⚠
۹ اون تشکبل مادگاههای عمومی وانقلاب در نظم حقوت ی کنونی . ماد,م)
ررررممشششششکگکگکگ هس
دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار مینماید. اظهارات اشخاص فوق ذگر در صورت جلسه قید و به امضای آنان ميرسد. عضو
ممیز با توجه به اظهارات آنان میتواند قبل از صدور رای گزارش خود را اصلاح نماید. ماده ۳۹۶- پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق, شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکتر یت
در ابرام یا نقض رأّی فرجام خواسته اتخاز تصمیم مینماید اگر رأی مطابق قانون و
دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده
مینماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد. ماده ۴۰۱- پس از نقض رأی دادگاه در دیواتعالی کشور, رسیدگی مجدد به دادگاهی که
به شرح زیر تعیین میگردد ارجاع میشود و دادگاه مرجوع الیه» مکلف به
رسیدگیمیباشد:
الف- اگر ری منقوص به صورت قرآر بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات
نقض شده است. رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع میشود.
ب- اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد. به دادگاهی که دیواتعالی
کشور صالح بداند ارجاع میگردد.
ج-در سایر موارد نقض, پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که ری منقوض را
صادر نموده آرجاع میشود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به
نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع میشود. ماده ۴۰۲- در صورت نقضء رأّی به علت نقص تحقیقات, دیوانعالی کشور مکلف است
نواقص را به صورت یکجا و مشروح ذکر نماید. ماده ۴۰۳- اگر ری مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا
مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد
نکندء دیوانعالی کشور آن را اصلاح و رأّی را ابرام مینماید. همچنین اگر ری دادگاه به
صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن
اشکال دیگری نباشد دیوانعالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید مینماید و نیز آن قسمت
از ر ی دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد. نقض بلاارجاع خواهد شد.
تبصره -هرگاه سهو یا اشتباه یاد شده در این ماده در رأی فرجامی واقع شود تصحیح
آن با دیوانعالی کشور خواهد بود. ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۱
ششک کی
ماده ۴۰۴- رأی فرجامی دیوانعالی کشور نمیتواند مورد استفاده غیر طرفین زر
خواهی قرار گیرد. مگر در مواردی که رأی یاد شده قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در ایر
صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی فرجام خواسته بوده و درخواسه
فرجام نکردهاندء» تسری خواهد داشت. ماده ۴۰۵- دادگاه مرجوع الیه به شرح زیر اقدام مینماید:
الف- در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات» تحقیقات مورد نظر دیوانعالی کشور
را انجام داد» سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت به صدور رأی مینماید.
ب- در نظر گرفتن نقض قرارء دادگاه مکلف است برابر رأٌی دیوانعالی کشور به دعوا
رسیدگی کند مگر اینکه بعد از نقض»ء سیب تازهای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوا
حادث گردد. در این خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجدیدنظر صادر
شده باشدء به دادگاه صادر کتنده قرار ارجاع میشود و اگر در تأیید قرار دادگاه
بدویبوده پرونّده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع میگردد. ماده ۴۰۶- در مورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکمء دادگاه مرجوع الیه بالحاظ رأی
دیوانعالی کشور و متدرجات پروتده» اگر اقدام دیگری را لازم نداند» بدون تعیین وقت. رسیدگی کرده و مبادرت به انشاء ری مینماید والا با تعیین وقت و دعوت از طرفین»
اقدام لازم را معمول و انشاء رأی خواهد نمود. ماده ۴۰۷- هرگاه یکی از دو رأی صادره که مغایر با یکدیگر شناخته شده» موافق قانون
بوده و دیگری نقض شده باشد رأی معتبر لازمالاجرا میباشد و چنانچه هر "9
رأیتقض شود برابر ماده قبل (ماده ۴۰۶) اقدام خواهد شد. ماده ۸- در صورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوانعالی کشور دادگاه
با ذکر استدلال طبق ری اولیه اقدام به صدور ری اصراری تماید و این رأی مورد
درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود. شعبه دیواتعالی کشور در صورت پذیدش
استدلال» ری دادگاه را ابرام» در غیر این صورت پرونده در هیأت عمومی ش۳
حقوقیمطرح و چنانچه نظر شعبه دیوانعالی کشور در مورد ابرام قرار گرفت ح
صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه بل
استدلال هیأت عمومی دیوانعالی کشور حکم مقتضی صادر مینماید. این حکم لد ۳۳۳
موارد مذکور در ماده (۳۲۶) قطعی میباشد. ۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی . ماده۲۵
]کت
ماده ۴۰۹- برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض, تقدیم دادخواست جدید لازم
نیست. ماده ۴۱۰- در رأی دیوانعالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا
قراری که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه اعتراضات و دلایلی که موجب نقض
یا ابرام حکم يا قرار میشود به طور روشن و کامل ذکر میگردد و پس از امضاء آن در
دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت خواهد شد. ماده ۵ ۲- جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:
۱-ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا دروغ بودن شهادت شهود
یا فقدان شرایط قانونی شهادت در شهود.
۲- ادعای مخالف بودن ری با قانون.
۳-ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رآی.
۴- ادعای عدم توجه قاضی به دلائل یا مدافعات.
تبصره- اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این
ماده به عمل آمده باشد؛ مرجع تجدیدنظر در صورت وجود جهتی دیگر
ٍ میتواند به آن جهت هم رسیدگی نماید. ا- حصری بودن جهات , ۲- فاقد ضمانت اجراء بودن عدم
تجد ید نظر: ذکر جهات تجدیدنظر توسط
مواردی که در ماده ۲۵ قانون تشکیل تجد ید نظرخواه:
دادگامهای عمومی و انقلاب رعنوان | عدم ذکر حهات تجدیدنظر در
جهات تجدیدنظرخواهی بدان اشاره | درخواست يا دادخواست تجدیدنظر
راید است سای ور او بووین یم دنشرات ا
جنبه تمثیلی است و خارج از جهات معترص درز ر
. : را یم استتاف خویش به هی
ْ مذکورء مرجع تجدیدنظر نمیتواند وی یهت
جهت یا جهات دیگری را ملاک | یک از جهات مندرح
ْ تجدیدنظرخواهی قرار دهد. اشارهای نکرده باشد» این امر مجوز د. ا
۱
5 2-
ِ ۱
۱
]1
.3
1
۲ چا
5 ۳
8
1
ا
:
ماده ۲۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی
سود
درخواست تجدیدنظرخواهصی
معترض نخواهد بود و مرجع
تجدیدنظر در هر حال مکلف به. رسیدگی مجدد خواهد بود. با این
حال ماده ۹ این قانون. متقاضی
تجدیدنظر را مکلف به ذکر تمام
جهات تجدیدنظرخواهی خویش در
دادخواست يا درخواست تجدیدتظر . نموده است لیکن در این ماده نیز عدم
ذکر جهات تجدیدنظر با ضمانت
اجرائی توام نیست. (ررک ماده ۲۹
همین قانون)-
۳- ایضاح دروغ بودن شهادت
شهود و فقدان شرایط قانونی
شهادت:
در خصوص فقدان شرایط قانوتی
شهود و دروغ بودن شهادت شهود. فرگی نمیکند که دعوی با شهادت
شهود قابل اثبات نبوده و یا شهود
فاند شرایسط قانونی جهت
ادایشهادت بوده باشند و یا مودای
شهادت شهود. مشت ادعا نبوده و یا
حتی شهود به دروغ و خلاف وافع
شهادت داده باشند. (شمس. انقلاب در نظم حقوقی کنونی ف
سس
زد ایضاح ادعای عدم صلاحینت
قاضی:
ادعای عدم صلاحیت قاضی دادگا, در
صورئی بعنوان یکی از جهات
تجدیدنظرخواهی لحاظ میگردد ک,
معترص, عدم صلاحیت قضاء در
قاضی صادر کننده ری را با استناد به
حکم دادگاه عالی انتظامی قضات
اثبات نموده و یا قاضی صادر کننده
رأی. علی رغم وجود یکی از جهات
رد دادرس» به جای امتناع از رسیدگی,
مبادرت به رسیدگی به دعوی نموده و
رأی تجدید نظرخواسته را صادر کرده
باشد.(همان منیع» ص ۳۷۶). اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به
استعلامی در این زمینه اشعار
داشته:,«ادعای عدم صلاحیت قاضی
صادرکننده رای میتواند از ناحیه
اصحاب دعوا يا قاضی دیگر بعمل
آید و این ادعا شامل موارد مذکور در
ماده ۲۰۸ فانون آئین دارسی مدلی
[جهات رد دادرس] و ۲۳۲ قانون ائین
دادرسی کیفری (جهات رد دادرس]
مسا رخا
از پی بردن به آن میتوانند درحو
تجدیدنظر نمایند و اینکار ۳۳۳
مورد میبایست با تقدیم داد خراست
۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی
یت
و پرداخت هرز بپنه دادرسی بعمل آید. بدیهی است ادعای زوال صلاحیت
شخصی قاضی صادرکننده ری از
به رئیس قوه قضائیه با دادگاه عالی
انتظامی قضات تقدیم گردد و تا
زمانی که طبق موازین قانونی مرجع
قضاء ر از تاریخ معینی از دست داده
است.» تجدیدنظر حی رسیدگی و
نقض رأی آن قاضی را بعنوان نداشتن
صلاحیت قضاء ندارد.» (نظریه
مشورتی شماره ۷/۳۰۷ - ۱۳۷۴/۲/۱۳
اداره حقوفی قوه قضائیه).
۵- عدم صلاحیت دادگاه:
در امور مدنی ایراد عدم صلاحیت
محلی در صورتی میتواند از جهات
تجدیدنظر محسوب گردد که پیشتر
توسط ذینفع و تا پایان اولین جلسه
دادرسی نست به ان ایراد شده
باشد.(ر. ک بند ۱ ماده ۱۴ و ماده ۸۷و
قسمت اخیر بند۱ ماده ۱ قانون
ائین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقلاب در امر مدنی). لیکن عدم
صلاحیت ذاتی مرجع بدوی صرفنظر
از ایراد یا عدم اپراد ذینفع به آن؛ در هر
ی در نظم حقوقی کنونی ماده ۲۵
خی
حال از جهات تجدیدنظر محسوب
خواهد شد. لیکن در آمور کیفری با
توجه به عدم وجود مهلت برای ایراد
به عدم صلاحیت محلی, مرجع
تجدیدنظر میتواند صرفنظر از ایراد
یا عدم ایراد ذینقع به صلاحیت دادگا»
بواسطه عدم صلاحیت مرجع صادر
کننده رای دادنامه معترض عته را
نقض نماید.
۶- مخالف بودن رای با موازین
شرعی:
اگرچه در بند ۲ ماده ۲۵ قانون تشکیل
دادگاههای عمومی و انقلاب و بند
«ب» ماده ۲۴۰ قانون آئین دادرسی
کیفری اين قانون صرفاً به «ادعای
مخالف بودن رأّی با قانون » اشاره
شده است؛ اما در بند «هم ماده ۲۳۴۸
قانون آئین دادرسی مدنی این فانون
علاوه بر قانون به مخالفت رای با
موارین شرعی نیز اشاره گردیده است
که بدین ترتیب به نظر میرسا «د
مد یک ۵
قانون صادر و باشه 02
موازین شرعی سح سر ی
باشد» موجبی جهت خص رز
بدوی در مرجعح تجدیدنظر نخواهد
:5
أ
۱
1 ٍ
:8
۹
8
2
:
۱
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
