی صادره قطعی است. ِ ما۵۵ ۳۲۳- به موجب ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی دادگاهپهای عمومی و
انقلاب در آمور مدنی (مصوب ۱۳۷۹ ملغی شده است. ماده ۲۴- مرجع رسیدگی پس از نقض در دیوان عالی کشور به شرح ذدیل
اقدام می‌نماید:
الف- در صورت نقض قرار در دیوان عالی کشور باید از نظر دیوان متابعت
نماید و وارد رسیدگی ماهوی شود.
ب- در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات. باید تحقیقات مورد نظر
دیوان را انجام دهد سپس میادرت به انشاء حکم نماید.
ج- درصورت نقض حکم در غیر موارد مذکورء دادگاه می‌تواند رای اصراری
صادر نماید؛ اگر یکی از کسانی که حق درخواست تجدیدنظر دارد تقاضای
تجدیدنظر نماید؛ پرونده مجدداً در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار
ِ می‌گیرد. هرگاه شعبه دیوان عالی کشور استدلال دادگاه را بپذیرد؛ حکم را
ابرام می‌نماید و در غیر اینصورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوگی يا
کیفری دیوان عالی کشورء حسب مورد مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان
عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت. حکم نقض و پرونده به شعبه دیکر
دادگاه ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال هیات
عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر و این حکم قطعی است.
تبصره- نسخ ضمنی شده است. ٍ ۱- مقصود از مرجع رسیدگی: ۱ مقصود از مرجع رسیدگی در صدر
۱
ٍ ! ار
۱
۱ ٍ
۱
ِ ۱
5
5 ۷
۲
ا! 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.